رئیس پلیس راهور فراجا بابیان اینکه هدف از افزایش نرخ جریمه‌ها بحث بازدارندگی است گفت: جریمه سرعت غیرمجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تغییر کرده است.
امیرحسین بهارلو در پاسخ به اینکه جرایم رانندگی با نرخ جدید از چه زمانی اعمال خواهد شد؟ گفت: یک فرآیند اداری تعریف شده‌ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی منتشر و چاپ شود، بعد از آن ما می‌توانیم آن را اجرا کنیم که احتمالا تا پانزده روز آینده باشد، به نظر شاید حدودا تا بیستم یا بیست و پنجم فروردین این نرخ‌های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.
به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهور فراجا بابیان اینکه هدف از افزایش نرخ جریمه‌ها بحث بازدارندگی است گفت: جریمه سرعت غیرمجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تغییر کرده است.
گفتگوی ویژه پنج شنبه شب با حضور امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلا و سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با موضوع جزییات مصوبه افزایش جریمه‌های راهنمایی و رانندگی برگزار شد.
سردار حسینی با اشاره به آخرین تغییرات جریمه‌های راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال ۱۳۹۰ هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که در هر سال براساس «تورم» و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، نرخ مذکور باید به‌روز شود. آخرین باری که این به روزرسانی انجام شد، سال ۹۶ بود و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روزرسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخص تورم، این اتفاق نیفتاد. در همه دنیا، موضوع جریمه‌های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر است و اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مستندات نشان می‌دهد جریمه‌های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزار‌های مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ۱۰ ساله تقریبا یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تاثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از حدود سال ۹۶ به بعد، مجددا سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال ۱۴۰، شاهد از دست دادن حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان مان بودیم؛ ما نمی‌توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشور‌های دنیا به درستی بهره برداری می‌شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر هست، بی‌تفاوت باشیم.
رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به اینکه آیا اعمال جرایم جدید از نگاه پلیس قابلیت بازدارندگی خواهد داشت؟ گفت: مطمئنا، در واقع افزایش جریمه‌ها می‌تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیر گذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و آن این است که فکر نکنیم این افزایش جریمه، می‌تواند مادام العمر هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دو ساله، قطعا می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند، چرا که یکی از فلسفه‌های مهم بحث مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم، باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتما تعداد افرادی که این ریسک را می‌کنند که بروند آن تخلف را مرتکب بشوند به این نتیجه می‌رسند که نه ارتکاب این تخلف و عدول از مقررات، نمی‌تواند به صرف‌شان باشد واز انجام آن صرف نظر می‌کنند و لذا حتما این بازدارندگی را می‌تواند داشته باشد، ولی در یک زمان محدود؛ و بعد از آن می‌بایست مجددا آن را به روز کنیم.
حسینی یکی از مسایل جدی در تصادفات الخصوص جاده‌ای را «سرعت» عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم سرعت را در کشور مدیریت کنیم، شک نکنید که حداقل ۲۰ درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می‌توانیم کاهش دهیم. موضوع سرعت غیر مجاز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در واقع و احتمالا تصویب شده است و در صورت ابلاغ، اجرایی خواهد شد. به عبارت دیگر این جریمه در صورت ابلاغ، حدودا ۶ برابر می‌شود. ما باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند متمرکز بشویم. به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملا ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم. تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار و مولفه پررنگ و تاثیرگذاری است که اسمش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مولفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند نیز غافل نمی‌شویم.
وی در این باره که به جای افزایش یکباره جریمه‌ها بهتر نبود از سال ۹۶ با یک شیب ملایم این افزایش صورت می‌گرفت، بیان کرد: براساس مستنداتی که موجود است، در طول این چند سال‌ها بار‌ها و بار‌ها و به کرات پیشنهاد دادیم که این ماده قانونی که روی زمین مانده است را اجرا کنیم، ولی به دلایل مختلف اجرایی نشد؛ امروز ما براساس شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، می‌بایستی یک قدمی برمی داشتیم و آن را ساماندهی می‌کردیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه طرحی تحت عنوان رتبه بندی رانندگان مطرح شده است که محور اصلی این موضوع رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند هست برای این که یک سری مشوق‌ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم گفت: البته این موضوع به یک جلسه مستقل موکول شود چرا که جزئیات زیادی دارد و هدفش ترغیب افراد به سمت قانون گرایی است.
حسینی ضمن تاکید بر اینکه نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی دو مولفه دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند از جمله خود خودروساز‌ها غافل شد گفت: می‌بایستی تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استاندارد‌های ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقاء دهند. اولین مطالبه پلیس از خودروسازان، دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند. واقعا مهم‌ترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخش‌هایی که بعد از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند به خوبی عمل نمی‌کنند و این به نظرم می‌بایستی به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به رفع این ایراد اقدام شود. موضوع بعدی، ایمنی راه‌ها است؛ در همه دنیا کارشناسان امر، بر این نکته متفق القول و در واقع هم نظر هستند که راه‌ها می‌بایست با آن کیفیت و استاندارد‌های ایمنی، قادر به جبران خطای انسانی باشد.
