رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه تلاش بر این بود که میزان افزایش بیش از ۳۸ درصد فراتر نرود، گفت: قبر رایگان در حال حاضر وجود دارد و اگر خواستند طبقات دیگر را خریداری کنند؛ هزینه آن را می‌پردازند. در غیر این صورت، هزینه‌ای بابت قبر نخواهند پرداخت. البته هزینه‌هایی در دیگر بخش‌ها همچون انتقال با آمبولانس و برخی موارد دیگر وجود دارد.
قرار بود زندگی در تهران ارزان شود، اما با مصوبه شورای شهر تهران، مرگ هم در پایتخت گران شد. جز یک طبقه قبر رایگان که سهم هر تهرانی در زمان مرگ است، دو طبقه از سه طبقه از قبور قطعات روز بهشت زهرا ۳۸ درصد گران شد و باید برای هر طبقه ۱۵ میلیون پرداخت شود. البته شورایی‌ها مجوز دادند تا این ۳۰ میلیون قسطی پرداخت شود. روز گذشته، اما پس‌لرزه‌های بگومگو‌های منتقدان و طرفداران زاکانی ادامه داشت و اشک‌های مهدی چمران هم نتوانسته بود دل‌های این دو گروه را به هم نزدیک کند.
به گزارش شرق، مهدی اقراریان به سرریزشدن حجم زیادی از تخریب در برخی رسانه‌ها علیه منتقدان شهرداری اشاره کرد و گفت: با توجه به این قبیل اتفاقاتی که اخیرا در این خصوص در جامعه پمپاژ شده، لازم است تا شفاف‌سازی‌هایی درخصوص روایت‌ها و مسائلی که به جامعه منتقل شد و در ملاقات‌های مردمی و فضای مجازی، سؤالاتی را در مورد آن از بنده پرسیدند به اطلاع افکار عمومی برسد.
اقراریان در ادامه گفت: مسئله اول در مورد قرارداد موسوم به قرارداد چین است که متأسفانه شاهد بودیم که عزیزانی بعد از اظهارنظر صریح و شفاف ریاست شورا، مبنی بر اینکه قرارداد چین برای نمایندگان مردم محرمانه نیست؛ با رسانه‌هایی مصاحبه کرده و منتقل کردند که این قرارداد برای نمایندگان، محرمانه است؛ که این تعجب بنده را برانگیخت. من به این مسئله اشاره می‌کنم که در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در تذکر شماره ۷۱ من به شهردار تهران، بنده از ایشان درخواست کرده بودم با توجه به جلسه‌ای که در صحن حاضر شده بودند، وی توضیحات و گزارشی از آخرین وضعیت قرارداد‌های اتوبوس، ون و... در حوزه حمل‌ونقل برای این‌جانب ارسال کند. این تذکر ثبت شده و موجود است و اتفاقا در همان تاریخ مزبور رئیس شورا این تذکر بنده را پاراف کرده و مکاتبه با شهرداری صورت گرفت؛ اما بعد از گذشت سه ماه از تاریخ این تذکر، هیچ پاسخی به بنده داده نشد؛ بنده هم این موضوع را چندین بار پیگیری کردم، اما این تذکر بنده همچنان بدون پاسخ باقی ماند.
او ادامه داد: از این رو در پی بی‌پاسخ‌ماندن این تذکر، ما شاهد این بودیم که موضوعات و مسائلی در حوزه حمل‌ونقل دارد عنوان می‌شود که این موارد در جلسه ۹ اردیبهشت مطرح شد؛ ما شاهد این بودیم که در یک دروغ‌پردازی رسانه‌ای، برخی از رسانه‌ها تلاش کردند که جلسه نهم اردیبهشت را به آبستراکسیون معنا و ترجمه کنند که درست نیست. آن جلسه با صحبت‌های شهردار آغاز شد؛ آقای زاکانی نکات خودشان را بیان کردند و در ادامه جلسه معاون حمل‌ونقل ترافیک نیز نکاتی را مطرح کردند و مسئله بعدی ورود اعضای شورا به موضوع بود و اعضای شورا هم در این خصوص نکاتی را مطرح کردند. رسانه‌ها مطلع باشند که ما دو مدل جلسه داریم؛ جلسات رسمی و جلسات غیررسمی؛ جلسه رسمی ما تا ساعت ۱۲ همان روز بود که برای تمدید جلسه به مدت نیم‌ساعت رأی‌گیری شد و تا ساعت دوازده و نیم جلسه رسمی ادامه پیدا کرد. در اصل، آبستراکسیون و مفهوم آبستراکسیون برای از رسمیت انداختن جلسه رسمی است، نه جلسه غیررسمی. تداوم جلسه غیررسمی برای بیان و پاسخ شهردار تهران مدنظر جمعی از دوستان نبود از این رو یکی از دلایل خروج اعضا این مسئله بود. البته دلایل دیگری هم داشت و البته امکان‌پذیر بود که شهردار تهران در جلسه رسمی دیگری در صحن حاضر شده و به بازگوکردن نکات و رفع ابهاماتی که مطرح شده بپردازند.
