وزیر اقتصاد، گفت: از سرگیری مراودات سیاسی ایران و عربستان، جهت برقراری سفارتخانه‌ها و عملکرد دیپلماتیک خیلی سریع‌تر به سرانجام می‌رسد؛ اما در حوزه اقتصادی و تجاری باید پس از چندین سال مجددا بخش‌های اقتصادی دو کشور را وارد قرارداد‌ها و تعاملات جدید کنیم که زمان‌بر است.
سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته از چشم‌انداز مثبت تجارت ایران و عربستان به دنبال سفر هیات اقتصادی ایران به این کشور و همچنین حضور هیات عربستانی در نمایشگاه اکسپو خبر داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این‌حال مطابق گزارش رسمی گمرک ایران، ارزش مجموع تجارت ایران و عربستان در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۵۰۰هزار دلار بوده است.
به گفته خاندوزی پس از وقفه طولانی در تعاملات تجاری، از سرگیری و رساندن آن به سطوح قبلی زمان‌بر است، اما آمار کنونی نشان می‌دهد راه طولانی برای رونق دوباره روابط اقتصادی میان تهران و ریاض وجود دارد. مطابق بررسی‌ها، میزان تجارت سایر همسایه‌های ایران با عربستان رقم قابل‌توجهی است.
روز گذشته (سه شنبه) سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری خود درباره وضعیت رابطه تجاری ایران با عربستان پس از سفر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک‌مرکزی به این کشور، گفت: «از سرگیری مراودات سیاسی جهت برقراری سفارتخانه‌ها و عملکرد دیپلماتیک خیلی سریع‌تر به سرانجام می‌رسد، اما در حوزه اقتصادی و تجاری باید پس از چندین سال مجددا بخش‌های اقتصادی دو کشور را وارد قرارداد‌ها و تعاملات جدید کنیم که زمان‌بر است.»
وزیر اقتصاد به سفر اخیر خود به عربستان و دیدار با همتای سعودی‌اش اشاره کرد و افزود: در این سفر فضای تعامل‌بخش تجاری دو کشور را بسیار مثبت دیدم، چرا که در همان ایام هیات عربستان سعودی در اکسپوی تهران ۲۰۲۴ حضور پیدا کردند که خبر خوبی برای ازسرگیری مراودات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دو کشور است.
او ادامه داد: در آن نشست نیز چند پیشنهاد مشخص برای سال پیش رو مطرح شد تا بتوان شاهد به ثمر نشستن مذاکرات و مراودات اقتصادی و تجاری بود، که تقریبا تمام پیشنهاد‌های هیات ایرانی را همتای سعودی پذیرفت و دو فرد از طرفین موظف شدند که پیگیری‌های اجرایی مربوط به آن پیشنهاد را دنبال کنند. از این جهت چشم‌انداز مثبت، روبه‌جلو و سازنده در عرصه اقتصادی است و تقویت مراودات سیاسی بین دو کشور تسهیلگر افزایش تبادلات تجاری نیز خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، صادرات ایران به عربستان سعودی طی ۲۶سال گذشته با کاهش قابل توجه حدود ۵۷ میلیون دلار به ۴۱هزار دلار رسیده است. بررسی اظهارات برخی فعالان اقتصادی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، حجم تجارت ایران با عربستان حدود ۴۱هزار دلار بود که پس از بهبود روابط، به حدود ۱۵میلیون دلار رسیده است. با‌این‌حال بررسی جزئیات داده‌های گمرک در سال ۱۴۰۲ ارزش کل تجارت ایران و عربستان را کمتر از ۵۰۰ هزار دلار نشان می‌دهد؛ موضوعی که نه تنها با برخی آمار‌های غیررسمی اعلام‌شده از سوی فعالان اقتصادی تناسب ندارد بلکه نشان می‌دهد با وجود بهبود روابط، هنوز راه زیادی برای رسیدن تجارت دو کشور به سطوح قبلی وجود دارد.
بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی اقتصادی به پیشنهاد ایران برای تامین مالی جدید در اجلاس ریاض اختصاص داشت.
