در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۵۳؛ ایران ۷۰۰ میلیون دلار کالا از کره شمالی خرید.
«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روند‌های اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم.
به گزارش اقتصاد نیوز، بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهاد‌ها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
ایران از جمهوری خلق کره (کره شمالی) ۷۰۰ میلیون دلار کالا خرید و ۲۰۰ میلیون دلار برای پیش‌پرداخت به این کشور اعتبار داد.
ایران و کره شمالی بعد از ظهر دیروز پس از یک هفته مذاکره یک پروتکل اقتصادی و بازرگانی جدید امضا کردند. این پروتکل از جانب ایران دکتر مهندوی وزیر بازرگانی و از طرف کره شمالی پاک سونگ چول معاون نخست‌وزیر این کشور امضا کردند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود با تصویب تبصره ۶۱ لایحه بودجه کل کشور که جایگزین تبصره ۶۳ لایحه بودجه مصوب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شده است، میزان مبلغ دریافتی از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند را تصویب کرد.
متن تبصره ۶۱ لایحه بودجه مصوب مجلس که جایگزین تبصره ۶۳ کرد از این قرار است:
از تاریخ تصویب این قانون مبلغ مندرج در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال افزایش می‌یابد.
در جلسه امروز مجلس همچنین با تصویب بند‌های ب و ج تبصره ۶۲ لایحه بودجه قیمت انواع سیگار‌های داخلی و خارجی تعیین شد.
بر این اساس از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی ۵ ریال علاوه بر قیمت‌های فعلی از مصرف‌کنندگان به‌عنوان مالیات دریافت می‌گردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیات‌های مذکور را وصول و عینا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
همچنین از هر نوع سیگارت داخلی بدون فیلتر ۱ ریال و از هر نخ سیگارت داخلی فیلتردار ۲ ریال علاوه‌بر قیمت‌های فعلی از مصرف کنندگان به‌عنوان مالیات دریافت می‌گردد. شرکت دخانیات موظف است دو سوم کل فروش سیگارت‌های داخلی را قبل از کسر هزینه حق‌العمل عینا به خزانه واریز نماید.
سازمان حفاظت محیط زیست در اطلاعیه‌ای اسامی خودرو‌های سواری بنزین خارجی را که واردات آنها بلامانع است، اعلام کرد.
براساس این اطلاعیه تمامی خودرو‌های سواری بنزینی ساخت کارخانه‌های بی‌ام‌و و ۴۹ خودرو سواری بنزینی ساخت کارخانه‌های مرسدس بنز آلمان و ۱۱ خودروی سواری بنزینی ساخت کارخانه‌های تویوتا ژاپن، مجوز ورود به کشور را دارند.
براساس ماده ۳ ایین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب هیات وزیران، سازمان محیط زیست باید خودرو‌های وارداتی را از نظر آلاینده‌های زیست محیطی با استاندارد‌های مورد تصویب هیات وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست مطابقت دهد و سپس مجوز‌های لازم را برای ترخیص خودرو صادر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۸۴ کل کشور برگشت داده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در جلسه علنی دیروز مجلس ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی به لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درنهایت نمایندگان به اصلاحات کمیسیون تلفیق بودجه رای مثبت دادند.
در بند‌های الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه تحت عنوان پول و ارز، یک عبارت برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد. عبارت «به نحوی که نرخ متوسط آن طی سال ۹۰۹۵ ریال به ازای هر دلار با نوسان سه درصد بالاتر یا کمتر فراتر رود» حذف گردید.
بانک مرکزی با انتشار گزارشی درخصوص تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی، نسبت به کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری هشدار داد.
در این گزارش آمده است: براساس برآورد‌های اولیه، اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال ۸۳ در مقایسه با انتظارات اولیه با شتاب کمتری به روند رو به رشد خود ادامه داده است و محاسبات فصلی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های سال ۷۶ از ۱۹۸۷۷۲ میلیارد ریال در ۶ ماه ابتدایی اول سال ۸۲ به رقم ۲۰۶۹۸۷ میلیارد ریال در ۶ ماه ابتدایی سال ۸۳ بالغ گشته است که گویای ۴.۱ درصد رشد است.
براساس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۸۲ معادل ۶.۷ درصد و در ۶ ماه ابتدایی سال مذکور نیز ۶.۷ درصد بوده است.
این گزارش حاکی است برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که علت عمده کاهش نرخ رشد تولید را باید در کاهش نرخ رشد فعالیت‌های کشاورزی، نفت و ساختمان جست‌و‌جو کرد.
شکل‌گیری قطب سوم خودروسازی در منطقه آزاد چابهار که برخی آن را شایعه و تلنگری برای فعالیت هرچه بهتر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی می‌دانستند، در حال گرفتن رنگ و بوی واقعی به خود است.
علی‌اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور از درخواست جدید دو سرمایه‌گذار خارجی برای راه‌اندازی قطب سوم خودروسازی در ایران خبر داد، سرمایه‌گذارانی که تصمیم جدی برای ورود به بازار خودرو دارند، اما همچنان چشم‌انداز نتایج مذاکرات هسته‌ای هستند.
