با وجود آمار پایین فرزندآوری در کشور و ابلاغ قانون جوانی جمعیت و تشویقات متنوعی که برای فرزندآوری در آن در نظر گرفته شده است، اما این طور که پزشکان می‌گویند، زور مسائل اجتماعی و اقتصادی بیشتر میچربد تا مادران باردار، حتی با قوانین سفت و سخت، تصمیم به سقط جنین بگیرند.
در کشورمان سقط جنین باید با مجوز‌های قانونی انجام شود. طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسوول تشکیل پرونده برای متقاضیان، پدر و مادرانی که قصد سقط جنین دارند، است. پزشک سازمان، متولی بررسی مستندات و تکمیل جزییات پرونده آنهاست. درصورتی که مستندات پرونده نشان دهد ادامه بارداری، برای مادر و جنین خطرناک است، یا جنین به بیماری ناهنجاری مبتلاست یا ناقصالخلقه است، حکم به سقط داده می‌شود. البته که همه بیماری‌های ناهنجاری مشمول دریافت مجوز سقط نمی‌شوند و بعد از پایان ۴ ماهگی هم، مجوزی صادر نمی‌شود، مگر اینکه ادامه بارداری، جان مادر یا جنین را نشانه رفته باشد. در این صورت، مجوز صادر می‌شود.
به گزارش اعتماد، این آمار سازمان پزشکی قانونی است که در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۴۶ پدر و مادر درخواست سقط جنین به صورت قانونی به این سازمان داشتهاند، اما تنها ۸۳۶۲ مجوز صادر شده است. از این تعداد، ۵۱۷ مجوز به خاطر بیماری مادر بوده است.
اینجا برای سقط جنین آمار موثقی وجود ندارد، آمار‌ها متناقض است. هر کسی از ظن خودش، آمار می‌دهد؛ محمدمهدی آخوندی، رییس انجمن علمی جنینشناسی ایران آمار سقط را در شهریور ۹۸، ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانسته. باقر لاریجانی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و درمان، در بهمن ۹۸، آمار سقط را ۴۵۰ هزار نفر، صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، در آذر ۱۴۰۰، این آمار را ۳۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزار سقط، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اردیبهشت ۱۴۰۲، آمار را ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار نفر و عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی، در بهمن ۹۸، این آمار را حداقل ۱۲۵ هزار نفر دانسته است، آماری حدود هزار سقط جنین در روز.
محمداسماعیل اکبری، رییس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمار کلی از سقط جنین دارد؛ او سقط قانونی و غیرقانونی را در مجموع، در سال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان می‌کند و معتقد است که سقط عمدی، آماری معادل ۵۳۰ هزار نفر دارد تا هر مسوول و مدیر، در هر دوره مدیریتی، برای خودش آماری داشته باشد.
منو باز است جلوی مادری که دست روزگار او را مجبور به سقط کرده است، او میتواند گزینههای متنوعی را انتخاب کند؛ میتواند سراغ روشهای قدیمی برود یا نه، روشهای مدرنتری را انتخاب کند؛ سنتی یا صنعتی، هر دو او را به مقصود میرساند. حتی اگر عطاریها برای فعالیت خود، نیاز به دریافت مجوز از وزارت بهداشت و درمان داشته باشند، چه کسی می‌خواهد بفهمد که داروی گیاهی او برای چه مصرفی است؟ زمانی که هیچ کدام از گیاهانی که در عطاری، تجویز می‌شود و به فروش می‌رسد، در سامانهای ثبت نمی‌شود. پس مادر باردار، به اسم خوش رنگ و لعاب کردن برنج ایرانیاش، زعفران میخرد یا نه، برای درمان سرماخوردگی، پونه و بابونه تهیه می‌کند.
