ساعد مراغه‌ای که به‌خاطر مقاومت مقابل کشور‌های اشغالگر متفقین در سال‌های نخست دهه بیست از شهرت نیکی برخوردار است، در عین حال متهم است که با وجود مخالفت‌های مردمی در ایران، رژیم اسرائیل را آن هم با دریافت رشوه‌ای هنگفت به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته است؛ رشوه‌ای که البته در زندگی ساده و بی‌تکلف ساعد نشانه‌ای از آن نمی‌توان یافت.
محمدساعد مراغه‌ای که از او به‌عنوان سیاستمداری مردمدار و وطن‌دوست و منضبط یاد شده است، یکی از رجال خوشنام و خودساخته عصر پهلوی است. ساعد که دوبار نخست‌وزیری، هشت بار وزیر امور خارجه، یک بار وزیر کشور، چهار بار وزیر مختار، چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک مرتبه نیز وکیل مجلس از حوزه انتخابیه ارومیه (رضائیه آن زمان) را در تجربه کاری خود دارد، جزو معدود نخست‌وزیران عصر پهلوی بود که از سابقه اشرافی برخوردار نبود و همچنین وزرای کابینه خود را بدون مشورت با شاه به مجلس معرفی کرد؛ کسی که مشهور است برای انتخاب کابینه نخست خود به کوچه و بازار رفت و از مردم عادی برای گزینش وزیرانش کسب مشورت کرد.
به گزارش هم میهن، او که احتمالاً و به روایت مظفر بقایی مانند امیرکبیر آشپززاده بود، مدارج ترقی را از رده‌های پایین وزارت امور خارجه آغاز کرد و با انضباط و وطن‌دوستی و درایت شخصی پله‌های ترقی را طی کرد و تا مرحله نخست‌وزیری رسید. ساعد که به شوخ‌طبعی و بذله‌گویی مشهور بود خاطره‌ای شیرین از این ترقی خود نقل کرده است: «زمانی که نایب کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم رساندم، اما وی با بی‌اعتنایی تمام سری جنباند و گفت: خاک بر سرت کنند؛ فلانی کنسول است؛ تو نایب‌کنسولی؟! گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم. آن هم با قیافه‌ای حق‌به‌جانب.
باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت: خاک بر سرت کنند؛ فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی؟! شدیم معاون وزارت امور خارجه که خانم باز گفت: خاک بر سرت؛ فلانی وزیر امور خارجه است و تو...؟! شدیم وزیر امور خارجه و گفت: فلانی نخست‌وزیر است... خاک بر سرت کنند! القصه آنکه شدیم نخست‌وزیر و این بار با گام‌های مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد و به عذرخواهی بیفتد. تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد؛ سری جنباند و آهی کشید و گفت: خاک بر سر ملتی که تو نخست‌وزیرش باشی!»
ساعد مراغه‌ای که به‌خاطر مقاومت مقابل کشور‌های اشغالگر متفقین در سال‌های نخست دهه بیست از شهرت نیکی برخوردار است، در عین حال متهم است که با وجود مخالفت‌های مردمی در ایران، رژیم اسرائیل را آن هم با دریافت رشوه‌ای هنگفت به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته است؛ رشوه‌ای که البته در زندگی ساده و بی‌تکلف ساعد نشانه‌ای از آن نمی‌توان یافت.
محمدساعد مراغه‌ای، فرزند شیخ احمد قاضی‌زاده، در ۸ اردیبهشت ۱۲۵۹ در تفلیس و یا یکی از روستا‌های مراغه زاده شد. در کودکی به همراه پدرش که مظفر بقایی او را آشپز کنسولگری ایران معرفی می‌کند، در تفلیس به‌سر برد؛ درحالی‌که برخی منابع پدر او را روحانی معرفی کرده‌اند که به تجارت و دادوستد مشغول بوده است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مراغه و تفلیس به انجام رساند و از ۱۶ سالگی در سن‌پترزبورگ به ادامه تحصیل پرداخت و سپس عازم سوئیس شد و در دانشگاه لوزان به تحصیلش ادامه داد.
