اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود.
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰ دلار گذر کرد که نشان می‌دهد بازار‌ها چشم‌انداز مه‌آلودی از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود. در سوی مقابل، تنش‌ها، تحریم‌ها و ریسک‌های جنگ می‌تواند اقتصاد را در باتلاق فرو ببرد. برای حصول یک رشد اقتصادی رفاه‌ساز، باید چالش‌های سیاسی در بزنگاه‌ها را مدیریت کرد. نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در یک جزیره جداگانه و فارغ از رویداد‌های سیاسی حرکت مثبت خود را ادامه دهد. تشدید ریسک‌های منطقه‌ای، خبر خوبی برای اقتصاد‌ها نخواهد بود و به همین دلیل، بسیاری از سیاستمداران به دنبال راهکار‌هایی برای اجتناب از برخورد‌های مستقیم و مدیریت تنش‌های سیاسی هستند.
یکی از سوالاتی که اهمیت آن اخیرا با افزایش تنش‌های سیاسی بیشتر شده، این است که ریسک‌های ژئوپلیتیک مانند درگیری‌های نظامی، انتخابات و چندقطبی شدن جوامع و بر هم ریختن نظم بین‌المللی چگونه بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند؟
این موضوع برای اقتصاد ایران که سال‌هاست در سایه تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند، خصوصا که آثار آن در عملکرد اقتصادی یک دهه گذشته نمایان بوده است. اما در همین راستا می‌توان به جنگ اوکراین و درگیری در خاورمیانه نیز به عنوان نمونه‌هایی از چگونگی تاثیر تحولات ژئوپلیتیک بر عملکرد اقتصادی اشاره کرد. رویداد‌های ژئوپلیتیکی بر بازار‌های مالی، تجارت و قیمت کالا‌ها تاثیر می‌گذارند که منجر به عدم قطعیت بیشتر و افزایش احتمال وقوع رکود‌های اقتصادی می‌شود. نکته مهم دیگر این است که انتخابات و مخاطرات سیاسی می‌توانند پیامد‌های اقتصادی به دنبال داشته باشند. خصوصا با روی کار آمدن دولت‌هایی که با تصمیمات کوتاه‌مدت پوپولیستی، آسیب‌های بلندمدتی را به ثبات اقتصاد وارد می‌کنند.
می‌توان گفت ریسک‌های ژئوپلیتیک به طور قابل‌توجهی عملکرد اقتصادی را از طریق کانال‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. نخست رویداد‌های ژئوپلیتیک مانند بی‌ثباتی سیاسی، درگیری و تروریسم تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار‌های مالی می‌گذارند و به طور مستقیم می‌توانند منجر به کنترل سرمایه یا تحریم مالی شوند، درحالی‌که به طور غیرمستقیم باعث افزایش عدم قطعیت و نوسانات قیمت دارایی‌ها می‌شوند.
دوم اینکه تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد. این تنش‌ها می‌توانند منجر به اختلال در جریان‌های تجاری و زنجیره‌های تامین و تاثیر بر قیمت کالا‌ها و تولیدات صنعتی در سطح جهانی شوند. همچنین این عوامل می‌توانند در افزایش تورم، رشد اقتصادی کمتر و کاهش سطح رفاه در دوران تنش ژئوپلیتیک نقش داشته باشند. از سوی دیگر، امور سیاسی داخلی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی و تصمیمات استراتژیک ایفا می‌کنند.
برای مثال تصمیمات پوپولیستی خطراتی را برای ثبات بلندمدت و عملکرد اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ چراکه این‌گونه دولت‌ها اغلب مزایای کوتاه‌مدت را بر ثبات اقتصادی در بلندمدت ارجح می‌دانند که این موضوع می‌تواند منجر به اختلالات تجاری، نوسانات بازار و آسیب به رشد اقتصادی شود.
علاوه بر این، عملکرد اقتصادی نیز می‌تواند بر سیاست از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی، رفتار رای‌دهندگان و تعادل قدرت اثرگذار باشد؛ به این صورت که شاخص‌های مثبت اقتصادی به نفع احزاب فعلی و ماندگار شدن آنها بوده، اما نتایج اقتصادی منفی می‌تواند منجر به نارضایتی و مشارکت بیشتر رای‌دهندگان در طول انتخابات شود؛ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت تعامل بین ژئوپلیتیک و عملکرد اقتصادی پیچیده و پویاست.