در این بازار، اما عطار‌هایی هم پیدا می‌شوند که دارو‌های گیاهی و ترکیبات خاص خودشان را دارند، با تجویزی که خاص خودشان هم هست. برای دست یافتن به داروی گیاهی مخصوص سقط جنین است، به چند عطاری سر زدیم، یکی- دو صاحب عطاری با اخم و غضب، «نه» بلندی می‌گویند؛ انگار که سوال بدی پرسیده باشیم، گوش‌شان به بقیه حرفهایمان نیست؛ اما عطاری‌هایی هم هستند که دوست دارند کار راه بیندازند و دوای درد مراجعین‌شان را تجویز کنند. آنها به راحتی صحبت می‌کنند از ترکیبات‌شان و برای دوای درد، درمانی دارند، هرچند که درمان، با مرگی همراه باشد. معروف‌ترین ترکیبی که عطار‌ها برای سقط به مراجعین‌شان تجویز می‌کنند، گیاهی آتشین‌رنگ است. تجویز عطار برای زنانی که کمتر از ۲ ماه از سن بارداری‌شان می‌گذرد، همین میوه و برگی است که نامش درنهایت به «نج» ختم می‌شود. هزینه برای یک سیر از این میوه حدود ۳۵۰ هزار تومان است. ترکیبات قوی‌تری هم وجود دارد.
ترکیب قوی ارزان است و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد. عطار‌ها برای زنانی که قصد سقط جنین دارند، تجویز عجیب و غریبی ندارند. آنها محلول یا داروی ترکیبیشان را برای‌شان می‌پیچند و تاکید می‌کنند که هر چه هفته کمتر باشد، اثر محلول هم قوی‌تر است.
اصلا لازم نیست شال و کلاه کنیم و به در مغازه عطاری برویم، اصلا لازم نیست رخ نموده و توضیح اضافی دهیم. با سرچ یک کلیدواژه، تکمیل پروسه خرید و پرداخت، پیک، قرص سقط جنین را دم در منزل تحویل می‌دهد. بدون اینکه کسی بداند و بفهمد. قرصها هم متنوع است. شایع‌ترین قرصی که به فروش می‌رسد، اما قرص‌هایی است که نام‌شان به «تک» ختم می‌شود. این قرص سفیدرنگ از همه دارو‌های دیگر خواهان بیشتری دارد. اصلا هم مهم نیست که خرید و فروش دارو در فضای مجازی، غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.
هر کسی میتواند خود را ماما، پزشک متخصص زنان و زایمان یا نه، مشاور معرفی کند و با دانش و بدون دانش، بدون اینکه بداند قرص شاید عوارض بدی برای یک مادر داشته باشد، دارو تجویز کند. هرچند که همهشان مشاوره می‌دهند که در نهایت، دل‌درد، تب، لرز، اسهال، استفراغ و خونریزی در انتظار مادری است که دارو را مصرف می‌کند. همهشان، اما تجویز می‌کنند، جنین به‌طور کامل کنده و رحم خالی می‌شود از جسمش، نه خانی آمده و نه خانی رفته است. برای این اتفاق، اما باید سرکیسه را شل کرد. برای قرص و شیاف امریکایی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای قرص و شیاف آلمانی هم باید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرد. هرچند که نرخ قرص سقط جنین متفاوت است و هر کسی به یک قیمت آن را میفروشد، کسی که خود را ماما معرفی کرده است، قرص اصل را یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میفروشد و تاکید می‌کند که بدون دوران نقاهت، پس از یک روز هم، تنها با مصرف یک خشاب از قرص، بچه کامل دفع می‌شود. برای افرادی که در فضای مجازی دست به فروش داروی سقط میزنند، فرقی ندارد که جنین چند ماهه است. فروشندههای قرصها با داروهای‌شان حتی برای جنین با سن بالاتر از ۴ ماه هم تجویزی دارند.
با تمام بند‌های قانونی که وجود دارد، با تمام نه گفتن‌های متخصصان زنان و زایمانی که به سخن بقراط‌شان پایبند هستند و سقط غیرقانونی انجام نمی‌دهند؛ اما باز هم می‌شود متخصصان یا ماما‌هایی را پیدا کرد که دست به تیغ و قیچی میبرند یا نه، دست به خودکار، داروی سقط جنین تجویز می‌کنند. به عنوان خانمی که ناخواسته باردار شده، خود را به پزشک متخصص زنان و زایمان معرفی می‌کنیم. برای واقعی جلوه دادن بارداری هم فقط کافی است، جواب سونوگرافی جعل کنیم و عکس جنین چند هفته‌ای را از اینترنت دانلود و روی کاغذ مخصوص، چاپ کنیم. جنین خیالیمان ۲۱ هفته سن دارد و ما حالا با ذهنی متشنج، به خاطر مسائل اقتصادی، تصمیم به سقط گرفتهایم. متخصص زنان و زایمان، در ابتدا «نه» قاطعی می‌دهد، جنین روح و قلب دارد و نمیتوان دست به قتل نفس زد. او، اما راه را برای ما نمیبندد، منشی مطب را پی ما میفرستد که می‌شود کورتاژ کرد و با عملی ساده، جسم را بیرون کشید؛ هرچند که هزینه کورتاژ بالاست و ۲۵ میلیون تومان باید هزینه کرد. بعد، اما از روزگار بد و شرایط مالی بدتر از آن‌که میگوییم، دل منشی به رحم میآید برای معرفی روش دیگری. اینکه دارویی تجویز کند، با قبول خطر غیرقانونی کیسه آب را میخشکاند و تجزیه می‌کند.
