نماینده تهران درباره پرداخت یارانه در دولت سیزدهم گفت: اصل پرداخت یارانه برای کمک به دهک‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن موجبات عدالت اجتماعی، پسندیده و حتی واجب است. در حال حاضر منابع این یارانه‌ها طبق قانون هدفمندی، ناشی از درآمد حاصل از فروش سوخت است که به دلیل عدم اجرای کامل قانون هدفمندی، و افزایش کمک‌های نقدی، صندوق یارانه مواجه با کسری شدید شده است و ادامۀ وضع موجود به استیصال می‌انجامد.
مصطفی میرسلیم که تا چند ماه آینده روز‌های حضورش در پارلمان به پایان می‌رسد، تاکید دارد «نقشۀ دشمن، بعد از پیروزی انقلاب، برای نزدیک نمودن کشور به فروپاشی اقتصادی، در جهت منافع دشمن با موفقیت پیش‌رفته است.»
به گزارش خبرآنلاین، او که معتقد به خشکاندن ریشه‌های تبعیض در جمهوری اسلامی است هرچند پرداخت یارانه را قابل دفاع می‌داند، اما معتقد به اصلاح روش‌های فعلی خاصه در قیمت سوخت است.
او تاکید دارد که به دلیل تحریم‌ها تنوع مشتری برای نفت ایران وجود ندارد، در چنین شرایطی پیشنهاد می‌دهد؛ «حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می‌کند.»
مشروح گفتگوی مکتوب مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید؛
آقای میرسلیم! مهمترین مشکلاتی که دولت سیزدهم در یک سال نیم از عمر باقیماندۀ خود و نیز مجلس دوازدهم با آن مواجه است از نگاه شما چیست؟
اگر بخواهیم در بخش اقتصادی مهمترین مشکلات را فهرست کنیم به چند موضوع اصلی می‌رسیم؛ کسری بودجه، اقتصاد انرژی، سقوط ارزش پول ملی و یارانه‌ها.
کسری بودجه از کجا نشئت می‌گیرد؟
ریشۀ مشکل در کسری بودجه، در درجۀ اول متوجه منابع بودجه است، اصلاح درآمد‌های مالیاتی بویژه با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، روند مناسبی پیدا کرده و باید تکمیل شود. اما درآمد‌های نفتی که سابقا منبع درآمدی اصلی بودجه بوده و امروزه بخشی از درآمد محسوب می‌شود، مواجه با اشکال است به دو دلیل؛ اول اینکه اندازه‌گیری مقدار نفت دقیق نیست و از این عدم دقت در اندازه‌گیری، راهی برای سوء استفاده باز شده است.
دلیل دوم اینکه در فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد، ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می‌شود؛ بعلاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی از درآمد نزد دلالان می‌شود.
و راه حل این مشکل از نظر شما چیست؟
به نظر این‌جانب ساماندهی فنی اندازه‌گیری دقیق مقدار نفت تحویلی برای فروش کاری شدنی و ضروری است. ضمنا متمرکز کردن فروش در دست افراد محدود و کارکشته و ذی صلاح، و حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها با اعمال مدیریت تخصصی واحد، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می‌کند.
آیا در بخش هزینه‌های بودجه نیز عوامل کسر بودجه وجود دارد؟
حتما! در هزینه نیز نقاط مبهمی وجود دارد که نیازمند اصلاح است از جمله جلوگیری از روش تخصیص بودجۀ درصدی برای برخی دستگاه‌های اجرائی؛ مثلا در حال حاضر عملا ۱۴.۵٪ از درآمد‌های نفتی به شرکت نفت تخصیص داده می‌شود. قرار بوده است با این ۱۴.۵٪ امور توسعه‌ای و هزینه‌های جاری تأمین شود، ولی چون نظارتی بر آن نبوده عملا از این ۱۴.۵ درصد، بیشتر برای حقوق و مزایا و استخدام‌های گوناگون خارج از ضابطه، استفاده شده و در نتیجه امور توسعه‌ای راکد مانده، چون مبالغ لازم بدان تخصیص داده نشده‌است و بعلاوه، برای موارد بسیار ضروری نیز شرکت نفت زیر بار دین هنگفت ۶۰ میلیارد دلاری رفته است.
