به نظر می‌رسد اقدام مجلس در تعیین سقف مالیاتی شرکت‌های بورسی، اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است.
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آنها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
