«وقتی لایحه ۹ ماده‌ای عفاف و حجاب تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته رفتار دولت و قوه قضاییه هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آن‌ها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر آن‌ها بوده، خیلی فرق کرده، قانون اینجا دست آن‌ها را باز گذاشته و می‌توانند لایحه را پس بگیرند.»
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی هم از اشکالات به لایحه عفاف و حجاب سخن گفت هم از سونامی تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام در مجلس یازدهم.
به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه از جمله نمایندگان منتقد مجلس یازدهم است که توانست در کوران ردصلاحیت ها، در میدان انتخابات باقی بماند و در نهایت با رأی نزدیک به انتخابات مجلس یازدهم حضورش در مجلس دوازدهم تمدید شد.
وی رضایت چندانی از عملکرد مجلس یازدهم که خود هم عضوی از آن است، ندارد و می‌گوید؛ «طرح‌ها و لوایح حاشیه‌ای عملکرد مجلس یازدهم را تحت الشعاع قرار داده‌اند و از این‌رو مجلس نتوانسته آن طور که باید و شاید از ظرفیت خود در راستای خدمت به مردم استفاده کند.»
نوری قزلجه که مخالف سرسخت لایحه عفاف و حجاب است معتقد است؛ «در هر صورت مسئولیت این لایحه برعهده دولت است چراکه اگر رئیسی از عملکرد نماینده‌ها در حوزه لایحه عفاف و حجاب ناراضی بود، لایحه را پس می‌گرفت، کما اینکه هنوز وقت دارد.»
تحقیق و تفحص‌ها نیز از جمله موارد مورد انتقاد نوری قزلجه است، چنانچه به گفته او میزان تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به اندازه‌ای بالا بود که به هر نماینده یک تحقیق و تفحص می‌رسد.
ترکیب هیات رئیسه مجلس آینده و ضرورت تغییر در کابینه دولت سیزدهم از دیگر مباحث مطرح شده بود.
در ادامه «بخش اول» گفتگوی غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
آقای نوری قزلجه! ترکیب فرضی هیئت رئیسه مجلس دوازدهم از نگاه شما چطور چینش شده است؟
پیش‌بینی بنده این است که به خاطر تعدد فراکسیون‌ها وعدم اکثریت مطلق توسط یک فراکسیون، هیات رئیسه و کمیسیون‌های مجلس ترکیب مشارکتی از فراکسیون‌های مختلف خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد خوب است و می‌تواند مجلس پویا، فعال و رقابتی را به دنبال داشته باشد.
یعنی از آن حالت ایستایی و اینکه افرادی وارد هیات رئیسه و ارکان مجلس شوند و بگویند ما دیگر چهار سال اینجا هستیم، خارج می‌شود و افراد مجبور به فعالیت و رعایت آیین‌نامه و کار در مجلس می‌شوند که این نکته خوب است و امیدوارم این اتفاق صورت بگیرد.
پیش‌بینی شما از افراد حاضر در مقام ریاست و هیئت رئیسه مجلس…
الان نمی‌توانم در مورد افراد بگویم اما می‌توان با توجه به تعداد فراکسیون‌ها گمانه‌زنی کرد به عنوان مثال اگر چهار فراکسیون فعال داشته باشیم و هر کدام سه کرسی در هیات رئیسه داشته باشند یک امر ایده‌آل است یا اینکه یک فراکسیون دو کرسی و دیگری چهار کرسی در هیئت رئیسه داشته باشد، می‌تواند یک ترکیب ایده‌آلی باشد، مجلس را خوب پیش ببرد و آن را در برنامه‌هایش موفق کند.