رئیس کمیته نظارت شورا ۱۰ ابهام را مطرح کرد و گفت: قرارداد‌های منعقدشده و مبلغ دقیق آن به همراه متن کامل پیوست‌ها، نحوه تأمین مالی قرارداد‌ها با جزئیات کامل، زمان‌بندی اجرای قرارداد‌ها و اینکه در چه مرحله‌ای از اجرا هستند، نقش شرکت پلی چانگ دا و نحوه تأمین منابع تهاتر، لیست شرکت‌های واسط و نقش آن و هزینه‌های بالاسری آن، لیست کامل تجهیزات توافق‌شده برای خریداری و کاربرد آن در حوزه حمل‌ونقل عمومی و هوشمندسازی، نحوه انتخاب محصولات چینی به لحاظ کشف قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش و چگونگی انتخاب محصولات در فضای رقابتی چینی و نحوه به‌کارگیری و واگذاری اتوبوس‌ها، ون‌تاکسی و موتور‌های برقی خریداری‌شده به رانندگان شهر تهران و تعداد سفرها، افراد حاضر و هزینه‌های صورت‌گرفته در سفر چین به منظور عقد قرارداد مواردی است که باید شفاف‌سازی شود.
در ادامه این جلسه هزینه خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در توضیحاتی در این خصوص با بیان اینکه میزان افزایش پیشنهادی سازمان بنا به هزینه‌های جاری ۴۵ درصد و در برخی موارد بیشتر بود که ما در کمیسیون نپذیرفتیم؛ گفت: پیشنهاد ما افزایش ۳۸ درصدی بهای خدمات بود که البته این غیر از اقدامات اختیاری است که این ردیف‌هایی است که پیمانکاران برابر هزینه‌های تمام‌شده ارائه می‌دهند و با ۴۵ درصد افزایش روبه‌روست.
به گفته او هزینه روز دفن، به عبارتی دفن متوفی در روزی که جان خود را از دست می‌دهد؛ طبقه آن رایگان است و میتواند دو طبقه دیگر را رزرو نکند و هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت؛ اما برای رزرو دو طبقه دیگر شرایط خدماتی همچون سنوات گذشته دارای هزینه خواهد بود.
رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه تلاش بر این بود که میزان افزایش بیش از ۳۸ درصد فراتر نرود، گفت: قبر رایگان در حال حاضر وجود دارد و اگر خواستند طبقات دیگر را خریداری کنند؛ هزینه آن را می‌پردازند. در غیر این صورت، هزینه‌ای بابت قبر نخواهند پرداخت. البته هزینه‌هایی در دیگر بخش‌ها همچون انتقال با آمبولانس و برخی موارد دیگر وجود دارد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با بیان اینکه در خصوص آرامستان‌ها مصوباتی داشتیم که همچنان اجرای آن جاری است، گفت: پیشنهاد ما به شهرداری این است که در این خصوص یک کار تنقیحی صورت دهد و در لایحه بعدی خود همه این موضوعات به‌طور یکپارچه دیده شود.
او در ادامه با تأکید بر اینکه ما موافق تحمیل هزینه‌های بالا برای خانواده‌های داغدار نیستیم، گفت: ما واقف به وجود تورم هستیم و قائلیم که بخشی از هزینه‌ها باید با افزایش همراه باشد، اما افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی از نظر بنده صلاح نیست مضافاً بر اینکه در تبصره چهارم نیز اجازه تخفیف داده‌ایم که مجوز خوبی است چراکه با احراز عدم تمکن مالی هزینه‌ها سرشکن می‌شود، اما به نظر می‌رسد باید محدوده‌ای مشخص شود تا تصمیمات مدیر نیز زیر سؤال نرود و در چارچوب ضوابط درست عمل کند.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با اعلام اینکه در بودجه امسال و در بخش خرید آرامستان در سال ۱۴۰۳ قیدی لحاظ شده و مورد تأکید قرار گرفته که جانمایی باید بر اساس مطالعات زیست‌محیطی و ترافیکی باشد، گفت: دوستان گفتند جانمایی قطعی شده، اما باید در شورا مطرح شود. باید با مردم صادق باشیم؛ این جانمایی برای تأسیس آرامستان جدید در شرق تهران نیست بلکه در جنوب شرق است و این جانمایی به نحوی است که متأسفانه این محور عارضه ترافیکی بسیار سنگینی دارد و عوارض زیست‌محیطی نیز برای ساکنان منطقه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
این عضو شورا یادآور شد: باید بر اساس مصوبات، پیوست‌های مطالعات زیست‌محیطی و ترافیکی به شورا ارائه شود و نباید بدون هماهنگی شورا اقدامی در این راستا صورت بگیرد.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا، با بیان اینکه جانمایی آرامستان پس از تصویب در شورا باید به مرحله اجرا درآید، گفت: در تبصره چهارم این لایحه نیز لحاظ شده که سازمان بهشت زهرا مجاز است به خانواده متوفیان به تشخیص خود تخفیف دهد؛ در اینجا به تشخیص خود چه معنایی می‌دهد؟ قطعا هرجا واژه به تشخیص خود آمده، زمینه رانت ایجاد شده است؛ بنابراین این امر نباید به‌عنوان یک امکان ویژه برای مسئولان امر تداعی شود و مورد بهره‌برداری سلیقه‌ای قرار گیرد از‌این‌رو باید این تخفیف نیز بر‌اساس دستورالعمل باشد.
