«بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت تداوم پرداخت یارانه‌های تشویقی، رقم یارانه‌ها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی‌که این ردیف در بودجه سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیاردتومان کسری خواهد داشت. باید تاکید کرد که اعطای یارانه‌های نقدی یکی از روش‌های موثر برای حمایت از دهک‌های کم درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پایدار برای آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‌های کم‌درآمد برجای خواهد گذاشت؛ بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، باید منوط به وضعیت درآمد‌های پایدار در بودجه باشد.»
از زمان اجرای سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک، سیاستگذار طرح‌های تشویقی را برای مشمولان این طرح در نظر گرفت. این طرح‌های تشویقی در سال۱۴۰۲ ابتدا برای سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسری یافت.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از آن نیز در بهمن سال گذشته با اجرای طرح فجرانه اعتبار تشویقی کالابرگ را به مدت سه‌ماه و تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داد. طی روز‌های گذشته سخنگوی دولت تداوم اجرای طرح فجرانه را مشروط به تامین منابع آن دانست. این موضوع بار دیگر خطر تحمیل بار مالی طرح‌های تشویقی کالابرگ را یادآور می‌شود.
گزارش‌های کارشناسی تاکید می‌کنند نحوه اجرا و جمعیت هدف طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای است که احتمال استقبال از این طرح را در سال۱۴۰۳ افزایش خواهد داد. همچنین گفته می‌شود که گروه هدف یارانه‌های تشویقی در مقایسه با منابع آن به شکلی سخاوتمندانه انتخاب شدند که این موضوع می‌تواند منجر به کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها شود.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت تداوم پرداخت یارانه‌های تشویقی، رقم یارانه‌ها به ۴۰۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی‌که این ردیف در بودجه سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیاردتومان کسری خواهد داشت. باید تاکید کرد که اعطای یارانه‌های نقدی یکی از روش‌های موثر برای حمایت از دهک‌های کم درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پایدار برای آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‌های کم‌درآمد برجای خواهد گذاشت؛ بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، باید منوط به وضعیت درآمد‌های پایدار در بودجه باشد.
نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع بودجه چه از طریق فروش نفت و چه از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی، صرف تامین کالا‌های اساسی شده که خود این عامل نیز در تعمیق کسری بودجه موثر بوده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که برای مهار تورم، از یکسو نیاز به افزایش اعتبار سیاستگذار و از سوی دیگر نیاز به تنظیم سیاست‌های مالی مناسب است.
در حالی پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته است که کارشناسان نسبت به کسری منابع این سیاست هشدار جدی می‌دهند. گزارش‌های کارشناسی اعتقاد دارند تعداد بالای افرادی که مشمول این طرح حمایتی هستند نشان می‌دهد این طرح به شکل سخاوتمندانه‌ای اجرایی شده است. این در حالی است که در صورت بروز کسری، با تشدید تورم اثر طرح‌های حمایتی خنثی خواهد شد.
طرح کالابرگ الکترونیکی، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با تصویب مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف از این طرح رسیدن کالا‌های اساسی به دست مردم با قیمت سال ۱۴۰۱ بود. این طرح تا امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن، در این مدت دولت طرح‌های تشویقی مانند اعتبار اضافی برای خرید این کالا‌ها در نظر گرفت.
بهمن سال گذشته نیز در قالب طرح فجرانه، اعتبار اضافی برای استفاده از کالابرگ در نظر گرفته شد که قرار بود این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه یابد. طی روز‌های گذشته وزیر کار از برنامه دولت برای تداوم طرح فجرانه خبر داد. موضوعی که سخنگوی دولت روز گذشته آن را منوط به تامین منابع لازم برای آن دانست.
هر چند شیوه توزیع کالابرگ الکترونیکی و اینکه به جای توزیع کالا، اعتبار ریالی در نظر گرفته شده است را می‌توان نکته مثبتی درباره این سیاست دانست، اما بار سنگین کالابرگ الکترونیکی در بودجه موضوعی است که کارشناسان پیش از این نیز به آن اشاره کرده بودند. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ ردیف یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک با رقمی حدود ۳۳۶.۵ هزار میلیارد تومان نزدیک به ۱۰۷ درصد عملکرد داشته است که عمدتا به دلیل اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی بوده است.
