«هرچه پیگیری کردیم هیچ‌کس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است. این درخواست زیادی نیست که حساب‌های ملی سلامت بررسی شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مشخص شود، اما به‌طور مشخص سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین‌تر است.»
سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه طبق گفته روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، طی ۱۰ سال گذشته این سهم به یک چهارم رسیده است.
به گزارش خراسان، البته رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران این را هم گفته که در حال حاضر، برآورد دقیقی از این که بودجه سلامت چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد، موجود نیست: «هرچه پیگیری کردیم هیچ کس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تولید ناخالص ملی چقدر است. این درخواست زیادی نیست که حساب‌های ملی سلامت بررسی شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مشخص شود؛ اما به طور مشخص سهم سلامت از تولید ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین‌تر است.»
قبل از ورود به گزارش، شاید یک پرسش به میان آید که چرا سهم مقادیر و بودجه‌های اقتصادی دستگاه‌ها و حوزه‌های مختلف همچون «بودجه سلامت» بر اساس نسبت آن به «تولید ناخالص داخلی» ((GDP محاسبه می‌شود؟ در پاسخ باید گفت، تولید ناخالص داخلی (GDP) ابزاری برای اندازه‌گیری تولید اقتصادی یک کشور است. کشور‌هایی که رقم GDP آن‌ها بالاست، میزان کالا‌ها و خدمات تولید شده داخلی آن‌ها بیشتر است و عموماً استاندارد زندگی بالا و بهتری خواهند داشت.
به همین دلیل بسیاری از شهروندان و رهبران سیاسی، افزایش رشد GDP را معیاری مهم برای موفقیت ملی می‌دانند و اغلب دو اصطلاح رشد GDP و رشد اقتصادی را به جای یکدیگر به کار می‌برند؛ بنابراین، هرچه سهم یک حوزه همچون «سلامت» از میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این یعنی شرایط اقتصادی بهتر و میزان هزینه کرد آن کشور برای حوزه مد نظر بیشتر است.
حال سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در چه شرایط و وضعیتی است؟ جدا از نقل قول ها، اخبار و روایت مسئولان و نمایندگان در این باره در سال‌های اخیر پژوهش «ارزشیابی نظام تأمین مالی سلامت ایران» که در دوره بیستم فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی منتشر شده، ضمن بررسی ابعاد بودجه‌ای حوزه سلامت ایران در ادوار گوناگون، می‌نویسد: «سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور طی یک دهه اخیر و به تبع آن، سهم مخارج سلامت از بودجه عمومی دولت کاهش و سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش یافته است.»
یکی از موارد نمونه این کاهش را در بودجه ۱۴۰۲ می‌توانیم مرور کنیم که نهایت کم توجهی نظام برنامه و بودجه کشور به حوزه سلامت را نشان می‌دهد. بررسی سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که این سهم به ۴.۵ درصد رسید که نسبت به هشت سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. فاطمه محمدبیگی نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در زمان بررسی لایحه دولت به خبرگزاری تسنیم، این طور گفته است: در سال ۱۳۹۴ سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص ملی در کشور ۸.۵ درصد بوده است.
سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به خاطر گرانی ارز و مشکلات اقتصادی به شش درصد رسید. متأسفانه سهم سلامت از درآمد تولید ناخالص داخلی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده که نسبت به ۸ سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در کشور‌های منطقه از جمله امارات و عراق این رقم ۱۰ درصد است.
طبق برآورد‌هایی که در سال ۲۰۱۹ به دست آمده است، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به طور متوسط ۸.۳ از تولید ناخالص ملی خود را صرف مراقبتهای بهداشتی کشورشان کردهاند. از سال ۲۰۱۴ این عدد بدون تغییر ثابت باقی مانده است. علت آن را هم میتوان در رابطه تنگانگ موجود بین رشد اقتصادی و رشد در هزینه‌های بهداشت و سلامت یافت. در سال ۲۰۱۹، یک چهارم کشور‌های عضو اتحادیه اروپا حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه‌های بهداشتی خود کردهاند.