وی در پاسخ به اینکه راه‌های کشورمان این گونه هستند؟ اظهار کرد: به نظرم خیر، دو تا بعد را در مورد راه‌ها می‌بایستی در نظر بگیریم، فعلا ما در گام اول هستیم، یعنی فعلا تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به رفع نقاط پرتصادف یا به عبارتی نقاط حادثه خیز اقدام کنیم که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
حسینی همچنین گفت: سال گذشته از ۸۸۷ نقطه‌ای که ما به عنوان نقاط پرتصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، یعنی هم وزارت راه و شهرسازی و هم پلیس، بیش از ۴۰۰ نقطه از این تعداد شناسایی و مشکلات آن‌ها برطرف شده است و پیش بینی می‌شود تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آن‌ها رفع می‌شود. حتما بعد از برطرف شدن کامل مشکلات این چند نقطه، باید برویم و به شناسایی نقاط بعدی بپردازیم.
حسینی در پاسخ به اینکه جرایم رانندگی با نرخ جدید از چه زمانی اعمال خواهد شد؟ گفت: یک فرآیند اداری تعریف شده‌ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی منتشر و چاپ شود، بعد از آن ما می‌توانیم آن را اجرا کنیم که احتمالا تا پانزده روز آینده باشد، به نظر شاید حدودا تا بیستم یا بیست و پنجم فروردین این نرخ‌های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.
وی همچنین در این باره که بیشترین افزایش‌ها مربوط به کدام تخلف‌ها خواهد بود اظهار کرد: یکی از رفتار‌های بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسئله۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این رقم، نمره منفی هم تعلق می‌گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می‌شود، برای توقیف ۷۲ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می‌شود و این فرد حق رانندگی ندارد، بعد از همه این کار‌ها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی می‌شود و سنگین‌ترین مجازات مربوط به این موضوع است. هدفگذاری کرده‌ایم تا در آینده نزدیک یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ و امیدواریم سال آینده، بالغ بر ۷۰ درصد از کنترل‌ها با ابزار‌های هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود.
وی تاکید کرد: اگر در جایی مردم احساس کنند عملکرد پلیس برابر مقررات نبوده است، می‌توانند از مجاری قانونی موضوع را پیگیری کنند. اگر اشتباهی شود و فردی احساس کند که مثلا آن جریمه مربوط به آن فرد نبوده است باید چه کاری انجام بدهد؟ که باید امسال رسیدگی غیر حضوری و اینترنتی را این موضوع را عملیاتی کنیم تا بدون هیچ دغدغه خاصی افراد بتوانند نسبت به جریمه‌های شان اعتراض داشته باشند و پیگیری لازم هم به عمل بیاید.
بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا نیز در ادامه این چنین گفت: سردار حسینی از نگاه حقوقی اشاره کردند که اگر هزینه جرم بالا برود، ارتکاب جرم کاهش پیدا می‌کند، یک نکته‌ای گفتند که در همه جای دنیا و بسیاری از کشور‌ها از این ابزار استفاده می‌شود، اما باید نگاهی کنیم که برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی در سایر کشور‌ها به چه صورت است؟. براساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹، میزان جریمه‌های نقدی در این قانون متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم، هر سه سال یکبار، بنا بر پیشنهاد فراجا و تایید وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با تصویب و تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است؛ حالا علت این که چرا از سال ۹۶ این ارقام تعدیل نشده است، خود سردار قطعا به آن پاسخ می‌دهند. روز گذشته شنیدم سخنگوی دولت اعلام کردند که آئین نامه میزان افزایش جریمه‌های رانندگی که از آئین نامه‌های تکلیفی بودجه سال ۱۴۰۳هم بود، بعد از بحث و بررسی در کمیسیون قضایی دولت و بعد از تصویب هیئت دولت ابلاغ و اطلاع رسانی می‌شود، اما برگردیم به این نکته، در اغلب کشور‌های جهان وضعیت تخلفات و میزان جرایم به چه شکلی است؟، در اغلب کشور‌های جهان این اصل به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، که یکی از راه‌های بازدارنده تخلفات، اعمال مجازات است.
بهارلو ادامه داد: البته یکی از راه‌ها بحث جرایم است، متاسفانه میزان جرایمی که امروز با آن مواجه هستیم بازدارندگی و اثربخشی لازم را ندارد، هدف هم از افزایش نرخی که صورت گرفت، قطعا افزایش درآمد دولت و دستگاه‌های اجرایی نبوده است؛ قطعا ایجاد بازدارندگی، کاهش تخلفات و در نتیجه کاهش میزان تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای است؛ مثلا در عربستان اگر پلیس فردی را در حالت مستی و در حین رانندگی ببیند، علاوه بر این که باید جریمه نقدی بپردازد، به شلاق در ملاء عام هم محکوم می‌شود.