مساله تامین مالی چنین طرح‌هایی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در آخرین اظهارات خود در رابطه با امکان تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه جداول بودجه در مجلس در حال نهایی شدن است، برای استمرار طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید ببینیم منابع اعتباری لازم در بودجه چگونه امکان پیش‌بینی خواهد داشت. در سقف تامین اعتبار منابع، دولت از استمرار این طرح استقبال می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که برای شش ماه اول سال ۱۴۰۲ این یارانه تنها به سه دهک اول درآمدی تعلق می‌گرفت، اما در شش ماه دوم دولت هفت دهک را مشمول استفاده از یارانه تشویقی کرده است. به علاوه اینکه نحوه اجرا ابتدا به صورت تخفیف کالایی برای مشمولین بود، اما در ماه پایانی سال سازوکار اجرایی تا حدی تغییر کرد و باعث شد جمعیت بیشتری از طرح استقبال کنند.
مرکز پژوهش‌ها اشاره کرده است که نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال ۱۴۰۳ همگی مولفه‌هایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحت‌تاثیر قرار دهد. هرچند منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای پرداخت کالابرگ الکترونیک در بودجه سال جاری به‌وضوح مشخص نشده است، اما بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به ۱۹ میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند.
در همین راستا به نظر می‌رسد گروه هدف برای اعطای یارانه تشویقی با توجه به منابع موجود، سخاوتمندانه انتخاب شده است که در صورت اجرا ممکن است به کسری منابع حاصل از هدفمندی دامن بزند. مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی کلی به وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳، تاکید کرده است که با توجه به وضعیت نامناسب تحقق درآمد‌های هدفمندی و پیش‌بینی از ادامه آن در سال ۱۴۰۳ به نظر می‌رسد تبصره هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳، مانند برخی از سال‌های گذشته با کسری منابع نسبت به مصارف روبه‌رو شود.
مجموع منابع قانونی قابل تحقق هدفمندی در سال آینده حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر برخی ارقام مصارف مانند یارانه نان دارای کم‌برآوردی است. همچنین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در تبصره (۸) به‌وضوح مشخص نشده است؛ بنابراین با فرض تخصیص کامل مصارف، ناترازی درآمد - هزینه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند توزیع یارانه میان افراد جامعه زمانی اتفاق مثبتی تلقی می‌شود که منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اگر پرداخت یارانه‌ها به نحوی باشد که کسری بودجه را تشدید کند، با دامن زدن به تورم اثر حمایتی یارانه‌های پرداخت‌شده را خنثی خواهد کرد. برای کاهش ناترازی منابع و مصارف، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی پیشنهاد کرده است در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته باشد.
همچنین جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل‌توجهی جامعه هدف را محدود کند. ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاده‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود و حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت منابع یارانه‌های نقدی، معیشتی و کالابرگ در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. بر این اساس در صورتی که شاهد پرداخت تداوم یارانه نقدی و معیشتی فعلی و عدم تخصیص یارانه تشویقی برای استفاده از زیرساخت کالابرگ الکترونیک باشیم، منابع ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در بودجه برای توزیع این یارانه‌ها کافی خواهد بود.
اما در سناریوی دوم، شاهد پوشش هفت دهک در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی (۱۲۰ هزار تومان) به آنها خواهیم بود که در این صورت پیش‌بینی می‌شود اعتبار مورد‌نیاز ۴۰۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به معنی کسری ۸۷ هزار میلیارد تومانی این بخش با اعتبارات فعلی است.
سناریوی سوم نیز پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌ها برای مدیریت مصارف این بخش ارائه کرده که همان پوشش فرزندان زیر ۱۸ سال در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی (۱۲۰ هزار تومان) به آنهاست. در صورت تحقق این سناریو، پیش‌بینی می‌شود اعتبار مورد‌نیاز برای پرداخت یارانه ۳۴۵ هزار میلیارد تومان باشد که در این صورت، کسری مذکور به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
البته در این بین مشخص نیست که آیا در این منابع، مابه‌التفاوت قیمتی کالا‌های اساسی مشمول کالابرگ الکترونیک با سال ۱۴۰۱ که دولت آن را پرداخت می‌کند در نظر گرفته شده است یا خیر، زیرا به نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌ها این مساله را تا حدی دشوار می‌کند و ممکن است این موضوع کسری این بخش را از اعداد ذکر‌شده نیز فراتر ببرد؛ بنابراین باید توجه کرد به هر میزان که توزیع کالابرگ و سیاست‌های حمایتی از این دست گسترده شود تعهدی طولانی‌مدت برای سیاستگذار است که کاهش یا حذف آن تبعات بسیاری خواهد داشت.
در همین راستا به نظر می‌رسد آنچه برای افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت رفاهی در دستور کار قرار گیرد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است. در کنار این موضوع می‌توان سیاست‌های حمایتی مانند توزیع کالابرگ را تنها برای دهک‌های پایین و افرادی که در تامین حداقل‌ها دچار مشکل هستند اجرایی کرد. برخلاف شرایط فعلی که به نظر می‌رسد تقریبا اکثر جامعه مشمول دریافت یارانه و حمایت دولت هستند.
