کاهش روند طلاق در دو سال اول دولت سیزدهم؟ این یک ادعای تازه است، آن هم از زبان مسئولان وزارت کشور. محمد عباسی، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برای دومین‌بار در یک‌سال گذشته گفته است که از وقتی دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده، موارد طلاق کمتر شده و حتی اعتیاد هم وضعیت بهتری پیدا کرده است.
او دیروز دراین‌باره گفته است: «خوشبختانه مسئله مربوط به حوزه طلاق در دو سال اخیر دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد در جامعه ایران نیز روند آن متوقف شده است.»
به گزارش هم‌میهن، عباسی این را نتیجه دستور رئیس‌جمهوری به سازمان امور اجتماعی دانسته است که براساس آن این سازمان مکلف شده عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود دراین‌زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی کنند؛ آنچه او در حقیقت نوعی شتاب‌بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانسته است.
عباسی یک‌روز بعد از آن، از کاهش طلاق در ایران حرف زده که روز یکشنبه گذشته، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور گفت، آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست و پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین‌ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است؛ پرونده‌هایی که به گفته او، بیشتر مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است.
این موضوع را حالا تعدادی از وکلای دادگستری که در حوزه پرونده‌های خانواده کار می‌کنند هم تایید می‌کنند؛ نمونه‌اش سارا باقری، وکیل دادگستری که سخنان اخیر رئیس دیوان عالی کشور را شنیده و آن را تایید می‌کند.
او می‌گوید که تعداد مراجعات برای انجام طلاق کمتر که نشده، بیشتر هم شده است: «پرونده‌های خانواده معمولاً فقط به همان موضوع طلاق بسنده نمی‌شوند و پرونده‌های دیگری مانند تمکین و نفقه، مهریه و اعسار و انتقال اموال هم تشکیل می‌شود. منظورم این است که مدام کنش و واکنش دراین‌باره صورت می‌گیرد و کسانی که توافقی بر سر طلاق ندارند باعث زاییده‌شدن پرونده‌های متعددی در دادگستری می‌شوند.
درنهایت اتفاق خاصی نمی‌افتد و زوجین آنقدر با هم گلاویز می‌شوند تا نقطه پایانی که به طلاق منجر شود. این زوجین به صورت موقت فقط با یکدیگر زندگی می‌کنند و چند مدت دیگر در دادگاهند. گویی ظاهر قضیه را حفظ می‌کنند، اما در روند زندگی‌شان به‌هیچ‌وجه اتفاق مثبتی نمی‌افتد و قطعاً بدتر می‌شود.»
روند افزایشی طلاق را نه‌فقط آنها که به دادگاه‌های خانواده رفت‌وآمد دارند، بلکه آمار‌های سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران هم تایید می‌کنند. هرچند هنوز این دو سازمان، آمار کامل طلاق و ازدواج در سال ۱۴۰۲ را اعلام نکرده‌اند، اما بررسی سازمان ثبت احوال کشور درباره آمار ازدواج و طلاق در چهارماه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این مدت تعداد ۱۹۹ هزار و ۷۲۴ ازدواج و در مقابل ۶۵ هزار و ۳۵۴ طلاق اتفاق افتاده است.
این آمار نشان می‌دهد این مدت، از هر سه ازدواج یک‌مورد به طلاق منتهی شده است، به‌عبارت‌دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق اتفاق افتاده است. این آمار به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد؛ استان‌های مازندران به ترتیب ۴۸درصد، تهران ۴۱درصد، گیلان نزدیکِ ۴۰درصد و خراسان رضوی ۴۰درصد بیشترین نسبت طلاق به ازدواج را داشته‌اند.
در مقابل استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان با ۱۲درصد، چهارمحال‌وبختیاری ۱۹درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲۶درصد کمترین نسبت طلاق به ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند. استان بوشهر هم با ۲۹درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده است، اما بیشترین طلاق ثبت‌شده در چهارماه نخست ۱۴۰۲ به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۷۶۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۷۰۳۸ مورد و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است.
بررسی تعداد طلاق و ازدواج در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یعنی دو سال اول دولت سیزدهم هم آنچه را که مسئولان وزارت کشور اعلام می‌کنند، تایید نمی‌کند.
براساس آمار‌های سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان ثبت احوال، در این سال، ۵۷۲ هزار و ۸۱۳ ازدواج و ۲۰۴ هزار و ۸۱۲ طلاق اتفاق افتاده است. این تعداد در سال ۱۴۰۱ هم، ۵۲۵ هزار و ۹۹۸ ازدواج و ۲۰۷ هزار و ۸۰ طلاق بوده است.