وی ضمن بیان اینکه در کشوری مثل کانادا، که معروف است به اتوبان‌های خوب، مستقیم، هموار و خلوت که جولانگاه ماشین‌های سوپر اسپرت است، برای تخلف سرعت غیر مجاز بیش از ۲۵ هزار دلار جریمه تعیین شده است یعنی رقمی معادل هزینه سه یا چهار خودروی متعارف در آن کشور ادامه داد: در انگلستان، برای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی که ممنوع است، می‌توانند جریمه ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پوندی یعنی شاید برابر در آمد یک کارگر وضع بکنند؛ یا در کشور‌های دیگر حتی این جرایم که در نظر گرفته شده است لذا غالب جرایم حوزه رانندگی ما سختگیرانه نیست، غالب آن برای پیشگیری از تصادفات است؛ مثلا برای پرتاب زباله از پنجره ماشین در خیلی از کشور‌ها مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است، مثلا درکشور فرانسه اگر کسی زباله پرتاب کند و پلیس با آن مواجه شود علاوه بر این که جریمه نقدی باید بپردازد، باید دو ماه به عنوان پاکبان در شهر نظافت کند. یا در کشور سوئیس همین تخلف باعث محرومیت یک ساله از رانندگی می‌شود؛ یا در کشور ترکیه حدود ۴۰۰۰ لیر برای آن جریمه در نظر گرفتند؛ یا اگر راننده‌ای در روز‌های بارانی باعث خیس شدن عابرین شود و پلیس با آن مواجه شود، در کشور انگلستان بیش از ۵۱۰۰ پوند جریمه در نظر گرفته شده است. پس این جرایم در کشور‌های دنیا وجود دارد و خیلی سختگیرانه‌تر از کشور ما هم هست.
بهارلو همچنین در این باره که سایر موضوعات و مولفه‌ها به جز افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، می‌تواند منجر به کاهش حوادث و سوانح و مصدومان راهنمایی و رانندگی شود؟ تاکید کرد: افزایش جریمه‌ها یکی از عواملی است که مستقیما بر دوش مردم و فشار آن بر دوش مردم حس می‌شود، اما عوامل دیگری وجود دارد که مستقیما تکالیفی است که بر عهده دولت قرار داده شده است؛ اگر بخواهیم اشاره کنیم، عوامل موثر چهار قسمت است که یکی عوامل انسانی مثل خطای انسانی، خواب آلودگی، خستگی و ... و یکی تخلفات حادثه ساز است و در همین آئین نامه با این اصلاحی که صورت گرفت، قطعا بازدارندگی لازم را در پی خواهد داشت. عوامل محیطی و جاده‌ای و نکته آخر هم ایمنی وسایل نقلیه هست. راجع به عوامل محیطی می‌خواهم به تکلیف قانونی یعنی بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم که تا ۱۴۰۰ اعتبار داشته است و دو سال نیز تمدید شده است، توجه کنید در همین برنامه ششم، دولت چه تکلیفی دارد؟.
وی افزود: سوال اینجاست، آیا خود دولت به این تکلیفش عمل کرده است یا خیر، دولت مکلف است که اقدامات و سازوکار‌های لازم را برای کاهش تلفات و حوادث و تصادفات رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، باید ۳۱ درصد کاهش یابد،ای کاش از دولت حضور داشتند و پاسخ می‌دادند که این تکالیف را تا چه حد انجام داده اند؟
بهارلو در این خصوص که برای اصلاح نقاط حادثه خیز دستوراتی داده شده است؟ گفت: از رئیس جمهور شنیدم که ۷۰۰ نقطه حادثه خیز اصلاح شده است و مابقی هم در دست اقدام است.
بهارلو با بیان اینکه براساس برآورد‌های انجام شده، قرار است درصد کل وجوه از جریمه‌های رانندگی صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها مثل خط کشی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی مثل احداث پل‌ها، احداث توقفگاه‌های عمومی، اصلاح راه‌های روستایی، اصلاح معابر و ... بشود افزود: خودروساز‌های ما باید پاسخگو باشند که در زمینه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند؟ آیا افزایش جریمه کفایت می‌کند برای کاهش تصادفات؟ خودرویی که خودروساز داخلی تولید می‌کند و تمام آپشن‌های آن یک ایربگی است که آن هم در تصادفات متاسفانه باز نمی‌شود؛ گزارش‌های بسیاری را از کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تصادفات داریم که متاسفانه خودرو‌های داخلی در هنگام تصادف دچار نقص در سیستم ایربگ هستند، ایربگ‌های شان باز نمی‌شود؛ حتی جای تاسف دارد من از یکی مدیران خودروساز شنیدم که مطرح کردند که باید طوری تصادف کنید که ایربگ باز شود، یعنی آن قدر محکم نزنید که ایربگ باز نشود، این پاسخی بود که خودروساز‌ها دادند، ولی امروز می‌بینید در خودروسازی روز دنیا سیستم‌های بسیاری وجود دارد برای جلوگیری و پیشگیری از تصادفات،ای بی اس و ایربگ یک سیستم ساده است، سیستم کنترل پایداری وجود دارد، سیستم‌ای اس پی وجود دارد، رادار نقطه کور وجود دارد.