جای کدام یک از نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم خالی است؟
بسیاری از دوستان ما که در فراکسیون مستقلین بودند انصافاً نیروهای کارشناس و فعالی بودند، نظرات واقعاً مستقلی داشتند، به نفع مردم صحبت می‌کردند و نماینده مردم بودند اما حالا به دلایلی در مجلس دوازدهم نیستند. متاسفانه عده‌ای در مسیر فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی و مراحل بعدی ماندند، برخی هم در مصاف انتخابات ماندند و نتوانستند در مجلس دوازدهم حاضر شوند، از این‌رو برای آن‌ها آروزی موفقیت در موقعیت‌های دیگر دارم، به این ترتیب که بتوانند برای کشور مفید واقع شوند چراکه واقعاً نیروهای فعال و پرتلاشی بودند.
وقتی لایحه ۹ ماده‌ای عفاف و حجاب تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته رفتار دولت و قوه قضاییه هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آن‌ها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر آن‌ها بوده، خیلی فرق کرده، قانون اینجا دست آن‌ها را باز گذاشته و می‌توانند لایحه را پس بگیرند.
مشخصاً می‌توانید نام ببرید که جای کدام نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس دوازدهم خالی است؟
بنده یک عده‌ای را می‌توانم نام ببرم و شاید همه را نتوانم اسم ببرم. برای نمونه واقعاً جای آقایان اعظمی، محسنی بندپی، رحیمی جهان آبادی، فرشادان، محمودزاده و یکی دو نفر دیگر هم خودشان ثبت‌نام نکردند مانند خاتمی، لطفی، آقایی که دوستان فعالی در مجلس بودند، در مجلس دوازدهم خالی است.
از کدام تصمیم خودتان در مجلس یازدهم پشیمان هستید؟
تا جایی که یادم می‌آید صحبتی، اظهارنظری، تصمیمی و رأیی نداشتم که از آن پشیمان باشم اما اتفاقات فراوانی در مجلس افتاد که به دلیل اینکه ما عضو آن مجلس بودیم، شاید به اسم همه نوشته شود. در مورد تصمیمات و اقدامات مجلس امکان دارد بیشتر گلایه داشته باشم تا رضایت. به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد تصمیماتی که در مجلس یازدهم گرفته شد یا فعالیت‌هایی که داشته رضایتبخش نبود.
مثلا چه تصمیماتی؟
برای مثال اتفاقاتی که در بحث اصلاح مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفت، واقعاً برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند و به نظرم اقدامی عجولانه و کلی بود که پیش بردند و ما الان آثار نارضایتی را در جامعه مشاهده می‌کنیم. در قضیه مالیات بر عایدی سرمایه بخش‌هایی که حتی معاف از مالیات هستند، مانند بخش کشاورزی را هم شامل می‌شود، به این ترتیب که افراد باید یکی یکی بروند ثابت کنند که من کشاورز هستم، این پولی که به حساب من آمده از بابت فروش دام یا محصول بوده، یعنی مشکل و دردسری برای مردم درست کرده که باید این اصلاح می‌شد.
در مورد تصمیمات و اقدامات مجلس امکان دارد بیشتر گلایه داشته باشم تا رضایت. به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد تصمیماتی که در مجلس یازدهم گرفته شد یا فعالیت‌هایی که داشته رضایتبخش نبود.
در مورد جهش تولید مسکن هم گفتند ۴ میلیون مسکن می‌سازند، بخشی از منابع کشور در آنجا قفل شد و در بحث مسکن هم اتفاقی نیفتاد یا در بحث اجاره مسکن طرحی آمد که اجاره را پایین آورد اما دیدیم که باز اجاره‌ها بالا رفت. یا در بحث عفاف و حجاب، اضافاتی بر آن لایحه قوه قضاییه زده شد و هر کسی از هر کجا هر چه دلش می‌خواست به آن اضافه کرد، اقدامات خوبی نبود.
علاوه بر این اصلاحاتی که روی قانون انتخابات مجلس صورت گرفت، اصلاحات خوبی نبود و مشکلاتی را در عمل درست کرد، در حقیقت اصلاح قانون انتخابات به نحوی انجام شد که برخی موارد آن مجدداً نیاز به اصلاح خواهد داشت. همچنین قانون موسوم به لغو تحریم‌ها که آن موقع دست دولت را مقداری بست و عملاً برای به نتیجه رسیدن مذاکرات قانون خوبی نبود.
