معتقدم همان برخورد سنتی را با شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم و این عرصه را تبدیل به عرصه غیررسمی و رهایی کرده ایم که از سوی نهاد‌های مختلف قابل کنترل نیست. درنتیجه به دست افرادی منفعت طلب و سودجو افتاده که هیچ قید و بندی هم ندارند. پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام جنبه اقتصادی و تجاری دارند و بهترین کار این بود که به شکل صنفی و بر اساس فعالیت اقتصادی آنلاین مدیریت می‌شد. درست همانطور که جامعه مدنی از قدیم الایام بر رفتار و اعمال افرادی که در صنف خاصی فعالیت می‌کردند، نظارت و کنترل انجام می‌داده و این موضوع هزار سال قدمت دارد. اکنون نیز اصناف می‌توانند در خصوص فعالیت اعضای خود در فضای مجازی نظارت انجام داده و قوانین و مقرراتی تعیین کنند.
فرارو- اخیرا سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انتشار ویدیویی از یک دختربچه در فضای مجازی و معرفی او به عنوان یک تازه عروس ۱۴ ساله، از سوی یک آرایشگاه، خبر داد که رسیدگی پلیس فتا به این موضوع را آغاز کرده و اعلام کرد که با عوامل انتشار این ویدئو از جمله مدیریت آرایشگاه برخورد خواهد شد.
به گزارش فرارو، معظمی گودرزی بیان کرد که در جریان تحقیقات انجام‌شده، مشخص شد که موضوع ازدواج این کودک، سناریوی تبلیغاتی مدیر آرایشگاه برای جذب مشتری و دنبال‌کننده در اینستاگرام بوده و گفت: «این زن پس از مواجهه با ماموران اعلام کرد که از عواقب کار خود بی‌اطلاع بوده است و ضمن ابراز پشیمانی از عمل خود، گفت که دختربچه نوجوان، فرزند یکی از مشتریان آرایشگاهش بود و چون قصد داشته است که اقدام به تبلیغ در فضای مجازی کند، این کودک را به عنوان یک عروس معرفی و آرایش کرده است.»
این روز‌ها بسیاری از آرایشگاه‌ها برای تبلیغات خود از سناریو‌های عجیب استفاده می‌کنند. سناریو‌هایی که از آرایش کردن برای مجلس ختم و جشن طلاق تا رنگ کردن مو برای سوزاندن دل خواستگار سابق گسترده است. فارغ از تاثیری که سناریو‌های این‌چنینی روی بینندگان می‌گذارند، گاهی نوع تاثیرگذاری بر مخاطب تبدیل به روشی مخرب می‌شود. این موضوعی است که سرهنگ گودرزی نیز به آن اشاره دارد و می‌گوید: «در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که کشور ما نیز به آن پیوسته صراحتاً هرگونه سوءاستفاده از کودکان و وارد کردن آسیب جسمی و روحی به وی را جرم انگاری کرده است. در همین راستا نیز پلیس فتا در عمل به قانون با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.»
تبلیغات اینستاگرام، به عنوان یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی نزد ایرانیان، هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. در این میان، گاهی پلیس فتا با این تبلیغات برخورد می‌کند، اما همچنان محتوا‌ها و تبلیغات زرد و مخرب در این فضا از سوی تعدادی از کاربران، اشاعه داده می‌شود.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در این خصوص می‌گوید: «از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۹۸۳۵ تارنما مورد رصد عام قرار گرفتند که با بررسی اطلاعاتی سایبری بر روی ۳۸۴۲ فقره تارنمای مشکوک تعداد ۱۷۶۵ مورد مجرمانه مشاهده شد که از این تعداد ۷۶۵ مورد با تذکر تلفنی و با همکاری هموطنان تمامی محتوای نامناسب مسدود شد و مابقی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند. با بررسی‌های صورت گرفته، شبکه اجتماعی اینستاگرام با بیش از ۹۱ درصد کماکان بیش‌ترین حجم آلودگی جرائم غیراخلاقی را به خود اختصاص داده است.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آسیب‌های اجتماعی ناشی از انتشار این نوع تبلیغات چه خواهد بود و چگونه می‌توان آسیب پذیری جامعه را در این حوزه به حداقل رساند؟ حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
حسین ایمانی جاجرمی به فرارو گفت: «بخش زیادی از مشکلاتی که در حوزه فضای مجازی داریم به علت ممنوعیت‌ها است. درواقع بدون این که متوجه شویم که پیامد‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی چیست یا فرصتی باشد که روی این شبکه‌ها مطالعه کرد یا این شبکه‌ها را سازماندهی کرد، این شبکه‌های اجتماعی فیلتر و ممنوع شده‌اند. متاسفانه عموم سیاست گذاری‌های ما یا مبتنی بر رها کردن مسائل است یا مبتنی بر ندیدن مسائل و یا سرکوب کردن. درواقع به ندرت از این دریچه وارد شده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان مسائل را مدیریت و ساماندهی کرد. در حال حاضر استفاده از اینستاگرام ممنوع است، اما میلیون‌ها نفر در کشور، از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند. واقعیت این است که باید به عنوان نخستین کار، این شبکه اجتماعی را به رسمیت بشناسیم و درک کنیم که فضا‌های ارتباطی جدید قابل کنترل نیست و اتفاقا منع کردن با تبعات منفی بسیار گسترده تری همراه است. این وضعیت مثل همان ماجرای محدودیت «ویدئو» در کشور است. ممنوعیت استفاده از ویدئو با قاچاق همراه شد و در نتیجه هیچ نظارتی هم روی فیلم‌ها و محتوا‌های ویدئویی که به دست مخاطبان می‌رسید، وجود نداشت. عموما سلیقه‌ها نیز به سمت فیلم‌های مبتذل رفته بود.»
