طی سالیان گذشته با وجود ارائه خدمات با درصد اطمینان بالای ۹۹/۹۹ درصد در این شبکه، امکان ارائه خدمات جدید و افزایش ظرفیت عملا وجود نداشت. بنابراین، بانک مرکزی اصلاح نظام کارمزدها را در دستور کار قرار داد.
تیرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی اصلاح نظام کارمزدها را با هدف نوسازی و بهسازی شبکه پرداخت، کلید زد. همچنین همراهی با استاندارد‌های جهانی و لزوم ارائه خدمات نوین در شبکه پرداخت از دیگر دلایل اصلاح نظام کارمزدها بود.
به گزارش ایسنا، طی سالیان گذشته با وجود ارائه خدمات با درصد اطمینان بالای ۹۹/۹۹ درصد در این شبکه، امکان ارائه خدمات جدید و افزایش ظرفیت عملا وجود نداشت. بنابراین، بانک مرکزی اصلاح نظام کارمزدها را در دستور کار قرار داد.
پس از گذشت یک سال از اجرای طرح، مشارکت پذیرندگان در تامین هزینه‌های صنعت پرداخت الکترونیک کشور منجر به تامین هزینه‌های لازم برای بروزرسانی ناوگان فرسوده پرداخت کشور شده و در همین راستا ابزار‌های نوین پرداخت از جمله خدمات پرداخت امن بدون نیاز به کارت در قالب پروژه کهربا نیز در کشور عملیاتی شده و در حال توسعه است.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده بر عهده بانک مرکزی بوده و این بانک موظف است بصورت سالانه نسبت به بروزرسانی نرخ‌های موصوف اقدام کند. بروزرسانی مستمر سالیانه نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی حضوری و الکترونیکی، علاوه بر جلوگیری از ایجاد ناترازی در درآمد‌های غیرمشاع و جلوگیری از تامین هزینه‌های شبکه بانکی از محل درآمد‌های مشاع، با تامین مالی مناسب برای بروزرسانی فرآیند‌ها و زیرساخت‌ها منجر به سرمایه گذاری مضاعف شبکه بانکی در تامین ابزار‌ها و راهکار‌های نوین بانکی و پرداخت و ارتقای کیفیت خدمات بانکی حضوری و الکترونیکی خواهدشد.
با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد گردش مالی اقتصاد با استفاده از ابزار‌های پرداخت الکترونیکی و غیرنقد صورت می‌گیرد؛ حفظ کیفیت و بروزرسانی زیرساخت‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در اصلاحات جدید مطابق با استاندارد‌های بین المللی، پذیرندگان فروشگاهی در تامین بخشی از هزینه‌های خدمات دریافتی، مشارکت می‌کنند. در این رویکرد کماکان شبکه بانکی کشور در تامین هزینه‌های کارمزد خدمات مشارکت داشته؛ لیکن با رویکرد اصلاحات ساختاری، مشارکت فروشندگان نیز بعنوان دریافت کنندگان اصلی خدمات پرداخت الکترونیک درنظر گرفته شده است.
تاکنون نیز بیش از ۷۵ درصد از پایانه‌های فعال صنعت پرداخت در سطح کشور، مشتمل بر بیش از هفت میلیون پایانه، مشمول پرداخت کارمزد سهم پذیرنده توسط دارندگان پایانه‌ها شده‌اند.
بنابر اعلام بانک مرکزی در فاز اول و دوم، این طرح به صورت مرحله‌ای اجرایی می‌شود و مقرر است تمامی پذیرندگان و دریافت‌کنندگان خدمات مشمول این طرح شوند. طرحی که عدالت در استفاده از خدمات را در نظر گرفته و همانگونه که استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت کارتی، هزینه‌های مرتتب بر آن را پرداخت می‌کنند سایر دریافت‌کنندگان خدمات نیز مشمول پرداخت کارمزد می‌شوند.
همچنین بخشی از فاز سوم اصلاحات موصوف از امروز (۲۴ اریبهشت ماه) برای سه دسته صنفی فروشندگان سبزی و میوه و تره بار، خرازی و عوارض راه اجرایی خواهد شد.
حسب بررسی‌های انجام شده درخصوص صنوف اخیرالذکر کماکان بخش اصلی هزینه کارمزد از سوی شبکه بانکی پرداخت شده و پذیرندگان فروشگاهی موصوف بصورت میانگین مشمول کارمزدی کمتر از ۲۳ هزار ریال بصورت روزانه خواهند شد.
شایان ذکر است، صنوف مزبور صرفا کمتر از ۱۰ درصد پایانه‌های کشور را شامل می‌شود.
