جنین‎ هایی‌که پر می‌کشند

در کشورمان سقط جنین باید با مجوز‌های قانونی انجام شود. طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسوول تشکیل پرونده برای متقاضیان، پدر و مادرانی که قصد سقط جنین دارند، است. پزشک سازمان، متولی بررسی مستندات و تکمیل جزییات پرونده آنهاست. درصورتی که مستندات پرونده نشان دهد ادامه بارداری، برای مادر و جنین خطرناک است، یا جنین به بیماری ناهنجاری مبتلاست یا ناقص‎الخلقه است، حکم به سقط داده می‎شود. البته که همه بیماری‌های ناهنجاری مشمول دریافت مجوز سقط نمی‌شوند و بعد از پایان ۴ ماهگی هم، مجوزی صادر نمی‌شود، مگر اینکه ادامه بارداری، جان مادر یا جنین را نشانه رفته باشد. در این صورت، مجوز صادر می‎شود.

به گزارش اعتماد، این آمار سازمان پزشکی قانونی است که در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۴۶ پدر و مادر درخواست سقط جنین به صورت قانونی به این سازمان داشته‎اند، اما تنها ۸۳۶۲ مجوز صادر شده است. از این تعداد، ۵۱۷ مجوز به خاطر بیماری مادر بوده است.

آمار‌های پس و پیش

اینجا برای سقط جنین آمار موثقی وجود ندارد، آمار‌ها متناقض است. هر کسی از ظن خودش، آمار می‌دهد؛ محمدمهدی آخوندی، رییس انجمن علمی جنین‎شناسی ایران آمار سقط را در شهریور ۹۸، ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانسته. باقر لاریجانی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و درمان، در بهمن ۹۸، آمار سقط را ۴۵۰ هزار نفر، صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، در آذر ۱۴۰۰، این آمار را ۳۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزار سقط، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اردیبهشت ۱۴۰۲، آمار را ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار نفر و عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی، در بهمن ۹۸، این آمار را حداقل ۱۲۵ هزار نفر دانسته است، آماری حدود هزار سقط جنین در روز.

محمداسماعیل اکبری، رییس کارگروه جمعیت و سرمایه اجتماعی، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمار کلی از سقط جنین دارد؛ او سقط قانونی و غیرقانونی را در مجموع، در سال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عنوان می‌‎کند و معتقد است که سقط عمدی، آماری معادل ۵۳۰ هزار نفر دارد تا هر مسوول و مدیر، در هر دوره مدیریتی، برای خودش آماری داشته باشد.

سقط گیاهی

منو باز است جلوی مادری که دست روزگار او را مجبور به سقط کرده است، او می‎تواند گزینه‎های متنوعی را انتخاب کند؛ می‎تواند سراغ روش‎های قدیمی برود یا نه، روش‎های مدرن‎تری را انتخاب کند؛ سنتی یا صنعتی، هر دو او را به مقصود می‏رساند. حتی اگر عطاری‎ها برای فعالیت خود، نیاز به دریافت مجوز از وزارت بهداشت و درمان داشته باشند، چه کسی می‌خواهد بفهمد که داروی گیاهی او برای چه مصرفی است؟ زمانی که هیچ کدام از گیاهانی که در عطاری، تجویز می‎شود و به فروش می‏رسد، در سامانه‎ای ثبت نمی‌شود. پس مادر باردار، به اسم خوش رنگ و لعاب کردن برنج ایرانی‎اش، زعفران می‏خرد یا نه، برای درمان سرماخوردگی، پونه و بابونه تهیه می‌کند.