مجلس جایی نیست که بگویی یکی دوبار هم سقوط کردی، اشکالی ندارد
البته علاوه بر موارد منفی، مجلس در برخی قسمت‌ها اقدامات مثبتی در برخی موارد نظیر تصویب صدور مجوزهای کسب و کار، تدوین مالی طرح‌های تولیدی و طرح‌های زیربنایی اقدامات مثبتی انجام داد. در داخل قوانین مختلف مثل قانون بودجه گاهی به نفع مردم اتفاقاتی رقم خورد. بنابراین عملکرد مجلس یازدهم به این صورت نبود که بگوییم همه آن منفی بود اما مجلس جایی است که نباید منفی باشد، نباید بگوییم یک یا دو بار سقوط کردی اشکالی ندارد، خیر، به این ترتیب نیست در مجلس اصلاً نباید سقوط کنی! نباید تصمیم نادرستی در آنجا گرفته شود.
شما از جمله نمایندگان منتقد لایحه عفاف و حجاب هستید و هنوز آن لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است، اما در حال حاضر شاهد اجرای مواردی نظیر گشت ارشاد در قالب طرح نور هستیم، این اقدامات بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟
اگر اشاره مجریان گشت ارشاد به لایحه عفاف و حجاب باشد که این لایحه هنوز قانون نشده، لذا نمی‌توانند آن را اجرا کنند چراکه هنوز قانون نشده است ولی امکان دارد استنادات و دستورالعمل‌هایی دیگری داشته باشند، دهه ۶۰ در این حوزه یکسری قوانین مصوب بود، اگر به استناد آن‌ها باشد بحث دیگری است اما به استناد لایحه‌ای که هنوز نهایی نشده کسی نمی‌تواند اقدامی کند.
تحقیق و تفحص یک اهرم نظارتی است. من نمی‌خواهم آن را زیر سوال ببرم، ولی بالاخره از هر وسیله‌ای سوءاستفاده می‌شود احتمال دارد از این اهرم تحقیق و تفحص هم سوءاستفاده شود که نمایندگان باید حواس خود را جمع کنند و در تصویب آن و رأیی که می‌دهند دقت کنند.
امکان دارد از طرف وزارت کشور مصوبه‌ای در این راستا ابلاغ شده باشد؟
وزیر کشور می‌تواند بخشنامه ابلاغ کند، آن هم باید منطبق با یک آئین‌نامه و قانونی باشد و در ذیل آن می‌توانند بخشنامه صادر کنند.
نکته‌ای که در مورد لایحه عفاف و حجاب وجود دارد، مشخص است که لایحه است و محصولی از همکاری دولت و قوه قضاییه، اما به نظر می‌رسد که هر دو قوه لایحه مذکور را گردن نمی‌گیرند و می‌خواهند آن را به نام مجلس یازدهم تمام کنند
علت این است که مجلس مواد زیادی به لایحه عفاف و حجاب اضافه کرد. به این ترتیب که لایحه مذکور در قوه قضائیه ۹ ماده بود و لایحه هم همان است. اگر لایحه همان بود که از قوه قضائیه و دولت به مجلس ارسال شد و در ذیل آن ۹ ماده، قانون‌گذاری با اصلاحات و پیشنهادات صورت می‌گرفت، در این شرایط همان دو قوه باید مسئولیتش را به عنوان لایحه می‌پذیرفتند و هم مجلس به عنوان اینکه مصوب کرده است.