در همین حال تعداد کارکنان وابسته به صنعت نفت از دولت هفتم تاکنون به بیش از ۳ برابر رسیده است و حقوق و مزایای آنها نیز از قوانین عمومی تبعیت نمی‌کند و این خود موجب تبعیض بین کارکنان دولتی و نارضایتی آنها شده‌است. در جمهوری اسلامی اگر بخواهیم به قانون اساسی احترام بگذاریم باید ریشه‌های تبعیض را بخشکانیم و همۀ پرداخت‌ها، بدون استثنا، قانونی و مطابق با استحقاق باشد.
آیا برای این مشکل بسیار مهم راه حلی وجود دارد؟
راه حل آن حذف پرداخت‌های درصدی در بودجه و ملزم شدن همۀ دستگاه‌ها به تدوین موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای تمام هزینه‌های توسعه‌ای و جاری است به گونه‌ای که امکان کامل نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات وجود داشته‌باشد.
اضافه می‌کنم، اصلاح ضروری دیگری را که حذف معاملات تهاتری است و جایگزین کردن آن با خرید و فروش نظارت شده در بهابازار (بورس) کالا؛ مثال واضح آن اقدامات تهاتری شرکت نفت با پالایشگاه‌ها است که نتیجۀ عملی آن تقلیل یا حذف هزینه‌های توسعه‌ای و متمرکز شدن روی هزینه‌های جاری و رفاهی و نیز نشت کردن مقادیری از مواد اولیه به سمت بازار قاچاق است؛ مثال روشن دیگر آن قیر تهاتری است که البته مورد علاقۀ بسیاری از نمایندگان و حتی مدیران اجرائی است، زیرا اجازه می‌دهد برخی از مشکلات جاری آنها نیز به کمک قیر تهاتری حل شود، ولی به قیمت افزایش انحراف و نیز قاچاق. ما باید تمام این‌گونه فرآیند‌های فسادزا را حذف کنیم، زیرا ضرر آن همواره بیش از مختصر فایده‌ای است که دربر دارد.
منظور شما از مشکل اقتصاد انرژی چیست؟
کشور ما برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است. قیمت فروش صادراتی نفت و گاز از سازوکاری تبعیت می‌کند که تقریبا تحت اشراف اوپک است و روزانه آن قیمت، در بهابازار‌های جهانی اعلام می‌شود. اما قیمت عرضۀ آن، چه برای مصرف به شکل سوخت و چه برای خوراک صنایع، از تخفیف معتنابهی نسبت به قیمت‌های جهانی برخوردار است و در نتیجه فرآورده‌های نفتی و گازی به قیمت ارزان و بهتر است بگویم بسیار ارزان، در داخل کشور معامله می‌شود و این مزیتی شده است برای صنایع که از تأمین یا خرید مواد اولیۀ نفت‌خام و گاز ارزان توانسته‌اند به سود‌های سرشاری دست یابند. همچنین سوخت عرضه شده به مردم به ثمن بخس است و در نتیجه چند مصیبت رخ می‌دهد:
۱-انگیزه‌ای برای اصلاح محصولات مصرف کنندۀ سوخت و در نتیجه کاهش مصرف بوجود نمی‌آید و به همین دلیل تحقیق و توسعه در این بخش راکد می‌شود.
۲-اسراف، عادی‌سازی می‌شود، زیرا سوخت، کالای بی ارزشی است که صرفه‌جویی در آن مفهوم اقتصادی پیدانمی‌کند. این افزایش لجام گسیختۀ مصرف، که در دنیا بی نظیر است، حتی منجر به واردات سوخت و ازدست رفتن منابع ارزی شده است!