اگر به عقب‌تر برگردیم هم اوضاع چندان خوب نیست؛ آمار‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ازدواج ۳۶درصد کاهش پیدا کرده است درحالی‌که طلاق ۲۸درصد افزایش داشته است.
این نخستین‌بار نیست که مسئولان وزارت کشور درباره تعداد طلاق، اطلاعات غیردقیق می‌دهند. خردادماه سال گذشته هم محمد عباسی، رئیس سازمان اجتماعی کشور از کاهشی‌بودن روند طلاق خبر داده بود، اما این را هم گفته بود که آمار دقیقی درباره این کاهش وجود ندارد: «امکان ارائه آمار دقیق درخصوص میزان کاهش طلاق وجود ندارد، اما در حال رصد و بررسی و به‌دنبال تهیه آمار جدید هستیم، البته خوشبختانه روند طلاق در کشور کاهشی است. براساس گزارش یکصدوچهل‌وچهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور، هنوز برای تداوم کاهش آسیب‌ها نیاز به نظام برنامه‌ریزی مسئله‌محور در مقابله با آسیب‌های اجتماعی داریم.»
چندماه بعد و در اسفندماه ۱۴۰۲، اما یک مقام در همین سازمان از کلمه «فاجعه‌بار» درباره تعداد طلاق بین کارمندان ادارات دولتی استفاده کرد و گفت: «طبق آمار در ادارات مسئله طلاق به‌صورت جدی وجود دارد و ازطرفی مجموعه دولت اهتمام به ورود مجموعه‌های مردمی برای رفع این مشکل دارند.»
میثم نعمتی، رئیس کارگروه کنترل و کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی وزارت کشور این را هم گفت که موارد زیادی از زوجینی وجود دارد که با سابقه زندگی مشترک ۲۰ ساله اکنون در مسیر طلاقند: «باید صیانت از خانواده برای افراد مختلف وجود داشته باشد چراکه شاهد خانواده‌هایی هستیم که بعد از دودهه زندگی مشترک امروز به دنبال طلاقند لذا باید طلاق‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سال آینده را مدیریت کنیم.»
به نظر می‌رسد آنچه رئیس سازمان امور اجتماعی را به این واداشته که بدون سند از کاهش طلاق سخن بگوید، ماموریتی است که دولت، مهرماه پارسال به این سازمان داد تا هر سال، پنج درصد از شاخص طلاق کم کند.
در بند ۱۳ سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق آمده است: «سازمان اجتماعی کشور (ذیل وزارت کشور) مکلف است با محوریت کاهش ۵ درصد شاخص طلاق متأهلان و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق، همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق، همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده‌های قوه‌قضائیه) مبتنی بر متغّیر‌های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه‌اندازی کند.»
واقعیت، اما طور دیگری به نظر می‌رسد. سارا باقری، وکیل خانواده می‌گوید که در دوسال اخیر، طلاق توافقی بیشتر از قبل شده است: «من اخیراً می‌بینم که این نوع طلاق بیشتر شده که به‌دلیل شرایط طولانی و سخت طلاق است. به‌ویژه قشر تحصیلکرده توافق می‌کنند که درگیر مراحل سخت نشوند و خیلی مواقع در کمال احترام موضوع را به پایان می‌رسانند. من که مدام با این پرونده‌ها سروکار دارم، ندیده‌ام که از میزان طلاق کم شده باشد. البته مسئولان در حال برنامه‌ریزی و اقداماتی برای کاهش آمار طلاقند، ولی به‌دلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و نبود آموزش کافی برای مسائل ازدواج و فرزندآوری، خیلی مواقع این پروسه طولانی می‌شود و می‌بینیم که برای طلاق مراجعه می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی مراجعانم برای موضوع طلاق نزد من می‌آیند من متوجه می‌شوم که فقط خود مسئله طلاق مطرح نیست. اکثر زنانی که مراجعه می‌کنند، چون شرایط طلاق را ندارند مجبورند روی مسائل مالی به‌ویژه مهریه دست بگذارند تا این مهریه تبدیل به اهرم فشاری شود که منجر به طلاق شود. اینکه گفته می‌شود آمار طلاق کاهش پیدا کرده، به این معنی نیست که ازدواج بیشتر و طلاق کم شده؛ شاید به این دلیل بوده که شرایط آنکه افراد برای طلاق اقدام کنند، مهیا نبوده است. اگر شاید زنی که خواهان طلاق است حقوقی مانند همسرش داشت که از حقوق قانونی برای حق طلاق برخوردار بود، از مهریه هم دست می‌کشید تا بتواند طلاق بگیرد.»