ولی وقتی لایحه ۹ ماده‌ای تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته این رفتار دو قوه دیگر هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آن‌ها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر دولت و قوه قضاییه بوده، خیلی فرق کرده و به هر حال خارج از چارچوب لایحه آن‌هاست، قانون اینجا دست آن‌ها را باز گذاشته، به این ترتیب که قوه قضائیه و دولت می‌توانستند لایحه خود را پس بگیرند، چراکه هنوز در شورای نگهبان هم کار لایحه تمام نشده و همین الان هم دولت یا قوه قضاییه می‌تواند لایحه را پس بگیرد در غیر این صورت اگر می‌پذیرند آن وقت نباید مسئولیت را به گردن کس دیگری بیندازند.
آیا چنین اراده‌ای را در دولت یا قوه قضاییه مشاهده می‌کنید که بخواهند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند؟
فکر نکنم چراکه آن‌ها هیچ وقت گلایه رسمی نکردند که چرا با این لایحه ما این کار را کردید؟ این نشان می‌دهد که خیلی گله‌مند نیستند والّا آن را پس می‌گرفتند.
آقای نوری قزلجه! در مجلس یازدهم تحقیق و تفحص‌های فراوانی کلید خورد از جمله در رابطه با اوقاف، شرکت ملی نفت، سازمان بازرسی…
بله، نزدیک ۳۰۰ مورد تحقیق و تفحص بود. نمی‌توانیم بشماریم. اتفاقاً همان موقع که این تحقیق و تفحص‌ها مطرح می‌شد در یک جلسه اعتراض کردم و گفتم به اندازه‌ای تحقیق و تفحص مطرح شده که تقریباً به هر کدام نماینده‌ها یک تحقیق و تفحص می‌رسد، لذا امکان اینکه رسیدگی و بررسی شود، گزارش قابل اتکایی از این تحقیق و تفحص‌ها به دست بیاید، به قوه قضاییه برود، آن هم به این گزارش اتکا کند و روی آن کاری کند، تقریباً غیرممکن است چراکه بعضاً موضوعات بسیار جزئی را برای تحقیق و تفحص آوردند.
در روابط بین‌المللی دولت باید بحث تنش‌زدایی و لغو تحریم‌ها را جدی بگیرد. باید آن کسانی که با افکار خاصی آمدند و اینها را قفل زدند را کنار بگذارد، مسئله تحریم‌ها را حل کند، مسئله FATF، انتقال پول و جذب سرمایه خارجی برای کشور را باید حل کند، باید توسعه روابط، تنش‌زدایی‌ها و تعمیق روابط را جدی بگیرد. آن موقع می‌شود انتظار اتفاقات مثبت را داشت و قدم‌هایی رو به جلو برداشت.
برای مثال دانشگاه آزاد یک شهرستانی را محور تحقیق و تفحص گذاشتند که این اصلاً خوب نیست یا درباره مواردی تحقیق و تفحص را مطرح کردند که خیلی ارتباطی با مجلس ندارد، برای نمونه اتاق بازرگانی را برای تحقیق و تفحص گذاشتند، در صورتی که یک بخش خصوصی است و هیچ ارتباطی به مجلس نداشت چرا که نه از بودجه دولت و نه از منابع دولتی استفاده نمی‌کند بلکه یک بخش خصوصی است که از خیلی سال قبل تشکیل دادند و بیش از یک قرن است که فعالیت می‌کند، در آنجا تجار، بازرگانانان و تولیدکنندگان مبالغی را برای اداره تشکیلات خودشان جمع می‌کنند و نهادهای نظارتی هم در آن تعبیه شدند که به این هزینه‌کردها نظارت کنند، جلوی تخلفات را بگیرند، حتی انتظامی و بازرسی دارند، برای نمونه وزارتخانه‌ای مشخصاً مأمور نظارت بر اتاق بازرگانی است و با این وجود تحقیق و تفحص دیگری برای آن راه می‌اندازد و شورش را درمی‌آورند، در نتیجه این اقدامات کار مهمی که باید در مورد آن تحقیق و تفحص شود، هم به حاشیه می‌رود.