در این بازار، اما عطار‌هایی هم پیدا می‌شوند که دارو‌های گیاهی و ترکیبات خاص خودشان را دارند، با تجویزی که خاص خودشان هم هست. برای دست یافتن به داروی گیاهی مخصوص سقط جنین است، به چند عطاری سر زدیم، یکی- دو صاحب عطاری با اخم و غضب، «نه» بلندی می‌گویند؛ انگار که سوال بدی پرسیده باشیم، گوش‌شان به بقیه حرف‎های‌مان نیست؛ اما عطاری‌هایی هم هستند که دوست دارند کار راه بیندازند و دوای درد مراجعین‌شان را تجویز کنند. آن‌ها به راحتی صحبت می‎‏کنند از ترکیبات‌شان و برای دوای درد، درمانی دارند، هرچند که درمان، با مرگی همراه باشد. معروف‌ترین ترکیبی که عطار‌ها برای سقط به مراجعین‌شان تجویز می‌کنند، گیاهی آتشین‌رنگ است. تجویز عطار برای زنانی که کمتر از ۲ ماه از سن بارداری‌شان می‌گذرد، همین میوه و برگی است که نامش درنهایت به «نج» ختم می‌شود. هزینه برای یک سیر از این میوه حدود ۳۵۰ هزار تومان است. ترکیبات قوی‌تری هم وجود دارد.

ترکیب قوی ارزان است و حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد. عطار‌ها برای زنانی که قصد سقط جنین دارند، تجویز عجیب و غریبی ندارند. آن‌ها محلول یا داروی ترکیبی‏شان را برای‌شان می‌پیچند و تاکید می‌کنند که هر چه هفته کمتر باشد، اثر محلول هم قوی‌تر است.

مرگ با یک خشاب قرص

اصلا لازم نیست شال و کلاه کنیم و به در مغازه عطاری برویم، اصلا لازم نیست رخ نموده و توضیح اضافی دهیم. با سرچ یک کلیدواژه، تکمیل پروسه خرید و پرداخت، پیک، قرص سقط جنین را دم در منزل تحویل می‌دهد. بدون اینکه کسی بداند و بفهمد. قرص‎ها هم متنوع است. شایع‌ترین قرصی که به فروش می‌رسد، اما قرص‌هایی است که نام‌شان به «تک» ختم می‌شود. این قرص سفیدرنگ از همه دارو‌های دیگر خواهان بیشتری دارد. اصلا هم مهم نیست که خرید و فروش دارو در فضای مجازی، غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.

هر کسی می‎تواند خود را ماما، پزشک متخصص زنان و زایمان یا نه، مشاور معرفی کند و با دانش و بدون دانش، بدون اینکه بداند قرص شاید عوارض بدی برای یک مادر داشته باشد، دارو تجویز کند. هرچند که همه‏شان مشاوره می‎‎دهند که در نهایت، دل‌درد، تب، لرز، اسهال، استفراغ و خونریزی در انتظار مادری است که دارو را مصرف می‎کند. همه‏شان، اما تجویز می‌کنند، جنین به‌طور کامل کنده و رحم خالی می‌شود از جسمش، نه خانی آمده و نه خانی رفته است. برای این اتفاق، اما باید سرکیسه را شل کرد. برای قرص و شیاف امریکایی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای قرص و شیاف آلمانی هم باید یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرد. هرچند که نرخ قرص سقط جنین متفاوت است و هر کسی به یک قیمت آن را می‎فروشد، کسی که خود را ماما معرفی کرده است، قرص اصل را یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‏فروشد و تاکید می‌کند که بدون دوران نقاهت، پس از یک روز هم، تنها با مصرف یک خشاب از قرص، بچه کامل دفع می‌شود. برای افرادی که در فضای مجازی دست به فروش داروی سقط می‏زنند، فرقی ندارد که جنین چند ماهه است. فروشنده‎های قرص‎ها با داروهای‌شان حتی برای جنین با سن بالاتر از ۴ ماه هم تجویزی دارند.