او درباره سخت‌تر شدن مراحل طلاق می‌گوید: «چندسال پیش بخشنامه‌ای صادر شد که زوجین باید به مراکز تحت نظر بهزیستی مراجعه کنند و اگر آن مراکز مشاوره تایید کردند، افراد می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. بخواهم خیلی صریح دراین‌باره بگویم، فقط پروسه طولانی‌تر شد. یعنی اکثر زوجین در حال طلاق منتظرند که از این مراکز مشاوره نامه بگیرند تا بتوانند زودتر پروسه طلاق را شروع کنند.
حالا این‌میان کسانی هم بوده‌اند که در این پروسه از طلاق منصرف شده‌اند، اما این انصراف در خیلی مواقع موقت بوده و بعد از چندماه یا یک‌سال، زوجین دوباره می‌خواهند برای مراحل طلاق اقدام کنند؛ بنابراین این موضوع به‌صورت ریشه‌ای حل نشده و فرهنگ‌سازی‌ای هم دراین‌باره انجام نگرفته است. صرفاً فقط روی داستان تغییر کرده، وگرنه مراجعه مجدد زوجین نشان می‌دهد که اتفاق مثبتی دراین‌باره صورت نگرفته است.»
دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره روند طلاق در ایران منتشر و آن را با استفاده از چهار شاخص بررسی کرد: نرخ شاخص طلاق متاهلان، میزان عمومی طلاق، فراوانی خام طلاق‌های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق.
غیر از شاخص طلاق متاهلان، سه مورد دیگر روند طلاق را بین سال‌های ۹۲ تا ۹۹ رو به افزایش نشان می‌دهند، اما درنهایت این گزارش شاخص «طلاق متاهلان» را به‌عنوان ملاک اصلی بررسی آمار‌های طلاق معتبرتر می‌داند. طبق این شاخص، در طول دهه ۹۰ میزان طلاق در ایران روندی ثابت و خطی داشته است و حدود ۸/۳ تا ۸/۶ برآورد می‌شود؛ یعنی به‌ازای هر هزار زن دارای همسر در کشور، هشت‌مورد طلاق رخ داده و این میزان تقریباً برای تمام سال‌های دهه ۱۳۹۰ ثابت بود.
در همین پژوهش اطلاعات دیگری درباره نظر مردم درباره میزان شیوع طلاق در ایران وجود دارد؛ ۵۲ درصد از اعضای جامعه در پاسخ به این پرسش که میزان طلاق در پنج‌سال گذشته (یعنی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰) چه تغییری داشته؟ معتقد بودند که آمار طلاق «بیشتر» و ۲۹ درصد از مردم هم پاسخ دادند که این آمار «خیلی بیشتر» شده است.
فاطمه محمودی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس است و می‌گوید که دلیل انتخاب شاخص «طلاق متاهلان»، شرایط ازدواج و جدایی در ایران است؛ چون در ایران تنها راه تشکیل خانواده، ازدواج است و به‌همین‌دلیل باید آن را برای محاسبه آمار‌های طلاق در نظر بگیریم.
او می‌گوید که این مرکز همین شاخص را به‌عنوان ملاک اصلی به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است: «تا قبل از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال ۱۴۰۱، شاخص درستی برای اعلام آمار طلاق وجود نداشت و آن را با شاخص‌هایی می‌سنجیدند که نمی‌توانست آمار درستی به ما بدهد. بعد از این گزارش سنجش طلاق در کشور تغییر کرد و طلاق متاهلان ملاک قرار گرفت.
دلیل انتخاب این شاخص این بود که در جامعه ایرانی نمی‌توان نسبت کل جمعیت را در طلاق دخالت داد. در کشور‌های دیگر ملاک طلاق ازدواج نیست، بلکه ثبت رسمی جدایی زوج است، اما در ایران تنها راه تشکیل خانواده ازدواج است و به‌همین‌دلیل باید فرآیند اصلی را در نظر بگیریم؛ فرآیندی که از نظر قانونی فرد به‌عنوان زن یا شوهر شناخته می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «شاخص طلاق متاهلان کسانی را در نظر می‌گیرد که حتماً ازدواج خود را به‌صورت رسمی ثبت کرده‌اند و اسناد رسمی او را به‌عنوان یک فرد متاهل معرفی می‌کند. حالا اگر این دو نفر از هم جدا شوند، به آمار طلاق اضافه می‌شوند. سه شاخص دیگر که برای اعلام آمار طلاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، نادرست نیستند، اما جمعیت در معرض ازدواج را در نظر می‌گرفت.»
