روسیه با ۵۷ فروند موشک و پهپاد به اوکراین از جمله کی‌یف و منطقه لووف در غرب این کشور حمله کرده است.
مقامات اوکراینی روز یکشنبه اعلام کردند که روسیه با ۵۷ فروند موشک و پهپاد به اوکراین از جمله کی‌یف و منطقه لووف در غرب این کشور حمله کرده است. نیرو‌های مسلح لهستان اعلام کردند که یکی از موشک‌های کروز روسیه برای مدت کوتاهی حریم هوایی لهستان را نقض کرده است.
به گزارش جماران؛ نیروی هوایی اوکراین در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که ۱۸ فروند از ۲۹ موشک شلیک شده توسط روسیه و ۲۵ فروند از ۲۸ پهپاد تهاجمی را منهدم کرده است.
سرجیو پوپکو، رئیس اداره نظامی کی‌یف، در تلگرام گفت که چندین انفجار اوایل روز یکشنبه کی‌یف را لرزاند و نیرو‌های دفاع هوایی اوکراین بیش از ۱۰ فروند موشک شلیک شده توسط روسیه را بر فراز پایتخت و اطراف آن منهدم کردند. او افزود که خسارت ناشی از این حمله جزئی بوده است.
روسیه طی روز‌های اخیر، حملات به اوکراین را تشدید کرده است. بریجت برینک، سفیر آمریکا در اوکراین، روز یکشنبه در پیامی اعلام کرد: «برای سومین صبح متوالی در این هفته، کل اوکراین در حالت هشدار هوایی قرار دارد و به مردم توصیه شده که به پناهگاه بروند. روسیه همچنان به پرتاب بی‌رویه پهپاد‌ها و موشک‌ها بدون توجه به میلیون‌ها غیرنظامی ادامه می‌دهد و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.»
سرگئی پوپکو، رئیس اداره نظامی کی‌یف، پایتخت اوکراین از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که جنگنده‌های «Tu-۹۵MS» روسیه صبح امروز با موشک‌های «X-۱۰۱»، «X-۵۵۵» و «X-۵۵» این شهر را هدف قرار داده‌اند.
پوپکو تصریح کرد که حدود ۱۰ موشک توسط نیرو‌های پدافند هوایی منهدم شده‌اند. رئیس اداره نظامی کی‌یف خبر داد که بر اساس برآورد‌های اولیه این حملات هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مالی در پی نداشته است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف نیز اعلام کرد که به‌دلیل این حملات صدا‌های انفجار شنیده شده است. کلیچکو تصریح کرد که قطعات موشک‌هایی که منهدم شدند، در زمین کشاورزی در محله دسنیان سقوط کرده‌اند. به گزارش رسانه‌های اوکراین، در شهر لویو نیز صدا‌های انفجار شنیده شده است.
نیرو‌های مسلح لهستان اعلام کردند که یکی از موشک‌های کروز روسیه که به سمت منطقه لووف در غرب اوکراین شلیک شده بود، حریم هوایی لهستان را نقض کرد.
نیرو‌های مسلح در شبکه اجتماعی ایکس گفتند: «این شئ در نزدیکی شهر اسدروف (استان لوبلین) وارد حریم هوایی لهستان شد و به مدت ۳۹ ثانیه در آنجا ماند. این موشک در طول کل پرواز، توسط رادار‌های نظامی رصد شد.»
نیرو‌های مسلح پیشتر اعلام کرده بودند که در جریان این حملات، هواپیما‌های لهستان و متحدانش برای اطمینان از امنیت حریم هوایی لهستان فعال شده‌اند.
آندری سادووئی، شهردار لووف، در تلگرام گفت که هیچ حمله‌ای به شهر صورت نگرفته است، اما حدود ۲۰ موشک و هفت پهپاد تهاجمی علیه منطقه وسیع‌تر لووف پرتاب شده و «زیرساخت‌های حیاتی» را هدف قرار داده‌اند.
رهبران اتحادیه اروپا در جریان نشست خود در بروکسل توافق کردند تا طرح استفاده از سود دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه برای مسلح کردن اوکراین را به پیش ببرند.
آنها همچنین روز جمعه سیاست مالی کمی سختگیرانه‌تر از قبل را برای منطقه یورو در سال آینده تصویب خواهند کرد. این اقدام برای کمک به کاهش تورم و ثبات بیشتر امور مالی دولتی پس از هزینه‌های بیش از حد ناشی از همه گیری کووید و بحران قیمت انرژی صورت خواهد گرفت.