برای به دست آوردن دارو هم باید دست به جیب شد و ۵ میلیون تومان هزینه کرد. این هزینه البته به جز هزینه دارو است، هزینه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی. بعد از مصرف دارو، اما همه‌چیز خود به خود حل می‌شود. زمانی که کیسه آب به صورت طبیعی، میترکد و مادر به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه می‌کند. سقط جنین طبیعی انجام می‌شود. این راه‌حل خوبی است زمانی که میتوان هزینههای سقط قانونی قلمداد شده را هم از بیمه گرفت. بعد، اما میفهمیم که پزشک دیگری، با هزینه کمتری، کار را قانونی برای‌مان انجام می‌دهد؛ با ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، میتوان به داستان مادری پایان داد. قسمت جذاب ماجرا، اما خدمات در خانه است، پرستاری آمپول به دست، با دریافت تنها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، کیسه آب را در خانه میترکاند و غائله را پایان می‌دهد.
سقط جنین «فاطمه»، به یک‌باره اتفاق افتاد؛ یک سال پیش، او به عنوان کارمند بانک، در انتظار گرفتن پست معاونت شعبهای که در آن کار می‌کند، بود. او می‌گوید که سالها منتظر بود که ترفیع بگیرد، اضافه حقوقی شامل حالش شود و زندگی سه نفرشان، همسر، خود و پسرش سروسامانی بگیرد. او می‌گوید، اما بارداریاش میتوانست آینده شغلیاش را تحت شعاع قرار دهد، بنابراین تصمیم گرفت که جنینش را سقط کند، به همین دلیل سراغ یکی از دوستانش که منشی مطب زنان و زایمان است، رفت و دوستش هم به فاطمه پیشنهاد داد تا شربت غلیظ زعفران مصرف کند و طناب بزند.
فاطمه این تجویز را انجام داد ولی به نتایجی که مدنظرش بود، نرسید. همین شد که با کمک دوستش، دارویی را برای سقط راحتتر تهیه کرد و نتیجه شد که همان روز، سقط کامل شود. فاطمه البته هیچگاه به صندلی معاونت نرسید و فرد دیگری به جای او، معاون شعبه شد. او حالا چند وقتی می‌شود که قصد بارداری دارد، پزشک زنان و زایمان اما، آب پاکی را روی دستش ریخته است. او دیگر نمیتواند فرزند دیگری داشته باشد. «مریم» ۶ ماه پیش، به بارداریاش خاتمه داد، وقتی فهمید، میزبان جنینی ۱۲ هفته‌ای است، به سراغ عطاری رفت و داروی گیاهی تهیه کرد. علت تصمیم را «اجبار» میداند و از سقفی که بالای سر ندارد، زندگی مستاجری و همسرش که شغلی ثابت ندارد، می‌گوید. او البته کمک خرج زندگی است و در خانه خیاطی می‌کند، اما چرخ زندگی سخت، کند و افتان و خیزان، در دستاندازهای همیشگی میافتد و عرصه را به مریم و همسرش، تنگ کرده است. او می‌گوید وقتی خودشان شکم‌شان را به سختی سیر می‌کنند، چرا باید کس دیگری به جمع‌شان اضافه شود.