سقط با کمک متخصص

با تمام بند‌های قانونی که وجود دارد، با تمام نه گفتن‌های متخصصان زنان و زایمانی که به سخن بقراط‌شان پای‎بند هستند و سقط غیرقانونی انجام نمی‌دهند؛ اما باز هم می‌شود متخصصان یا ماما‌هایی را پیدا کرد که دست به تیغ و قیچی می‏برند یا نه، دست به خودکار، داروی سقط جنین تجویز می‌کنند. به عنوان خانمی که ناخواسته باردار شده، خود را به پزشک متخصص زنان و زایمان معرفی می‌کنیم. برای واقعی جلوه دادن بارداری هم فقط کافی است، جواب سونوگرافی جعل کنیم و عکس جنین چند هفته‏ای را از اینترنت دانلود و روی کاغذ مخصوص، چاپ کنیم. جنین خیالی‏مان ۲۱ هفته سن دارد و ما حالا با ذهنی متشنج، به خاطر مسائل اقتصادی، تصمیم به سقط گرفته‏ایم. متخصص زنان و زایمان، در ابتدا «نه» قاطعی می‌دهد، جنین روح و قلب دارد و نمی‎توان دست به قتل نفس زد. او، اما راه را برای ما نمی‎‏بندد، منشی مطب را پی ما می‎فرستد که می‏‎شود کورتاژ کرد و با عملی ساده، جسم را بیرون کشید؛ هرچند که هزینه کورتاژ بالاست و ۲۵ میلیون تومان باید هزینه کرد. بعد، اما از روزگار بد و شرایط مالی بدتر از آن‌که می‏گوییم، دل منشی به رحم می‎آید برای معرفی روش دیگری. اینکه دارویی تجویز کند، با قبول خطر غیرقانونی کیسه آب را می‎خشکاند و تجزیه می‌کند.

برای به دست آوردن دارو هم باید دست به جیب شد و ۵ میلیون تومان هزینه کرد. این هزینه البته به جز هزینه دارو است، هزینه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی. بعد از مصرف دارو، اما همه‌چیز خود به خود حل می‌شود. زمانی که کیسه آب به صورت طبیعی، می‎ترکد و مادر به صورت اورژانسی به بیمارستان مراجعه می‌کند. سقط جنین طبیعی انجام می‌شود. این راه‌حل خوبی است زمانی که می‎توان هزینه‎های سقط قانونی قلمداد شده را هم از بیمه گرفت. بعد، اما می‎فهمیم که پزشک دیگری، با هزینه کمتری، کار را قانونی برای‌مان انجام می‌دهد؛ با ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، می‎توان به داستان مادری پایان داد. قسمت جذاب ماجرا، اما خدمات در خانه است، پرستاری آمپول به دست، با دریافت تنها ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، کیسه آب را در خانه می‎ترکاند و غائله را پایان می‌دهد.

آه و پریشانی

سقط جنین «فاطمه»، به یک‌باره اتفاق افتاد؛ یک سال پیش، او به عنوان کارمند بانک، در انتظار گرفتن پست معاونت شعبه‎ای که در آن کار می‌کند، بود. او می‏‎گوید که سال‎ها منتظر بود که ترفیع بگیرد، اضافه حقوقی شامل حالش شود و زندگی سه نفرشان، همسر، خود و پسرش سروسامانی بگیرد. او می‎گوید، اما بارداری‎اش می‎توانست آینده شغلی‎‏اش را تحت شعاع قرار دهد، بنابراین تصمیم گرفت که جنینش را سقط کند، به همین دلیل سراغ یکی از دوستانش که منشی مطب زنان و زایمان است، رفت و دوستش هم به فاطمه پیشنهاد داد تا شربت غلیظ زعفران مصرف کند و طناب بزند.