تأیید این موضوع پس از آن صورت گرفت که وزرای دارایی ۲۰ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند در ۱۱ مارس بر سر دستورالعمل‌های سیاست مالی برای سال ۲۰۲۵ توافق کردند. توافق آنها برای در نظر گرفتن قوانین مالی جدیدی است که زمان بیشتری را برای کاهش بدهی‌ها و در عین حال حفظ سطح بالای سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند.
بیش از دو سال پس از شروع جنگ مسکو علیه همسایه خود، نیرو‌های کی‌یف در حال تلاش برای عقب راندن ارتش روسیه هستند، از طرفی تحویل سلاح از غرب با مشکل مواجه شده است.
در همین حال، پوتین پس از سرکوب مخالفان، با پیروزی دوباره در «به اصطلاح» انتخابات ریاست جمهوری، کنترلش را بر کشور تشدید کرده است.
این پیشنهاد که محور مذاکرات بین رهبران در اجلاسی در بروکسل است، میتواند پس از تایید، سالانه حدود سه میلیارد یورو (۳.۳ میلیارد دلار) را برای کی‌یف آزاد کند.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت: «خوشحالم که رهبران پیشنهاد ما را برای استفاده از سود بالای دارایی‌های بلوکه شده روسیه تأیید کردند. این طرح بودجه‌ای را برای تامین تجهیزات نظامی به اوکراین فراهم می‌کند.»
اتحادیه اروپا حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که در این اتحادیه نگهداری می‌شد، به عنوان بخشی از تحریم‌های تنبیهی علیه مسکو به دلیل اعزام نیرو به همسایه خود در فوریه ۲۰۲۲ مسدود کرد.
تلاش اتحادیه اروپا برای یافتن بودجه بیشتر برای اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که بسته حمایتی ۶۰ میلیارد دلاری ایالات متحده، حامی اصلی دیگر کی‌یف، در کنگره به نتیجه نرسیده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در سخنرانی ویدیویی خطاب به ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا، به آنها گفت که کمبود مهمات نیروهایش برای اروپا «تحقیرآمیز» است.
او همچنین پس از حمله‌ای گسترده به کی‌یف، خواستار سیستم‌های دفاع هوایی اضافی شد.
رهبران اتحادیه اروپا اصرار داشتند که طرح هدف قرار دادن سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه از نظر قانونی صحیح است. اما کرملین هشدار داد از روش‌های قانونی و «روش‌های دیگر تلافی‌جویانه» برای ضربه زدن استفاده خواهد کرد. در کنار تلاش‌ها برای رساندن سلاح‌های بیشتر به کی‌یف، رهبران درباره راه‌های تقویت صنعت دفاعی اروپا برای مسلح کردن اوکراین و تقویت نیرو‌های خود بحث کردند.بروکسل مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها را برای افزایش ظرفیت ارائه کرده است، اما
شکایت‌هایی وجود دارد که اروپا به اندازه کافی سریع عمل نمی‌کند.
در حالی که روسیه اقتصاد خود را در شرایط جنگی قرار داده، اتحادیه اروپا در قبال قول سه سال گذشته خود مبنی بر تأمین یک میلیون گلوله توپخانه تا این ماه برای اوکراین، به شدت کم‌کاری کرده است.
در همین زمینه، فرانسه و استونی پیشنهاد استفاده از استقراض مشترک را مشابه بسته حمایتی عظیمی که اتحادیه اروپا در دوران همه‌گیری کووید ارائه کرد، برای تأمین مالی مخارج دفاعی مطرح کردند.
اما اکثر کشور‌های عضو به رهبری کشور‌های به اصطلاح «مقتصد» مانند آلمان، صراحتا این موضوع را رد کرده‌اند.
در عوض، این کشورها، خواستار گسترش بودجه بانک سرمایه‌گذاری اروپا، بازوی وام‌دهی اتحادیه اروپا، برای بخش دفاعی شدند. در حال حاضر، این بانک تنها مجاز به سرمایه‌گذاری در تعداد محدودی از «محصولات با کاربرد دوگانه» است که میتواند کاربرد‌های نظامی و غیرنظامی داشته باشد.