یازدهم بهمن ۱۴۰۰ بود که حمیدرضا اینانلو، مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، در راستای اجرای ماده ۵۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» توزیع رایگان و یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها را در شبکه بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی، ممنوع کرد. با همین بخشنامه بود که فروش دارو‌های جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و البته کار گذاشتن اقلام پیشگیری بدون تجویز پزشک ممنوع اعلام شد. این تصمیم، زندگی «ریحان» دختر ۱۸ ساله ساکن در یکی از روستا‌های شهر خاش استان سیستان و بلوچستان را تغییر داده است. ۴ سالی می‌شود که ریحان ازدواج کرده و در این ۴ سال، ۲ فرزند به دنیا آورده است. حالا بچه‌های کوچک، به او آویزاناند؛ او، اما باز باردار است، زمانی که همسرش، شغل ثابتی ندارد، ۲ روز سرکار و ۴ روز بیکار در خانه است و گاهی، تن به سوختبری می‌دهد و با شغل خطرناک و غیرقانونیاش، دل این دختر ظریف و زیبا را میلرزاند تا به خانه برگردد. ریحان می‌گوید، زمانی که تازه ازدواج کرده بود، خانه بهداشت روستا، وسایل پیشگیری از بارداری را در اختیارشان میگذاشت. حالا، اما شرایط تغییر کرده است و دختر کم سن و سال، با مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم می‌کند؛ با عفونتهای دردناکی که با بارداریهای پشت هم، امان از او بریده است. زندگی برای «گل‌بانو»، متفاوت است؛ دختر ۲۵ سالهای که حاصل ۱۰ سال ازدواجش، به دنیا آوردن ۴ فرزند قد و نیم قد است. او، اما در گوشی، به شکلی که کسی از اهالی روستایش نشنوند، می‌گوید که جنین بارداری آخرش را سقط کرده است.
گل‌بانو شرم دارد از گفتنش، اما می‌گوید که همسرش نمیتواند خرج زندگی، ۸ سر عائله را، دو همسر و ۶ فرزند را، بدهد. به خاطر همین هم، دست به کاری زده است که میداند اگر همسرش یا مردان ده از آن بویی ببرند، او را زنده‌زنده در خاک می‌کنند. گل بانو بغضش را فرو میخورد و دستانش را نشان میرود، دستانی که با وجود جوانی صاحبش، پینه بسته و پیر است از بس که صبح تا شب، سوزن زده و کار کرده است.
زمزمههای ممنوعیت غربالگری جنین، عمری ۲، ۳ ساله دارد؛ همان زمان هم که اعلام شد قرار است غربالگری جنین حذف و برای همیشه به حافظه تاریخی سپرده شود، بسیاری از کارشناسان از صدمات بی‌شمار آن و بار اقتصادی عظیمی که پس از تولد فرزند معلول بر خانواده و دولت تحمیل می‌کند، گفتند. با این حال، اما در آبان ماه ۱۴۰۱، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری جنین، محدود شد. بر اساس تبصره ۳ این ماده، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص انجام می‌شود. اجابت درخواست البته که به راحتی هم انجام نمی‌شود؛ اگر احتمال قابل توجهی نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری وجود داشته باشد، براساس منابع معتبر علمی، غربالگری تجویز می‌شود.
طبق بیانیه سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته برای غربالگری ۳ ماهه اول بارداری سندرم داون هستند. دستگاه آنالایزر بسته، کیت و محلول خاصی می‌خواهد و دقت بالاتری هم نسبت به آنالایزر باز دارد و نیروی انسانی در بررسی و تحلیل نتیجه آزمایش دخالتی ندارد و بدتر این است که عدم واردات و تولید دستگاه آنالایزر بسته، روند غربالگری را دشوار می‌کند تا عملا، غربالگری، ممنوع باشد.
هرچند که وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است که غربالگری جنین با رعایت استاندارد‌ها ممنوع نیست و غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استانداردسازی» شده است و «هیچ محدودیت جدیدی برای تولید و توزیع کیت‌های غربالگری جنین ایجاد نشده و استاندارد‌هایی که پیش از این به منظور کنترل کیفی کیت‌ها اعمال می‌شد، کماکان رعایت می‌شود. نظارت بر کیفیت و استاندارد بودن کیت‌های غربالگری جنین وظیفه سازمان غذا و دارو است تا کیت‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بیشترین دقت و کمترین خطا را داشته باشد.» این سخن پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان درباره ممنوعیت ساخت و توزیع کیتهاست. با این حال، اما فرزند «سارا»، ۲ ماه پیش با مشکلات شدید اسکلتی، به دنیا آمد؛ زمانی که او سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده داشت، خواهر کوچکش با بیماری اسکلتی مادرزادی زندگی می‌کند که رشد ستون فقرات و قدش را دچار اختلال کرده است. او موضوع را با پزشکش مطرح کرد و درخواست غربالگری را هم داد. در نهایت بعد از اینکه متوجه شد، احتمال بیماری جنینش وجود دارد، درخواست سقط جنین را به سازمان نظام پزشکی داد؛ درخواستی که البته با مخالفت همراه شد، چون شواهدی بر بیماری در جنین و در غربالگری دیده نشد؛ پس از آن، اما سارا فرزندی با مشکلات اسکلتی به دنیا آورد تا استرس بیماری جنینش را هم در دوران بارداری و پس از آن متحمل شود. به خاطر همین است که «فریبا علیمیری»، کارشناس ارشد مامایی و طب سنتی، هشدار می‌دهد.
