با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌های کشور است و این موضوع محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
ایران نوشت: بهبود فضای کسب و کار، شاه کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد
تسهیل صدور مجوزها، پیش بینی پذیر کردن رویه ها، کاهش مقررات دست وپاگیر، تنوع بخشی به تامین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کار‌ها وجهه پررنگی دارد. فضای کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌های کشور است و این موضوع محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آنها در بروکراسی شدید اداری گرفتار نشوند بسیار مهم است و از آنجا که تغییر محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آنها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایت از محیط کسب و کار سالم بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید است.
از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشور‌ها است با افزایش سرمایه گذاری انتقال فناوری و رشد بهره وری محقق می‌شود؛ سرمایه انسانی تشکیل می‌شود و صادرات تقویت و رقابت پذیری بهبود می‌یابد. شاخص‌های متعددی برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که امنیت سرمایه گذاری یکی از آنهاست و وضعیت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در کشور است.
گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران با ۳۸ مولفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در تابستان (۱۴۰۲)، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان (۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل بهار (۱۴۰۱) ۶/۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر پاییز (۱۴۰۱) ۶/۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل تابستان به مقدار قابل توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است.
البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، لذا مولفه‌های آماری نیز در تابستان ۱۴۰۲ با کمیت عددی ۳/۹۳ وضعیت مناسب تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴/۱۹) از خود نشان داده اند و البته به دلیل وزن بیشتر مولفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با توجه به مناسب‌تر شدن وضعیت مولفه‌های پیمایشی (۶/۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶/۱۳) به گونه‌ای بوده که نهایتا شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب‌ترین وضعیت را در چند سال گذشته از خود بروز داده است.
نماگر‌های شاخص امنیت سرمایه گذاری طبق این جدول شماره ۲ نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه گذاری طی یک سال اخیر در بیشتر مولفه‌ها درحال مناسب‌تر شدن است.
یکی دیگر از سنجه‌های بررسی عملکرد دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار اقداماتی است که برای تامین مالی تولید انجام می‌شود. بر این اساس می‌توان اشاره کرد که تامین ارز صورت گرفته برای وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه سال جاری معادل ۳۴.۸ میلیارد دلار بوده است (۷۵۷ میلیون دلار حمایتی و ۳۴ میلیارد دلار غیرحمایتی) که نسبت به میانگین چهار سال گذشته رشد بیش از ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
در این میان بیشترین تامین ارز صورت گرفته به ترتیب متعلق به گروه‌های کالایی صنایع خودرو ۶.۱ میلیارد دلار، صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولیدی کشاورزی با ۶ میلیارد دلار، صنایع معدنی ریلی دریایی وهوایی ۵.۵ میلیارد دلار، صنایع تجهیزات برقی الکترونیکی ۴.۳ میلیارد دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری ۳.۸ میلیارد دلار بوده است. در همین بازه زمانی مبلغ ۱۴.۴ میلیارد دلار جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و دارو اختصاص یافته که این میزان در حدود ۴۵.۷ درصد از کل تامین ارز بانک مرکزی در ده ماهه سال جاری را تشکیل می‌دهد.
از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه مبلغ ۳.۶ میلیارد دلار با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل) برای انجام واردات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شده است که بیش از ۸۷ درصد آن با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که از این میزان ۱.۷ میلیارد دلار جهت انجام واردات دارو، ماده اولیه دارو، زیر فرآورده یا ملزومات دارویی و ۱.۵ میلیارد دلار نیز جهت انجام واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین شده است.
در همین حال بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ تامین و تخصیص ارز برای تامین کالا‌ها و خدمات کشور از مرز ۷۳ میلیارد دلار گذشته است.
یکی دیگر از معیار‌ها برای سنجش وضعیت کسب و کار‌ها می‌تواند شاخص بهای تولیدکننده و تورمی که تولیدکننده با آن درگیر است، باشد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز روند نزولی خود از ابتدای سال جاری را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن ماه سال جاری رسید.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین ماه سال جاری به ۲۴.۵ درصد در بهمن ماه رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰درصد در فروردین ماه به ۳۶.۲ درصد در بهمن ماه سال جاری رسیده است.
تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی حوزه کسب و کار طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۷۶۹.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و معدن ۸۱.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی و معدنی شده است. همچنین نظام بانکی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اقدام به پرداخت ۱۷۹۵،۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴۶۵ شرکت دانش بنیان کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ پرداختی معادل ۵۸٫۵ درصد افزایش داشته است.
اما این تنها اقدام دولت برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد نبوده است بلکه دولت سیزدهم در پی تنوع بخشی به تامین مالی است تا علاوه بر این هدف، اتکای صرف به منابع بانکی که ناترازی را در پی دارد، کاسته شود. بر این اساس با عملیاتی شدن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) مبلغ ۶۹۴ هزار میلیارد ریال اوراق از ابتدای انتشار آن (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا پایان آذر ۱۴۰۲ توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عامل منتشر شده است.
سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعا اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند نیز در راستای تامین مالی اقتصاد به کار گرفته شده اند اقلام زیر خط شبکه بانکی که عمدتا شامل اوراق گام و اعتبار اسنادی داخلی می‌باشند طی دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۲ از رشد قابل توجهی معادل ۶۰۰۹ درصد برخوردار بوده که نسبت رشد به دوره مشابه سال قبل ۴۸۵ درصد معادل ۱۲.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در هفته‌های اخیر نیز تنوع بخشی به مصارف اوراق گام با تصویب دولت در نظر گرفته شد تا اهداف آن به تحقق نزدیک‌تر شده و کاربردی‌تر شود.
احیای واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل نیز در کارنامه حمایت از کسب و کار‌های دولت سیزدهم نقش پررنگی دارد. در طول دو سال گذشته بیش از ۶۷ هزار واحد تولیدی کوچک متوسط و بزرگ که از چرخه اقتصاد ملی خارج شده بودند، رصد و شناسایی شد و اقدامات حمایتی لازم از آنها در دستور کار قرار گرفت. با تدوین آیین نامه ها، تسهیل امور رفع موانع و انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد برای تامین مالی حدود ۶هزارو ۵۵۳ واحد تولیدی شاخص توانستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند با احیای این میزان واحد تولیدی ۱۸۲هزار میلیارد تومان سرمایه و ۱۴۵ هزار شغل احیا شد.
واگذاری و فعال سازی ۶۳۷ فقره معدن یا محدوده معدنی غیرفعال در سال ۱۴۰۱، احیا و بازگشت به چرخه فعالیت ۲۴۸ فقره معدن در سال ۱۴۰۱ و ۲۷۸ فقره در ۸ ماه نخست ۱۴۰۲، احیا و باز فعال سازی تعداد ۳۶۴۷ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با اشتغال ۶۲۰۰۰ نفر و سرمایه گذاری ۳۶همت از ابتدای شروع به کار دولت مردمی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ و کاهش ۴درصدی نسبت واحد‌های غیرفعال صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از ۱۷ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در آبان ۱۴۰۲ از دیگر دستاورد‌های محقق شده در این زمینه است.
دو ماموریت مهم در بهبود محیط کسب و کار تسهیل صدور مجوزها و مقررات زدایی است. در این راستا یکی از اقدامات اصلی دولت سیزدهم راه اندازی درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار است که برای همه کسب و کار‌های موجود در کشور شرایط، مدارک، مجوز‌های پیش نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند.
پیش از این با مخدوش بودن نظام مجوزدهی کشور، عدم اتصال مراجع صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام ها، زمان و هزینه صدور مجوز‌های کسب وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت محور و تاییدمحور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوز‌های زمین پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب وکار، سیاست‌های اقتصادی خلق الساعه دولت و غیرقابل پیش بینی شدن و عدم ثبات محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی، فقدان رویکرد و رویه مشخص برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در این زمینه مواجه بودیم.