گویا تحصیلات او در سن‌پترزبورگ پزشکی بود که آن را رها کرده و به علوم سیاسی در لوزان تغییر داد که البته این تحصیل را نیز نیمه‌کاره رها کرد و دانشنامه آن را دریافت نکرد، اما دست‌کم این سفر‌های محمد قاضی‌زاده (محمدساعد مراغه‌ای) بود که به زبان‌های روسی، فرانسوی، آلمانی و ترکی مسلط شد.
مظفر بقایی این دوران را اینگونه نقل می‌کند: «ساعدالملک به سفیری ایران در تفلیس در عهد ناصری منصوب‌شده آشپزباشی خود صمد آقا را به همراه خود می‌برد که محمد فرزند این صمد آقا نیز همراه می‌شود و در تفلیس تحصیل می‌کند. بعد‌ها پرنس ارفع جای ساعدالملک را می‌گیرد و محمد نیز از لقب ساعد استفاده می‌کند. زمانی که پرنس ارفع به استانبول منتقل می‌شود محمد ساعد را با خود می‌برد که بعد‌ها جانشین پرنس ارفع می‌شود.»
ساعد مراغه‌ای در سال ۱۲۸۲ و به واسطه آشنایی که با ارفع‌الدوله سفیر ایران در ترکیه داشت به استانبول رفت و در سمت منشی‌گری جنرال کنسولگری این شهر استخدام شد. پس از دو سال به سمت منشی‌گری کنسولگری باطوم رسید و پنج سال به فعالیت خود در این پست ادامه داد.
به تبعِ عملکردش، نایب اول ژنرال کنسولگری تفلیس شد و به مرور ارتقاء درجه پیدا کرد و به قفقازیه رفت و برخلاف سایر کنسول‌ها که از راه فروش گذرنامه ثروتی می‌اندوختند، پاکدامنی خاصی را از خود بروز داد و بیشتر توجه او در آن ایام بحرانی که روسیه در آستانه انقلاب قرار گرفته بود کمک و مساعدت به ایرانیان مقیم قفقازیه بود.
ساعد مراغه‌ای در سال ۱۳۰۳ با سمت مستشار سفارت به آنکارا پایتخت جدید ترکیه ماموریت یافت. مصطفی آتاتورک رهبر جدید آن کشور به نام «غازی» خوانده می‌شد و مستشار سفارت ایران نیز نام «قاضی» داشت؛ از این‌رو برای احترام به مقام پیشوای ترکیه نام خانوادگی خود را از قاضی به ساعد تغییر داد و از این‌رو دولت ترکیه از وی تشکر کرد. مأموریت ساعد در ترکیه یازده سال به طول انجامید و غالباً مستشار یا کاردار سفارت بود.
پس از گذشت چند سال، محمدعلی فروغی که زمانی سفیر ایران در ترکیه بود و عملکرد ساعد را از نزدیک دیده بود، وزیر امور خارجه کشور شد و پس از دریافت این پست از ساعد خواست به وزارت امور داخله منتقل شود. هرچند ساعد با این انتقال موافق نبود، اما پس از مدتی او را به سمت حکمرانی ارومیه گماشتند و نزدیک به دو سال در این سمت بود. سال ۱۳۱۲ فروغی مجدداً ساعد را به وزارت امور خارجه منتقل کرد و ریاست اداره اول سیاسی را به او سپرد.
ساعد در ادامه، رئیس اداره دوم سیاسی شد و در سال ۱۳۱۳ مقام مدیرکلی را دریافت کرد و در سال بعد از آن با رتبه وزیرمختار، شارژ دافر ایران در شوروی شد. دو سال بعد به سمت وزیر مختار ایران در ایتالیا رسید.
پس از آنکه روند کاری سپهبدی در مسکو مورد توجه وزارت خارجه واقع نشد با نظر رضاشاه در سال ۱۳۱۷، ساعد با سمت سفیر کبیر ایران عازم مسکو شد و تا اسفند ۱۳۲۰ یعنی چند ماه پس از اشغال ایران توسط متفقین در این سمت بود و در شبِ ۳ شهریور ۱۳۲۰ مولوتف وزیر خارجه شوروی او را احضار کرد و حمله قوای کشور خود را به ایران و لزوم عدم مقاومت ارتش ایران به اطلاع او رساند.
