کانون وکلا دادگستری قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و خودگردان در ایران است و در مقر دادگاه هر استان تشکیل می‌شود. دکتر محمد مصدق بنابر لایحه مصوب مجلس شورای ملی با موضوع اختیارات فوق‌العاده، در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱، لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تصویب کرد.
محمد مهدی ترحمی؛* کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹ به عضویت کانون وکلای بین‌المللی (IBA) درآمده است. میتوان گفت پیدایش حرفه وکالت از زمان شکل گیری زندگی اجتماعی انسان‌ها در کنار یکدیگر آغاز شده، زیرا بشر دریافت که برای حل اختلافات و مشکلات در اجتماع به وجود یک داور نیاز دارد، از این رو وکالت شکل گرفت و بعد‌ها در کشور یونان شغل وکالت یافت شد و به شکل بزرگی در جهان گسترش یافت. سازمان مذکور از ابتدا تاکنون نقش مهمی در توسعه و بهبود خدمات حقوقی در کشور ایفا کرده و به عنوان اولین نهاد ملی، مدنی مستقل کشور در تأمین خدمات حقوقی نقش بسیار مهمی داشته است.
کانون در مواقعی به عنوان نماینده و حامی وکلا در مواجهه با مسائل صنفی، اجتماعی عمل می‌کند. کانون وکلای دادگستری در ایران دارای اهداف و وظایف مختلفی بشرح ذیل است:
نظارت بر فعالیت‌های وکلا، اخلاق حرفه‌ای آن‌ها، ارتقاء کیفیت خدمات حقوقی با آموزش و حفظ حقوق شهروندان، برگزاری مستمر برنامه‌های آموزشی برای وکلا، همچنین زمینه پژوهش‌های حقوقی را نیز فراهم می‌کند و نقش موثری در حفظ حقوق و تضمین عدالت ایفا می‌کند؛ لذا سوابق و تاریخچه فعالیت آن نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار آن در جامعه حقوقی ایران و نقش بسیار مهم در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های قضایی است.
وکلای عضو این کانون، به عنوان نمایندگان مردم در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و وظیفه دفاع از حقوق و منافع ایشان را بر عهده می‌گیرند. در اینجا لازم است توضیحاتی در خصوص نقش موثر و مفید کانون وکلا و اعضای آن در رسیدگی به دعاوی قضایی ارائه شود. وکلای دادگستری با گذراندن دوره‌های آموزشی در کانون و با استفاده از دانش و تجربه حقوقی خود، مانع از بروز اشتباهات و غفلت‌ها می‌شوند و در نتیجه تضییع حقوق شهروندان به حداقل ممکن کاهش یابد. وکلای این نهاد خودگردان، به منظور تسهیل و تسریع فرایند قضایی و رسیدگی به دعاوی، با مشاوره حقوقی شهروندان را در فرآیند قضایی هدایت می‌کنند تا در چارچوب مقررات از حق خود دفاع کنند؛ لذا با حضور وکلا در دادگاه‌ها، اصولا عدالت و حقوق شهروندان به شکل قانونی و عادلانه‌تر حفظ می‌شود.
بنابراین، کانون وکلای دادگستری در ایران نقش بسیار موثری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و از طریق اعضای خود، به حفظ حقوق و منافع مردم و ارائه خدمات حقوقی حرفه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند. کانون وکلای دادگستری ممکن است به عنوان میانجی و داور بین طرفین در اختلافات حقوقی وارد شود، بدین معنا که وکلای این کانون می‌توانند در میان طرفین اختلاف؛ قرار گرفته و کمک کنند تا به راه‌حلی منطقی و قابل قبول برسند. همچنین ممکن است به عنوان یک نهاد مرجع، برای رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی عمل کند.
کانونهای وکلای دادگستری نهادی غیردولتی هستند و از بودجه عمومی سهمی ندارند، لذا بصورت خودگردان اداره می‌شوند و حتی در تامین بودجه دولتی نیز کمک می‌کنند، چه آنکه وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (۵) بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ بوده و حسب مقررات مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
یکی از اقدامات کانونهای وکلای دادگستری خدمات معاضدتی و رایگان به شهروندان است که عموماً به عنوان وکالت و مشاوره رایگان یا وکالت اعتباری شناخته می‌شود و برای افرادی که نیاز به کمک حقوقی دارند، اما فاقد توانایی مالی لازم هستند و درآمد کمی دارند، در نظر گرفته شده تا به آن‌ها امکان دسترسی به خدمات حقوقی داده شود. وکلای عضو کانون وکلای دادگستری ممکن است به صورت داوطلبانه و یا با اعلام کانون‌ها، خدمات حقوقی رایگان به افراد نیازمند ارائه دهند. خدمات حقوقی معاضدتی توسط کانونهای وکلای دادگستری به زندانیان نیز ارائه می‌شود. این خدمات معمولاً شامل مشاوره حقوقی و تنظیم متون حقوقی، نمایندگی در دعاوی قضایی و دفاع در دادگاه‌ها می‌شود. وکلای دادگستری با حضور در زندان‌ها خدمات حقوقی رایگان به ارائه می‌دهند تا درک بهتری از حقوق و وظایف خود در مواجهه با مسائل حقوقی مختلف، داشته باشند.
