عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت سیزدهم در صادرات و واردات، پیش آمدن، توقف تخصیص ارز به واردکنندگان، بعید و عجیب نیست.
«سهمیه ارز شما، اتمام یافته است». برخی واردکنندگانی که از ارز غیر مبادله‌ای صادرکنندگان استفاده می‌کردند، از چند روز پیش پیامی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه درخواست تخصیص ارز آنها به دلیل اتمام سهمیه ارزی رد شده است. اعلام پیامکی اتمام سهمیه در شرایطی است که پیش از این نه سهمیه‌ای به آنها اعلام شده بود و نه کاهش آن به بازرگانان عنوان شده بود.
به گزارش هم‌میهن، هر چند بانک مرکزی شهریور امسال برای دریافت‌کنندگان ارز نیمایی سهمیه تعیین کرده بود، اما تجاری که از ارز صادراتی در کشور مبدا استفاده می‌کردند، مشمول این سهمیه‌بندی نمی‌شدند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دلیل کمبود ذخایر، به وزارت صمت اتمام سهمیه ارزی واردکنندگان را اعلام کرده است.
اتفاقی که رخ داده، پیشتر سابقه نداشته، اما گویا بخشنامه‌ای در بانک مرکزی صادر شده و همان باعث شده تا صدور ارز به برخی بازرگانان و تجار متوقف شود. البته فعالان بزرگ اقتصادی که سروکار بیشتری با واردات و تخصیصات ارز دارند، زودتر از فعالان دیگر با شرایط بانک مرکزی مواجه شده‌اند. همه این‌ها در حالی است که بانک مرکزی بار‌ها ادعا کرده که وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب است و برای تخصیص ارز هیچ مشکلی وجود ندارد.
تعدادی از تجار که از دو ماه پیش ثبت‌سفارش کرده و مبالغ ریالی را در بانک‌های عامل بلوکه کردند و حتی واردات کالا را انجام دادند، با رد درخواست تخصیص ارز مواجه شده‌اند.
گلایه این واردکنندگان عدم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است و اعتراض می‌کنند که اگر سهمیه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده و سهمیه آنها پایان یافته، چرا دو ماه پیش درخواست ثبت‌سفارش آنها پذیرفته شده است.
حالا که ثبت‌سفارش صورت گرفته و کالا وارد گمرکات کشور شده، بانک مرکزی ادعا می‌کند که سهمیه ارزی آنها تمام شده است.
عدم تخصیص ارز باعث شده تعدادی از واردکنندگان به معاونت بازرگانی وزارت صمت مراجعه کرده و از اتفاق رخ‌داده شکایت کنند. آنها البته با این پاسخ مواجه شده‌اند که وزارت صمت، روال کار، مانند ثبت در سامانه و صدور مجوز را انجام داده و اگر مشکلی پیش آمده در حیطه کاری بانک مرکزی است و در این زمینه دست آنها بسته است و اصولاً کاری نمی‌توانند انجام دهند.
برای صحت این ادعای مطرح‌شده از سوی برخی واردکنندگان که درخواست آنان رد شده و سهمیه به آنان تعلق نگرفته با بانک مرکزی نیز تماس گرفتیم، اما تا پایان تهیه این گزارش مسئولان این بانک به سوالات روزنامه هم‌میهن پاسخی ارائه ندادند.
سئوالاتی که برای تهیه و تکمیل این گزارش به بانک مرکزی ارسال کرده بودیم، اما با وجود پیگیری‌ها پاسخی به آن داده نشد، در ادامه می‌آید:
واردکنندگان مدعی هستند با وجود ثبت سفارش و ورود کالا به گمرک، ارز از سوی بانک مرکزی به آنها تخصیص داده نشده است و اعلام شده درخواست آنان رد شده است، این موضوع را تایید می‌کنید؟
چرا در صورت نبود ارز سفارش آنها ثبت شده است؟
واردکننده مدعی است بانک مرکزی به وزارت صمت اعلام کرده که سهمیه ارزی او تمام شده است، آنها می‌گویند چرا در زمان ثبت سفارش این موضوع به آنان اطلاع داده نشده است؟
اواخر آبان امسال بود که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد پولی و ارزی و سیاستگذار اصلی کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به بازار ارز در دستور‌العملی از هشت اقدام برای کنترل بازار ارز رونمایی کرد: «تشکیل کمیته ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز، ایجاد صندوق تثبیت ارز، اصلاح مقررات، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی، تقویت ابزار‌های نظارتی، اهتمام به بازگشت ارز صادرات و تغییر در دیپلماسی.»