یک روش برای بررسی ریسک‌های ژئوپلیتیک، ارزیابی شاخص ریسک ژئوپلیتیک یا (GPR) است. مقادیر بالاتر این ریسک، نشان‌دهنده شدت بیشتر رخداد‌های نامطلوب و افزایش احتمال وقوع رویداد‌های منفی در آینده است. از لحاظ اقتصادی، مطالعات نشان می‌دهد که مقادیر این شاخص با افزایش قیمت نفت، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم بیشتر، فعالیت اقتصادی کمتر و کاهش تجارت مرتبط است.
به گزارش «اکونومیکس آبزرویتری»، ریسک‌های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۴ را می‌توان انتخابات ایالات‌متحده، چندقطبی شدن جامعه این کشور و کاهش اعتماد مردم آن به نظام سیاسی، تشدید احتمالی درگیری‌ها مانند درگیری میان اسرائیل - حماس و جنگ روسیه - اوکراین و چالش‌های خاورمیانه نام برد. همچنین درگیری‌ها در دریای سرخ و وضعیت اوکراین خطرات بیشتری را برای بازار‌های جهانی ایجاد کرده و ثبات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. ریسک‌های دیگر شامل ابزار‌های کنترل‌نشده هوش مصنوعی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی و عدم رسیدگی به آسیب‌پذیری اقتصاد کلان هستند. در چنین شرایطی احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی نیز کاهش خواهد یافت.
همچنین انتظار می‌رود انتخابات‌های گسترده‌ای که در سطح جهان برگزار می‌شوند، به ویژه در ایالات‌متحده، تاثیرات قابل‌توجهی بر مناظر سیاسی و اقتصادی داشته باشند. بازگشت رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند اقتصاد آمریکا را از طریق فشار بر ذخایر فدرال رزرو، سیاست‌های مالی غیرمتعارف و اعمال تعرفه بر کالا‌های وارداتی تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، موضع او در مورد سیاست خارجی، به ویژه در مورد ناتو، ممکن است پویایی قدرت جهانی را تغییر دهد. همچنین صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، نگرانی‌هایی در مورد افزایش ناکارآمدی نظام سیاسی آمریکا و کاهش اعتماد به نهاد‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رشد اقتصادی زمانی به یک رشد رفاه‌ساز منجر خواهد شد که به صورت مداوم در طول زمان ادامه یابد. اما در این بین هر گونه ریسک سیاسی با افزایش نااطمینانی و شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌کند، می‌تواند این مسیر را مختل کند. برای مثال در دهه ۹۰ در ایران که در آن شاهد وضع تحریم‌ها، جهش‌های نرخ ارز، افزایش تورم و وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی بودیم بار‌ها روند رشد اقتصادی مختل شد. همین موضوع باعث شده بسیاری این دهه را «دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران» بدانند.
از سوی دیگر، در سایه تهدیدات نظامی و ریسک‌های ژئوپلیتیک از دو مسیر به روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه که به عنوان اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود، آسیب وارد خواهد شد. اولین موضوع کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به دلیل افزایش نااطمینانی یا وضع تحریم‌هایی که مبادلات اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و نااطمینانی را در یک کشور افزایش می‌دهند. دومین مسیر، افزایش فرار سرمایه‌های داخلی از کشور است که آن نیز به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌ها اتفاق خواهد افتاد.
آسیب سومی که به اقتصاد وارد می‌شود، در صورت تداوم تشدید ریسک‌های سیاسی است. در صورتی که جنگی اتفاق بیفتد، هزینه‌هایی که به اقتصاد وارد خواهد شد به‌شدت افزایش می‌یابد. نمونه این موضوع را می‌توان در مخاطراتی که اقتصاد روسیه و اوکراین پس از آغاز جنگ تجربه می‌کنند دنبال کرد؛ بنابراین سیاستگذار باید در نظر داشته باشد که تضمین هرگونه رشد اقتصادی پایدار و تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در گرو بازگشت آرامش به فضای سیاسی و کاهش ریسک‌ها در این زمینه است.
به طور ساده، در زمان بروز تنش‌ها اقتصاد از کارکرد اصلی خود خارج می‌شود. از سوی دیگر، در صورت بروز جنگ، رشد هزینه‌ها، کاهش نیروی انسانی در بنگاه‌ها و فرار سرمایه اقتصاد را با تهدید روبه‌رو خواهند کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در زمان تنش‌ها، ریسک بروز جنگ ممکن است به شکل نمایی رشد کرده و متناسب با رشد آن اقتصاد هر کشوری را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هر تلاشی برای کاهش تنش‌ها، می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد و هر حرکتی برای تشدید تنش‌ها، اقتصاد را در باتلاق فرو خواهد برد.