وی افزود: «درباره اینستاگرام نیز معتقدم همان برخورد سنتی را با شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم و این عرصه را تبدیل به عرصه غیررسمی و رهایی کرده ایم که از سوی نهاد‌های مختلف قابل کنترل نیست. درنتیجه به دست افرادی منفعت طلب و سودجو افتاده که هیچ قید و بندی هم ندارند. پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام جنبه اقتصادی و تجاری دارند و بهترین کار این بود که به شکل صنفی و بر اساس فعالیت اقتصادی آنلاین مدیریت می‌شد. درست همانطور که جامعه مدنی از قدیم الایام بر رفتار و اعمال افرادی که در صنف خاصی فعالیت می‌کردند، نظارت و کنترل انجام می‌داده و این موضوع هزار سال قدمت دارد. اکنون نیز اصناف می‌توانند در خصوص فعالیت اعضای خود در فضای مجازی نظارت انجام داده و قوانین و مقرراتی تعیین کنند.»
این استاد دانشگاه گفت: «معتقدم اینستاگرام نیز می‌تواند وارد کشور شده و قرارداد ببندد و در برابر مسائلی که در کشور رخ می‌دهد پاسخگو باشد. این در حالی است که ما با منع و فیلترینگ، عملا اینستاگرام را رها کرده ایم به امان خدا. اتفاقا اینستاگرام نیز به دنبال منافع اقتصادی است و چرا نباید به کشور ما امده و در صورت امکان سودجویی کند؟ البته مشروط بر آن که دولت به ماجرا ورود نکند و اجازه داده شود فعالان اقتصادی، خود، وارد گفتگو با نمایندگان اینستاگرام شوند.
فضای اینستاگرام مثل بازاری است که در فضای مجازی شکل گرفته است. مگر در دنیای واقعی بازار را به امان بازار رها می‌کنیم؟ در دنیای واقعی، سازمان حمایت از امور مصرف کنندگان، سازمان تنظیم بازار و امثالهم داریم، اما در فضای مجازی، چون از همان ابتدا منع و فیلتر قرار داده ایم، عملا هر نوع نظارت را نیز از دست داده ایم. با این تفاسیر باید انتظار تبلیغات و معامله‌های بسیار بدتری را هم داشته باشیم. این موضوعی مهم است که در سیاست گذاری‌های حوزه اجتماعی باید بازنگری انجام دهیم.»
وی افزود: «هر شخصی که در فضای عمومی حرفی می‌زند، باید در قبال گفته‌های خود مسئولیت بپذیرد، اگر شخصی روش درمانی، یا داروی خاصی را تبلیغ می‌کند، با بروز هر نوع اتفاقی، باید پاسخگو باشد. درواقع سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید فعال شود. اما ما درگیر عقب افتادگی و شکاف دیجیتال هستیم. سال‌ها پیش هشدار داده می‌شد که چنین اتفاقی رخ خواهد داد و اکنون متاسفانه این اتفاق رخ داده است. این شرایط حتی منجر به تغییرات فرهنگی می‌شود و جامعه را به سمت مصرف و ابتدال می‌برد و دقیق‌تر بگویم در حال نابود کردن فرهنگ عمومی هستند. باید برای این شرایط سیاست گذاری هوشمندانه انجام دهیم.
افراد باید قبول مسئولیت کنند، سامانه‌های قضایی کشور نیز باید به شیوه‌ای طراحی شوند که افرادی که در حال آسیب زدن به سایرین هستند، قابل پیگیری قضایی باشند. با ممنوعیت و رها کردن هیچ چیز درست نمی‌شود، ما باید قاعده مندی را باب کنیم. رسانه‌های سنتی و کلاسیک مثل روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون باید سواد رسانه‌ای مخاطبان را بالا برده و کاری کنند که روی مسائل مختلف بحث شود. تشکل‌های جامعه مدنی مثل انجمن مددکاران اجتماعی و روزنامه نگاران نیز مسئولیت اجتماعی دارند که با محتوا‌های خجالت آور مبارزه کنند.»