در میان این اقدامات هشتگانه، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود که از طریق آن واسطه‌ها حذف و فرآیند تخصیص ارز کوتاه شود. همچنین صندوق تثبیت ارز ایجاد شد تا مانع از تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور شود. بانک مرکزی می‌خواست از طریق صندوق تثبیت ارز، عرضه و تقاضای ارز را قابل کنترل کند و به گفته خود از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری کند.
نکته دیگر در خصوص به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیند‌ها بود که در بانک مرکزی در این راستا اصلاحاتی در تخصیص ارز مسافرتی و مقررات تخصیص ارز واردات انجام داد که به نظر می‌رسد ماجرای سهمیه‌بندی ارز واردکنندگان و مشکلات آنان از همین مقررات جدید باشد. بانک مرکزی گفته بود: «یکی از اقدامات مهم در شرایط تحریم، ارزآوری به چرخه اقتصاد برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است. برهمین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و به‌کارگیری ابزار‌های تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرار داده است، در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز گام برداشته است.»
یکی از واردکنندگان که نمی‌خواست نام او منتشر شود به عدم تخصیص ارز و مشکلات پیش‌آمده در این‌باره اشاره کرد.
او مراحل همیشگی تخصیص ارز را اینگونه تشریح کرد: «روال واردات به این صورت است که ابتدا باید از فروشنده خارجی پروفرما یا پیش‌فاکتور گرفت که در آن مشخصات کالا، قیمت، وزن و تعداد آن مشخص شود و سپس کد تعرفه گمرکی صادر می‌شود که جهانی است. اولین گام که تاجر باید در کشور انجام دهد، این است که در وزارت صمت و از طریق سامانه ثبت سفارش کند، بعد از آن کمیته‌ای در وزارتخانه، آن را از نظر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببینند این کالا مثلاً آیا مجوز ورود دارد یا کالای مشابه آن در داخل تولید می‌شود یا خیر، بعد از آن اگر مجوز تایید شد، ثبت سفارش صورت می‌گیرد و به تاجر رسید داده می‌شود و او می‌تواند کالا را وارد کند.»
او ادامه داد: «واردکننده براساس این ثبت سفارش با فروشنده خارجی هماهنگ می‌کند تا واردات کالا انجام شود که در اینجا دو حالت وجود دارد؛ یا فروشنده به صورت اعتباری کالا را به واردکننده ایرانی می‌دهد (که، چون ما نماینده یک شرکت خارجی در کشور هستیم کالا را به ما می‌دهند و البته خیلی از شرکت‌های دیگر نیز به صورت اعتباری معامله می‌کنند) و یا اینکه فروشنده کالا را به ایران بفرستد و وارد گمرک شود، منتها شرط لازم برای اینکه کالا از گمرک ترخیص شود، این است که باید ثبت سفارش را به یک بانک عامل ببرد و در آنجا از بانک مرکزی درخواست تخصیص ارز شود.»
این واردکننده در خصوص روال بانک مرکزی نیز گفت: «قاعدتاً ثبت سفارش یعنی مجوز صادر شده و بانک مرکزی باید این ارز را تخصیص دهد و ما وارد نوبت می‌شویم تا بانک به واردکننده ارز نیمایی و یا ارز آزاد با عنوان «از محل صادرات دیگران» دهد، این ارز یعنی اگر تاجری صادراتی انجام داده، می‌تواند از بابت آن صادرات به افراد غیر، مجوز واردات دهد، که ما معمولاً از همین ارز برای واردات کالا استفاده می‌کنیم.»
او ادامه داد: «بعد از اینکه وارد نوبت تخصیص ارز شدیم معمولاً یک تا دو ماه طول می‌کشد تا درخواست ترخیص ارز توسط بانک مرکزی تایید شود، بعد از تخصیص، ارز از طریق مجاری بانکی به فروشنده حواله می‌شود. وقتی اسناد حمل کالا (شامل بارنامه، فاکتور و...) به دست واردکننده رسید، بانک عامل، آنها را مهر زده، ظهرنویسی و تایید می‌کند تا تاجر بر این اساس به گمرک رفته و کالا را ترخیص کند.»