او برای رساندن این پیام و نوعی اعتراض مسکو را ترک و به تهران آمد و در همان سال ۱۳۲۰ به محل ماموریت خود بازگشت که البته در کمتر از یک ماه به‌عنوان وزیر امور خارجه به ایران فراخوانده شد. این دوران سفارت در مسکو مهم‌ترین پله ترقی ساعد مراغه‌ای شد و نقش مهمی در یک دهه آینده عمر او ایفا کرد. او در این دوران به روابط مستحکم و قوی با روس‌ها مشهور شد و از این جهت در ایران مورد توجه قرار گرفت.
زمانی که با اوج‌گیری جنگ جهانی دوم، ایران مورد اشغال متفقین قرار گرفت و در اسفندماه ۱۳۲۰ محمدعلی فروغی از نخست‌وزیری کناره گرفت و حاضر به تشکیل کابینه نشد، سهیلی نخست‌وزیر شد و ساعد مراغه‌ای را به‌عنوان وزیر امور خارجه تعیین کرد. با وجود اینکه چند ماه بعد، قوام‌السلطنه جانشین سهیلی شد و پس از مدتی دوباره سهیلی جای قوام را گرفت، ولی ساعد همچنان وزیر امور خارجه ایران بود.
علت این حضور پردوام در مقام وزارت امور خارجه اهمیت ارتباط نزدیک و حسنه او با اتحاد جماهیر شوروی، پیروز بزرگ جنگ و فاتح بعدی برلین بود که بخش مهمی از شمال ایران از جمله آذربایجان را در اشغال خود داشت و ایرانیان بیمناک امیدوار بودند که با پایان جنگ این خرس قدرقدرت خاک ایران را ترک کرده و از مطامع تاریخی خود برای دستیابی به آذربایجان دست بکشد.
ساعد به‌عنوان وزیر امور خارجه نقش کلیدی در انعقاد پیمان سه‌گانه که در زمستان ۱۳۲۰ در تهران به تصویب مجلس رسید، داشت و با همکاری سفرای انگلیس، آمریکا و مولوتف، زمینه آن را در مسکو فراهم کرده بود. درحالی‌که کنفرانس تهران با حضور سران سه کشور آمریکا، بریتانیا و شوروی بدون اطلاع دولت ایران در زمان وزارت امور خارجه او برگزار شد که نشانه ضعف دولت بود، اما اهمیت دوچندان سیاست خارجی، مجلس شورای ملی را در یک جلسه خصوصی به این تصمیم رساند که در روز ۲۷ اسفندماه ۱۳۲۲ ساعد را برای ادامه زمامداری برگزیند.
علت اصلی این انتخاب، روابط نزدیک ساعد با شوروی‌ها بود و نمایندگان احساس می‌کردند ساعد بهترین فرد برای حل مشکلات بین ایران و شوروی است. او طی هشت ماه نخست‌وزیری دو بار کابینه خود را ترمیم کرد و در هر سه کابینه سمت وزارت خارجه را، خود برعهده داشت.
با توجه به اشغال ایران توسط متفقین هر سه این قدرت‌ها مایل بودند از این موقعیت برای کسب امتیازات بیشتر از ایران بهره ببرند و برهمین اساس علاوه بر شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی که به‌دنیال امتیاز نفت مناطق جنوب شرقی ایران بودند، شوروی نیز موضوع نفت شمال را مطرح کرد و حزب توده نیز با عنوان سیاست موازنه مثبت از آن طرفداری کرده و در کشور جنجال به راه انداخت.
طرفداران نظریه موازنه مثبت مطرح می‌کردند که، چون بریتانیا از امتیاز نفت جنوب ایران بهره‌مند است بنابراین ایران باید امتیاز نفت شمال را به شوروی واگذار کند تا بین این دو قدرت جهانی در ایران موازنه برقرار شود.
احسان طبری در مقاله‌ای در روزنامه «مردم» در ۲۳ آبان ۱۳۲۳ مسئله نفت را تشریح کرد و نوشت: «به همان ترتیب که ما برای انگلستان در ایران منافعی قائلیم و علیه آن صحبت نمی‌کنیم، باید معترف باشیم که دولت شوروی هم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جدی دارد... اگر دولت آقای ساعد واقعاً میهن‌پرست بود این نکات را در نظر می‌گرفت.