به گفته محمدی در بازه زمانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ طلاق در جامعه یعنی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ آمار طلاق متاهلان در کشور خطی بود: «روند خطی یعنی شاهد صعود آمار طلاق نبودیم، اما کاهش هم نداشته است. این شرایط به معنی رخ ندادن طلاق در کشور نیست، بلکه نشان می‌دهد به مرحله‌ای از وخامت نرسیده که از نظر سیاست‌گذاری باید به آن ورود کرد. کاهش طلاق معنای مشخصی دارد، یعنی تعداد آن را کم کرده‌ایم، اما ما ثابت کرده‌ایم که دولت نتوانسته این کار را انجام دهد.
طبق برنامه ششم توسعه دستگاه‌های متولی متعهد شده بودند که آمار طلاق ۲۵ درصد در کشور کاهش پیدا کند، اما در تحقق آن موفق نبودند و در نتیجه این روند کاهش پیدا نکرد. در برنامه توسعه هفتم احکام دیگری در حوزه طلاق ثبت شده که بعضی از آنها تکرار موارد برنامه ششم و بعضی دیگر جدید است. در این برنامه درخواست کرده‌ایم که برای پیشگیری و کنترل آسیب اجتماعی طلاق اقداماتی انجام شود.»
به گفته مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس: «در دوران کرونا تعداد موارد ازدواج افزایش پیدا کرد و درمجموع نسبت آن به طلاق بیشتر بود. در این شرایط شاخص طلاق متاهلان ثابت می‌ماند. پیش‌بینی من این است که در سال‌های آینده قطعاً شیب به‌شدت تندی در فرآیند طلاق خواهیم داشت؛ چون شاخص‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تابوی طلاق درحال شکسته‌شدن است، جامعه سنتی درباره آن نگرانی ندارد، جوانان برای خودشان تصمیم می‌گیرند و مداخلات خانواده تاثیری در جلوگیری از این فرآیند ندارد. ازطرف‌دیگر اقبال نسبت به ازدواج کاهش پیدا کرده است. بااین‌حال ممکن است برخلاف این پیش‌بینی، روند تک‌خطی طلاق ادامه پیدا کند.»
محمدی می‌گوید: «من به‌صورت مداوم هشدار می‌دهم که حکمرانی باید متوجه شود تمایل به ازدواج نسبت به گذشته کمتر شده است. در این شرایط قطعاً آمار طلاق افزایش پیدا می‌کند؛ چون نمود بیشتری می‌یابد. وقتی تعداد چرخه متاهلان کاهش پیدا کند، طلاق‌های ثبتی در آن بیشتر به چشم می‌آید. دوره کرونا به‌عنوان یک «گپ جامعه» در نظر گرفته می‌شود؛ چون غیرقابل پیش‌بینی بود و به‌همین‌دلیل نمی‌توان آمار‌های این دوره را با بقیه سال‌هایی که خانواده در آن قابل تعریف است، مقایسه کنیم.»
به اعتقاد او جامعه ایرانی در فضای طلاق نسبت به کشور‌های دیگر ثبات بیشتری دارد: «ما هنوز به مرز خطری که در حوزه آسیب‌های اجتماعی تعریف می‌شود، نرسیده‌ایم و شرایط کشور از نظر حفظ حریم خانواده خوب است. پرخاش در جامعه افزایش داشته است، آستانه تحمل پایین آمده، سبک زندگی تغییر کرده، فرزندآوری مختل شده و همه آنها قابل اثبات است. با وجود این از دیدگاه نظام حکمرانی نسبت به استاندارد‌های بین‌المللی در فرآیند طلاق هنوز در وضعیت مطلوبی قرار داریم و درعین‌حال سیاست‌گذاری باید به‌سمت حمایت و صیانت از خانواده ایرانی پیش رود.»
وکلای حوزه خانواده می‌گویند که شرایط اقتصادی، روابط جنسی و خیانت، از دلایل اصلی طلاق در سال‌های گذشته است. مینا جعفری، وکیل دادگستری می‌گوید که در شرایط فعلی مسائل اقتصادی به دلایل طلاق اضافه شده و در اولویت است: «تصور می‌کنم مسائل فرهنگی و اقتصادی بیشترین دلایل طلاق محسوب می‌شوند. قبلاً ممکن بود مسائلی مانند تفاهم نداشتن و اعتیاد منجر به طلاق زوجین شوند، اما حالا فشار‌های اقتصادی باعث می‌شود زوجین با هم درگیر شوند و ترجیح دهند فقط هزینه زندگی خود را تقبل کنند. اگر قبلاً عدم‌تفاهم فرهنگی و اعتقادی وجود داشت، حالا شرایط اقتصادی شاخص بسیار مهمی در ازدواج نکردن، طلاق و فرزنددار نشدن است.»