مورد دیگر اینکه مجلس باید در این زمینه انرژی بیشتری بگذارد یعنی از بازوی نظارتی خود استفاده کند. معتقدم نظارت مجلس باید توشعه پیدا کند حتی نظارتی که به تحقیق و تفحص نکشد، به این معنی که ببه اندازه‌وی وسیع باد که اجازه ندهد کارها به مرحله تحقیق و تفحص برسد. در حالی که کشور به نظارت بیشتر نظارت متاسفانه جاهایی هستند که هر روز از نظارت مستثنا می‌شوند که به نظرم باید آن‌ها داخل دایره نظارت مجلس قرار بگیرند. بنابراین ما نباید در کشور جاهایی را داشته باشیم که خودشان را مصون از این نظارت‌ها ببینند.
قطعاً این مصونیت‌ها، مفسده‌هایی را بعدا به دنبال خواهد داشت. از طرفی مجلس هم باید از اختیارات خودش استفاده کامل کند و این اختیاراتش را واگذار نکند و این استثنائات را نپذیرد.
گفته می‌شود یکی از دلایل عقیم ماندن تحقیق و تفحص همان زد و بندهایی است که در پشت پرده این پرونده‌ها صورت می‌گیرد، موردی که به نظر می‌رسد ناآشنا هم نیست کما اینکه آقای میرسلیم در تحقیق و تفحص از شهرداری به این نکته اشاره کردند؟
زد و بند هم نمی‌خواهد. وقتی که عدد تحقیق و تفحص را مشاهده می‌کنیم، مشخص است که این کار شدنی نیست، دیگر نیازی به زد و بند هم وجود ندارد. بنده نمی‌خواهم آن پشت پرده‌هایش را بگویم، احتمالاً جاهایی زد و بند هم صورت می‌گیرد، بالاخره افراد متخلف همیشه از نظارت می‌ترسند، دوست ندارند نظارت صورت بگیرد و دست به هر کاری هم می‌زنند. ولی من می‌گویم اصلاً کار به آنجا نمی‌کشد. اتوماتیک‌وار وقتی این همه تحقیق و تفحص روی هم می‌ریزد لاجرم بسیاری از آن‌ها روی زمین مانده، کما اینکه در همین مجلس حدود ۷۰-۸۰ درصد تحقیق و تفحص‌ها بر روی زمین مانده است.
هزینه هر تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم چقدر بود؟
هزینه هر تحقیق و تفحص بستگی به حجم آن موضوع دارد. یک وقت می‌خواهند از یک موضوع کوچک تحقیق و تفحص کنند و فقط نیاز است، دو الی سه کارشناس در مورد آن اظهار نظر کنند. اما امکان دارد موضوع ملی و وسیع باشد و افراد زیادی در مورد آن به کار گرفته می‌شوند، بنابراین بستگی به حجم کار و انرژی و نیرویی که یک تحقیق و تفحص لازم دارد، معمولاً از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون به یک تحقیق وتفحص اختصاص می‌دهند. البته منابع زیادی در اختیار مجلس قرار ندارد که برای این کارها هزینه کند، از این‌رو می‌گویم باید بازوی نظارتی مجلس تقویت شود. البته این هزینه‌ها هم باید توسط افراد امین هزینه شود و اتفاق بیفتد، یعنی کارشناسان و بررسی‌کننده‌ها باید افراد امینی باشند.
۲۰۰ میلیون هزینه کمی است؟
البته پرونده با هزینه ۲۰۰ میلیون خیلی کم پیش می‌آید و شاید به ندرت پیش بیاید که برای یک تحقیق و تفحص این هزینه در نظر گرفته شود، معمولاً سعی می‌کنند با ۴۰ تا ۵۰ میلیون که تحقیق و تفحص را جمع کنند. کاری که خیلی حجم بالایی داشت و نیاز است به همه استان‌ها مراجعه کنند، کارشناس بفرستند، آن موقع هزینه بالا می‌رود، به این ترتیب که هزینه سفر و رفت و برگشت و اقامت و بررسی افزایش پیدا می‌کند.