برای رفع این مشکلات برنامه راهبردی - عملیاتی مقررات زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت پذیر و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، صدور مجوز‌های زمین پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها در این خصوص اجرا شد.
ساده سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها، تصویب بیش از یکهزارو ۹۴۶ مجوز در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، تعیین مجوز‌های ثبت محور و تاییدمحور، تصویب ۲هزار و ۸۹۸ مجوز صنفی کشور، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز و شفاف سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، ساده سازی شناسنامه مجوز‌های کسب وکار، حذف امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از دستاورد‌های حاصل شده است.
تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون مجوز بدون کاغذ، بدون نیاز به حضور از این درگاه صادر شده و تا سال آینده تمام مجوز‌های کاغذی پیشین نیز تبدیل به شناسه یکتای قابل رهگیری خواهد شد.
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد یک اصل مهم در حمایت از کسب و کار‌ها است و در این راستا دولت سیزدهم با دو مصوبه در سال جاری یکی ابلاغ بخشنامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در اردیبهشت ماه و دیگری تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار بود بعد از ۱۲ سال که از تصویب این قانون می‌گذشت، در دولت سیزدهم رقم خورد.
اجرای این آیین نامه پیش بینی پذیری بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران برای سال آینده ایجاد خوهد کرد که هم دستگاه‌ها منضبط خواهند شد و هم پیش بینی پذیری ایجاد می‌کند تا تلاش تولید کننده و صادر کنندگان برای دسترسی به بازار‌های صادراتی با یک ابلاغیه یک شبه از بین نرود.
ترخیص کالا‌ها در زمان مناسب اثر بسیار مهمی بر فعالیت واحد‌های تولیدی دارد و از ایجاد وقفه در تولید جلوگیری می‌کند. در این زمینه اقداماتی از سوی دولت سیزدهم انجام شده که از جمله می‌توان به کاهش تعداد بخشنامه‌ها اشاره کرد به نحوی که تعداد بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با اعمال حساسیت وزارت اقتصاد و پیگیری‌های گمرک فقط ۳ بخشنامه بوده است، درحالی که در بهمن ماه سال گذشته تعداد ۱۵ بخشنامه صادر شده بود.
همچنین از نظر تجمیعی تا پایان بهمن ماه سال گذشته ۲۵۰ بخشنامه صادر شده بود درحالی که در سال ۱۴۰۲ با کاهشی ۵۲ درصدی به ۱۱۹ مورد بخشنامه رسیده است به عبارتی ۱۳۱ بخشنامه کمتر نسبت به مدت مشابه پارسال صادر شد.
رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این مورد می‌توان به تدوین برنامه توسعه و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی ۲۰ اولویت خدمت رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزی‌های لازم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور زمینه سازی برای افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.
برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در زمینه صنایع و مواد غذایی فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت مبلمان خودرو و بیمه و بانک در قطر، اسلام آباد، کراچی، لاهور گام عملی دیگری در راستای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی است.
پیگیری و تدوین برنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی در دبیرخانه هیات دولت، صدور مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه، ایجاد میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازکار اجرایی آن و فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌ها انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد در موضوعات مختلف نیز دیگر اقدامات انجام شده است.
سرمایه گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسب و کار کمک می‌کند. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرایند سرمایه گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.
در این خصوص می‌توان به تصویب ۵۲۳ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۹.۳ میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد ۴۶۵ طرح جدید به ارزش ۸ هزار و ۲۶۸ میلیون دلار به علاوه تعداد ۵۸ طرح افزایش سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مجدد به ارزش ۱۰۲۳ میلیون دلار، افزایش ۱۱۷.۱ درصدی تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۸۶ درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۳٫۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۳۹۸ درصدی رشد گواهی امضای الکترونیکی مراکز میانی و افزایش ۱۴۸ درصدی نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ نیز به عنوان شاخصه‌های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی شده دارد، اشاره کرد.