او می‌گوید: «به زودی شاهد سیل عظیمی از نوزادان با ناهنجاری خواهیم بود، زمانی که هم غربالگری و هم پیشگیری از بارداری در کشور ممنوع است.» و همین احتمال از نظر این ماما، آمار سقط جنین غیرقانونی را افزایش می‌دهد. او البته تاکید می‌کند که در سفرهایش، به مناطق محروم و حاشیه شهرها، شاهد سیل عظیمی از بارداریهای ناخواسته زنان بوده است، مادرانی که فرزندی نمیخواستند، اما چون در شهر و منطقهشان، مسائل مذهبی و قانونی حرف یک کلامی بوده و حکم به نگه داشتن فرزند داده است و نه سقط آن، به اجبار فرزندشان را نگه داشتند. علیمیری می‌گوید: «توزیع وسایل پیشگیری در حاشیه شهرها و مناطق محروم، غیرقانونی است تا توده کمبرخوردار جور قانون جوانی جمعیت را بکشند و فرزند به دنیا بیاورند و یک‌تنه، آمار جمعیتی کشور را افزایش دهند، درصورتی که نه در دانشگاهها و نه بدنه دولت، کسی به فکر تامین نیاز‌های مالی و روحی این قشر نیست.»
«درست است، به راحتی میتوان سقط جنین کرد، این عمل، اما عوارض جبرانناپذیری دارد.» علیمیری توضیح می‌دهد که قرصها و دارو‌های گیاهی، همه باعث سقط جنین می‌شوند، با این حال حتی اگر داروها، خیلی هم قوی باشند و جنین را از رحم بیرون بکشند، اما بخشی از جسم در رحم باقی میماند تا صدمات جبرانناپذیری در انتظار مادر باشد. عفونتهای شدید بخشی از عوارض پس از این عمل است. علیمیری می‌گوید: «امکان ندارد که همه جسم جنین از رحم خارج شود، حتما بخشی، هرچند کوچک، باز هم در رحم، خواهد ماند و ماندن جنین در رحم، عفونت را رقم میزند.» او مراجعین زیادی دارد، مادرانی که سابقه سقط جنین دارند و پس از آن، دچار عفونتهای شدید شدند. این ماما البته توضیح می‌دهد که نه تنها عفونت رحمی که نازایی هم از عوارض شایع مادران است. افرادی که با دارو، به رحم خود آسیب زدهاند و بعد از مدتی قصد بارداری دارند، اما حالا با نازایی ثانویه روبهرو شده‌اند. مسالهای که این روز‌ها اتفاقا در زوجین خیلی هم شایع است؛ طبق گزارش ارایه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۰، نرخ ناباروری اولیه ۱۲ درصد و نرخ ناباروری ثانویه در کشور ۱۶ درصد است.
طبق این گزارش در مجموع حدودا سه میلیون زوج در کشور درگیر ناباروری هستند و سالانه ۷۰ تا ۹۰ هزار زوج هم به این آمار اضافه می‌شود. علیمیری تاکید می‌کند که سرطان دهانه رحم هم بین افرادی که سابقه سقط جنین دارند، شایع است. با این حال، اما شاید بدترین عارضه برای مادرانی که دست به سقط جنین میزنند، ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی باشد. افسردگی شدید، شایع‌ترین است. او می‌گوید: «این روز‌ها تعداد زیادی از مراجعینم، درخواست سقط جنین دارند و بعد از عدم تمایل من به همکاری، من را به آسیب تهدید می‌کنند تا زمانی که پلیس آگاهی به مطب بیاید.» بعد، اما اتفاق دیگری میافتد، همان مادرانی که تهدید می‌کنند و چاره کار را در جای دیگری پیدا کردهاند، چند ماه بعد به این ماما مراجعه می‌کنند برای باردارشدن. اتفاقی که به نظر علیمیری به خاطر مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور اتفاق افتاده است. اینکه زنی دوست دارد، مادری کند، اما مسائل ثانویه باعث می‌شود او تن به کاری دهد که از سر اجبار انتخابش کرده است و بعد‌ها پشیمانش می‌کند.
