به‌دنبال انتشار خبر توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن آلوده، مسموم و تاریخ گذشته این موضوع مطرح می‌شود که واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این‌گونه مواد که عملکرد آنان با امنیت روانی و سلامت انسانی شهروندان در ارتباط هستند، چه مسوولیت و عواقبی برعهده خواهند داشت.
زینب باقری‌نژاد در اعتماد نوشت: همواره مقوله سلامت اجتماع و بهداشت جامعه و توجه به ضوابط و مقررات حامی و حافظ شهروندان در این حوزه، در زمره مهم‌ترین موضوعات مطرح در هر نظام حقوقی و سلامت است؛ لذا به موازات تعیین مقررات بهداشتی و نظارتی در این حوزه و تعریف وظایف عام و خاص برای مسوولان و مدیران و متولیان مرتبط با موضوع، وضع قوانین حقوقی و خصوصا کیفری، مطمح نظر سیاستگذاران هر کشور بوده است.
صرف‌نظر از جنبه شرعی و اخلاقی موضوع و مسوولیت مقامات و مسوولان دولتی در پیشگیری و مقابله با اقدامات و رفتار‌های آسیب زننده به سلامت و بهداشت جامعه، از بعد حقوقی بر اساس مقررات حاکم بر مسوولیت مدنی ایران به‌ویژه مواد ۲ و ۳ قانون مسوولیت مدنی و همچنین ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده هستند و در برابر خسارات وارده به اشخاص و مسوولیت خواهند داشت و این مسوولیت بر اساس ماده ۱۶ همین قانون، بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و دولتی قرار گرفته است.
در صورتی که خسارت از طرف شرکت خارجی نیز باشد، علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوولیت مدنی خواهد داشت و ملزم به جبران خسارت است. از آنجا که عرضه کالا با نظم عمومی جامعه در ارتباط است، ضرورت وجود سیاست جنایی کارآمد و موثر در این زمینه احساس می‌شود. بنابراین قانونگذار علاوه بر شناخت مسوولیت مدنی، با پیش‌بینی مسوولیت کیفری برای ناقضین قوانین مربوط به توزیع کالا، توجه خاص خود به موضوع را نشان داده است.
از بعد سیاست کیفری ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مجازات جزای نقدی تا چهار برابر خسارت وارده را پیش‌بینی کرده است که البته در صورتی که اقدام صورت گرفته واجد عنوان مجرمانه دیگری باشد، براساس آن حکم صادر می‌شود. در ارتباط با توزیع روغن‌های آلوده، مسموم و از تاریخ مصرف گذشته، چه‌بسا مصرف این مواد منجر به آسیب به سلامت جسمانی شهروندان شود که در صورت اثبات موضوع، مرتکب بر اساس مقررات مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حسب مورد می‌تواند به مجازات قصاص، دیه یا تعزیر محکوم شود.
همچنین بر اساس بند شماره ۳ ماده ۱ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، فروش و عرضه اجناس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد، جرم بوده و مجازات حبس به دنبال خواهد داشت که میزان مجازات بر اساس آسیب وارده تعیین شده است. بر اساس ماده ۳ قانون مذکور در صورت به خطر افتادن سلامت جسمانی و حیات مصرف‌کنندگان، مجازات‌های سنگین‌تر تا حد مجازات سلب حیات برای مرتکب جرم پیش‌بینی شده است؛ اگرچه قانونگذار مجازات‌های مذکور را در صورت عمد مرتکب در انجام اقدامات مجرمانه پیش‌بینی کرده، ولی غافل از ارتکاب این جرایم به صورت غیرعمدی نبوده است.
در ماده ۶ قانون فوق‌الذکر، بر اساس مدت زمانی که برای معالجه آسیب ناشی از مصرف مواد آلوده، فاسد و از تاریخ گذشته به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده، سازنده، عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها، صرف شده، علاوه بر مسوولیت مدنی یعنی پرداخت غرامت، مسوولیت کیفری حبس در نظر گرفته شده است.
با وجود پیش‌بینی مجازات در مقابله با مرتکبان عرضه مواد خوردنی مسموم و از تاریخ گذشته، به عنوان یک بعد سیاست جنایی، ضرورت وجود سیاست جنایی پیشگیرانه کارا بیش از پیش احساس می‌شود. اگرچه در قوانین مختلف مانند قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، وظایف نظارتی برای اشخاص مختلف مد‌نظر بوده و عرضه مواد مذکور را تابع قواعد و مقررات خاصی قرار داده و بنابراین به دنبال اتخاذ رویکرد‌های پیشگیری وضعی در جهت جلوگیری از ارتکاب این جرایم بوده، اما آنچه در این میان حایز اهمیت است، بررسی و ارزیابی کارایی این روش‌های پیشگیرانه است که اگر در عمل این اقدامات پیشگیرانه موثر نبوده یا ناکافی باشند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح و پیش‌بینی راهکار‌های موثر جدید اقدام کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و وکیل پایه یک دادگستری