فاطمه این تجویز را انجام داد ولی به نتایجی که مدنظرش بود، نرسید. همین شد که با کمک دوستش، دارویی را برای سقط راحت‎تر تهیه کرد و نتیجه شد که همان روز، سقط کامل شود. فاطمه البته هیچگاه به صندلی معاونت نرسید و فرد دیگری به جای او، معاون شعبه شد. او حالا چند وقتی می‌شود که قصد بارداری دارد، پزشک زنان و زایمان اما، آب پاکی را روی دستش ریخته است. او دیگر نمی‎تواند فرزند دیگری داشته باشد. «مریم» ۶ ماه پیش، به بارداری‎اش خاتمه داد، وقتی فهمید، میزبان جنینی ۱۲ هفته‌ای است، به سراغ عطاری رفت و داروی گیاهی تهیه کرد. علت تصمیم را «اجبار» می‎داند و از سقفی که بالای سر ندارد، زندگی مستاجری و همسرش که شغلی ثابت ندارد، می‎گوید. او البته کمک خرج زندگی است و در خانه خیاطی می‌کند، اما چرخ زندگی سخت، کند و افتان و خیزان، در دست‎انداز‌های همیشگی می‎افتد و عرصه را به مریم و همسرش، تنگ کرده است. او می‌گوید وقتی خودشان شکم‌شان را به سختی سیر می‌کنند، چرا باید کس دیگری به جمع‌شان اضافه شود.

پیشگیری قانونی

یازدهم بهمن ۱۴۰۰ بود که حمیدرضا اینانلو، مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان دانشگاه‎های علوم پزشکی سراسر کشور، در راستای اجرای ماده ۵۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» توزیع رایگان و یارانه‎ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها را در شبکه بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی، ممنوع کرد. با همین بخشنامه بود که فروش دارو‌های جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و البته کار گذاشتن اقلام پیشگیری بدون تجویز پزشک ممنوع اعلام شد. این تصمیم، زندگی «ریحان» دختر ۱۸ ساله ساکن در یکی از روستا‌های شهر خاش استان سیستان و بلوچستان را تغییر داده است. ۴ سالی می‌شود که ریحان ازدواج کرده و در این ۴ سال، ۲ فرزند به دنیا آورده است. حالا بچه‌های کوچک، به او آویزان‎اند؛ او، اما باز باردار است، زمانی که همسرش، شغل ثابتی ندارد، ۲ روز سرکار و ۴ روز بیکار در خانه است و گاهی، تن به سوخت‎بری می‌دهد و با شغل خطرناک و غیرقانونی‎اش، دل این دختر ظریف و زیبا را می‎لرزاند تا به خانه برگردد. ریحان می‌گوید، زمانی که تازه ازدواج کرده بود، خانه بهداشت روستا، وسایل پیشگیری از بارداری را در اختیارشان می‏گذاشت. حالا، اما شرایط تغییر کرده است و دختر کم سن و سال، با مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم می‌کند؛ با عفونت‎های دردناکی که با بارداری‎های پشت هم، امان از او بریده است. زندگی برای «گل‌بانو»، متفاوت است؛ دختر ۲۵ ساله‎ای که حاصل ۱۰ سال ازدواجش، به دنیا آوردن ۴ فرزند قد و نیم قد است. او، اما در گوشی، به شکلی که کسی از اهالی روستایش نشنوند، می‎گوید که جنین بارداری آخرش را سقط کرده است.

گل‌بانو شرم دارد از گفتنش، اما می‎گوید که همسرش نمی‎تواند خرج زندگی، ۸ سر عائله را، دو همسر و ۶ فرزند را، بدهد. به خاطر همین هم، دست به کاری زده است که می‏داند اگر همسرش یا مردان ده از آن بویی ببرند، او را زنده‌زنده در خاک می‌کنند. گل بانو بغضش را فرو می‎خورد و دستانش را نشان می‏رود، دستانی که با وجود جوانی صاحبش، پینه بسته و پیر است از بس که صبح تا شب، سوزن زده و کار کرده است.

غربالگری فراموش شده

زمزمه‎های ممنوعیت غربالگری جنین، عمری ۲، ۳ ساله دارد؛ همان زمان هم که اعلام شد قرار است غربالگری جنین حذف و برای همیشه به حافظه تاریخی سپرده شود، بسیاری از کارشناسان از صدمات بی‌شمار آن و بار اقتصادی عظیمی که پس از تولد فرزند معلول بر خانواده و دولت تحمیل می‌کند، گفتند. با این حال، اما در آبان ماه ۱۴۰۱، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری جنین، محدود شد. بر اساس تبصره ۳ این ماده، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری صرفا به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص انجام می‌شود. اجابت درخواست البته که به راحتی هم انجام نمی‌شود؛ اگر احتمال قابل توجهی نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری وجود داشته باشد، براساس منابع معتبر علمی، غربالگری تجویز می‌شود.