علت اینکه بعضاً ذهن‌ها به طرف تبانی می‌رود به خاطر این است برخی معتقدند بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها بخاطر امتیازی است که یک نماینده می‌خواهد بگیرد یا می‌خواهد تحت فشار قرار دهد یا وزیر همراهی نمی‌کند و غیره، این موارد در گذشته هم بوده است. در واقع اینکه تحقیق و تفحص زیاد شده همان طور که اشاره کردید یکی از دلایلش این است که افراد می‌خواهند بگویند ما کار می‌کنیم یا رئیس آن نظارت کافی را ندارد اما این طرفش هم هست که بسیاری از مواقع نمایندگان می‌خواهند از کسی امتیازی بگیرند اگر امتیاز نگیرند، سراغ تحقیق و تفحص می‌روند…
این هم می‌تواند در روند کار اتفاق بیفتد. تحقیق و تفحص یک اهرم نظارتی است. من نمی‌خواهم آن را زیر سوال ببرم، ولی بالاخره از هر وسیله‌ای سوءاستفاده می‌شود احتمال دارد از این اهرم تحقیق و تفحص هم سوءاستفاده شود که نمایندگان باید حواس خود را جمع کنند و در تصویب آن و رأیی که می‌دهند دقت کنند.
شاید نهایتاً یکی دو مورد باشد. چراکه متوجه شدم با این حجم، هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نمی‌رسد، لذا خیلی دنبالش نبودیم. به خاطر دارم که بحث دریاچه ارومیه را برای اینکه تلنگری باشد و حساسیت دولت را داشته باشد، دنبال کردیم.
بنابراین اکثر تحقیق و تفحص‌ها از طرف فراکسیون اکثریت بوده. .
شاید از اعضای فراکسیون اقلیت هم کسانی تحقیق و تفحص پیشنهاد داده باشند، بعضی‌ها بودند. چراکه نماینده یا نمایندگان متقاضی هستند، احتمال دارد دو نفر از فراکسیون ما بودند ۱۰ نفر از آن طرف بودند. عددش یادم نیست ولی نوعاً فراکسیون مستقلین خیلی دنبال این کار به این شکل نبود.
نوری قزلجه: دولت یا قوه قضاییه می‌توانند لایحه عفاف و حجاب را پس بگیرند /۳۰۰ تحقیق و تفحص؟! شورش را در آوردند/دولت غفلت نکند و پیام جامعه را بگیرد
فضای فعلی جامعه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی به نظر شما تا چه اندازه لزوم تغییر در کابینه را گوشزد می‌کند؟ ضمن اینکه بسیاری بر این باور هستند که اگر تغییری در کابینه صورت بگیرد لزوماً فرد کارآمدتری روی کار نمی‌آید.
دولت ثابت کرده که دایره نفرات و ارتباطات سیاسی‌اش در انتخاب مدیران بسیار کوچک است و فهرست‌شان یک فهرست مختصری است. حتی اینها در اردوگاه سیاسی خودشان هم خیلی بسته عمل می‌کنند. به همین خاطر احتمال اینکه بعد از تغییر هم فردی با کارایی پایین‌تر بیاید بیشتر است.
اما اینکه چه باید کرد و تغییر بدهند یا ندهند؟ به نظرم از ضروریات است. انتخاباتی که ۱۱ اسفند برگزار شد، به هر حال ۶۰ درصد مردم شرکت نکردند، ۴۰ درصد شرکت کردند. آن ۶۰ درصدی که شرکت نکرده بودند حرفی داشتند. این ۴۰ درصدی که بالاخره منت بر نظام جمهوری اسلامی گذاشتند، آمدند و شرکت کردند، حرف‌هایی دارند. این طور نیست که آن ۴۰ درصد بگویند شرایط گل و بلبل است و فقط ۶۰ درصد اعتراض دارند. این ۴۰ درصد هم حرف دارند و اتفاقاً شاید هم حرف‌شان دقیق‌تر است که آمدند پای صندوق و رأی هم دادند و به طور جدی مطالبات‌شان را تعقیب می‌کنند.