او می‌گوید که طولانی‌تر شدن روند طلاق، تاثیری در کاهش آن ندارد: «حتی اگر روند رسیدگی به پرونده طلاق طولانی شود، کسانی که تصمیم به جدایی دارند، آن را عملی می‌کنند. چند سال پیش مقرر شد زوجینی که درخواست طلاق توافقی دارند، ابتدا باید به بهزیستی مراجعه کنند و گواهی بگیرند و بعد آن را ثبت کنند. درواقع روند یک‌هفته‌ای را به سه‌ماهه تبدیل کردند. این اقدام تاثیری در آمار‌های طلاق نداشت و کاهش پیدا نکرد. کسانی که تصمیم به جدایی داشته باشند، آن را انجام می‌دهند، به‌ویژه اگر زن بخواهد طلاق بگیرد.»
جعفری می‌گوید مشاهداتش و میزان مراجعه برای درخواست طلاق نشان نمی‌دهد که این آمار‌ها کاهش داشته باشد و زنان در طلاق بیشتر مطالبه‌گر بوده‌اند: «شاید نرخ آن ثابت مانده باشد، اما کاهش پیدا نکرده است. در تدوین قوانین باید نظر جامعه‌شناسان، روانشناسان و حقوق‌دانان را لحاظ کرد، در غیراین صورت مفید و کاربردی نخواهند بود و فقط باعث طولانی‌تر شدن روند طلاق می‌شود. در این شرایط هم زو‌ج‌ها الزاماً دوباره به زندگی مشترک برنمی‌گردند. مگر در موارد خاصی که به‌دلیل لجبازی یا دلخوری تصمیم به طلاق گرفته باشند.»
به گفته این وکیل دادگستری: «طلاق عاطفی نسبت به موارد قانونی فاجعه‌بارتر است و باعث می‌شود افراد وارد روابط خارج از ازدواج شوند. احساس ناامنی در روابط، گسترش بیماری‌ها و هراس از ورود به رابطه جدی هم از تبعات آن است. اینکه بگوییم طلاق کاهش پیدا کرده یا متوقف شده، امتیاز نیست. باید کاری کنیم که مردم به این مرحله نرسند که حتی به طلاق فکر کنند. ما افرادی را می‌بینیم که سال‌هاست از هم جدا زندگی می‌کنند و روابط دیگری دارند، اما از نظر قانونی زن و شوهر محسوب می‌شوند. این موضوع امتیازی محسوب نمی‌شود که بگوییم از هم جدا نشده‌اند.»
سارا باقری، وکیل دادگستری هم می‌گوید که این‌روز‌ها براساس مشاهداتش، میزان طلاق عاطفی بسیار زیاد است: «جالب اینکه من این موضوع را در افراد میانسال بیشتر می‌بینم. زنان میانسالی که بچه‌های‌شان از آب و گل درآمده و توانسته‌اند هویت مستقلی برای خودشان تعریف کنند، اگر پیش از این برای حفظ آبرو یا عذاب وجدان زندگی مشترک‌شان را ادامه داده بودند، برای جدایی اقدام می‌کنند. بخش زیادی از آنها نزد خانواده‌شان می‌روند یا منزلی می‌گیرند تا بتوانند مراحل طلاق را طی کنند. زنانی که ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک داشته‌اند.»
او می‌گوید یکی از دلایل اصلی مراجعان او برای طلاق، موضوع روابط جنسی و خیانت است: «یک موضوع دیگر هم مسائل مالی است. زنان بسیاری دارای شغل‌اند، اما در مقابل، همسران‌شان کار درست و حسابی ندارند و زنان فکر می‌کنند اگر خودشان زندگی جداگانه‌ای داشته باشند، بهتر می‌توانند از پس هزینه‌ها برآیند.
زنانی هم هستند که برای خروج از کشور به مشکل می‌خورند و به‌واسطه اینکه چندین سال طلاق عاطفی گرفته‌اند و همسرشان برای گرفتن پاسپورت با آنها همکاری نمی‌کند، بنابراین تصمیم می‌گیرند که طلاق‌شان را رسمی کنند.»
