در بازار ۲ روز گذشته، قیمت دلار به کانال ۵۹ عقبگرد کرد و در این کانال نیز دچار افت قیمت شد و به سطوح قیمتی ابتدای آن رسید.
قیمت دلار آزاد در کانال ۵۹ هزار تومان تثبیت شد. عمده نوسانات نرخ دلار در سال ۱۴۰۲ در دامنه قیمتی ۵۰ هزار تومانی صورت می‌گرفت. تحلیلگران معتقدند که افزایش میزان فروش نفت در کنار انتشار سیگنال‌های مذاکراتی عامل مهمی در راستای افت نرخ ارز است.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیررسمی بازار تهران مجددا کاهشی بود. در حالی که انتظار می‌رفت نرخ دلار پس از عبور از حمایت ۶۱ هزار تومانی در کانال ۶۰ به ثبات برسد، این ارز به افت قیمت خود ادامه داد و در روز گذشته در نیمه نخست کانال ۵۹ معامله شد. به نظر می‌رسد دلار در حال بازگشت به کریدور قیمتی خود در زمستان سال گذشته است.
به عقیده برخی از کارشناسان افت نرخ‌های بیشتر در بازار ارز غیررسمی نیازمند مصرف بیشتر از ذخایر ارزی کشور است.
دلار در کدام کانال قیمتی به آرامش می‌رسد؟ پس از کاهش سطح ریسک‌های سیاسی بازار و بازگشت معامله‌گران کلان به معاملات ارزی، روند کاهشی نرخ ارز آغاز شد. معامله‌گران با توجه به شروع بازار سال جدید در کانال ۶۰ هزار تومانی احتمال بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۹ هزار تومانی را نادیده می‌گرفتند. اما در بازار ۲ روز گذشته نه تنها قیمت اسکناس آمریکایی به کانال ۵۹ عقبگرد کرد، بلکه در این کانال نیز دچار افت قیمت شد و به سطوح قیمتی ابتدای آن رسید.
حال سوال اصلی این است که آیا کانال‌شکنی‌های قیمت دلار ادامه خواهد داشت یا کانال ۵۹ محل استراحت شاخص ارزی خواهد بود؟ بررسی‌های به‌عمل آمده از روند معاملات اسکناس دلار در سال گذشته نشان می‌دهد که برخلاف کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی، کانال ۵۹ حمایت محکم‌تری به‌نظر می‌رسد. مدت زمان حضور نرخ دلار در این کانال در اسفند سال گذشته سبب شده برخی فعالان بازار از احتمال استراحت دلار در این بازه سخن به میان بیاورند. اما در صورتی که حمایت ۵۹ نیز از دست برود سطوح قیمتی کانال ۵۷ می‌تواند مقصد احتمالی نرخ اسکناس آمریکایی باشد.
تحلیلگران در توجیه روند کاهشی بازار ارز از ۲ نیروی مختلف سخن به میان می‌آورند. از نظر این افراد نخستین عامل افت نرخ ارز، بهبود سطح درآمد‌های نفتی کشور است. در هفته‌های گذشته رسانه‌های داخلی و خارجی در اخبار گوناگون وضعیت درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت کشور را مساعد اعلام کردند. بالطبع با افزایش سطح درآمد‌های ارزی، قدرت بانک مرکزی در بازارسازی نیز افزایش می‌یابد و این نهاد می‌تواند نقطه تعادل نرخ ارز را به طرف دلخواه خود حرکت دهد.
در همین راستا روز گذشته کامبیز میرکریمی از اعضای اتاق بازرگانی کشور گفت: «درآمد‌های ناشی از صادرات نفت افزایش داشته به‌طوری که کشور نه تنها بدهی ارزی ندارد، بلکه با مازاد ارز مواجه است.»
او همچنین در ادامه اشاره کرد: «رشد موقت قیمت دلار به علت نگرانی مردم از افزایش انتظارات تورمی رخ داده بود.» در سوی دیگر به عقیده تحلیلگران یک نیروی کاهشی سیاسی نیز در بازار وجود دارد. چند روزی است که کلیدواژه‌های مذاکراتی مجددا در حال انتشار است.
به‌نظر می‌رسد بازار نیز با مثبت شمردن این اخبار واکنشی کاهشی به آن‌ها داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در روز‌های گذشته در رابطه با تداوم داشتن مذاکرات رفع تحریم با غرب گفت: «گفتگو‌های دیپلماتیک ما با طرف آمریکایی از طریق واسطه‌ها در چارچوب مذاکرات رفع تحریم‌ها صورت می‌گیرد. تا این مرحله هم این گفتگو‌ها از طریق واسطه‌ها برقرار است. ایران همان‌طور که اعلام کرده ملتزم به رویکرد سیاسی و مذاکره برای تحقق حقوق ملت ایران در رفع تحریم‌های ظالمانه در چارچوب خطوط قرمز است و مادامی که این رویکرد منافع ملت را تامین کند در این چارچوب عمل خواهیم کرد.»
کارشناسان این حوزه معتقدند که بازار هنوز نسبت به سیگنال‌های مذاکراتی واکنش‌پذیر است در نتیجه درصورت انتشار حجم بیشتری از اخبار مشابه احتمال شدت گرفتن روند کاهشی نرخ ارز وجود دارد.
دیروز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیررسمی بازار تهران کاهشی بود. قیمت دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به سطح قیمتی انتهای کانال ۵۹ هزار تومانی رسیده بود در عصر روز گذشته افت ۶۰۰ تومانی را تجربه کرد و در رقم ۵۹ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. همچنین یورو و پوند نیز در روز گذشته به ترتیب با ۵۵۰ و ۶۰۰ تومان افت نرخ در ارقام ۶۴ هزار و ۳۰۰ تومان برای یورو و ۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان برای پوند معامله شدند.
این در حالی است که در بازار دیروز تنها ربع سکه طلا دچار افت نرخ شد. هر قطعه ربع سکه طلا در عصر روز سه‌شنبه با ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز پیشین در رقم ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. این در حالی است که سکه طلا طرح جدید و نیم‌سکه روز گذشته کار خود را بدون نوسان قیمتی به ترتیب در ارقام ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به پایان رساندند.