۳-عدالت قربانی می‌شود، زیرا از این مزیت ویژه تنها گروه‌هایی از مردم استفاده می‌کنند که مثلا واجد خودرو اند و هرچه تعداد خودروهایشان بیشتر باشد، منفعت بیشتری می‌برند و تمام کسانی که خودرو ندارند، یعنی تقریبا نیمی از خانوار‌های کشور، از این مزیت محروم می‌مانند.
۴-مصرف بی رویۀ بنزین موجب ازدحام خودرو‌ها و راهبندان‌های درون‌شهری و در جاده‌های بین‌شهری می‌شود و اتلاف ناشی از آن به اقتصاد کلان کشور لطمه وارد می‌آورد، زیرا مقادیر فراوانی از سوخت به‌هدر می‌رود و در برابر آن خدمت یا کالایی تولید نمی‌شود.
۵-آلودگی‌های محیط زیست به دلیل دود متصاعد ناشی از استفادۀ ناشایست از سوخت‌ها، چه از نظر کمی و چه به لحاظ کیفی، تشدید می‌شود و خسارت مهمی به تأسیسات و خصوصا به سلامتی افراد وارد می‌آورد که هزینۀ هنگفتی را شامل می‌شود.
آیا برای این همه مصیبت، به قول شما، راه حلی پیشنهاد می‌دهید؟
در مرحلۀ اول، سهمیه بندی هوشمند و دقیق سوخت، متناسب با ظرفیت معابر و نیز متناسب با امکان دفع آلاینده‌ها با توجه به شرائط اقلیمی هر منطقه، لازم است. ما باید حقیقت را به مردم بگوییم و الا با ادامۀ روش کنونی نه تنها خیری به مردم نمی‌رسد، ضرر‌های متعددی متوجه آنها می‌شود. چرا باید در بی‌خبری راهی را ادامه داد که آن راه خیانت به آنها و نسل‌های آینده محسوب می‌شود؟
در مراحل بعدی، اجرای دقیق قانون هدفمندی که سالهاست به صورت ناقص اجرامی‌شود و موادی از آن قانون هم کاملا به فراموشی سپرده و حتی نقض غرض شده، لازم است. در این مراحل نیز با آگاهی رسانی بموقع به مردم و مشارکت و همکاری آنها قطعا نتایج موفقیت آمیزی نصیب مردم و دولت خدمتگزار آنها خواهد شد. یک روز هم نباید این اصلاح را به عقب انداخت.
چرا پول کشور ما در این سال‌های اخیر در برابر سایر ارز‌ها تضعیف شده و مرتبا سیر نزولی را طی کرده‌است؟
ارزش ریال طبق قانون مصوب ۱۳۵۱ برابر با ۰.۰۱۰۸۰۵۵۰ گرم طلای خالص بوده، ولی در حال حاضر به ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۵ گرم سقوط کرده، یعنی بیش از ۵۰هزار برابر کاهش یافته است؛ بنابراین نقشۀ دشمن، بعد از پیروزی انقلاب، برای نزدیک نمودن کشور به فروپاشی اقتصادی، در جهت منافع دشمن با موفقیت پیش‌رفته است.
مهمترین آثار این سقوط ارزش پول ملی کدام اند؟
اگر فهرست‌وار بخواهم ذکر کنم، مهمترین آثاری که معلول سقوط ارزش پول ملی اند عبارتند از تورم لجام گسیخته، گرانی اجناس، کاهش طاقت‌فرسای قدرت خرید مردم علی رغم افزایش حقوق سالیانه، افزایشی که کمتر از مقدار تورم بوده، به هم ریختن نظامات حقوق و دستمزد و بیمه و بازنشستگی که باعث اعتراض کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته شده است و توقعات برحقی نظیر "همسان‌سازی" و "تبدیل وضعیت" را پیش‌کشیده که اگر ادامه یابد به فروپاشی اقتصادی می‌انجامد.