طبق بیانیه سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته برای غربالگری ۳ ماهه اول بارداری سندرم داون هستند. دستگاه آنالایزر بسته، کیت و محلول خاصی می‌خواهد و دقت بالاتری هم نسبت به آنالایزر باز دارد و نیروی انسانی در بررسی و تحلیل نتیجه آزمایش دخالتی ندارد و بدتر این است که عدم واردات و تولید دستگاه آنالایزر بسته، روند غربالگری را دشوار می‌کند تا عملا، غربالگری، ممنوع باشد.

هرچند که وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است که غربالگری جنین با رعایت استاندارد‌ها ممنوع نیست و غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استانداردسازی» شده است و «هیچ محدودیت جدیدی برای تولید و توزیع کیت‌های غربالگری جنین ایجاد نشده و استاندارد‌هایی که پیش از این به منظور کنترل کیفی کیت‌ها اعمال می‌شد، کماکان رعایت می‌شود. نظارت بر کیفیت و استاندارد بودن کیت‌های غربالگری جنین وظیفه سازمان غذا و دارو است تا کیت‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بیشترین دقت و کمترین خطا را داشته باشد.» این سخن پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان درباره ممنوعیت ساخت و توزیع کیت‎هاست. با این حال، اما فرزند «سارا»، ۲ ماه پیش با مشکلات شدید اسکلتی، به دنیا آمد؛ زمانی که او سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده داشت، خواهر کوچکش با بیماری اسکلتی مادرزادی زندگی می‎کند که رشد ستون فقرات و قدش را دچار اختلال کرده است. او موضوع را با پزشکش مطرح کرد و درخواست غربالگری را هم داد. در نهایت بعد از اینکه متوجه شد، احتمال بیماری جنینش وجود دارد، درخواست سقط جنین را به سازمان نظام پزشکی داد؛ درخواستی که البته با مخالفت همراه شد، چون شواهدی بر بیماری در جنین و در غربالگری دیده نشد؛ پس از آن، اما سارا فرزندی با مشکلات اسکلتی به دنیا آورد تا استرس بیماری جنینش را هم در دوران بارداری و پس از آن متحمل شود. به خاطر همین است که «فریبا علی‎میری»، کارشناس ارشد مامایی و طب سنتی، هشدار می‎دهد.

او می‎گوید: «به زودی شاهد سیل عظیمی از نوزادان با ناهنجاری خواهیم بود، زمانی که هم غربالگری و هم پیشگیری از بارداری در کشور ممنوع است.» و همین احتمال از نظر این ماما، آمار سقط جنین غیرقانونی را افزایش می‎دهد. او البته تاکید می‎کند که در سفرهایش، به مناطق محروم و حاشیه شهرها، شاهد سیل عظیمی از بارداری‎های ناخواسته زنان بوده است، مادرانی که فرزندی نمی‎خواستند، اما چون در شهر و منطقه‎شان، مسائل مذهبی و قانونی حرف یک کلامی بوده و حکم به نگه داشتن فرزند داده است و نه سقط آن، به اجبار فرزندشان را نگه داشتند. علی‌‎میری می‌گوید: «توزیع وسایل پیشگیری در حاشیه شهر‌ها و مناطق محروم، غیرقانونی است تا توده کم‎برخوردار جور قانون جوانی جمعیت را بکشند و فرزند به دنیا بیاورند و یک‌تنه، آمار جمعیتی کشور را افزایش دهند، درصورتی که نه در دانشگاه‎ها و نه بدنه دولت، کسی به فکر تامین نیاز‌های مالی و روحی این قشر نیست.»

