احتمال تعطیلی شنبه‌ها در حالی قوت گرفته که سوالات اقتصادی برای توجیه منطقی بودن آن پابرجاست
فرارو- تعطیلی شنبه‌ها در مجلس تصویب شده و در انتظار اعلام نظر شورای نگهبان است. گفته شده امکان دارد تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خردادماه اجرا شود.
به گزارش فرارو؛ تعطیلی شنبه‌ها کفه سنگین‌تری نسبت به روز پنجشنبه دارد. همراهی ۲۱۶ نفر در مجلس و امضای ۳۶ تشکل اقتصادی احتمال اجرای آن را روز‌های پایانی ماه پیش رو تقویت می‌کند. با این‌حال، کماکان کاهش ساعت کاری اداری یک چالش غیرقابل حل برای دولت و فعالان بخش خصوصی به نظر می‌رسد و توجیهات اقتصادی و غیراقتصادی آن با شک و شبه همراه است.
اگر شورای نگهبان دست به کار شود و تقریبا تا دهم خردادماه مصوبه مجلس درباره تعطیلی شنبه‌ها را تایید و سپس به به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند، انتظار می‌رود تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد ماه امسال اجرا شود.
ظاهرا برای تایید این مساله از نظر شرعی، از دفاتر سه مرجع تقلید و همچنین رهبر انقلاب پرسش و پاسخی صورت گرفته که در نهایت نتیجه بر این شد که تعطیلی شنبه‌ها به لحاظ شرعی دچار مشکل و ایرادی نیست. حالا اگر شورای نگهبان به تعطیلی شنبه‌ها از نظر قانونی و یا از نظر شرعی ایرادی وارد نکند، باید انتظار داشته باشیم که طی ۱۰ روز آینده این مصوبه تایید شود و در نهایت به دست قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. بدین ترتیب، تعطیلی شنبه‌ها در اواخر ماه پیش رو به مرحله اجرا می‌رسد.
به نظر می‌رسد کفه تعطیلی شنبه‌ها سنگین‌تر از روز پنجشنبه باشد. ۲۱۶ نفر در مجلس با آوردن دلایل مستحکمی به تعطیلی شنبه‌ها رای داده‌اند و همزمان یک نامه با امضای ۳۶ تشکل اقتصادی منتشر شده که احتمال اجرای مصوبه تعطیلی شنبه‌ها را تقویت می‌کند.
حتی پیشنهادی که توسط محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس ارائه شد، مخالفان بسیاری داشت؛ ۱۳۲ رای مخالف، ۷۵ رای موافق، پنج رای ممتنع و در مجموع ۲۱۷ نماینده مخالف.
تعطیلی شنبه‌ها برای شرکت‌های خصوصی محتمل به نظر نمی‌رسد. پیشنهاددهندگان تعطیلی شنبه‌ها به قانون استناد می‌کنند که بر اساس آن جمعه تعطیل رسمی است و شنبه فقط برای آن‌هایی تعطیل است که ساعت کاری موظفی دارند؛ بنابراین از این حرف می‌توان به این نتیجه رسید که تعدادی از شرکت‌های خصوصی ملزم به تعطیل کردن نیستند.
در مقابل تبصره لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به ما می‌گوید که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تعطیلی شنبه هستند. در تبصره ۳ لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته آمده است: «تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به‌استثنای واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات‌رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
بانک‌ها از قانون تعطیلی شنبه‌ها و کاهش ساعات کاری استثنا هستند و شنبه‌ها کرکره‌شان بالاستمجموع ساعت کاری در هر هفته نباید از ۴۴ ساعت تجاوز کند، حالا اگر تعطیلی شنبه‌ها در اواخر خرداد ماه به اجرا درآید، ساعت کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا می‌کند. این تصمیم به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات مربوط می‌شود که نمایندگان مجلس آن را به تصویب رساندند.