آیا واقعا چاره‌ای برای آن می‌توانید ارائه دهید؟
اگر برای پشتوانۀ پول ملی، ذخیرۀ طلای کشور یا تولید ناخالص داخلی را انتخاب کنیم، می‌توانیم به تثبیت ارزش پول ملی به جای شناور رهاکردن آن بیندیشیم؛ در صورت تثبیت ارزش پول ملی، منافع متعددی نصیب همه می‌شود ازجمله مهار تورم و کاهش نرخ بهرۀ بانکی که خود آفت بزرگی است و جلوگیری از رشد نقدینگی که بلیۀ دیگری است، میسر می‌شود؛ به شرط آن که برای مصارف ارزی کشور بادقت و موشکافی برنامه‌ریزی شود و موجودی ارز کشور صرفا برای امور ضروری هزینه شود و از ریخت و پاش آن برای واردات بی‌رویه و مصارف و سفر‌های غیر ضروری، که در حالت عادی اهمیت چندانی ندارد، جلوگیری به عمل آید و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیت به اجرا گذارده شود و از هر نوع معاملۀ داخلی به اتکاء طلا و ارز ممانعت شود.
البته این کار سازماندهی مناسب و قدرت اجرائی نیازدارد، ولی هزینۀ آن، در این شرائط تحریمی، بمراتب کمتر از ادامۀ وضع موجود است که شاید برای دولت به عنوان قوۀ مجریه راحت‌تر باشد، ولی تهدید جدی فروپاشی کل اقتصاد را دربردارد. به نظر این‌جانب در این شرائط دولت باید سختی را بپذیرد، ولی خیر و منفعت مردم را اولویت دهد؛ البته اگر اطلاع رسانی عمومی بموقع انجام گیرد قطعا مردم همراهی خواهند کرد. ضمنا باید دست سوء استفاده کنندگان از این نابسامانی را با قاطعیت کوتاه کرد: بسیاری از مفاسد، با این روش، اگر با قاطعیت و همراهی مردم اجرا شود، برچیده خواهدشد.
یارانه‌های نقدی در دولت سیزدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ چه مشکلی در این‌باره وجود دارد؟
اصل پرداخت یارانه برای کمک به دهک‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن موجبات عدالت اجتماعی، پسندیده و حتی واجب است. در حال حاضر منابع این یارانه‌ها طبق قانون هدفمندی، ناشی از درآمد حاصل از فروش سوخت است که به دلیل عدم اجرای کامل قانون هدفمندی، و افزایش کمک‌های نقدی، صندوق یارانه مواجه با کسری شدید شده است و ادامۀ وضع موجود به استیصال می‌انجامد. بعلاوه، توزیع یارانه‌های موجود نیز عادلانه نیست و نمی‌تواند ادامه یابد.
چه چاره‌ای وجود دارد؟
چاره در این است که اولا قیمت سوخت با اجرای کامل قانون هدفمندی اصلاح شود و کالابرگ هوشمند نیز بین کسانی که استحقاق آن را دارند، پس از راستی آزمایی دقیق، توزیع شود. ادامۀ ریخت و پاش موجود با تاراج منابع هیدروکربوری، که سرمایه لازم برای رشد امروز و آینده کشور محسوب می‌شود، کشور را به بن‌بست می‌راند.
ثانیا در مورد یارانۀ نان که مبلغ معتنابهی را تشکیل می‌دهد، قیمت گندم و آرد و نان باید واقعی شود تا از قاچاق آرد و سوء استفاده از آن برای صنف و صنعت جلوگیری به عمل آید. دولت گندم را از کشاورز به قیمت جهانی یا گران‌تر می‌خرد، ولی براثر عملکرد غلط آسیاب‌ها و سودجویی برخی نانوایان، آرد یارانه‌ای که باید برای تأمین نان مردم صرف شود، با زدوبند، به بعضی اصناف نظیر شیرینی‌فروش‌ها و نیز مصرف‌کنندگان صنعتی همچون کارخانه‌هایی ماکارون‌سازی، روانه می‌شود و بنابراین برای پیش‌گیری از این اجحاف باید در همۀ موارد یارانه به مصرف کنندۀ مستحق و واقعی پرداخت شود.
