معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: «اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت‌بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.»
این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات بسیاری در همین زمینه منتشر می‌شود. ویدیو‌های بسیار را می‌توان در فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام پیدا کرد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری اینستاگرامی را می‌دهد یا لینک‌هایی که در آن از افراد خواسته می‌شود که با مراجعه به آن درآمد روزانه خود را به چندین میلیون تومان برساند.
به گزارش ایسنا، تبلیغاتی که در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، اما اگر در ساده‌ترین حالت، اگر دارندگان رویای یک شبه پولدار شدن را به صفحات جعلی و فیشینگ و... هدایت نکند، به احتمال زیاد آنان را در دام مجرمانی می‌اندازد که با دادن وعده‌های دروغین، افراد را به اجاره دادن کارت‌ها یا هویت‌ها بانکیشان هدایت می‌کند.
سودجویان که ابتدا تبلیغات وسوسه‌برانگیزی را در فضای مجازی منتشر کرده بودند، در نهایت در گفتگو با کاربران آنان را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی و ... تشویق می‌کنند. افرادی که اتفاقا ممکن است، در روز‌های نخست، درآمد خوبی را هم بابت اجاره حسابی که تا همین چند وقت پیش گردش مالی چندانی نداشت، کسب کنند، اما خیلی زود خود را مرتکب ناخواسته جرمی می‌بینند که باید تحت پیگیرد‌های قضایی از جمله رد مال، حبس و ... قرار بگیرند.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره اجاره حساب‌های بانکی به مردم هشدار داد و گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است. به این معنا که اگر کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.
وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که در فضای مجازی، آگهی‌هایی با این عنوان که «در خانه بمانید و به درآمد ۱۵ میلیونی ماهانه برسید» منتشر می‌شود. این افراد ادعا می‌کنند که یک کسب و کار قانونی دارند و برای صادرات یا فرار‌های مالیاتی، نیازمند حساب‌های بانکی متعدد هستند و بخشی از درآمد خود را نیز به صاحب حساب پرداخت خواهند کرد.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: این افراد کارت بانکی، دفترچه بانکی، اینترنت بانک و هر آنچه را که مربوط به حساب بانکی کاربران باشد، در اختیار می‌گیرند. همچنین در برخی مواقع مشاهده شده است که با کارت ملی و حساب بانکی افراد، حساب ارزی نیز ایجاد کرده و از آن سواستفاده می‌کنند و در ازای درآمدی چند صد میلیونی، روزانه یا ماهانه چندین میلیون را نیز به حساب صاحب کارت پرداخت می‌کنند.
پاشایی گفت: اگر مردم با این افراد همکاری کنند، ممکن است در چندماه اول به تعهدات خود عمل کنند و حتی پولی برای آنان واریز کنند تا اعتمادشان را جلب کرده یا حساب‌های بیشتری را در بانک‌های مختلف از آنان یا آشنایانشان دریافت کنند. اما به مرور زمان، این فرآیند شکل دیگری به خود می‌گیرد. در بررسی‌ها مشخص شد این افراد قطعا از این حساب‌های بانکی برای پولشویی یا سرقت و کلاهبرداری استفاده خواهند کرد و هیچ کار قانونی در این حوزه وجود ندارد.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا کشور ادامه داد: وقتی از این حساب‌ها در جهت اعمال مجرمانه استفاده شود؛ قطعا قربانیان به پلیس و مراجع قضایی شکایت می‌کنند. در ادامه این روند پلیس قطعا این حساب‌های مورد استفاده مجرمان را شناسایی کرده و با صاحب حساب برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پاشایی با اشاره به مجازات اجاره دهندگان کارت‌های بانکی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود شده و پلیس از صاحب حساب، پرس و جو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا کشور معتقد است که افراد نمی‌توانند درباره جرائمی که با حساب‌های بانکی آنها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ زیرا در ای‌نصورت از آنها پرسیده می‌شود که چرا در برابر کارتشان مسئولیت قبول نکرده و اگر مدعی هستند که کارتشان گم شده، چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟ آیا ممکن است که رمز کارت هم گم شده باشد؟ بنابراین لازم است مردم بدانند که چنین توجیهاتی برای دستگاه قضایی و پلیس قابل قبول نیست.