عوارض تاخیری

«درست است، به راحتی می‎توان سقط جنین کرد، این عمل، اما عوارض جبران‎ناپذیری دارد.» علی‎میری توضیح می‎دهد که قرص‎ها و دارو‌های گیاهی، همه باعث سقط جنین می‌شوند، با این حال حتی اگر داروها، خیلی هم قوی باشند و جنین را از رحم بیرون بکشند، اما بخشی از جسم در رحم باقی می‎ماند تا صدمات جبران‏ناپذیری در انتظار مادر باشد. عفونت‎های شدید بخشی از عوارض پس از این عمل است. علی‎میری می‌گوید: «امکان ندارد که همه جسم جنین از رحم خارج شود، حتما بخشی، هرچند کوچک، باز هم در رحم، خواهد ماند و ماندن جنین در رحم، عفونت را رقم می‏زند.» او مراجعین زیادی دارد، مادرانی که سابقه سقط جنین دارند و پس از آن، دچار عفونت‏های شدید شدند. این ماما البته توضیح می‌دهد که نه تنها عفونت رحمی که نازایی هم از عوارض شایع مادران است. افرادی که با دارو، به رحم خود آسیب زده‎اند و بعد از مدتی قصد بارداری دارند، اما حالا با نازایی ثانویه روبه‏رو شده‎اند. مساله‎ای که این روز‌ها اتفاقا در زوجین خیلی هم شایع است؛ طبق گزارش ارایه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان ۱۴۰۰، نرخ ناباروری اولیه ۱۲ درصد و نرخ ناباروری ثانویه در کشور ۱۶ درصد است.

طبق این گزارش در مجموع حدودا سه میلیون زوج در کشور درگیر ناباروری هستند و سالانه ۷۰ تا ۹۰ هزار زوج هم به این آمار اضافه می‌شود. علی‎میری تاکید می‌کند که سرطان دهانه رحم هم بین افرادی که سابقه سقط جنین دارند، شایع است. با این حال، اما شاید بدترین عارضه برای مادرانی که دست به سقط جنین می‏زنند، ابتلا به بیماری‌های روحی و روانی باشد. افسردگی شدید، شایع‎ترین است. او می‎گوید: «این روز‌ها تعداد زیادی از مراجعینم، درخواست سقط جنین دارند و بعد از عدم تمایل من به همکاری، من را به آسیب تهدید می‎کنند تا زمانی که پلیس آگاهی به مطب بیاید.» بعد، اما اتفاق دیگری می‎افتد، همان مادرانی که تهدید می‌کنند و چاره کار را در جای دیگری پیدا کرده‎اند، چند ماه بعد به این ماما مراجعه می‎کنند برای باردارشدن. اتفاقی که به نظر علی‏میری به خاطر مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور اتفاق افتاده است. اینکه زنی دوست دارد، مادری کند، اما مسائل ثانویه باعث می‌شود او تن به کاری دهد که از سر اجبار انتخابش کرده است و بعد‌ها پشیمانش می‌کند.

رصد می‎کنیم

یکی از بند‌های وظایفی وزارت بهداشت و درمان در قانون جوانی خانواده و جمعیت، جلوگیری از سقط جنین است، به خاطر همین هم، سامانه هوشمندسازی نظام ارایه خدمات به مادران باردار راه‎اندازی شده است. در این سامانه است که مادران باردار ثبت می‏‎شوند و تا ۹ ماه رصد. به پشتوانه همین سامانه است که بهرام عین‌الهی، وزیر بهداشت و درمان گفته است: «افرادی که آزمایش بارداری آن‌ها مثبت می‌شود تا زمان زایمان در سامانه ثبت شده‌اند؛ سقط به دلایل متقن نیاز دارد. هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد. برای فرزندآوری باید مشوق‌های متعددی در نظر گرفته شود.