اما از اینجا به بعد اتفاق جدیدی در ترخیص ارز رخ داده که پیشتر نبوده است. این واردکننده روال جدید را اینگونه توضیح می‌دهد: «اتفاقی که اکنون رخ داده این است که کالای ما ثبت‌سفارش شده و نوبتِ تخصیص ارز نیز گرفته‌ایم، از طرفی، چون فروشنده خارجی به‌صورت اعتباری کالا داده، جنس‌های ما وارد گمرک نیز شده است، اما بانک مرکزی، بعد از یک ماه و در روز‌های نزدیک عید، همه آنها را ردِ درخواست زده و این یعنی قرار نیست به ما ارزی تخصیص داده شود.
کالای ما نزدیک شب عید در گمرک مانده، به مشتری قول داده‌ایم و آنها منتظر کالای خود هستند، اما همه درخواست‌های ارزی ما رد شده است و عملاً بانک مرکزی ما را روی زمین و هوا نگه داشته است.» از او پرسیدیم توضیح و توجیه بانک مرکزی در این باره چه بوده است که او پاسخ داد: «بانک مرکزی به ما توضیحی داد که البته از سمت ما در سامانه قابل رویت نیست و بانک عامل می‌تواند آن را ببیند و آن این است که به ما می‌گویند سهمیه ارزی شما تمام شده است! درحالی‌که ما هیچ اطلاعی از اینکه چقدر سهمیه داریم و این سهمیه چه زمانی تمام شده، نداریم. سوال ما این است که چرا در آن زمان که ما ثبت‌سفارش می‌کردیم، این هشدار به ما داده نشد؟ البته ما تنها نیستیم و بسیاری از شرکت‌ها از صنوف دیگر نیز با این مشکل مواجه شده‌اند.»
این واردکننده در خصوص اینکه آیا قبلاً هیچ محدودیتی برای دریافت ارز نداشتید؟ گفت: «قبلاً یک سهمیه در گام اول و در زمان ثبت سفارش وجود داشت که اعلام می‌شد سهمیه نیمایی پر شده است و باید «از محل صادرات دیگران» تهیه کنید و این یعنی برای دلار نیمایی سقف تعیین شده بود. البته عملاً کسی در بازار به ما دلار نیمایی نمی‌فروخت و نمی‌داد و بنده همیشه اصرار داشتم که دلار نیمایی به ما تعلق نگیرد، چون در زمان خرید ارز هیچ صادرکننده‌ای حاضر نمی‌شود ارز خود را در سامانه به شما بدهد. دلار یعنی توافق با نرخ آزاد بین فروشنده و خریدار، اما در ارز نیمایی، یورو را با قیمت حدود ۴۲ هزار تومان می‌دادند که شرکت ما از حدود ۱۰ ثبت سفارشی که انجام داد دو بار توانست آن را بگیرد و بقیه را با دلار «از محل صادرات دیگران» که در حقیقت دلار آزاد محسوب می‌شود، گرفتیم.»
او ادامه داد: «به‌هر حال در آن زمان وقتی در نوبت تخصیص ارز بانک مرکزی قرار می‌گرفتیم به هر صورتی که شده مجوز داده می‌شد و عنوان نمی‌کردند که درخواست شما رد شده است، در حقیقت ردِ درخواست سفارش همان هنگام ثبت سفارش و دادن مجوز واردات صورت می‌گرفت و واردکننده تکلیف خود را می‌دانست که کالا را وارد کند یا خیر تا مثل امروزِ ما، گرفتار نشود.»
این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا معادل ریالی کالای خود را پرداخت کرده‌اید یا خیر؟ گفت: «ما کلاً به‌صورت اعتباری کالا وارد می‌کنیم، فروشنده خارجی کالا را به ما می‌دهد و می‌گوید پنج ماه دیگر تسویه کنید، هر چند بانک در اینجا هم برای ما محدودیت گذاشته است، چون قبلاً حواله شدن یا نشدن ارز محدودیت محسوب نمی‌شد و یک مسئله بین خریدار ایرانی و فروشنده خارجی بود، اما نزدیک دو سال است که می‌گویند باید اول ارز را حواله کنید و تا انجام نشود اجازه ترخیص کالا از گمرک به شما داده نمی‌شود و این یکی از ایرادات بزرگ سیستم بانک مرکزی است که وارد کننده را موظف کرده قبل از ترخیص کالا ارز را حواله کند. اکنون نیز به اینجا رسیدیم که ارز نمی‌دهند تا بتوانیم آن را حواله کنیم و کالا ترخیص شود.»