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که کارت شاید گم شده باشد، اما تلفن همراه، اینترنت بانک و رمز دوم افراد نیز هم گمشده است؟ بنابراین مرجع قضایی صاحب حساب را مجرم می‌داند و او را هم مجازات می‌کند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: در پرونده‌ای که اخیرا پلیس فتا به آن رسیدگی کرد، یک فرد که حساب خود را اجاره داده بود و از این طریق مقدار کمی پول به دست آورده بود؛ صد‌ها میلیون تومان مقروض شده و توسط قانون مجبور به برگرداندن آن شده بود. تاکید می‌کنم هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد و قطعا این مسئله پیامد‌هایی برای افراد خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که معمولا کدام دسته افراد جذب این تبلیغ‌ها می‌شوند؛ افزود: در برخی مواقع شاهد هستیم که عده‌ای جوان فریب این مجرمان را می‌خورند. همچنین مواردی داشتیم که از افراد بی‌سواد، یا معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها درگیر این مسائل شده بودند و در ازای مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را فروخته بودند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا ادامه داد: متاسفانه مجرمان با تبلیغ‌های وسیع اقدام به فریب جوانان کرده و از این طریق از حساب‌ها و اطلاعات آنان سوءاستفاده می‌کنند. جوانان نیز که به دنبال کسب درآمد با روش‌های ساده هستند، به جای کسب پول، مجرم نیز می‌شوند.
پاشایی به مردم هشدار داد که در صورت مفقود شدن کارت بانکی، حتما در اسرع وقت با مراجعه به بانک‌ها، کارت بانکی خود را بسوزانند.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتای پایتخت و کارشناس سایبری نیز درباره اجاره حساب‌های بانکی افراد گفت: اجاره دادن حساب‌های بانکی و سایر مدارک هویتی و شخصی اصلا کار درست و عاقلانه‌ای نیست، زیرا ممکن است سودجویان با اطلاعات افراد اقدام به جرائم مختلف کرده و اجاره‌دهندگان را نیز گرفتار کنند. اگر پلیس در بررسی‌های خود در راستای کشف جرم، به شماره حساب خاصی برسد که با آن اعمال مجرمانه انجام شده است؛ قطعا صاحب حساب را شریک جرم می‌داند.
رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: معمولا از حساب‌های اجاره ای، برای پولشویی و یا جابه جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری‌های سایبری به دست آمده است؛ استفاده می‌شود.
کاظمی گفت: از آنجایی که مجرمان می‌دانند انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خودشان بسیار خطرناک است و پلیس سریعا آنها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای انجام این امور از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کرده و اینگونه به قول خودشان به دنبال رد گم کنی هستند.
وی به شهروندان هشدار داد که به هیچ عنوان حتی کارت‌های باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ زیرا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها نیز وجود دارد. حتی کارت بانکی قدیمی خود را دور نیاندازند و حتما آن را به بانک تحویل بدهند.
این کارشناس سایبری با بیان اینکه در این موارد صاحبان حساب شریک جرم بوده و مورد پیگیر قانونی قرار خواهند گرفت؛ ادامه داد: در قانون مشخصا به این مسئله توجه نشده است، اما قاضی بر حسب هر پرونده میتواند با این افراد برخورد کرده و برای آنها مجازات تعیین کند.
کاظمی درباره برخورد با افرادی که حساب‌های خود را مکررا اجاره دهند نیز گفت: در صورت تکرار این عمل نادرست از سوی افراد، قانون میتواند فرد را از داشتن حساب بانکی به مدت زمان طولانی؛ محروم کند. در زمان ریاست من در پلیس فتا پایتخت، پرونده‌هایی داشتیم که کلاهبرداران در ازای پرداخت مبالغ بسیار کم، از مدارک معتادان و کارتن خواب‌ها به این صورت سوءاستفاده می‌کردند.
رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: شهروندان دقت کنند که حتی ممکن است از طریق لینک‌های آلوده، اطلاعات کارت‌ها و حساب بانکی افراد که در تلفن همراه آنها ذخیره شده است نیز به سرقت رفته و مورد استفاده قرار گیرد بنابراین روی هر لینکی کلیک نکرده و وارد سایت‌های نامعتبر نشوند.
شاید کسب درآمد‌های چند ده میلیونی به روش‌های ساده وسوسه انگیز باشد، اما شهروندان باید دقت کنند که پولی که به روش ساده به دست آید، قطعا به سادگی نیز از دست می‌رود و ممکن است تبعات دیگری برای فرد ایجاد کند؛ بنابراین اجاره کارت بانکی اصلا توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است با آن کارت اعمال مجرمانه‌ای انجام شده و فرد را به یک مجرم بدل کند.