به گفته خاندوزی، دستور کار اجلاس ریاض که در سالگرد پنجاهمین سال تاسیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد، ایجاد یک ابتکار نهادی جدید بود که در بسیاری از بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی سابقه داشته و کشور‌های مسلمان کمتر از آن بهره می‌برند.
او با بیان اینکه ابتکار، همان پنجره تامین مالی با نرخ ترجیحی است، افزود: در نهایت آنچه مورد تصویب نهایی این اجلاس قرار گرفت این بود که کشور‌های مسلمان با درآمد کمتر، در راستای سیاست‌های فقرزدایی خود، با نرخ‌های سود کمتر و با پرداخت طولانی‌تر برای پروژه‌های خود از این تامین مالی استفاده کنند.
همچنین خاندوزی تاکید کرد: در حاشیه این اجلاس مذاکرات خوبی با بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌های مورد تایید این بانک در کشورمان انجام دادیم. این پروژه‌ها در سال‌های گذشته در ۷ استان و به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو آغاز شده و باید به اتمام می‌رسید. بانک توسعه اسلامی نیز پذیرفت که این پروژه‌ها را تا تکمیل نهایی، تامین کند. پروژه‌های جدیدی را نیز در حوزه‌های سلامت و دانش‌بنیان به بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کردیم و در ماه‌های آینده منتظر اعلام موافقت این بانک هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین برای طرح‌های زیر‌ساختی کشور، از جمله فاضلاب بسیاری از استان‌های کشور، خبر‌های خوشی رسید که با اجرایی و نهایی شدن تامین مالی این پروژه‌ها، شاهد ثمرات آن در حوزه عمران و آبادانی کشور خواهیم بود. خاندوزی در ادامه درباره خبر رئیس‌جمهوری در خصوص موسسات مالی ناتراز و انحلال این موسسات خاطرنشان کرد: ادغام بانک‌ها و انحلال بانک‌ها و موسسات ناتراز ادامه مسیری است که در سال گذشته شاهد آن بودیم که سه مورد تعیین‌تکلیف شد و در سال جدید نیز این مسیر قوی‌تر ادامه دارد.
خاندوزی در پاسخ به برنامه دولت برای انتظارات تورمی گفت: در کنار سیاست‌های دولت برای کنترل موتور‌های تورم‌زا، یعنی مهار نوسانات ارزی و کنترل نقدینگی، یک عنصر بسیار موثر مساله انتظارات است. در ماه‌های گذشته تلاش تیم اقتصادی دولت این بوده که غیر از سیاست‌های عملی برای مهار تورم، کنترل انتظارات تورمی را نیز در پیش گیرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در موضوع پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده برای تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و فعالان حوزه ارزی اقداماتی صورت گرفت.
اقدام بعدی موضوع ایجاد ثبات اقتصادی در مواجهه با تلاطمات مقطعی است که به جهت شوک‌های خبری و سیاسی خارجی و امثال آن به بازار ارز وارد می‌شود. تیم مستقری برای پایش و مقابله با این امواج موقت که نوسان و نااطمینانی ایجاد می‌کند، فعالیت می‌کنند.
خاندوزی تاکید کرد: در مجموع و بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی، انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت‌تری در میان فعالان اقتصادی داشته است. در برخی گروه‌های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می‌شد، اما در پایان اسفند‌ماه این هدف‌گذاری محقق شد و این مساله به جامعه نخبگانی برای تحقق وعده‌ها اطمینان می‌دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات به اختصاص ارز ترجیحی به برخی از اقلام خاطرنشان کرد: انتقاد کارشناسی یک نعمت است و دولت از این مباحث و به‌ویژه نقد‌های ایجابی حاوی پیشنهاد‌های گره‌گشا استقبال می‌کند.
خاندوزی ادامه داد: این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتا مناسب‌تری نسبت به گذشته شاهد باشند؛ بنابراین این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است، همچنان در دستور کار دولت است، چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.