بر اساس گفته‌های منابع آگاه به خبرگزاری رویترز، برخی از بانک‌های غربی در حال لابی‌گری علیه پیشنهادات اتحادیه اروپا برای توزیع مجدد میلیارد‌ها یورو سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه هستند. این بانک‌ها از احتمال بروز دعاوى حقوقی پرهزینه واهمه دارند.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند که کار بر روی طرحی برای استفاده از حداکثر ۳ میلیارد یورو (۳.۳ میلیارد دلار) در سال از سود دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا برای تأمین سلاح برای اوکراین را پیش ببرند تا به تقویت مبارزه کی‌یف علیه روسیه کمک کنند. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند عواید حاصل از این دارایی‌ها میتواند ظرف چند ماه مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، رویترز گزارش داد، برخی بانک‌ها نگرانند که بعداً در صورت دخالت در هرگونه انتقال پول به اوکراین، توسط روسیه مورد بازخواست قرار گیرند و این طرح اتحادیه اروپا ممکن است به دارایی‌های موجود در حساب‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌شده که در اختیار این بانک‌ها قرار دارد، تعمیم داده شود.
این بانک‌ها همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که این پیشنهاد‌ها منجر به سلب اعتماد گسترده‌تر نسبت به سیستم بانکداری غرب شود.
منابع آگاه به این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که نگرانی‌های خود را با سیاست‌گذاران بریتانیایی و منطقه یورو در میان گذاشته‌اند و بر احتمال بروز دعاوی حقوقی در زمانی که تحریم‌های ضد روسی در نهایت کاهش یا لغو شوند، تأکید کرده‌اند.
روسیه می‌گوید هرگونه تلاش برای تصاحب سرمایه یا سود آن، «راهزنی» است که منجر به دهه‌ها اقدام حقوقی علیه تمام افراد درگیر خواهد شد. مسکو بار‌ها اعلام کرده است که در صورت مصادره دارایی‌ها یا درآمد آنها، اقدام تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.
شرکت خدمات مالی یوروکلیِر (Euroclear) معادل ۱۹۰ میلیارد یورو اوراق بهادار و وجوه نقد بانک مرکزی روسیه را در اختیار دارد. بانک‌های غربی هم میلیارد‌ها یورو، پوند و دلار دارایی متعلق به شرکت‌ها و افرادی که مشمول تحریم هستند، نگهداری می‌کنند.
آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه، سال گذشته گفت که بیش از ۳.۵ میلیون روس دارایی‌های مسدودشده به ارزش حدود ۱.۵ تریلیون روبل (۱۶.۳۲ میلیارد دلار) در خارج از کشور دارند.
این طرح اتحادیه اروپا در نظر گرفته است که مبلغی را به عنوان کارمزد به یوروکلیِر پرداخت کند.
یوروکلیِر که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در بلژیک است و برخی از بزرگترین بانک‌های جهان را به عنوان سهامدار خود می‌شناسد، همچنین مجاز خواهد بود تا به عنوان ضمانت در برابر دعاوی حقوقی، به طور موقت ۱۰ درصد از سود حاصل از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه را نگه‌دارد.
بر اساس این طرح، حدود ۹۰ درصد از وجوه نقد ضبط شده از طریق تسهیلات صلح اروپا برای خرید سلاح برای اوکراین اختصاص می‌یابد. مابقی این پول هم برای بازسازی و ترمیم استفاده خواهد شد.
قوانین تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا به طور معمول، دارایی‌های متعلق به طرف‌های هدف قرار گرفته را مسدود می‌کند، اما مصادره نمی‌کند. طبق قوانین بریتانیا، دارایی‌ها می‌توانند مصادره شوند، اما تنها در صورتی که گفته شود دارایی‌ها ناشی از ارتکاب جرم بوده است.
این منابع آگاه می‌گویند اجازه دادن به مصادره و توزیع مجدد سود حاصل از آن دارایی‌ها، بانک‌ها را در معرض خطر چالش مالکان قرار می‌دهد.
یکی از این منابع نسبت به سابقه‌ای که این پیشنهاد ایجاد می‌کند و «استفاده از ذخایر و دارایی‌های خارجی به عنوان سلاح» هشدار داد.
روسیه در پاسخ به تحریم‌های غرب، خودش اقدام به مصادره دارایی‌ها، انتصاب مدیریت جدید در شرکت‌های تابعه شرکت‌های غربی و اجبار شرکت‌های در حال خروج به فروش با تخفیف‌های هنگفت کرده است.
مسکو می‌گوید هرگونه مصادره در دارایی‌هایش، ضربه‌ای به حقوق مالکیت، آسیب به اوراق قرضه و ارز‌های غربی و عدم اعتماد بین بانک‌های مرکزی خواهد بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین این هفته گفت که پیشنهاد اتحادیه اروپا، قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند. او همچنین درباره آسیب‌های اجتناب‌ناپذیر به اروپا و ده‌ها کشمش حقوقی هشدار داد.