در مجموع اینکه ۴۰ الی ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند و مجلس دوازدهم بین مجالس گذشته با کمترین نرخ مشارکت تشکیل می‌شود، علاوه بر اینکه بارهای منفی برای مجلس دارد، بزرگترین درس برای دولت است. لذا دولت از اینجا باید نبض جامعه را بگیرد و بفهمد که شرایط به چه ترتیب است چراکه سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را پیش‌رو داریم. وقتی علل را بررسی می‌کنیم، بیشترین علت در کنار بسیاری از علت‌ها که فرهنگی، سیاسی و اجتماعی‌اند و مهم هستند، که مهم‌ترین آن بحث اقتصادی و معیشتی مردم است که اگر فکری برای این موضوع نشود و رضایتمندی در مردم ایجاد نشود، وضعیت انتخابات‌های بعدی ما از نظر مشارکت بدتر از این هم خواهد بود. به خاطر همین به نظرم دولت باید این پیام را بگیرد، بنای ما هم این است.
شاید بسیاری از همین مجلسی‌ها و منتخبین، تعامل خوبی با دولت نداشتند ولی ما همه اینها را کنار می‌گذاریم می‌گوییم آماده هستیم دولت را کمک کنیم که بتواند یک کاری برای این مردم انجام دهد چون فلسفه وجودی همه ما، کار برای مردم است. لذا به شرطی که دولت هم به خودش بیاید و بپذیرد که باید کاری در کشور انجام شود. این نمی‌شود که مثلاً هر روز دلار بالا برود بعد مسئول مربوطه همین طور دست روی دست بگذارد و به دوربین و به مردم نگاه کند.
در حال حاضر دولت باید پاسخگو باشد، همه می‌گویند از کجا به کجا رسیدیم، دلار این بود شده این! تورم این بود شده این! قیمت مسکن این بود شده این! همه با این می‌سنجند. بنابراین دولت باید حرکتی کند و شرایط را بهبود ببخشد.
در شرایط بین‌المللی به نظر می‌رسد اگر ما خودمان کاری نکنیم، اتفاقی نخواهد افتاد که به نظر ما باشد. در روابط بین‌المللی دولت باید بحث تنش‌زدایی و لغو تحریم‌ها را جدی بگیرد. دولت باید آن کسانی که با افکار خاصی آمدند و اینها را قفل زدند را کنار بگذارد، مسئله تحریم‌ها را حل کند. باید مسئله FATF، انتقال پول و جذب سرمایه خارجی برای کشور را باید حل کند.
همچنین دولت باید توسعه روابط، تنش‌زدایی‌ها و تعمیق روابط را جدی بگیرد. آن موقع می‌شود انتظار اتفاقات مثبت را داشت و قدم‌هایی رو به جلو برداشت. مردم ایران، مردم نجیبی هستند. حتی همین که احساس کنند همه اراده‌ها بر این شده که کار شود، و حتی اگر ۲۰ درصد از ۱۰۰ درصد هم اتفاق بیفتد، مردم می‌گویند دست شما درد نکند، در مسیر درستی می‌روید، همین ۲۰ درصد خوب است جلو بروید، یعنی نمی‌گویند همه‌اش را بیاورید و به همه مطلوب‌مان برسیم.
مردم همین که احساس کنند دولت و حاکمیت حرکتی در جهت مثبت انجام می‌دهد که مردم و عقل جمعی جامعه هم آن را قبول دارد، حرکت‌ها شروع شود، یک رضایتمندی عظیمی در جامعه ایجاد می‌شود. از این‌رو امیدواریم که دولت غفلت نکند و در ماه‌های پیش رو این پیام جامعه را دریافت کند، پیامی که در انتخابات ۱۱ اسفند بود.