یکی از بند‌های وظایفی وزارت بهداشت و درمان در قانون جوانی خانواده و جمعیت، جلوگیری از سقط جنین است، به خاطر همین هم، سامانه هوشمندسازی نظام ارایه خدمات به مادران باردار راهاندازی شده است. در این سامانه است که مادران باردار ثبت می‌شوند و تا ۹ ماه رصد. به پشتوانه همین سامانه است که بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت و درمان گفته است: «افرادی که آزمایش بارداری آنها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند؛ سقط به دلایل متقن نیاز دارد. هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.
باید برای تمامی افراد جامعه پرونده سلامت تشکیل شود. باید برای تشکیل این پرونده، خانه به خانه سر بزنیم، افراد باید از سلامت خود اطمینان داشته باشند. با اجرای این طرح هزینه پزشک عمومی و بستری تا ۹۵ درصد پوشش داده می‌شود.» این‌ها وعده‌های جذابی است، اما صحبتهای وزیر درباره سقط جنین، واکنشهای زیادی را به همراه داشته است؛ رصد خانه به خانه و ثبت مادران باردار، واکنش کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو را در فضای مجازی در پی داشته است: «به زودی از بیزینس جدیدی در کشور رونمایی می‌شود: «آزمایش بارداری بدون ثبت نتیجه در سامانه!» «امید رضایی»، آنکولوژیست هم نوشته است: «۸ تا ۲۰ درصد بارداری‌ها، دچار سقط خودبه‌خودی می‌شوند. ثبت آزمایش ابتدای بارداری خانم‌ها در سامانه و مجرم دانستن کسی که ۹ ماه بعد نزاییده، غیرعلمی‌ترین کار است.
چگونه بین سقط خودبه‌خودی و سقط عمدی افتراق می‌دهند؟» هرچند که وزیر بهداشت و درمان برای مادران باردار خط و نشان کشیده است و از ثبت و رصد آنها گفته، با این حال، اما حرفهای وزیر، آن طور که گفته است، در مراکز درمانی و بیمارستانها انجام نمی‌شود تا حرفهای وزیر بهداشت و درمان، برای مادرانی که ناخواسته باردار شده‌اند، مانند چاقویی تن و روح‌شان را آزار دهد.
کاری نداریم که روسای فمینیسم، در قرن نوزدهم، برای اولین‌بار مساله قانونی کردن سقط جنین را مطرح کردند و در سالهای متوالی و حتی امروز، در جهان مدرن امروزی، زنان برای گرفتن حق‌شان، جنبشهای متفاوتی برای قانونی کردن سقط جنین راه انداختند و سیاستمداران در روز‌های انتخاباتی، به مساله سقط جنین، به عنوان یکی از برگههای برنده، نگاه می‌کنند تا افراد بیشتری را جذب خود کنند و البته کاری هم نداریم که زمستان امسال در بیش از ۲۵ کشور جهان جنبش «۴۰ روز برای زندگی» برای محدود کردن قوانین سقط جنین راه افتاد. نگاه سیاستمداران به مساله سقط، اما متفاوت است. در بسیاری از کشورها، قانونی، در برخی محدود و در بعضی دیگر هم غیرقانونی است. در آفریقای جنوبی در صورتی که مادری بخواهد، میتواند فرزندش را سقط کند، در بسیاری از ایالتهای امریکا هم سقط جنین قانونی است، درواقع طبق قانونی که در سال ۱۹۷۳ در این کشور به تصویب رسید، سقط جنین، جزو حقوق اساسی و اولیه زنان است. در بیشتر کشور‌های اروپایی هم سقط جنین تا ماه‌های ابتدایی مجاز است.
البته که قوانین سقط جنین در کشور‌های شمالی این قاره سبز، آزادانهتر است نسبت به کشور‌های اروپای شرقی. در سوئد به عنوان مثال، سقط جنین تا سن ۱۸ هفتگی انجام می‌شود. در برخی از کشورها، اما قوانین سختگیرانهتری انجام می‌شود. به عنوان مثال در کانادا اجازه سقط جنین قانونی است، اما مسیر پردردسری برای مادران وجود دارد و عملا سقط جنین قانونی انجام نمی‌شود، چراکه به‌طور قانونی در صورتی که جان مادر در خطر باشد، اجازه سقط داده می‌شود.