او در پایان نیز گفت که وقتی ارز تخصیص ندهند ما هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و جنس در گمرک می‌ماند و خاک می‌خورد.
یکی دیگر از واردکنندگان نیز با این مشکل مواجه شده است. او که ماشین‌آلات بافندگی و نخ از کشور چین وارد می‌کند، گفت: «ما ثبت سفارش را انجام دادیم و مجوز صادر شد تا بتوانیم «از محل صادرات دیگران» ارز خود را دریافت کنیم و در نوبت تخصیص قرار گرفتیم، اما چند روز پیش بانک مرکزی بعد از دو ماه به ما پیام داد که ثبت سفارش به دلیل تمام شدن سهمیه شما رد شده است. ما به بانک عامل هم مراجعه کردیم و گفتیم کالای ما وارد بندرعباس شده، اما چنین پیامی برای ما آمده است.»
او در پاسخ به اینکه خودتان برای حل این مشکل چه راهکاری دارید؟ عنوان کرد: «مجبور هستم این چند روز تا پایان سال را صبر کنم تا سال ۱۴۰۳ برسد و از سهمیه جدید استفاده کنم تا بتوانم خرید انجام دهم. بانک مرکزی می‌توانست سه چهار روز بعد از ثبت سفارش اعلام کند که به ما ارز تعلق نمی‌گیرد و حتی اعلام کند به دلیل پایان سهمیه ثبت سفارش را رد کند، اما این را بعد از دو ماه اعلام کرده است. اگر از ابتدا گفته بودند ما این مراحل را طی نمی‌کردیم، اما وقتی ثبت مجوز صورت گرفته و در سامانه تایید شده و در بانک عامل پنج درصد سپرده‌گذاری کرده‌ایم و پول بلوکه می‌کنیم، چرا بعد از دو ماه اعلام می‌کنند که به دلیل نداشتن سهمیه تقاضای ما رد شده است؟» این واردکننده همچنین گفت که نمی‌دانستند تخصیص ارز سهمیه‌بندی شده است: «ما همیشه از محل صادرات دیگران ارز خود را تهیه می‌کردیم. در واقع سهمیه نداشتیم و اگر هم سهمیه داشتیم تا حدود یک میلیون یورو می‌توانستیم برداشت کنیم. اما اکنون بعد از اینکه دو ماه در نوبت بودیم به ما اعلام کردند سهمیه شما تمام شده. بنده واقعاً نمی‌دانم ماجرا چیست.»
او افزود: «به اعتبار خیلی از واردکنندگان خدشه وارد شده است. مبلغ وارداتی ما زیاد نیست و می‌توانیم به فروشنده چینی بگوییم صبر کند تا سال آینده سهمیه را بگیریم و بعد ارز را واریز کنیم، اما واردکنندگانی هستند که مبالغ زیادی ارز نیاز دارند. اگر در سال آینده این مشکلات ادامه پیدا کند قطعاً برای واردات کشور مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.»
ابتدای تابستان امسال بود که خبر رسید ارز دارو نرسیده است و این درحالی بود که دولت سیزدهم مدعی بود فروش نفت افزایش قابل‌توجهی داشته، اما ارز مورد نیاز این کالای استراتژیک تأمین نشد و کشور نزدیک بود وارد بحران دارو شود و این درحالی بود که دارو‌های واردشده به دلیل عدم تأمین ارز در انبار‌های گمرک مانده بود. همین باعث شد مجلس در خصوص دستور تأمین ارز دارو به رهبری نامه بنویسد.
دولت ابراهیم رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته بود که بسیاری از کارشناسان آن را ناکافی می‌دانستند و اعلام کرده بودند که حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جالب آنکه دولت همان مقدار ارز را نیز تخصیص نداده بود.