ماده ۸۷ می‌گوید ساعت کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است. دو تبصره این ماده هم خواندنی است. تبصره یک می‌گوید که اگر دستگاه اجرایی موافقت کند، کارمندان می‌توانند ساعت کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت در هفته کاهش دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان بر اساس ساعات کار تعیین می‌شود. در تبصره چهارم هم آمده است که در صورت اجرای این قانون، ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود دولت در سال جاری با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود، بنابراین اگر کاهش ساعت اداری با تعطیلی شنبه‌ها با کاهش میزان حقوق و مزایای کارمندان همراه باشد، مبلغی را در کیسه دولت باقی می‌گذارد تا از پسِ دیگر هزینه‌های جاری خود برآید. اما این موضوع دو روی سکه دارد؛ سوی دیگر فعالان بخش خصوصی ایستاده‌اند که کماکان رقم دستمزد‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی آنها را تشکیل می‌دهد و کاهش ساعت اداری با احتمال کاهش بازدهی در کار به نگرانی آنها دامن می‌زند.
تعطیلی شنبه‌ها از منظر سازگاری با امور اقتصادی، بازرگانی و تجارت خارجی با شک و شبهه همراه است. مخالفان می‌گویند که اگر شنبه تعطیل شود، اینگونه به نظر می‌رسد که سه روز در هفته یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل است و این وضعیت سر سازگاری با اقتصاد ندارد. هم‌نظران با آنها هم معتقدند که از آنجایی‌که ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است، باید به مدل تعطیلی آنها توجه داشته باشیم که مثل خودمان است و ربطی به پنجشنبه و شنبه ندارد.
موافقان تعطیلی شنبه‌ها، بر این باورند اگر پنجشنبه تعطیل باشد، معنایش چیزی به غیر از قطع ارتباط و تعامل با دنیا نیست و آن‌هایی که سخن از تعطیلی پنجشنبه می‌کنند ظاهرا سروکاری با اقتصاد ندارند.
مخالفت با تعطیلی شنبه‌ها و اصرار بی‌برو‌برگرد روی پنجشنبهها از طرف کسانی شنیده می‌شود که فعالیت اقتصادی ندارند و بنابراین توجیهات غیراقتصادی و با تکیه بر مسائل دینی می‌آوردند. علی‌اکبر علیزاده، یکی از نمایندگان مخالف تعطیلی شنبه‌هاست که مصرانه در دفاع از تصمیم خود می‌گوید: «اگر به فکر دین مردم هستیم پنجشنبهها تعطیل باشد و اگر به فکر دین مردم نیستید هرکاری خواستید بکنید.»
ظاهرا این موضوع میان علما هم موافقان و مخالفانی دارد؛ در حالی که به‌تازگی دفتر آیت‌الله بیات زنجانی استفتای سال گذشته پیرامون تعطیلی شنبه‌ها را عیناً منتشر کرد، حاج علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران سه روز قبل طی سخنانی به این موضوع اشاره کرد که «فاصله زمانی ما با اروپا حدود سه تا چهار ساعت و با آمریکا و اقیانوسیه در مواردی بیش از ۱۵ ساعت است؛ بنابراین هنگام روز ما در ایران با شب آنها همزمان است. آیا باید روز‌ها را تعطیل کنیم و شب‌ها کار کنیم تا از همسویی با کشور‌های غربی و همراهی با یهودیان عقب نمانیم؟».
بعد از اعلام احتمال تعطیلی شنبه‌ها، موضوع باز یا بسته بودن برخی از مکان‌ها که به امور ضروری مردم رسیدگی می‌کنند و در طول روز بسیار پرتردد هستند، مطرح شد. یکی از اصلی‌ترین آنها، موضوع تعطیلی بانک‌ها بود که اما و اگرهای زیادی را به دنبال داشت، حالا ظاهرا بر اساس آخرین تصمیمی که در این باره گرفته شده، بانک‌ها استثنا هستند و شنبه‌ها کرکره‌شان بالاست. ظاهرا این لایحه دولت است و مجلس دستی در آن نبرده.
