فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که دو تغییر بزرگ در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد. هم وزیر جهاد کشاورزی برکنار شد، هم رییس سازمان برنامه و بودجه. جواد ساداتی نژاد که از بهارستان خود را به پاستور رسانده بود و عملکردش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد بسیار را برانگیخته بود، با حکم برکناری رییسی از کابینه سیزدهم جدا شد.
دولتی که با هفت هزار صفحه برنامه اقتصادی وبزرگترین شعار‌ها در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرد، حالا خانه‌تکانی بزرگ در تیم اقتصادی را تجربه کرده و با پوست اندازی کامل نسل اول مدیران اقتصادی روبروست.
زهرا علی‌اکبری- دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که به تشخیص کاندیدای پیروز در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد مهمترین معضل کشور بود. وی در سخنانی که پیش از تصدی این پشت داشت، تاکید کرده بود که دولت روحانی قادر به اداره زندگی مردم نبوده و در این راستا ارتباط قیمت مرغ و تخم‌مرغ را با بهای دلار مستند این ارزیابی قرار می‌داد.
سید ابراهیم ییسی وعده داده بود سفره مردم را به تحریم‌ها گره نزند و در این راستا با به کارگیری ابزار دیپلماسی و بدون تکیه بر مذاکرات وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. این در حالی است که در شرایط کنونی نه تنها وضعیت اقصادی ایران تغییری را تجربه نکرده بلکه به گواه آمار عمق رکود سبب شده است حتی با وجود رشد مثبت اقتصادی، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی در ایران به گواه آمار‌های ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی کاهشی ۱۰ درصدی را تجربه نماید.
ریزش ۱۳۱ درصدی ارزش پول ملی در دولت سیزدهم در کنار رشد بی‌محابای قیمت مسکن و غذا و افزایش شدید بهای خودرو همگی دست به دست هم داده است تا طبقه متوسط ایرانی به خط فقر نزدیک شود.
در این میان پوست‌اندازی تیم اقتصادی دولت نشان از آن دارد که برنامه اولیه دولت سیزدهم برای سامان دادن به اقتصاد به نتیجه نرسیده است.
شمار خروج‌ها از قطار کابینه در بخش اقتصادی بسیار چشمگیر است. خصوصا آن‌که لایه اولیه‌ی جدا شده از دولت را کسانی تشکیل می‌دادند که نزدیکترین مردان به رییس‌جمهوری نلقی می‌شدند. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و آخرین رییس کتابخانه و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه معتقد است که شمار بالای تغییرات نشان از آن دارد که دولت با چشمان بسته راهی نهاد ریاست جمهوری شده و جز شعار‌های بزرگ، هیچ چیزی برای تغییر شرایط اقتصادی در دست نداشته است.
فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که دو تغییر بزرگ در حوزه اقتصادی اتفاق افتاد. هم وزیر جهاد کشاورزی برکنار شد، هم رییس سازمان برنامه و بودجه. جواد ساداتی نژاد که از بهارستان خود را به پاستور رسانده بود و عملکردش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد بسیار را برانگیخته بود، با حکم برکناری رییسی از کابینه سیزدهم جدا شد.
یک هفته‌ای از برکناری ساداتی‌نژاد نگذشته بود که شایعاتی در خصوص دستگیری وی منتشر شد. این شایعات البته با واکنش سخنگوی دولت همراه بود. وی هم در مصاحبه خود و هم در صفحه‌ی شخصی‌اش در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان داده و ماجرای دستگیری را شایعه خواند.
بهادری جهرمی حتی تاکید کرد که دولت از ظرفیت ساداتی‌نژاد بهره خواهد برد. آن زمان البته دلیل دستگیری ساداتی‌نژاد را تخلفات در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند، اما چند ماه بعد وقتی ماجرای سوء‌استفاده بزرگ چای دبش رو شد، برخی از وسط بودن پای وزیر سابق در این پرونده سخن گفتند. طبق توضیحات ارائه شده از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی روشن شد بخش مهم سوء استفاده رخ داده در پرونده فساد گستره چای دبش در دولت سیزدهم رخ داده است.
