در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده که دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته‌شده مردد کرده است. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.
شاهرخ فرهادی در اعتماد نوشت: در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تأمین، تربیت و توانمند‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت ۸ ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند.
این روز‌ها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آن‌ها به‌هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آن‌ها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد ۷۲، ۱۰۰ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ به صراحت اعلام می‌کند دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده‌اند.
موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال‌هاست در لوای بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ۲۵ درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه‌روزی به استناد مصوبه هیئت امنا برداشت می‌کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می‌کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند، بماند.
آموزش و پرورش پس از گذشت ۶ ماه از صدور رای وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص به شماره ۱۴۰/۱۴۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و دیگر دوایر ذی‌ربط شده است.
حال در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می‌کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی‌نفعان منصرف می‌شود. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.