او تأکید کرد: بنده با گران‌سازی مخالفم و مسائل مربوط به درگذشت افراد نباید با این افزایش روبه‌رو شود.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با بیان اینکه در برخی موارد الزامی بر افزایش ۳۸درصدی نداریم، گفت: این رقم حداکثر افزایش است و در برخی موارد این رقم را می‌توان تعدیل کرد. در مصوبه سال قبل، جدولی برای تدفین و تغسیل داشتیم، اما امسال به دلیل جزئی‌نگاری جمع هزینه این بخش سه برابر شده و به یک‌میلیون‌و ۲۰۰ تومان رسیده و حتما با مخالفت مواجه خواهد شد.
او درباره اینکه در اینجا تبصره‌ای مرقوم شده که مجوز به هیئت‌مدیره سازمان داده شود تا پیش‌فروش قبر در بهشت زهرا (س) صورت گیرد، گفت: این بند در این لایحه در حالی نوشته شده که صراحتا مسئولان امر اقرار کردند که پیش‌فروش قبور به اتمام رسیده و ظرفیت تکمیل شده است. این موضوع شبهه ایجاد می‌کند و ممکن است درباره تبعات آن توضیح داده شود.
نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، در ادامه گفت: ما وظیفه داریم درباره مسکن کارکنان شهرداری چاره‌اندیشی کنیم. او در این زمینه با بیان اینکه در ابتدا باید مسکن کارکنان تأمین شود و سپس به مسکن آخرت آنها پرداخت، گفت دغدغه کارکنان در‌حال‌حاضر، مسکن است و این خواست همین قشر است. او با تأکید بر اینکه‌ای کاش در دهه کرامت افزایش قیمت مسکن زیرزمینی را به این اندازه در نظر نمی‌گرفتیم، گفت: در ناحیه یک و دو، برای افزایش قیمت طبقه قبر پیش‌بینی شده و به نظر شاهد تراکم‌فروشی در مسکن زیرزمینی هستیم.
حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، با بیان اینکه نرخ خدمات این فضا با تاکسی، مترو، باغ پرندگان و برج میلاد متفاوت است، یادآور شد: در اینجا مقوله‌ای نهفته است و، چون مردم را متحمل هزینه‌هایی می‌کند، نیاز به دقت بیشتری بر این امر است. افزایش حتی یک‌درصدی آن هم مهم است. ما متوجه شدیم که تنها یک طبقه رایگان در اختیار قرار می‌گیرد و دو طبقه دیگر با رقم ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
او افزود: این اقدام، موضوع دو‌تا بخر سه‌تا ببر! را به ذهن متبادر می‌کند. گویا در ازای یک طبقه‌ای که بابت آن پول نمی‌گیرید، برای طبقات دیگر قبوری که خارج از بهشت زهرا است پولی گزاف دریافت می‌کنید.
این عضو شورا یادآور شد: حال با همه این تفاسیر و محاسبه هزینه‌های جانبی، هزینه قبر برای افراد به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان می‌رسد و این برای قشر متوسط و متوسط به پایین، قابلیت ندارد.
او ادامه داد: اگر ۳۶ درصد حتی به ۳۵ درصد کاهش پیدا کند، ستودنی است. باید مردم بدانند که نگاه ما خدمت‌رسانی است و نگاه درآمدی به سازمان بهشت زهرا نداشته‌ایم.
