پیرو انتشار مطلبی با عنوان «باغ گیاهشناسی رهید؛ مال باختگان ارتش به سر خط برگشتند» مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، باغ گیاهشناسی پاسخی را برای فرارو ارسال نموده است که عینا انتشار می‌یابد.
بخشی از اراضی مجموعه شهری چیتگر، موسوم به «میدان ارتش جمهوری اسلامی ایران» که در ضلع شمالی باغ گیاهشناسی واقع شده است، در سال ۱۳۸۹ توسط بنیاد تعاون ارتش به منظور تامین مسکن و تحت عنوان "توانمندسازی" مجوز ساخت و ساز گرفت. در سال ۱۳۹۳ با توجه به ضوابط و شرایط قانونی آن زمان، پروانه ساخت و ساز پیرامون باغ ملی گیاهشناسی صادر شد و جانمایی ساختمان و واحد‌ها برای ۵۲۸۰ عضو تعاونی ارتش انجام شد. اما در سال ۱۴۰۱ مقررات جدیدی برای صدور پروانه در آن محدوده وضع شد و از آنجاییکه مقررات جدید از منظر قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود لذا امکان اصلاح پروانه صادره سال ۱۳۹۳ بدون توافق وجود نداشت.
از سوی دیگر، به دلیل ضرورت حفظ باغ گیاهشناسی و رعایت حریم آن، صدور پروانه در آن محدوده سبب نگرانی بسیاری از شهروندان، کارشناسان و دلسوزان محیط زیست شده بود، ضمن اینکه ما نیز در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این دوره مدیریت شهری، دغدغه حفظ این باغ ثبت ملی شده از هرگونه آسیب در آینده را داشتیم. بنابر این، طی جلساتی از طرف شهرداری تهران با تمام نهاد‌های ذی ربط، موضوع مطرح شد و چالش‌های ساخت و ساز در این اراضی مورد بررسی قرار گرفت. علی رغم اینکه ابطال این پروانه ساختمانی در اختیار مراجع دیگر بود، نهایتا با تدبیر «شهردار تهران» و «امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران» پرونده ساخت و ساز در حریم درجه یک باغ ملی گیاه شناسی برای همیشه بسته شد.
اما نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، این است که بسته شدن پرونده ساخت و ساز در حریم باغ گیاه شناسی اصلا و ابدا به معنای از بین رفتن حقوق مکتسبه ۵۲۸۰ عضو تعاونی ارتش جمهوری اسلامی نیست. چرا که مقرر شده است، براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و با حفظ حقوق مکتسبه تعاونی مذکور، در مکان و فضای دیگری برای ساخت مسکن زمین معوض داده شود.
تأکید می‌شود که بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به تمامی بند‌های قرارداد با اعضای تعاونی پابند بوده و هیچ تغییری در آن به وجود نخواهد آورد و پس از تخصیص زمین معوض، قرارداد‌ها بررسی و از نظر مالی برآورد می‌شوند تا در این جابه جایی حقی از کسی ضایع نشود و تمامی واحد‌های خریداری شده متناسب با قرارداد‌ها واگذار شود. بنابر این، هیچ یک از اعضا تعاونی مسکن ارتش به هیچ عنوان "مالباخته" نیستند و حقی از هیچکدام ضایع نشده است و تمامی حقوق مکتسبه آن‌ها جبران خواهد شد.
لازم به توضیح است که اعضای تعاونی مذکور صرفا از کارکنان محترم ارتش نیستند، چرا که بسیاری از کارکنان، سهام خود را به غیر واگذار کرده اند و اکنون آن‌ها دارای دفترچه و حقوق مکتسبه هستند.