ارزی که به این گروه صنعتی برای واردات چای تخصیص داده شده بود طبق برآوردی برابر با ارز مورد نیاز چهارده سال واردات چای کشور بوده است. نکته اینجاست که در شرایطی یکی از بزرگترین پرونه‌های فساد در دوره فعالیت ساداتی‌نژاد در وزارت جهاد کشاورزی رقم خورد که وی در جلسه رای اعتمادش در سال ۱۴۰۰ تاکید کرده بود: «ما از انحصار جلوگیری می‌کنیم و شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های صنفی را به میدان خواهیم آورد. وزارت جهاد کشاورزی را مردمی خواهیم کرد و سامانه سوت‌زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد.»
مسعود میرکاظمی نیز درست همزمان با ساداتی‌نژد برکنار شد تا شائبه ارتباط این دو برکناری با یکدیگر قوت گیرد. در آن زمان برخی این گزینه را مطرح کردند که دلیل برکناری احتمالا به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تورم فزاینده ناشی از این اتفاق بازمی‌گردد. میرکاظمی از جمله موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. میرکاظمی کارش را در دولت سیزدهم در قامت معاون رییس‌جمهوری با حمله آغاز کرد. اولین حمله را به سازمانی تدارک دید که قرار بود ریاست آن را بر عهده گیرد. وی در مراسم معارفه خود گفت: «من قصد این را ندارم اجر کسی را ضایع کنم، اما اگر بودجه به این ترتیب باشد یعنی این سازمان عریض و طویل و سایر عزیزانی که در استان‌ها فعالیت دارند می‌توانند با ۵۰ نفر این کار را انجام دهند. اما این نیروی عظیم که قاعدتا باید از فرهیختگان کشور باشند، باید ریل را عوض کرد. این ریل درستی نیست. ما نیاز به یک سازمان انقلابی، مدبر و در تراز انقلاب اسلامی داریم تا بتوانیم جلوی ناملایمات که می‌تواند در آینده رخ دهد را بگیریم.»
او در عمر کوتاه مدیریت‌اش با افزایش حقوق کارمندان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین رتبهبندی معلمان مخالفت جدی داشت تا جایی که در پی انتقادات مطروحه از سوی رییس کمیسیون آموزش مجلس از وی شکایت کرد. نتیجه عملکرد او، اما در عرصه اقتصادی قابل دفاع نبود. برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ی بدون اسناد پشتیبان که در شرایطی بسیار دیرهنگام تدوین شد و همچنین بودجه‌های سنواتی درگیر با تورم در کارنامه کاری وی ثبت بود. او نه تنها نتوانست ریل را تغییر دهد بلکه بر ریل پیشین نیز قادر به حرکت نشد و بنا بر گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان، نتیجه برنامه‌ی توسعهای که در زمان زمامداری دو رییس از این سازمان بیرون آمد عدم رعایت حتی ترتیبات شکلی در تدوین اسناد پشتیبان و گزارش توجیهی و ... بود.
در نهایت رییسی دلیل برکناری وی را بیماری قلبی او دانست و اعلام کرد از ظرفیتش استفاده می‌شود. او پس از برکناری در قامت مشاور حضور دارد. این چنین بود که یکی از بزرگترین مدعیان سیاستگذاری اقتصادی از کابینه پیاده شد. او کسی بود که در زمان مسئولیت احمدی‌نژاد از حوزه نظامی به عرصه اجرایی ورود کرد و بر مسند مهمترین وزارتخانه‌ها نشست و در نهایت در دولت رییسی بار دیگر سمت گرفت، اما زودهنگام جدا شد. داوود منظور از سازمان امور مالیاتی خداحافظی کرد و به جای میرکاظمی راهی سازمان برنامه و بودجه شد.
محسن رضایی، کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری نیز در ۲۱ خرداداه سال ۱۴۰۲ از سمت خود استعفا داد. وی معاون اقتصادی ریاست جمهوری بود، اما از همان ابتدا سایه سنگین مخبر را بر سر خود حس می‌کرد. وقتی مخبر مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت شد، بسیاری این گزینه را مطرح کردند که رضایی در سمتی تشریفاتی قرار گرفته است. رضایی نیز، چون دیگر کاندیدا‌های ریاست جمهوری، جز همتی و مهرعلی‌زاده، پستی را در دولت عهده‌دار شده بود و گویا باید به تشریفاتی بودن سمت خود بسنده می‌کرد. پاییز سال ۱۴۰۱ بود که محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که خبر خوشی در راه است و یارانه نقدی مردم از دی ماه دو برابر می‌شود.