باید برای تمامی افراد جامعه پرونده سلامت تشکیل شود. باید برای تشکیل این پرونده، خانه به خانه سر بزنیم، افراد باید از سلامت خود اطمینان داشته باشند. با اجرای این طرح هزینه پزشک عمومی و بستری تا ۹۵ درصد پوشش داده می‌شود.» این‌ها وعده‌های جذابی است، اما صحبت‎های وزیر درباره سقط جنین، واکنش‎های زیادی را به همراه داشته است؛ رصد خانه به خانه و ثبت مادران باردار، واکنش کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق سازمان غذا و دارو را در فضای مجازی در پی داشته است: «به زودی از بیزینس جدیدی در کشور رونمایی می‌شود: «آزمایش بارداری بدون ثبت نتیجه در سامانه!» «امید رضایی»، آنکولوژیست هم نوشته است: «۸ تا ۲۰ درصد بارداری‌ها، دچار سقط خودبه‌خودی می‌شوند. ثبت آزمایش ابتدای بارداری خانم‌ها در سامانه و مجرم دانستن کسی که ۹ ماه بعد نزاییده، غیرعلمی‌ترین کار است.

چگونه بین سقط خودبه‌خودی و سقط عمدی افتراق می‌دهند؟» هرچند که وزیر بهداشت و درمان برای مادران باردار خط و نشان کشیده است و از ثبت و رصد آن‌ها گفته، با این حال، اما حرف‎های وزیر، آن طور که گفته است، در مراکز درمانی و بیمارستان‎ها انجام نمی‌شود تا حرف‎های وزیر بهداشت و درمان، برای مادرانی که ناخواسته باردار شده‏اند، مانند چاقویی تن و روح‌شان را آزار دهد.

در دنیا چه خبر است؟

کاری نداریم که روسای فمینیسم، در قرن نوزدهم، برای اولین‌بار مساله قانونی کردن سقط جنین را مطرح کردند و در سال‎های متوالی و حتی امروز، در جهان مدرن امروزی، زنان برای گرفتن حق‌شان، جنبش‎های متفاوتی برای قانونی کردن سقط جنین راه انداختند و سیاستمداران در روز‌های انتخاباتی، به مساله سقط جنین، به عنوان یکی از برگه‎های برنده، نگاه می‌کنند تا افراد بیشتری را جذب خود کنند و البته کاری هم نداریم که زمستان امسال در بیش از ۲۵ کشور جهان جنبش «۴۰ روز برای زندگی» برای محدود کردن قوانین سقط جنین راه افتاد. نگاه سیاستمداران به مساله سقط، اما متفاوت است. در بسیاری از کشورها، قانونی، در برخی محدود و در بعضی دیگر هم غیرقانونی است. در آفریقای جنوبی در صورتی که مادری بخواهد، می‎تواند فرزندش را سقط کند، در بسیاری از ایالت‎های امریکا هم سقط جنین قانونی است، درواقع طبق قانونی که در سال ۱۹۷۳ در این کشور به تصویب رسید، سقط جنین، جزو حقوق اساسی و اولیه زنان است. در بیشتر کشور‌های اروپایی هم سقط جنین تا ماه‌های ابتدایی مجاز است.

البته که قوانین سقط جنین در کشور‌های شمالی این قاره سبز، آزادانه‎تر است نسبت به کشور‌های اروپای شرقی. در سوئد به عنوان مثال، سقط جنین تا سن ۱۸ هفتگی انجام می‌شود. در برخی از کشورها، اما قوانین سخت‎گیرانه‎تری انجام می‌شود. به عنوان مثال در کانادا اجازه سقط جنین قانونی است، اما مسیر پردردسری برای مادران وجود دارد و عملا سقط جنین قانونی انجام نمی‌شود، چراکه به‌طور قانونی در صورتی که جان مادر در خطر باشد، اجازه سقط داده می‏‎شود.