کاشانی با بیان اینکه قرار بود سازمان بهشت زهرا مبالغی را به خزانه بازگرداند، یادآور شد: بهشت زهرا ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد. ما نمی‌خواهیم قبر را پیش‌فروش کنیم. این اتفاق سنگین است که افراد در سال قبل، هفت‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان برای خرید دو طبقه می‌پرداختند، اما باید حالا ۴۰ میلیون تومان بپردازند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) هم با بیان اینکه ما هیچ محدودیتی برای پیش‌فروش قبر نداریم، گفت: خانواده‌هایی هستند که علاقه و اصرار دارند که در قطعه‌ای که بستگان نزدیک خود را دفن کرده‌اند، قبر تهیه کنند و پیش‌فروش برای این بخش در نظر گرفته شده است.
او افزود: اینکه ما گفته‌ایم ظرفیت پایان یافته، منظورمان دفن روز است. ظرفیت بخشی که یک طبقه قبر رایگان به شهروندان ارائه می‌دهیم، رو به اتمام است، اما در دیگر نواحی شاید تا ۷۰ سال دیگر نیز ظرفیت دفن داشته باشیم. آنچه ما را به اضطرار می‌رساند، دفن در روز است که روزانه به ۵۰ مورد می‌رسد. از ۱۸۰ متوفی ۵۰ نفر در ناحیه دفن روز، دفن می‌شوند.
تاجیک گفت: مطالعات آرامستان جدید انجام شده و نهایتا چهار نقطه پیشنهاد داده‌ایم و لایحه آن به‌زودی به شورا ارائه می‌شود. پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و ترافیکی لحاظ شده و قطعا با تصویب شورا جانمایی آرامستان جدید انجام می‌شود.
او با بیان اینکه در لحظه‌ای که افراد برای تخفیف مراجعه می‌کنند، معیاری برای ارائه تخفیف نداریم، تصریح کرد: فرصتی برای سنجش این معیار وجود ندارد؛ لذا گفتیم که بر‌اساس تشخیصی که در آن زمان انجام می‌شود، تخفیف لحاظ شود.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با اعلام اینکه ما تجزیه و تحلیل برای موضوع یک طبقه رایگان و دو طبقه با هزینه انجام دادیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از خانواده‌ها گفته‌اند که نمی‌خواهند دو طبقه دیگر را بخرند. اگر خانواده‌ای خواستند، می‌توانند دو طبقه دیگر را بخرند و در غیر‌این‌صورت اجازه دهند که ما فرد دیگری را در دو طبقه بعدی دفن کنیم. عدد پیشنهادی ما در دیگر قطعات ناحیه سه پیش‌از‌این مصوب شده است. برای هر طبقه ۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
تاجیک گفت: هر طبقه قبر در ناحیه سه ۱۵ میلیون تومان بود که به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. هزینه سه‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان حذف شده است. ما مشکل کمبود قبر داریم و این شرایط را در نظر گرفتیم که یک طبقه رایگان باشد و دو طبقه دیگر را به خانواده‌های دیگر ارائه دهیم. ما به افراد به میزانی که برای دریافت طبقات دیگر فرصت می‌خواهند، فرصت می‌دهیم.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با اعلام اینکه بودجه تنها برای خدمات جدید در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: اگر بنا باشد تخفیف‌های جدید در نظر بگیریم، باید منابع آن از طرف شهرداری تأمین شود.
او افزود: ۲۵ هزار پلاک قبر در دفن روز داریم که با احتساب سه قبر به ۷۵ هزار طبقه می‌رسد، اما تنها برای همان ۲۵ هزار قبر می‌توانیم تمرکز کنیم. امکان توسعه وجود ندارد و این موضوع ممنوع شده است.
تاجیک گفت: می‌توانیم رقم طبقات را ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم و چند ماه فرصت دهیم تا وضعیت را تعیین تکلیف کنند.
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اذعان کرد: وقتی شخصی، عزیزی را از دست می‌دهد و به بهشت زهرا (س) مراجعه می‌کند تا میت خود را دفن کند، ممکن است نتواند دو طبقه دیگر را خریداری کند. ما باید یک سال برای خرید قبر به او فرصت بدهیم. پیشنهاد دیگرم این است که قیمت آن تغییری نکند و ۱۲ ماه به آن خانواده فرصت داده شود و در صورت مراجعه‌نکردن در این ۱۲ ماه، دو طبقه دیگر به خانواده دیگری واگذار شود چراکه این امر تبعات گسترده‌ای برای شهروندان دارد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورا، خاطرنشان کرد: در شهر، عده‌ای از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند؛ اما همه وارد بهشت زهرا (س) می‌شوند و عده‌ای به شهرستان‌ها می‌روند. افزایش بهای خدمات در بهشت زهرا (س) بیش از افزایش بهای حمل‌ونقل عمومی بازتاب اجتماعی خواهد داشت. بحث بسیار مهمی است و باید فقط در حد ضرورت قیمت‌ها را افزایش بدهیم. در پایان، این لایحه با ۱۰ رأی از ۱۹ عضو حاضر به تصویب رسید.
