براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد؛ با این حساب، حجم قاچاق موجود که عمده آن از مبادی رسمی نیز صورت می‌گیرد تا ۲ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده است.
در حال حاضر ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده است. با این حال، حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است.
به گزارش اعتماد، درباره میزان سالیانه قاچاق کالا به ایران یا خارج از ایران، آمار روشنی در دسترس نیست. بخشی از این ابهام، به دلیل دسته‌بندی خاص قاچاق در «اقتصاد پنهان» است که فقط امکان «برآورد» میزان قاچاق را فراهم می‌کند، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۹ به بعد درباره همین آمار «برآوردی» نیز سکوت کرده و فقط به اظهارنظر در این باره بسنده می‌کند.
سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی این ستاد، ۲۷ تیر سال گذشته یک برنامه رادیویی پیرامون اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوی مجلس و ستاد درخصوص میزان ارزش قاچاق کالا در کشور گفت: براساس آخرین برآورد‌های انجام شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالا‌هایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
این در حالی است که دی ماه ۱۴۰۱، مصطفی پورکاظم‌شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود که «حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی بوده که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است.»
در واقع طی تقریبا ۶ تا ۷ ماه، آمار‌های مربوط به قاچاق کالا، چندان تفاوتی نکرده و در یک منحنی ثابت حرکت کرده است. هرچند برآورد‌ها حاکی از این است که در سال ۹۵ میزان قاچاق چیزی حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار بوده و در واقع به کمترین سطح خود طی دهه اخیر رسیده است.
براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، با فشار بر تولیدات داخلی و خروج اقتصاد از مسیر سالم، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد. (منبع: فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی رشد و توسعه پایدار، سال بیستم، شماره دوم تابستان.۱) با این حساب حجم قاچاق موجود که عمده آن از مبادی رسمی نیز صورت می‌گیرد تا ۲ میلیون فرصت شغلی را در ایران نابود کرده است.
مطابق گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن استناد کرده، یک‌چهارم حجم قاچاق یعنی ۳.۵ میلیارد دلار از راه مبادی رسمی صورت می‌گیرد که با فرض آمار ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق سالانه کالا، سهم مبادی رسمی از قاچاق کالا افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر باتوجه به ظرفیت نسبتا معین معافیت‌های تجاری و خلأ‌های مرزی در واردات کالا، بخش چشمگیری از اختلاف آماری قاچاق کالا که به ۸ میلیارد دلار می‌رسد از مبادی رسمی است.
شاخص‌های گمرکی و حجم بالای قاچاق کالا، نشان می‌دهد گمرک در اجرای وظایف خود با چالش‌هایی مواجه بوده. گمرک ایران موظف است قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی را اجرا کند. حدود ۱۴ شیوه قاچاق از طریق رویه واردات، ۸ شیوه قاچاق از طریق رویه صادرات، ۴ شیوه قاچاق از طریق رویه ترانزیت و حدود ۶ شیوه با سوءاستفاده از سایر رویه‌ها در مبادی رسمی شناسایی شده است. کم‌اظهاری، اظهار خلاف واقع، تخلیه کالا در محموله‌های عبوری (ترانزیت)، جعل اسناد، رشا و ارتشا، از عمده‌ترین شیوه‌های قاچاق در مبادی رسمی بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده چند چالش عمده در نظام گمرکی ایران را نیز به تصویر کشیده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
عدم نیازسنجی در ایجاد و توسعه گمرک‌های اجرایی، علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش داده است؛ گمرک‌های فاقد توجیه به دلیل فشار‌های سیاسی و امنیتی ایجاد می‌شود و البته عدم تدوین طرح آمایش گمرک‌ها، در ادامه این روند موثر است.
افزایش توجیه غالبا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و سایر استثنائات تجاری نیز علاوه بر افزایش تعداد گمرک‌های اجرایی، به تعدد رویه‌های گمرکی منجر شده است. مطابق قانون امور گمرکی در حال حاضر ۱۵ رویه برای ورود یا خروج کالا و وسیله نقلیه وجود دارد؛ علاوه بر این رویه‌ها، مطابق سایر مقررات و دستورالعمل‌ها، رویه‌های ورود و خروج کالا با شیوه‌های دیگری در گمرک‌های کشور انجام می‌شود که بعضا برخی ضوابط و فرآیند‌های عمومی مستثنا بوده یا فرآیند بیشتری دارند. همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد به صورت میانگین در هر روز کاری یک بخشنامه یا دستورالعمل گمرکی صادر می‌شود. تعدد رویه‌ها، بخشنامه‌ها و استثنائات گمرکی از یک‌سو به ایجاد پیچیدگی در اجرای فرآیند‌های گمرکی شده و از سوی دیگر احتمال بروز خطای سهوی یا عمدی را افزایش می‌دهد.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، انگیزه‌های مختلفی برای کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و اظهار خلاف واقع در رویه‌های گمرکی وجود دارد و از سوی دیگر، مستندات و مدارک خارجی قابل جعل بوده و زیرساخت صحت‌سنجی آن وجود ندارد، از این رو باتوجه به پیچیدگی‌های قواعد و فرآیند‌های تعیین ارزش و تعرفه کالا و تاثیر مستقیم آن بر درآمد‌های عمومی و منفعت بازرگان، تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش بسیاری از کالا‌هایی که اصطلاحا در گمرک رسوب کرده‌اند، به دلیل عدم ثبت سفارش یا اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز به ترخیص از گمرک قادر نیستند. تمام واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند و بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابراز شده، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد؛ لذا مجوز ثبت سفارش تا قبل از تعیین منشأ ارز و دریافت شناسه رهگیری مذکور، قابل استناد برای ترخیص در گمرک نیست.
سه سال از آخرین گزارش میزان قاچاق ورودی و خروجی ایران می‌گذرد و رسانه‌ها همچنان منتظر آمار و اطلاعات جدیدی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. در حال حاضر اصناف مختلفی، چون پوشاک، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و ده‌ها مورد دیگر، از حجم بالای قاچاق کالا گلایه دارند. این درحالی است که یکی از شعار‌های رییس جمهور پیش از انتخابات «خشکاندن ریشه قاچاق» بوده است.
اما آنچه در عمل دیده شده، اقدامات قهری در برخورد با قاچاق و به «مزایده گذاشتن» کالا‌های مکشوفه است. اتفاقی که در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود. در ایران مشروبات الکلی یا مواد مخدر و حتی سیگار قاچاق در مواردی امحا می‌شوند، اما کالا‌های دیگر توسط سازمان اموال تملیکی توقیف و پس از مدت زمانی به مزایده گذاشته می‌شوند. رویه‌ای که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه دارد.