«صالح قاسمی»، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، اما نظر دیگری دارد. او به «اعتماد» می‌گوید: «راهکار‌های جلوگیری از سقط جنین در قانون دیده شده است و البته که موثرند.» هرچند که دسترسی ساده به دارو‌های سقط، باعث آمار بالای سقط جنین شده است با این حال، اما با ورود قانون‌گذار به اجرایی کردن قانون، میتوان کاهش قتل نفس جنین را باعث شد. او معتقد است که قوانین بازدارندگی کافی را ندارند و اگر دارو‌هایی که به راحتی در دسترس همه هستند جمع شود و با پزشکانی که تخلف می‌کنند هم برخورد جدی شود، نتایج مثبتی به وجود خواهد آمد.
مساله مهم، اما از نظر قاسمی، مدیریت سقط جنین با کار فرهنگی است. زمانی که گذارههای فرهنگی، در جلوگیری از سقط کمرنگ است و حتی در قانون جوانی خانواده و جمعیت هم به آن بیتوجهی شده. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، توضیح می‌دهد که با در نظر گرفتن المانهای فرهنگی و حتی تبلیغات مذهبی، میتوان آمار سقط را کاهش داد. او آموزش در مدارس و حتی کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان برای آسیبشناسی از بین بردن جنین توسط مادران‌شان، را راههای موثری برای اجرایی شدن قانون جوانی خانواده و جمعیت میداند. راهکار‌های جلوگیری از سقط جنین شاید امیدوارانه باشد، با این حال، اما اوایل دی ماه امسال، فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از حقیقتی درباره این قانون گفت؛ اینکه در خوشبینانهترین حالت فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از این قانون، اجرایی شده است و همه این‌ها بدان معناست که بند‌های قانونی، از رصد مادران باردار تا قانون ممنوعیت سقط جنین، تقریبا رعایت نمی‌شود و البته مهم‌تر از آنها به بهبود شرایط مالی مادران دارای فرزند هم بیتوجهی می‌شود؛ زمانی که مادران دارای فرزند برای گرفتن خودرو و زمینی که دولت به آنها قول داده است، باز هم باید مدتها در صف بایستند و حتی بدتر از آن، برای داشتن فرزند حتی در بیمارستانهای دولتی باید هزینه گزافی متحمل شوند، حتی اگر طبق قانون، هزینه زایمان طبیعی، در بیمارستانهای دولتی رایگان است که در عمل نیست و پدر و مادر برای اینکه فرزندشان را به خانه ببرند، باز هم باید دست به جیب شوند و هزینههای چند میلیونی وسایلی را که استفاده شده است، بپردازند؛ همه این مسائل اقتصادی و اجتماعی است که دست به دست هم می‌دهد تا پدر و مادری ناخواسته، بدون وسایل پیشگیری از بارداری که از آنها دریغ شده است، بچهدار شوند و ناخواسته به قانونی تن دهند؛ به فرزندآوری که شاید دل هیچ کدام‌شان وجودش را در زندگی نخواهد.
زمزمههای ممنوعیت غربالگری جنین، عمری ۲، ۳ ساله دارد؛ همان زمان هم که اعلام شد قرار است غربالگری جنین حذف و برای همیشه به حافظه تاریخی سپرده شود، بسیاری از کارشناسان از صدمات بی‌شمار آن و بار اقتصادی عظیمی که پس از تولد فرزند معلول بر خانواده و دولت تحمیل می‌کند، گفتند. با این حال، اما در آبان ماه ۱۴۰۱، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری جنین، محدود شد.
فرزند «سارا»، ۲ ماه پیش با مشکلات شدید اسکلتی، به دنیا آمد؛ زمانی که او سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده داشت، خواهر کوچکش با بیماری اسکلتی مادرزادی زندگی می‌کند که رشد ستون فقرات و قدش را دچار اختلال کرده است. او موضوع را با پزشکش مطرح کرد و درخواست غربالگری را هم داد. در نهایت بعد از اینکه متوجه شد، احتمال بیماری جنینش وجود دارد، درخواست سقط جنین را به سازمان نظام پزشکی داد؛ درخواستی که البته با مخالفت همراه شد.