این خبر عجیب در حالی منتشر شد که دولت در بدترین شرایط اقتصادی و کسری بودجه به سر می‌برد و خبر غافلگیرکننده محسن رضایی روز‌ها دستمایه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانه‌های مختلف شد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد او، مقابل این خبر سکوت نکرده و به صراحت گفته‌های او را رد کردند و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، هم در واکنش به صحبت‌های معاون اقتصادی خود گفت: «مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس‌جمهور است و هرگونه اطلاع‌رسانی درخصوص مباحث اقتصادی باید با هماهنگی ایشان باشد».
او که وعده ایجاد صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس، هدفمندسازی و هوشمندسازی یارانه ها، مهار قیمت‌ها و کنترل گرانی، تامین ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن از سوی بانک ها، ایجاد یک شغل جدید به نام خانه داری و توسعه مشاغل خانگی، تشکیل ایالت‌های اقتصادی با قرار دادن اختیارات اجرایی اقتصادی به استان‌ها و توسعه صنعت گردشگری ایران را داده بود، بالاخره در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ وی از سمت خود برکنار شد.
سیدرضا فاطمی‌امین، مردی از حلقه اول نزدیکان رییسی که مدعی بود قادر است قیمت خودرو را کاهش داده و تولید خورو در ایران را افزایش دهد، بالاخره پس از کش و قوس فراوان با استیضاح نمایندگان مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرد. وی شعار‌های بلندپروازنه‌ای را در همهی حوزههای تحت تصدی خود در جلسه رای اعتماد مطرح کرده بود، پیش از نشست استیضاح از نافیای خودرو سخن گفت که نمی‌خواهند قیمت کاهش پیدا کند و تاکید کرد آشفتگی‌ها یک شبه حل نمی‌شود.
اما دیگر برای این سخنان دیر بود. او چندی قبل از برگزاری نشست استیضاح در جلسه رای اعتماد با اعتماد به نفس کافی گفته بود همه مشکلات قابل حل است. وی در حالی از قطار کابینه پیاده شد که پیش از این بار‌ها اخباری در خصوص استعفایش منتشر شده بود. حتی پیش از برگزاری جلسه استیضاح، دولت با قول این‌که قصد دارد وزارت صنایع و معادن را از بازرگانی جدا کند و امر تفکیک را پیش ببرد مهلتی را از مجلس خواسته بود تا خودش دو وزیر معرفی کند، اما این مهم در نهایت محقق نشد. پس از فاطمی امین، عباس علیآبادی مسئولیت وزارت صعت، معدن و تجارت را عهده‌دار شد.
در سالی که گذشت مهمترین جداشدگان از دولت را مردان اقتصادی تشکیل می‌دادند. این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است. البته برکناری رییس سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربانزاده نردیکترین مرد به قالیباف در تیم اقتصادی رییسی که قرار بود مسئولیت مولدسازی در دولت را عهده‌دار شود و نسل جدید خصوصی‌سازی را در ایران رقم بزند نیز اتفاق مهمی در این عرصه تلقی می‌شود. وی در گرداب خصوصی‌سازی سرخ‌آبی‌ها، دو تیم پرطرفدار، اما پربحران پایتخت یعنی پرسپولیس و استقلال غرق شد. غیر از این دوگانه، دوگانه خودروسازان در باطن دولتی و در ظاهرغیردولتی نیز زیر پای او را خالی کرد. به نظر می‌رسد در این فضا او نیز پای خود را روی پوست خربزه مولدسازی گذاشت و با انتشار چندین پست در صفحه‌ی شخصی خودش در شبکه فیلتر شده اینستاگرام، حضورش در مراسم تودیع را تسریع کرد.
از میان چهارده شخصیت مهم جدا شده از دولت رییسی، یازده مقام اقتصادی بودند تا روشن شود پاشنه آشیل دولت سیزدهم همچنان اقتصاد است، اقتصادی که با وجود ابراز رضایت رییس‌جمهوری و مردان باقیمانده‌اش در کابینه همچنان با تورم بالای چهل درصد، رکود شدید، نااطمینانی در کسب و کار و ناتوانی در تولید و زایندگی روبروست.
جدول زیر در بردارنده نام چهارده مقام مهمی دولتی است که در عمر رفته از دولت، با وی حداحافظی کرده‌اند.