اگر دولت ساعد و طرفداران ایشان معتقدند که ادامه یک سیاست ضدشوروی در ایران ممکن است، دچار خبط بزرگی شده‌اند.» در اواخر آبان ۱۳۲۳ درحالی‌که روابط شوروی با ایران به‌شدت تیره شده بود، محمد ساعد از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد.
شرکت انگلیسی «شل» و شرکت آمریکایی «استاندارد واکیون» و کمپانی آمریکایی «سینگر» خواستار امتیاز قسمت جنوب شرقی ایران بودند و پیشنهادات مشابه به سوی ایران سرازیر شده بود و در چنین شرایطی ساعد در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۳۲۳ در مجلس گفت که قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ‌گونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نیست.
سرگئی کافتارادزه، قائم‌مقام کمیسر امور خارجه شوروی که تا پیش از جواب منفی ایران به آنها، پیگیرکننده پیشنهاد نفتی کشورش به ایران بود، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و دولت ساعد را متهم به تیرگی روابط دو کشور کرد. از این‌رو روز پنجم آبان‌ماه ۱۳۲۳ میتینگ مفصل و گسترده‌ای از طرف حزب توده و با همکاری نظامیان مسلح شوروی در تهران برگزار شد و شعار‌های تندی علیه ساعد سر گرفت.
پس از این تجمع، دکتر محمد مصدق نطق مفصلی را در مجلس در حمایت از ساعد در رد پیشنهاد نفتی شوروی ایراد کرد تا این فضایی که توسط حزب توده شکل گرفته بود شکسته شود.
ساعد علاوه بر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی شوروی با درخواست گستاخانه بولارد وزیر مختار انگلستان درخصوص تقاضای تأمین منابع ریالی برای تأمین نیاز‌های ارتش اشغالگر انگلیس در ایران و دستگیری تعداد زیادی از رجال ملی و تحویل آن به نیروی اشغالگر انگلیس نیز مخالفت کرد.
تا روزی که ساعد نخست‌وزیر بود فشار‌ها و حاشیه‌های بین‌المللی نفتی گریبان او را رها نکرد و با وجود اینکه اکثر نمایندگان مجلس این رفتار ساعد را ستودند، او ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۲۳ از سمت خود استعفا داد. او پس از مدتی، با ترک ایران و تجارت شخصی، سرانجام با شرکت در انتخابات پانزدهم مجلس شورای ملی از ارومیه، وارد مجلس شورای ملی شد و با سابقه طولانی وی در وزارت خارجه، ریاست کمیسیون خارجه را برعهده گرفت.
پس از دولت‌های مستعجل قوام، حکیمی و هژیر، مجلس مجدداً تصمیم به نخست‌وزیری محمدساعد مراغه‌ای گرفت. ساعد بار دیگر با مشورت با مجلس و شاه، کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را در زمان معرفی کابینه، استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اعلام و در اواخر سال ۱۳۲۷، هیئتی را به ریاست گلشائیان وزیر دارایی، مأمور مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و انگلیس کرد. از سوی دیگر، هیئتی نیز از طرف شرکت نفت به ریاست «گس» وارد ایران شد و مذاکراتی موسوم به «گس گلشائیان» آغاز شد.
همزمان با این جریان، ترور نافرجام شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ رخ داد که در پی آن، حزب توده غیرقانونی و تعقیب اعضا و هواداران این حزب و همچنین سایر کنشگران سیاسی و مطبوعات آغاز شد. دولت ساعد حکومت نظامی اعلام و بلافاصله سیدابوالقاسم کاشانی را دستگیر و ابتدا در قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد زندانی و سپس به لبنان تبعید کرد. انتخابات اولین دوره مجلس سنا و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در اواخر دوره نخست‌وزیری ساعد برگزار شد.
پس از افتتاح دو مجلس در فروردین ۱۳۲۹ از نخست‌وزیری کناره گرفت و در اردیبهشت ۱۳۲۹ به‌عنوان سناتور انتصابی آذربایجان غربی منصوب شد و چهار ماه بعد او را با سمت سفیر کبیر به ترکیه فرستادند. در اوایل سال ۱۳۳۱ از کار کناره گرفت. در دوره دوم مجلس سنا در اسفند ۱۳۳۲ مجدداً سناتور آذربایجان غربی شد و این مقام را در دوره پنجم نیز احراز کرد. در سال ۱۳۳۶ به‌عنوان سفیر ایران در دربار پاپ به واتیکان رفت.
یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاست خارجی دولت ساعد، شناسایی اسرائیل به‌صورت دوفاکتو به‌رغم مخالفت اولیه ایران با تشکیل چنین دولتی بود. این اقدام با واکنش شدید رهبران عرب از جمله جمال عبدالناصر روبه‌رو شد.
نخستین جلسه دولت دوم ساعد مراغه‌ای در ۷ اسفند ۱۳۲۸ تشکیل شد و حسین علاء، سفیر سابق ایران در ایالات متحده را به‌عنوان وزیر امورخارجه در نظرگرفت. این در حالی بود که در روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۲۶ برابر با ۲۹ نوامبر۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل، طرح پیشنهادی کمیسیونی متشکل از ۱۱ عضو سازمان ملل مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین به دو منطقه یهودی و عرب را به تصویب رسانده بود.
نصرالله انتظام به‌عنوان نماینده ایران در سازمان ملل که عضو این کمیسیون بود با این طرح مخالفت کرده و طرح ایجاد کشور واحد فلسطینی که به صورت فدرال به دو منطقه یهودی و مسلمان تقسیم شود، ارائه داده بود.
ایران در مجمع عمومی نیز در کنار سایر کشور‌های اسلامی به طرح دو دولت رای مخالف داده بود. این پیشنهاد با ۳۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب گردید و نمایندگان دولت‌های عرب به نشانه اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند. اسرائیل در روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ برابر با ۱۴ مه ۱۹۴۸ اعلام استقلال کرد. هنگامی که دولت اسرائیل تقاضای عضویت در سازمان ملل را نمود، کشور‌های اسلامی به استثنای ترکیه با آن مخالفت کردند، ولی سرانجام سازمان ملل در ۱۱ مه ۱۹۴۹ قطعنامه‌ای دائر بر پذیرفتن عضویت اسرائیل صادر کرد.
سپس ایران توسط دولت محمدساعد مراغه‌ای در جلسه یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۲۸ برابر با ۵ مارس ۱۹۵۰ اسرائیل رابه صورت دوفاکتو یا عملاً به رسمیت شناخت و اعلامیه رسمی آن در مطبوعات حدود ۱۰ روز بعد در ۲۳ اسفند انتشار یافت و ایران سرکنسولگری خود را در آنجا دایر نمود.
ویلیام شوکراس در کتاب «آخرین سفر شاه»، درباره شناسایی اسرائیل توسط دولت ایران می‌گوید: «شناسایی دوفاکتوی اسرائیل تصمیم شخصی شاه نبود، بلکه محمدساعد مراغه‌ای با مطالبه ۴۰۰ هزار دلار، موافقت هیئت‌وزیران را جلب و شاه را متقاعد ساخت که این شناسایی خدمت به منافع ملی ایران است».
این گزارش به معنای دریافت رشوه از سوی ساعد مراغه‌ای از اسرائیل در رسانه‌ها مطرح شده است؛ درحالی‌که گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که ساعد مراغه‌ای با وجود سال‌ها نخست‌وزیری و وزارت وضعیت مالی عادی داشت و از ثروت و دارایی چندانی برخوردار نبود که با این عدد هنگفت به‌هیچ‌وجه سازگار نیست و در صورت صحت این گزارش به احتمال زیاد این مبلغ ادعایی به دولت ایران پرداخت شده است نه شخص ساعد مراغه‌ای.
زمانی که ایران، اسرائیل را به رسمیت شناخت حدود ۵۰ کشور پیش از آن، اسرائیل را به رسمیت شناخته بودند و ایران پس از ترکیه دومین کشور منطقه بود که اسرائیل را به رسمیت می‌شناخت. نصرالله انتظام نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، به اطلاع نماینده‌ی اسرائیل در سازمان ملل رساند که از این پس دولت ایران، دولت اسرائیل را به صورت دوفاکتو یا عملاً به رسمیت شناخته است و حسین علاء در سال ۱۳۳۰ در جشنی به مناسبت استقلال اسرائیل شرکت کرد. بدین ترتیب شناسایی اسرائیل به صورت دوفاکتو اجرا شد و ایران سرکنسولگری خود را در اورشلیم دایر نمود و رضا صفی‌نیا به‌عنوان نماینده ویژه در اسرائیل انتخاب شد.