از بین این کشور‌ها آلمان ۱۱.۷ و فرانسه ۱۱.۲ بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. در این بین کشور‌هایی همچون رومانی ۵.۷، لهستان ۶.۲ و لتونی ۶.۳ کمترین سهم تولید ناخالص ملی خود را به مراقبتهای بهداشتی و سلامتی اختصاص دادهاند. از میان کل کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، سوئیس بیشترین سهم ۱۲.۱ تولید ناخالص ملی خود را به بخش بهداشت و سلامت کشورش اختصاص داده است.
سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی در شرایطی به این مصیبت گرفتار شده است که بند ۲-۱۰- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ تصریح کرده است: «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشور‌های منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.»
دکتر رضا لاری پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خراسان آماری از میزان سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی ارائه می‌دهد و می‌گوید: بر اساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳، انتظار این بوده که مسئولان و سیاست‌گذاران بر اساس این سند بالادستی به گونه‌ای عمل می‌کردند که این بودجه امروز نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به یک دهه قبل کاهش هم یافته است.
لاری‌پور می‌گوید: آن چه امروز با توجه به تنوع نرخ ارز همچون نیمایی، رسمی و... در آمارگیری‌ها روایت‌های نادرستی درباره سهم سلامت ارائه می‌شود که با وجود همین روایت‌های نادرست، باز هم سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به طوری که در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۳ سهم سلامت که عددی بالای ۷ و ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، اکنون به زیر ۵ درصد رسیده است.
معاون سازمان نظام پزشکی کشور درباره این که کاهش سهم بودجه‌ای سلامت چه آسیب‌هایی را متوجه حوزه بهداشت و درمان کشور می‌کند، به این موارد اشاره می‌کند:
۱. بخش عمده تجهیزات پزشکی ما وارداتی است و نیازمند هزینه‌های ارزی است؛ بنابراین با توجه به تغییراتی که در تحولات ارزی رخ می‌دهد و نبود امکان به‌روزآوری بسیاری از تجهیزات تشخیصی و درمانی، طبیعی است که کیفیت خدمات بهدات و درمانی با افت رو به رو می‌شود.
۲. اگر سهم سلامت از بودجه ناخالص داخلی، رقم مناسبی بود، اکنون شاهد آشفتگی در بازار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نبودیم. به طوری که بخشی از دریافت‌های غیرمتعارفی که امروز رخ می‌دهد، ناشی از پرداخت‌های بی نظم و نامناسب توسط بخش‌های مهم پرداخت کننده همچون بیمه هاست. آسیبی که در این فرایند پدید می‌آید، در ابتدا متوجه مردم و سپس نصیب ارائه دهندگان خدمات می‌شود.
۳. بخش ارائه دهنده بودجه کشور می‌توانست در بودجه سلامت، سهمی را هم به عنوان جبران هزینه‌های مادی ناشی از تاخیر پرداختی بیمه‌ها لحاظ کند. متاسفانه در این زمینه هم بیمه‌ها ناتوان بودند و هم بخشی از منابع بیمه‌ها توسط دولت در جا‌های دیگر هزینه می‌شود و به نوعی دولت از بیمه‌ها استقراض می‌کند که مشخصا این استقراض از جیب مردم و سلامت صورت می‌گیرد.
آسیب این موضوع زمانی بود که یک فرد بیمه شده از خدمات بیمه استفاده می‌کند، اما ارائه دهنده خدمات سلامت همچون پزشک و پیراپزشک و... امکان دریافت به موقع حق الزحمه خود را ندارد و عمدتا با تاخیر به آن‌ها پرداخت می‌شود.
۴. وقتی ارائه دهنده خدمات درمانی به موقع حق الزحمه خود را دریافت نمی‌کند، ایجاد نارضایتی و منجر به افت کیفیت ارائه خدمات درمانی می‌شود. باز این جا، این مردم هستند که برای دریافت خدمات سلامت و بهداشت و درمان متضرر می‌شوند.
یکی از آسیب‌های این موضوع، حضور کمتر مردم در مراکز خصوصی و ازدحام و شلوغی در مراکز دولتی است و شلوغی مراکز دولتی و تمایل نداشتن نیروی انسانی برای کار در مراکز دولتی، باعث تولید نارضایتی دیگر می‌شود. این در حالی است که بهداشت و درمان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های قوت و خود اتکایی کشور در ۴ دهه اخیر است.
