اگر نخواهیم چشم‌ها را بر واقعیت ببندیم، در ماجرای دستورالعمل تعطیلی بوستان ها، یک طرف ماجرا در خوشبینانه‌ترین حالت قصد کتمان واقعیت را دارد. در یک سوی ماجرا، فرماندار قزوین مدعی است که استان قزوین حتی به «تصمیم» هم رسیده است و در طرف دیگر وزیر کشور و معاون امنیتی او مدعی‌اند که اساسا در وزارتخانه تصمیمی در این باره گرفته نشده و چنین «اطلاعیه»ای وجود خارجی ندارد.
در یک سال گذشته، وزارت کشور، کم دستورالعمل و بخشنامه و مجوز پرحاشیه صادر نکرده است. سال گذشته بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور که مربوط به شیوه تعامل با نمایندگان مجلس در یک سال منتهی به انتخابات بود، منجر به درگیری شدید بین مجلس و دولت شد و اگر آن بخشنامه لغو و معاون سیاسی وزیر کشور برکنار نمی‌شد، نمایندگان حتی وزیر کشور را نیز استیضاح می‌کردند.
به گزارش فرهیختگان، در پاییز ۱۴۰۲ نیز احمد وحیدی، وزیر کشور گفته بود که وزارت کشور برای آمران به معروف در مترو مجوز خاصی نداده و «ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود.» در اول بهمن ماه، وزیر کشور صراحتا اعلام کرد که دولت در ماجرای آمران به معروف مجوزی صادر نکرده است، اما چند روز بعد یکی از روزنامه‌ها، سندی منتشر کرد که نشان می‌داد حدود هشت ماه قبل، وزارت کشور در بخشنامه‌ای به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی شده بود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود.
اگرچه امید اندکی به اصلاح رویه سابق در سال جدید وجود داشت، اما اطلاعیه‌ای که روز شنبه به نقل از وزارت کشور در رسانه‌ها درباره تعطیلی پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها به دلیل همزمانی روز طبیعت با سالروز شهادت امیرالمومنین (ع) منتشر شد و همچنین تکذیبیه وزیر کشور و معاون امنیتی‌اش در کنار اظهارات معنادار فرماندار قزوین که دستورالعمل بالادستی درباره تعطیلی بوستان‌ها را تایید می‌کرد، نشان می‌دهد که در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
آنچه باعث شده تا تکذیبیه‌های وزارت کشور با تردید در افکار عمومی روبه‌رو شود، به برخی رفتار‌های این وزارتخانه در سال‌های گذشته مرتبط است. متاسفانه کشور درگیر اقدامات جریانی است که تصویر روشن و درستی از مردم روی زمین ایران ندارد. در نظر این جریان که ویژگی اصلی آن «غیرواقع‌گرایی» است، اکثریت مردم ایران بی‌دین و لائیک هستند و جز با دستورالعمل‌های بالادستی و بخشنامه‌های خیلی محرمانه و بعد تکذیب آن در رسانه، نمی‌توان شعائر دینی را در کشور حفظ کرد. آنها غافل از آنند که همین مردم قرن‌ها بدون دخالت حکومت‌ها و حتی با وجود مخالفت دستگاه جور، شعائر دینی را حفظ و ترویج کرده‌اند.
در دسترس‌ترین گزاره در تایید این ادعا را مردم روز گذشته در سراسر کشور به نمایش گذاشتند که با وجود تکذیب آن دستورالعمل، مردم ضمن بزرگداشت روز طبیعت، حرمت سالروز شهادت مولی‌الموحدین (ع) را حفظ کردند.
انتشار خبر تعطیلی بوستان‌ها در روز طبیعت و تکذیب آن، منجر به یک آشفتگی در مدیریت بوستان‌های سراسر کشور شد. با وجود تکذیبیه وزیر کشور، اما مشاهدات میدانی بیانگر اعمال برخی محدودیت‌ها در ورودی شهر‌ها برای مسافران نوروزی و حتی نصب بنر تعطیلی برخی تفرجگاه‌ها در سطح کشور بود.
این وضعیت بخش قابل‌توجهی از مسافران نوروزی را که روز ۱۳ فروردین را برای بازگشت به شهرشان انتخاب کرده بودند، با مشکل مواجه کرد. عمده این افراد از طبقات فرودست جامعه هستند و برای چند ساعت استقرار در شهری بین راه، امکان اجاره منزل یا هتل را ندارند و ترجیح می‌دهند برای چند ساعت در پارک و بوستانی توقف کنند، اما اعمال محدودیت‌هایی که درنهایت تکذیب شد، آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرد.
روز شنبه صداوسیما در خبری از تعطیلی «همه پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها در روز ۱۳ فروردین» خبر داد و اعلام کرد این محدودیت تا یک‌ساعت قبل از اذان مغرب برقرار است.» آن‌گونه که در خبر‌ها به نقل از «اطلاعیه وزارت کشور» آمده بود این تصمیم با توجه به همزمانی روز طبیعت با «ایام ماه مبارک رمضان به‌ویژه سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و حرمت این ماه» اتخاذ شده بود. کمی پس از این خبر، معاون امنیتی وزارت کشور صدور اطلاعیه تعطیلی پارک‌ها و بوستان‌ها در روز طبیعت را تکذیب و اعلام کرد: «اطلاعیه‌ها از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر و به اطلاع عموم رسانده می‌شود و در این زمینه اطلاعیه‌ای وجود نداشته است.»
شدت واکنش‌ها به این خبر در فضای مجازی باعث شد تا احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) این خبر را تکذیب کند و ضمن تاکید بر حفظ «حرمت ماه رمضان» از سوی «مردم فهیم ایران»، اعلام کند «در وزارتخانه هیچ تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشده است.»
اگر نخواهیم چشم‌ها را بر واقعیت ببندیم، در ماجرای دستورالعمل تعطیلی بوستان‌ها، یک طرف ماجرا در خوشبینانه‌ترین حالت قصد کتمان واقعیت را دارد. در یک سوی ماجرا، فرماندار قزوین مدعی است که استان قزوین حتی به «تصمیم» هم رسیده است و در طرف دیگر وزیر کشور و معاون امنیتی او مدعی‌اند که اساسا در وزارتخانه تصمیمی در این باره گرفته نشده و چنین «اطلاعیه»ای وجود خارجی ندارد.
شاید اگر بخشی از این دستورالعمل، به نمایندگان مجلس مربوط می‌شد، متن کامل آن در روز‌های آینده در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گرفت، اما فقدان شفافیت، باعث شده تا مسئولان به راحتی از تصمیمات‌شان شانه خالی کنند و هیچ هزینه‌ای نیز بابت مطالب غیر واقعی پرداخت نکنند.
