طرح مالیات بر عایدی سرمایه از زمان تصویب در مجلس با کش‌وقوس‌‌هایی روبه‌رو بوده و تا امروز به قانون تبدیل نشده است، چرا که باید ایرادات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شود.
مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از سود خرید و فروش در حوزه‌های بازار خودرو، مسکن، ارز‌های خارجی، طلا و سکه حاصل شود، سازمان امور مالیاتی نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰ درصد (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مزبور یا میزان نوسان بهای آن) تعیین می‌کند.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.
این طرح، هنوز در مرحله تصویب قرار دارد و به قانون تبدیل نشده است. با این وجود، همواره بحث‌های گوناگونی پیرامون آن صورت گرفته و ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش دارایی‌ها دریافت می‌شود؛ به عبارت بهتر، تمام دارایی‌هایی که پتانسیل واسطه‌گری و کسب سود در آن‌ها وجود دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. اما مالک سرمایه، تا زمانی که دارایی‌ها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شود.
طراحی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به عهده سازمان امور مالیاتی و تدوین قانون این مالیات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. البته هنوز شرایط ساز و کار این قانون و اجرایی شدن آن در کشور فراهم نیست و بایستی مسئولان مربوطه اقدامات مورد نیاز را برای ثبت خرید و فروش فراهم کنند.
هنوز تکلیف نحوه دقیق پرداخت این مالیات مشخص نیست؛ با این حال، اگر این طرح به تصویب نهایی برسد برای پرداخت آن، مودیان مشمول مالیات بایستی از طریق سامانه و با استعلام پرونده مالیاتی خود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور، قبض‌های مالیاتی خود را مشاهده و بر اساس آن، پرداخت کنند.
برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، بازه‌های زمانی تعیین شده پرداخت مالیات، اهمیت فراوانی دارند. هر چه بازه زمانی خرید و فروش کوتاه‌تر باشد، مالیات بیشتر است و این نوع مالیات بر اساس روش پلکانی عمل می‌کند.
علاوه بر این، اگر در یک بازه زمانی تمام معاملات شما با ضرر همراه باشند، میزان ضرر شما در حساب معاملاتی اعمال شده و از سود دوره بعدی کم می‌شود. به بیان دیگر، در دوره بعدی به همان میزان می‌توانید از معافیت مالیاتی، بهره‌مند شوید.
مورد دیگر اینکه، این مالیات را می‌توان بر اساس اصل منفعت دانست. مثلا افرادی که از یک معامله دارایی، سودی کسب نکرده باشند و هدف آن‌ها تقاضای مصرفی خرید و فروش باشد، مشمول پرداخت این مالیات نمی‌شوند.
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف دارد و به‌طورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که در فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.
سفته بازی در بازار‌های مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبرو ساخته و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.
در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری - نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - گفت: برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته است، این‌گونه نشان می‌دهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند، ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپرده‌های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود ۱.۵ درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.
از طرفی برخی دیگر از دارایی‌های سرمایه‌ای مانند سپرده‌های بانکی، انواع اوراق سرمایه‌ای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود؛ چراکه این نوع سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی مولد، شریک است.
از سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، می‌تواند باعث شود که دولت فعالیت‌های تورم‌زای خود به منظور جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد.
همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سبب شود که دارایی‌های منجمد، بار دیگر به چرخه تولید بازگشته و به رشد اقتصادی، کمک کند. با این حال، پیامد‌های مالیات بر عایدی سرمایه تنها به وجوه مثبت آن ختم نمی‌شود و برخی از کارشناسان، پیامد‌هایی منفی نیز برای این طرح متصور هستند.
به عنوان نمونه، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تغییر رفتار سرمایه‌گذاران شود و سرمایه آن‌ها را به سمت دارایی‌هایی مثل سهام بورس، سوق دهد. با وجود اینکه این اتفاق می‌تواند از جهاتی مثبت قلمداد شود، اما این نگرانی نیز وجود دارد که تزریق این منابع به بازار‌های مالی باعث بی‌ثباتی آن‌ها شود.
مالیات بر عایدی مسکن: معروف‌ترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه بیشتر افراد جامعه را به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی مسکن است. اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد؛ میزان مالیات آن ۶۰ درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد از سود، در سال سوم ۲۰ درصد از سود و در سال چهارم ۱۰ درصد از سود و اگر بعد از پنج سال به فروش برسد پنج درصد از سود، میزان مالیات آن خواهد بود.
خودرو: نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰ درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰ درصد است. اما بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات عایدی سرمایه خواهد بود.
مالیات بر عایدی طلا و ارز: برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰ درصدی برای آن لحاظ خواهد شد. اما بین یک تا دو سال مالیات آن ۲۰ درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت.
اما شخص حقیقی که دارای بالای ۱۸ سال باشد و میزان فروش آن معادل با ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار باشد معاف از مالیات بر سرمایه عایدی خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲۰۰۰ یورو داشته باشند که معادل ۲۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
بازار‌های ایران همواره در معرض نوسانات مختلف هستند که بستر را برای ورود دلالان و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فراهم کرده است. تصویت قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش تورم شود و التهابات بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد.
در این رابطه اخیرا احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و دارایی - گفته که تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها تاثیری بر این مالیات ندارند؛ زیرا رقم مالیات در این طرح، زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد؛ بنابراین هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شامل موارد زیر می‌شود:
- جلوگیری از رشد بی‌وریه قیمت‌ها در بازار‌های غیر مولد
- تبدیل کالا‌های سرمایه‌ای به کالا‌های مصرفی
- جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی‌های مشمول مالیات
- یکپارچگی و بهبود ساختار نظام مالیاتی کشور
- کنترل سفته‌بازی در بازار‌های غیر مولد
- حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروه‌های مختلف جامعه
شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند، همچنین در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان، فرآیند تایید طرح و تبدیل آن به قانون، توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برخی ایرادات روبرو شد و تا امروز بررسی رفع ایرادات این طرح بعد از بازگردانده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
البته شاید بتوان سال ۱۴۰۲ را به عنوان سال انتخابات مجلس، یکی از دلایل به تاخیر افتادن بررسی ایرادات این طرح در صحن علنی مجلس دانست.
در نهایت، کارشناسان توصیه می‌کنند که مجلس و دولت باید با کمک گرفتن از اهل فن، مزایا و معایب این طرح را به‌خوبی ارزیابی کرده و سپس برای تصویب آن تصمیم بگیرند.