کار به جایی رسید که رئیس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلسه گذاشتند و در نهایت رئیس بانک مرکزی برای تأمین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو اعلام آمادگی کرد. اتفاقی که در آن زمان در صنعت دارو رخ داد به ماجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات آن برمی‌گشت که کار تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده بود و در نهایت به افزایش قیمت دارو و نگرانی مردم تبدیل شد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد باز هم در حال رخ دادن است و البته این بار گریبان اقلام بیشتری را گرفته و واردکنندگان زیادی را درگیر خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید واردکنندگان سال نو را با آرامش شروع خواهند کرد و یا این روند در نهایت بازار کالایی ایران را با بحران مواجه خواهد کرد.
اعتراض برخی واردکنندگان به عدم تخصیص ارز به آنها و انبار شدن کالا‌های آنان در گمرک، می‌تواند شرایط اقتصادی کشور در سال آینده را با مشکل مواجه کند، کما اینکه مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده که بیشتر تجار ایرانی مواد اولیه را برای تولیدات داخلی وارد می‌کنند و نبود آنها بازار صادرات کشور را نیز مختل خواهد کرد.
او همچنین گفته اگر این سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی موقتی باشد به دلیل اینکه تاجر ایرانی را نزد فروشنده خارجی بی‌اعتبار می‌کند، اثرات منفی بلندمدتی خواهد داشت.
توقف تخصیص ارز به واردکنندگان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت سیزدهم در صادرات و واردات، پیش آمدن اینگونه اتفاقات بعید و عجیب نیست. در دستورالعمل‌های جدید که صادر شده نیز اینگونه گفته شده که حتی در مورد صادرات کالا اظهارنامه آن باید مورد تایید وزارت صمت قرار بگیرد تا فرآیند آن طی شود؛ پس بنده از اینگونه رفتار‌ها تعجب نمی‌کنم.
این روند چه اختلالاتی در روند کاری بازرگانان ایجاد می‌کند؟
طبیعتاً وظیفه دولت تسهیل فرآیند‌های تجاری است و نه سرکوب آن. اگر دولت با سیاست‌های خود روند کاری واردکننده را مختل کند، قطعاً تاجر و واردکنندگان که در فضای بین‌المللی خریدی انجام داده و تعهدی کرده را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند. اغلب تجار ما مواد اولیه برای تولید وارد می‌کنند، وقتی این مواد ترخیص نشود، تولیدی صورت نمی‌گیرد و در نهایت صادرات کالا نیز دچار مختل می‌شود. من گمان می‌کنم اصولاً تجارت در اولویت بانک مرکزی و وزارت صمت نیست و حتی باید بگویم تولید و اقتصاد نیز در اولویت نیست و برای اینکه تقاضای ارزی ایجاد نشود، ترجیح می‌دهند فرآیند‌های تجاری را مختل کنند درحالی‌که تبعات و هزینه‌های آن را بخش خصوصی متحمل می‌شوند. اگر این رویه ادامه پیدا کند که شواهد نشان می‌دهد ادامه‌دار خواهد بود، قطعاً در تجارت و اشتغال به مشکل جدی برخواهیم خورد. من فکر می‌کنم دولت سرکوب تجارت را در سال آینده نیز ادامه خواهد داد به این دلیل که چشم‌اندازی برای رفع تنش‌های بین‌المللی دیده نمی‌شود و همچنان کمبود ارز خواهیم داشت.
این روند چه تاثیری بر روی نگاه کشور‌هایی که واردکنندگان ما از آنها کالا می‌خرند دارد؟
اعتباری که تاجر ایرانی، چه صادرکننده و چه واردکننده، با خون دل بسیار و هزینه کلانی که در فضای تحریمی متحمل شده، متاسفانه از دست رفته است. اگر این سیاست‌ها موقتی هم باشد به دلیل بی‌اعتباری‌ای که ایجاد کرده، اثرات منفی بلندمدتی خواهد داشت. وقتی بازار و یا تامین‌کننده‌ای را از دست بدهیم، به‌راحتی نمی‌توانیم جایگزینی برای آن پیدا کنیم؛ بنابراین این رفتار‌ها هم به اقتصاد داخلی کشور آسیب می‌زند و هم اعتبار ما را در خارج از کشور از بین می‌برد.