اهمیت دسترسی به خدمات حقوقی در زندان‌ها از این جهت است که زندانیان برای حفظ حقوق و منافع قانونی خود در مواجهه با مسائل قانونی، امکان دفاع را داشته باشند. خدمات معاضدتی وکلای دادگستری به زندانیان موجب می‌شود در فرایند قضایی به شکل عادلانه‌تری شرکت کنند و حقوق آن‌ها رعایت شود. وکلای دادگستری در ایران به افراد عضو نهاد‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان که در حمایت از خانواده‌های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب‌دیدگان اجتماعی فعال هستند نیز کمک مستمر حقوقی ارائه می‌دهد. نهاد‌های حمایتی به افراد نیازمند کمک ارائه می‌دهند لذا در برخی موارد، این افراد نیاز به مشاوره و کمک وکلای دادگستری دارند تا با کمک وکلا و مشاوران حقوقی درک بهتری از حقوق و وظایف خود داشته باشند و در مواجهه با مسائل حقوقی مختلف، دچار مشکل نشوند.
اهمیت این خدمات حقوقی در ارتباط با افراد نیازمند و اعضای نهاد‌های حمایتی این است که به دلیل تخصصی بودن علم حقوق و پیچیدگی‌های ناشی از اختلافات حقوقی، این افراد نیاز به دسترسی به خدمات حقوقی دارند تا حقوق و منافع خود را حفظ کنند و در مواجهه با مسائل قانونی، دفاع بهتری داشته باشند.
وکلای دادگستری اصولا در اولین قدم برای ایجاد صلح و سازش بین موکل و طرف مقابل تلاش می‌کنند تا با این روش به جای مراجعه به دادگاه و تشکیل دعاوی قضایی موضوع حل و فصل گردد و سعی در ایجاد توافقی قابل قبول و منصفانه دارند و از این طریق سریعتر به مقصد برسند و به دو طرف کمک کند تا علاوه بر دریافت سریعتر حق‌الزحمه خود، از هزینه‌های بالای مربوط به دادگاه و زمان طولانی مربوط به رسیدگی مراجع قضایی جلوگیری شود. به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن و دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر اینکه موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.
لیکن در برخی موارد، ممکن است مسائل حقوقی به گونه‌ای پیچیده باشد که حل اختلاف از طریق مصالحه و توافق ممکن نگردد و نیاز به بررسی و اتخاذ تصمیم دادگاه باشد. در این صورت، وکلا نیز به عنوان نمایندگان حقوقی، در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و دفاع از حقوق و منافع موکلان را بر عهده می‌گیرند. به طور کلی، وکلا تمایل دارند تا از راه‌های مختلف برای حل مسائل حقوقی استفاده کنند که ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده، یکی از روش‌های فوری، موثر و منطقی است که به هر دو طرف کمک می‌کند تا به راه‌حلی منصفانه و قابل قبول برسند.
کانون وکلای دادگستری مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد وکلاست و این نظارت به منظور حصول اطمینان از ارائه خدمات حقوقی با کیفیت و اخلاقی و تضمین حقوق دفاعی مردم صورت می‌گیرد، لذا در همین راستا، اقدامات نظارتی ذیل را انجام می‌دهد:
نظارت مستمر در ارائه خدمات حقوقی با کیفیت و اخلاقی به مردم توسط کمیسیون‌های مربوطه و مستقر در هر کانون. پذیرش شکایات مردمی در مورد۹ رفتار یا عملکرد نادرست وکلا و تحقیق در صورت وجود شکایت یا انتقاد در مورد یک وکیل که در اینصورت کانون اقدام به بررسی و تحقیقاتی مینماید و اقدامات لازم را برای حل موضوع انجام دهد. اگر یک وکیل به نقض قوانین یا اخلاقیات حرفه‌ای مشترک پرداخته باشد، کانون ممکن است تدابیر تأدیبی اعمال کند، از جمله تشویق به تغییر رفتار، تحریم‌ها، یا حتی تعلیق موقت یا دائم از حرفه. بنابراین، کانونهای وکلا دادگستری نقش مهمی در نظارت بر رفتار و عملکرد وکلا دارند تا اطمینان حاصل شود که خدمات حقوقی به مردم با کیفیت و اخلاقی ارائه می‌گردد.
بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی همه مردم حق دارند از وکیل استفاده کنند و دادگاه نیز باید زمینه استفاده از وکیل را برای اصحاب دعوا فراهم کنند. اعضای کانون وکلای دادگستری نقش موثری در جامعه ایفا می‌کنند که برخی از نقاط قوت و تأثیرات مثبت وکلا در جامعه عبارت است از:
حفظ حقوق و عدالت در جامعه بدین ترتیب که وکلا به عنوان نمایندگان حقوقی افراد، آن‌ها را در حفظ حقوق و دفاع از عدالت در دادگاه‌ها و در مقابل نهاد‌های دیگر از جمله سازمان‌های دولتی حمایت می‌کنند. همچنین به مردم کمک می‌کنند تا درک بهتری از حقوق و وظایف خود داشته باشند و در مواجهه با مسائل حقوقی، دچار اختلاف کمتری شوند. وکلا می‌توانند به عنوان داور و میانجی در حل اختلافات و دعاوی قضایی میان طرفین کمک کنند و به دستیابی به توافقات صلح‌آمیز دست یابند. همچنین وکلای دادگستری از طریق نظارت بر قدرت و اعمال قوانین، به حفظ تعادل و عدالت در جامعه کمک می‌کنند. وکلا ملزم به رعایت اصول اخلاقی حرفه‌ای هستند که این امر به تقویت اعتماد عمومی به حقوقگرایی و عدالت در جامعه کمک می‌کند. بنابراین، قشر وکلا با ایفای نقش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مهم، به حفظ حقوق و برقراری عدالت در جامعه کمک می‌کنند.
*عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
