عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
به گزارش تسنیم، وی درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.
تاجیک بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
وی افزود: ما به کل مصوبه مزدی ۱۴۰۳ نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده ۴۱ قانون را پوشش داده‌اند.
تاجیک اظهار داشت: با این حال دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند؛ لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می‌داد گفت: با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم، برخی پیش بینی‌ها حاکی از این است که در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.
وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید راهکار‌های خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.
تاجیک گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۲ به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.