آگاهی‌سازی و دیگر هیچ

«صالح قاسمی»، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، اما نظر دیگری دارد. او به «اعتماد» می‌گوید: «راهکار‌های جلوگیری از سقط جنین در قانون دیده شده است و البته که موثرند.» هرچند که دسترسی ساده به دارو‌های سقط، باعث آمار بالای سقط جنین شده است با این حال، اما با ورود قانون‌گذار به اجرایی کردن قانون، می‎توان کاهش قتل نفس جنین را باعث شد. او معتقد است که قوانین بازدارندگی کافی را ندارند و اگر دارو‌هایی که به راحتی در دسترس همه هستند جمع شود و با پزشکانی که تخلف می‌کنند هم برخورد جدی شود، نتایج مثبتی به وجود خواهد آمد.

مساله مهم، اما از نظر قاسمی، مدیریت سقط جنین با کار فرهنگی است. زمانی که گذاره‎های فرهنگی، در جلوگیری از سقط کمرنگ است و حتی در قانون جوانی خانواده و جمعیت هم به آن بی‎توجهی شده. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، توضیح می‌دهد که با در نظر گرفتن المان‎های فرهنگی و حتی تبلیغات مذهبی، می‎توان آمار سقط را کاهش داد. او آموزش در مدارس و حتی کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان برای آسیب‎شناسی از بین بردن جنین توسط مادران‌شان، را راه‎های موثری برای اجرایی شدن قانون جوانی خانواده و جمعیت می‎داند. راهکار‌های جلوگیری از سقط جنین شاید امیدوارانه باشد، با این حال، اما اوایل دی ماه امسال، فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از حقیقتی درباره این قانون گفت؛ اینکه در خوشبینانه‎ترین حالت فقط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از این قانون، اجرایی شده است و همه این‌ها بدان معناست که بند‌های قانونی، از رصد مادران باردار تا قانون ممنوعیت سقط جنین، تقریبا رعایت نمی‎شود و البته مهم‎تر از آن‌ها به بهبود شرایط مالی مادران دارای فرزند هم بی‏توجهی می‌شود؛ زمانی که مادران دارای فرزند برای گرفتن خودرو و زمینی که دولت به آن‌ها قول داده است، باز هم باید مدت‎ها در صف بایستند و حتی بدتر از آن، برای داشتن فرزند حتی در بیمارستان‎های دولتی باید هزینه گزافی متحمل شوند، حتی اگر طبق قانون، هزینه زایمان طبیعی، در بیمارستان‏های دولتی رایگان است که در عمل نیست و پدر و مادر برای اینکه فرزندشان را به خانه ببرند، باز هم باید دست به جیب شوند و هزینه‎های چند میلیونی وسایلی را که استفاده شده است، بپردازند؛ همه این مسائل اقتصادی و اجتماعی است که دست به دست هم می‎دهد تا پدر و مادری ناخواسته، بدون وسایل پیشگیری از بارداری که از آن‌ها دریغ شده است، بچه‎دار شوند و ناخواسته به قانونی تن دهند؛ به فرزندآوری که شاید دل هیچ کدام‌شان وجودش را در زندگی نخواهد.

زمزمه‎های ممنوعیت غربالگری جنین، عمری ۲، ۳ ساله دارد؛ همان زمان هم که اعلام شد قرار است غربالگری جنین حذف و برای همیشه به حافظه تاریخی سپرده شود، بسیاری از کارشناسان از صدمات بی‌شمار آن و بار اقتصادی عظیمی که پس از تولد فرزند معلول بر خانواده و دولت تحمیل می‌کند، گفتند. با این حال، اما در آبان ماه ۱۴۰۱، طبق ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، غربالگری جنین، محدود شد.

فرزند «سارا»، ۲ ماه پیش با مشکلات شدید اسکلتی، به دنیا آمد؛ زمانی که او سابقه بیماری ژنتیکی در خانواده داشت، خواهر کوچکش با بیماری اسکلتی مادرزادی زندگی می‎کند که رشد ستون فقرات و قدش را دچار اختلال کرده است. او موضوع را با پزشکش مطرح کرد و درخواست غربالگری را هم داد. در نهایت بعد از اینکه متوجه شد، احتمال بیماری جنینش وجود دارد، درخواست سقط جنین را به سازمان نظام پزشکی داد؛ درخواستی که البته با مخالفت همراه شد.