مساله خودروسازی ایران خیلی بیش از یک زیان انباشته است؛ زیانی که به تنهایی برای اعلام کناره گیری دولتی‌ها از این صنعت و بی کفایتی دولت در اداره آن کفایت می‌کند.
فرارو- نادر ایرانمهر کیا؛ علائم مرگ بالینی خودروسازی‌های دولتی در ایران آنقدر آشکار است که کافی است جستجوی ساده‌ای در اخبار کنید و آمارهای سرگیجه آور از زیان انباشته و بهره وری ضعیف خودروسازان دولتی ببینید؛ داده‌هایی که نشان می‌دهد دخالت دولت در مدیریت خودروساز‌ها چگونه می‌تواند یک صنعت روز دنیا را به زمین سوخته تبدیل کند.
کارشناسان می‌گویند زیان انباشته خودروساز‌های دولتی به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر ماه هم حدود ۴ هزار میلیارد تومان به این زیان اضافه می‌شود. برخی دیگر می‌گویند این روند زیان دهی به قدری روتین شده که می‌توان گفت دو خودروساز دولتی (ایران خودرو و سایپا)، ساعتی ۸ میلیارد تومان ضرر می‌دهند.
مساله خودروسازی ایران خیلی بیش از یک زیان انباشته است؛ زیانی که به تنهایی برای اعلام کناره گیری دولتی‌ها از این صنعت و بی کفایتی دولت در اداره آن کفایت می‌کند.
در حالی که تولید خودرو سواری در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته تولید خودرو‌های سواری خودروسازان بخش خصوصی در همین مدت بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. حالا بیش از همیشه ناترازی نجومی اقتصادی خودروسازان دولتی سر به فلک کشیده است و هر لحظه زیان بیشتری بر کومه تلنبار شده ضرر می‌نشیند؛ زیانی که هر دقیقه بیش از ۱۳۳ میلیون تومان به آن افزوده می‌شود و هزینه هایش را مصرف کننده باید به نقد جان خود بپردازد.
یک جای دیگر در دنیا را به ما نشان بدهید که خودروسازی آن چنین وضعیت وخیمی از بدهی و زیان انباشته داشته باشد، مدیران دولتی آن پاداش‌های نامتعارف بگیرند و میانگین پرداخت حقوق ماهانه به کارکنان چنین صنعت عریض و طویل، اما زیان دهی، ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشد.
نکته جالب این است که مطابق بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت گذاری کند و سبب ضرر و زیان شود باید خسارت بدهد.
«محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در مناظره تلویزیونی برنامه «بالاتر از خبر» می‌گوید: این اتفاق (جبران خسارت) تنها در دوره یکی از مدیران خودرویی رخ داد، اما آن مدیر، پس از مدت کوتاهی از کار برکنار شد.
بیماری‌های متعدد مزمن صنعت خودروسازی، معلول مدیریت دولتی و جلوگیری از ورود جدی بخش خصوصی و متخصصان اهلیت دار برای نجات اقتصادی است. کجای دنیا چنین صنعتی را می‌توان تحمل کرد؟!
پیش‌تر سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور به صراحت درباره وضعیت خودروسازان گفت: نتیجه امتیازاتی که در طول این سال‌ها به شکل انحصار و رانت داده شده امروز خود را در حیف و میل میلیارد‌ها میلیارد سرمایه کشور، تسهیل در تصادفات، افزایش جان باختگان و تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور از هر لحاظ نشان می‌دهد. کجای دنیا ماشینی هست که هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ لیتر بنزین بسوزاند؟
پیداست که راهی جز خصوصی سازی وجود ندارد و تنها متخصصان این حوزه و کسانی که مستقیما بر آتش خودروسازی، دستی دارند می‌توانند این کالبد نیمه جان را احیا کنند. مهم‌تر از واگذاری شرکت‌های خودروساز دولتی یا سهام تودلی ۲۴ درصدی ایران خودرو و ۳۸ درصدی سایپا (جمعا ۶۲ درصد)، قطعا این خواهد بود که چه کسانی اهلیت و اولویت به دست گرفتن سکان این کشتی گرفتار شده در تلاطم امواج اقتصادی را دارند؟
پوشیده نیست که خودروسازی صنعتی بسیار حساس و مورد توجه دنیاست؛ صنعتی که دست کم ۶۴ رشته صنعت دیگر را پوشش می‌دهد بنابراین باید به دست اهلش سپرده شود، اما این سال‌ها رفت و آمد تعداد زیادی از مدیران دولتی در دولت‌های متعدد، هزینه‌های هنگفتی را روی دست مردم و خودروسازان گذاشت. از مساله آزمون و خطا‌های هزینه ساز معروف مدیران دولتی که بگذریم تجربه نشان می‌دهد بسیاری از مدیران با علم به اینکه «میز است و لیز است» به خودروسازی می‌آیند و، چون می‌دانند مدیریت، اجاره‌ای است و ماندنی نخواهند بود، به اولویت‌های دیگر به جز افزایش کیفیت و نجات صنعت مشغول می‌شوند.
مدیران اجاره‌ای و موقتی که از دولتی به دولت دیگر جابجا شده اند و معمولا بهترین پارکینگ و حیاط خلوت خود را شرکت‌های خودروساز یافته اند، کارکردی جز مخالفت با سیاست‌های مدیران قبلی نداشته اند. یک تیم با اتوبوس دولت سابق می‌رود و تیم بعدی با اتوبوس دولت جدید می‌آید؛ سیاست‌های متناقض تخریبگر و آزمون و خطا‌های هزینه بار نتیجه این رفت و آمد مدیران است حتی اگر از رانت و ویژه خواری‌ها زیر چتر خودروساز‌ها نگوییم. این در حالی است که بخش خصوصی معمولا یکپارچگی رویه و ثبات مدیریت ایجاد می‌کند؛ چشم انداز مشخص می‌سازد و همه مدیران را ملزم می‌کند به سمت تحقق آن حرکت کنند نه به سوی مخالفت با مدیران پیشین یا برخورداری از رانت‌های فسادآوری که امروز رقم بدهی‌های خودروسازان دولتی را به ۲۰۰ همت رسانده است.
کارشناسان می‌گویند تولید هر خودرو از همان ابتدا با زیان مواجه است. سایر هزینه‌های بنگاه نیز بر این ضرر می‌افزاید، سبب ایجاد زیان خالص می‌شود و همچنین کاهش مستمر حقوق صاحبان سهام را در پی دارد. تا زمانی که دولت از خودروسازی‌ها دل نکند و آن را به اهلش یعنی متخصصین عرصه خودرو نسپارد، این گره مرگبار که هر لحظه با افزایش زیان، گلوی صنعت خودرو را سخت‌تر می‌فشارد، باز نخواهد شد.
