تصویب و ابلاغ مصوبه «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شبهاتی در خصوص مغایرت آن با قانون اساسی و همچنین حق تظلم خواهی دانشجویان به همراه داشته است.
ماجرا از این قرار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۳ خود با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا بر تداوم اعتبار و اجرای مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی»، تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای هیأت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.
به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این مصوبه، به اختصار «وزارتین» نامیده می‌شوند و دانشگاه آزاد اسلامی، هر کدام به طور جداگانه و با ترکیب وزیر علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد (عضو و دبیر هیأت)، معاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد تشکیل خواهد شد.
در این مصوبه تاکید شده است؛ تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی موضوع ماده یک این مصوبه، ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت عالی تجدیدنظر مربوطه است و هیأت‌های عالی مزبور ظرف مدت ۲ ماده از زمان وصول شکایت، نسبت به صدور رأی نهایی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع اقدام می‌کنند و آرای نهایی و قطعی صادره از سوی هیأت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی قابل شکایت و رسیدگی نیست.
عده‌ای مصوبه فوق شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیر تصویب و ابلاغ شده است را مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند؛ این مصوبه حق دادخواهی و تظلم خواهی مردم را که در اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بر آن تاکید شده است را نقض کرده است.
در این رابطه عباس میرزاحسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی طی گفت‌وگویی با ایسنا در توضیح جزییات این مصوبه اعلام کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۲ ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را به تصویب رساند.
وی در ادامه افزود: این مصوبه بر اساس پیشنهاد مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بود و همان‌طور که در متن مصوبه تصریح شده، این مصوبه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است.
وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای هرچه بهتر مصوبه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر را در این وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رساند که هدف آن امکان تجدید نظر آراء کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت‌ها و کمیته‌های مذکور بود.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این شورا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ با حضور سران سه قوه در یک «مصوبه تجمیعی - تکمیلی»، دو مصوبه قبلی را در یک مصوبه جدید تجمیع و ابلاغ کرد که این رویه و رویکرد طی ادوار مختلف و با حضور مسئولان عالی کشور تصویب شده است که دو مصوبه قبل توسط دو رئیس جمهور وقت و مصوبه جدید که تجمیع و یکپارچه‌سازی دو مصوبه قبل است توسط رئیس‌جمهور با هدف تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و حسن اجرا، ابلاغ و جایگزین دو مصوبه قبلی شده است.
میرزاحسینی در پاسخ به برخی شبهات مبنی بر ایجاد محدودیت در رسیدگی‌ها با این مصوبه گفت: بر اساس متن مصوبه و مطالب فوق‌الذکر واضح است که این موضوع نادرست بوده و این رویه سابقه ۱۵ ساله در ساختار دانشگاهی کشور دارد که جامعه علمی کشور از این رویه‌ها در نهاد علم آگاهی دارند که با توجه به شأن بالای دانشگاهیان و ضرورت تسهیل امور مرتبط با شئون علم و آموزش این اقدامات با پیشنهاد بخش‌های تخصصی در قوه محترم قضائیه و همچنین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در ادوار مختلف به تصویب رسیده است و تقویت استقلال نهاد علم و آموزش یک رویه مقبول و مورد تأکید متخصصین این حوزه است.
وی تأکید کرد: رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه علم، آموزش و پژوهش همچون سال‌های گذشته در هیأت عالی تجدیدنظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود و مصوبه جدید صرفا تجمیع و تکمیل دو مصوبه قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تسهیل دسترسی ذی‌ربطان و بررسی تخصصی موضوعات علمی و آموزشی بوده است.
مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۴ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر» (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه «تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» (مصوب جلسه ۷۶۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی) خواهد شد.