البته در این میان طیفی از علمای دینی در مقابل این عمل خاموش ننشستند و دست به اعتراض زدند که واکنش ابوالقاسم کاشانی جدی‌تر و شدیدتر بود. او در بیانیه‌ای «علیه یهودیان اعلام جهاد کرد و از عموم برادران دینی دعوت نمود تا به منظور تظاهرات راجع به قضیه مسلمانان و یهودی‌ها» گرد هم آیند.
در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، روابط با اسرائیل قطع و کنسولگری ایران در اسرائیل تعطیل شد، اما با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، روابط ایران و اسرائیل مجدداً از سر گرفته شد و تا بهمن ۱۳۵۷، روزبه‌روز در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی گسترش یافت؛ به‌طوری‌که طرفین را به متحدین منطقه‌ای تبدیل نمود.
گفته می‌شود کابینه‌های رزم‌آرا و علاء تمایل به شناسایی «دوژوره» یا بالقوه اسرائیل داشتند. تلاش دولت ایران در آن دوره برای هماهنگی سیاست خارجی ایران با غرب و به‌ویژه آمریکا از دلایل عمده این پذیرش بود؛ درحالی‌که دولت دلایل دیگری، چون بهره‌گیری از کمک مهندسان کشاورزی اسرائیل و حفاظت از حقوق و منافع ایرانیان مقیم اسرائیل و پیگیری سیاسی و حقوقی این افراد که حدود صد هزار نفر برآورد می‌شد، اعلام کرد. در راستای پیگیری امور این اتباع ایرانی، دولت، عباس صیقل را به آنجا اعزام کرد.
اما بنا بر اظهارات محمدساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر وقت ایران، چون «انجام وظایف محوله برای مامور ایرانی بدون هیچ نوع رسمیت مصادف با مشکلاتی شده بود» دولت نیاز به شناسایی را احساس نمود. از طرفی به نظر می‌رسد افرادی که میان ایران و اسرائیل در رفت و آمد بودند نیاز به صدور انواع روادید سفر و تجاری داشتند که بدون وجود یک کنسولگری مستقر امکانش فراهم نبود.
البته تلاش برای حل و فصل اختلافات با ایالات متحده و بهبود هر چه بیشتر روابط با آن کشور در پی نخستین سفر طولانی محمدرضاشاه پهلوی به ایالات متحده در آبان ۱۳۲۸ و کسب آگاهی از نفوذ بیش از اندازه‌ی محافل سیاسی و مذهبی یهودیان در این کشور و اینکه یکی از پیش‌شرط‌های ایالات متحده برای بهبود روابط با ایران به‌خصوص در زمینه‌های اقتصادی و نظامی مشخص نمودن موضع ایران پیرامون موجودیت اسرائیل بود، قطعاً مهم‌ترین دلیل این پذیرش بوده است.
از سوی دیگر آژانس یهود از دوره رضاشاه فعالیت‌های گسترده‌ای را در ایران آغاز کرده بود و در زمینه برقراری رابطه میان دو کشور نقش جدی‌ای ایفا کرد. موضوع سوءقصد نافرجام به محمدرضاشاه پهلوی در دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۲۷ و تبعید ابوالقاسم کاشانی به لبنان و بازداشت برخی از مخالفان اسلامگرا و فاصله گرفتن هر چه بیشتر شاه از بخشی از روحانیون مخالف اسرائیل نیز در این شناسایی بی‌تاثیر نبود. روابط نامطلوب ایران با برخی کشور‌های جهان عرب به‌ویژه مصر و عراق و نگرانی از تهدید‌های پیدا و پنهانِ آنها و غیرعربی بودن ایران و اسرائیل در خاورمیانه و نگرانی دو حکومت از کشور‌های تندرو عربی و اینکه هر دو کشور دشمنان بالقوه مشترکی را در برابر خود می‌دیدند نیز در این موضوع مؤثر بود.
از سوی دیگر، چون ترکیه به‌عنوان اولین کشور اسلامی در ۲۸ مارس ۱۹۴۹ اسرائیل را به رسمیت شناخت ساعد نیز که خود سال‌ها در ترکیه دارای سوابق دیپلماتیک بود با الگو قرار دادن از این اقدام ترکیه، ایران جزو نخستین کشور‌های اسلامی شد که اسرائیل را به رسمیت شناخته است. محمد ساعد در فاصله کوتاهی پس از شناسایی از نخست‌وزیری کنار رفت وبه‌عنوان سفیر ایران به ترکیه اعزام شد. وی حدود یک سال پس از آن اقدام در نامه‌ای به وزارت خارجه بر ضرورت هم‌پیمانی ایران و اسرائیل تاکید ورزید.
موضوع شناسایی اسرائیل از سوی ایران، از همان بدو امر مورد اعتراضات مختلف به‌خصوص از جانب کشور‌های عربی قرار گرفت. دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، در هشتم اردیبهشت ١٣٣٠ آغاز شد. براساس اسناد وزارت امور خارجه ایران، از همان روز‌های آغاز کار دولت مصدق، روزنامه‌های جهان عرب فعالیتی پیگیر را در جهت لغو شناسایی اسرائیل توسط ایران به کار بستند.
چشم امید آنها نیز به آیت‌الله کاشانی که او را پرچمدار مبارزه با استعمار انگلستان در ایران به شمار می‌آوردند، دوخته شده بود. در عین حال در همین مقطع، حسین مکی در نطقی در مجلس شورای ملی به موضوع شناسایی اسرائیل در زمان محمد ساعد به‌شدت حمله کرد و انجام این عمل را فقط با دریافت رشوه از سوی نخست‌وزیر وقت امکان‌پذیر دانست.
او در سخنان بسیار کوتاه خود گفت: «جبهه ملی از اول موافق شناسایی دولت جعلی اسرائیل نبوده و نیست». طی روز‌های پس از آن روزنامه‌های عراق نیز به این موضوع پرداختند و از روحانیون کشور خود خواستند تا آنها هم به پیروی از علمای مصر، سوریه و لبنان، نامه‌ای به آیت‌الله کاشانی در باب قطع روابط بین ایران و اسرائیل بنویسند. کشور‌های عربی به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند که در صورت بازپس‌گیری شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران آنها نیز در جریان اختلافات ایران و انگلستان بر سر مسئله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند کرد.
در همین زمان بود که آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای با روزنامه المصری بغداد گفت: «فسخ شناسایی اسرائیل توسط ایران حتمی است». در پی این سخنان، باقر کاظمی، وزیر امور خارجه کابینه مصدق در شانزدهم تیر ۱۳۳۰ در مجلس حاضر شد و تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی کنسولگری ایران در بیت‌المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در اعلامیه رسمی که در روز بعد انعکاس داد، علت این اقدام را کاهش درآمد‌ها بر اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه‌جویی‌های ارزی عنوان کرد.
محمد ساعد مجموعاً دو بار نخست‌وزیر و هشت مرتبه وزیر امور خارجه و یک بار وزیر کشور و چهار مرتبه سفیر کبیر و وزیر مختار و چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک دوره وکیل مجلس بوده‌است. درباره او گفته‌اند که دیپلماتی ورزیده و سیاستمداری عاقل بود. به افکار عمومی عقیده داشت و غالباً در دوران نخست‌وزیری خود، وزیرانی انتخاب می‌نمود که در بین مردم وجهه داشتند.
به آذربایجان و آذربایجانی علاقه‌مند بود. به زبان‌های روسی و فرانسوی مسلط بود و ترکی استانبولی را نیز روان صحبت می‌کرد. در اجرای قانون سخت‌گیر و استوار و یکی از بااستقامت‌ترین رجال ایران محسوب می‌شد. پس از مرگ به‌هیچ‌وجه مالی از او باقی نماند. محمدساعد مراغه‌ای در ۱۰ آبان ۱۳۵۲ در ۹۳سالگی در تهران درگذشت.
