فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این باره می‌گوید: «در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود». این نکته را می‌توان اولین دلیل برای عدم احتمال حضور جمیله علم الهدی بین کاندیدا‌های منتخب برای عنوان ریاست جمهوری در نظر گرفت.
فرارو- در فاصله باقی مانده تا مهلت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری که از ۱۰ تا ۱۴ خرداد شروع می‌شود، روند تایید رسمی نام افرادی که قرار است در این انتخابات شرکت کنند نیز آغاز شده است. در بین تمامی افرادی که به شکل رسمی و غیر رسمی مطرح می‌شوند، نام جمیله علم الهدی، جلب توجه می‌کند.
به گزارش فرارو، جمیله علم‌الهدی بزرگترین دختر احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد و همسر سید ابراهیم رئیسی است. جمیله علم الهدی دانش‌آموخته دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی است. او از اسفند ۱۳۹۸، به عنوان دبیر «شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور» شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد. با این وجود جمیله علم الهدی سوابق چشمگیری در سمت‌های سیاسی معتبر در کشور یا سوابق اجرایی ویژه‌ای ندارد و برخی تحلیلگران سیاسی در کشور همین فقدان را، به عنوان پاشنه آشیل جدی برای حضور او در کسوت رئیس جمهور کشور می‌بینند. اما فارغ از این نخستین پاشنه آشیل، سه دلیل دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند به عنوان پاسخ‌هایی برای این پرسش در نظر گرفته شود که چرا محال است جمیله علم الهدی رئیس جمهور بعدی ایران باشد:
درست ۳ سال پیش بود که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدال بر سر تعریف «رجل سیاسی» داغ شد. در آن روز‌ها سخنگوی شورای نگهبان از احتمال کاندیداتوری زنان سخن گفته بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ریاست جمهوری خانم‌ها گفته بود: «دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد. کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم، اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.».
اما پس از بررسی کاندیدا‌ها توسط شورای نگهبان مشخص شد، این وعده محقق شدنی نیست و یک بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور زنان کاندیدا برگزار شد. یکی از مباحث مرتبط با عدم حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری، اختلاف بر سر کلمه رجل سیاسی است. آیت الله بهشتی به جای کلمه «رجل» از کلمه «رجال» استفاده می‌کرد که در عربی به معنی بزرگان و نخبگان است و هم شامل زن می‌شود و هم مرد. این کلمه در قرآن نیز به کار رفته است و فقط به معنی مردان نیست. با این وجود در نهایت از این کلمه در ادبیات سیاسی کشور به عنوان تاییدی برای لزوم مرد بودن کاندیدا‌ها استفاده می‌شود.
فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این باره می‌گوید: «در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای از آقایانی که براساس فقه سنتی فکر می‌کردند، گفتند همان‌گونه که زن نمی‌تواند قاضی و مرجع تقلید شود، پس رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند بشود. شورای نگهبان، براساس عرف و جو امروز به مسائل نگاه نمی‌کند و می‌خواهند براساس نگاه‌های سنتی که در میان فقهای ما وجود داشته جامعه را اداره کنند که واقعا شدنی نیست. جامعه امروز در ظرف زمانه خود قرار گرفته و مسائل خاص خودش را دارد. نمی‌توان براساس فقه موجودی که در کتاب‌های ما وجود دارد و به فقه سنتی معروف است، درباره جامعه و به‌ویژه درمورد حق زنان تصمیم گرفت و باید درباره آنان تجدیدنظر شود». این نکته را می‌توان اولین دلیل برای عدم احتمال حضور جمیله علم الهدی بین کاندیدا‌های منتخب برای عنوان ریاست جمهوری در نظر گرفت.
اعظم طالقانی، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و کنشگر حقوق زنان ایرانی و فرزند آیت الله محمود طالقانی یکی از نخستین زنان سیاستمداری بود که تلاش کرد به عنوان یک زن در مسند ریاست جمهوری قرار گیرد. او که در دوره نخست مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت، به عنوان فمینیست اسلامی و از کنشگران ملی-مذهبی شناخته می‌شد. او از سال ۱۳۶۳ تا هنگام درگذشت در سال ۱۳۹۸ دبیر کلی جامعه زنان انقلاب اسلامی را برعهده داشت.
با این کارنامه پربار، اعظم طالقانی بار‌ها و بار‌ها برای حضور در رقابت‌های ریاست جمهوری ثبت نام کرد. طالقانی نخستین زنی است که خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد. او با وجود بیماری، در سال ۱۳۷۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شد. طالقانی در توضیح این که چرا بار‌ها نامزد ریاست جمهوری شد گفته است: «برای آزمایش قانون اساسی؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود.»
اعظم طالقانی باور داشت تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و برابر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران، نامزد‌های ریاست جمهوری باید جزو «رجال» دینی و سیاسی باشند، اما شورای نگهبان با تفسیر اصل ۱۱۵ نامزدی او را رد کرد. او در سال ۱۳۸۸ نیز اعلام نامزدی کرد و گفت: «مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجل است، که متأسفانه با تفسیر‌های ناصواب، مانع از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور شده‌است. به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی، در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت.» طالقانی در سال ۱۳۹۶ نیز خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کرد. وی در زمان ورود به ستاد انتخابات کل کشور گفت: «آمده‌ام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.»
پس از آن که خانم طالقانی در سال ۱۳۹۸ بدون رسیدن به هدف دیرینه خود از دنیا رفت و سخنان کدخدازاده درخصوص حضور زنان به عنوان رئیس جمهور پربازدید شد، سید محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در توئیتی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «آقای کدخدایی خودش هم می‌داند این شورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست جمهوری را نمی‌دهد. گول زدن مثل خیلی کار‌های دیگر در شأن شورای نگهبان نیست. خدا رحمت کند خانم اعظم طالقانی را، همه دوره‌ها کاندیدا می‌شد و تحصن هم می‌کرد و یکبار تأیید نشد.»
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، گرچه حضور زنان در سمت معاونت در نهاد ریاست جمهوری دیده شده، اما کمتر زنی موفق شده در کابینه ریاست جمهوری قرار گیرد. مرضیه وحید دستجردی نیز تنها وزیر بهداشت زن در تاریخ ایران است که در سال‌های پس از انقلاب اسلامی به مقام وزیر رسیده است.
نگاهی به دولت سیزدهم؛ دولت همسرجمیله علم الهدی نشان می‌دهد در کابینه وی، تنها یک زن به عنوان معاون حضور داشته است. انسیه خزعلی دردولت سیزدهم سمت معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران را برعهده گرفت و البته خط مشی فکری و عملکرد او نیز شباهت و قرابت زیادی به جریانی دارد که ابراهیم رئیسی از آن برخواسته و به آن معتقد بود. سخنان انسیه خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی در حوزه ازدواج از جمله گفتار‌هایی است که بار‌ها واکنش برانگیز شده است.
همچنین در دولت سیزدهم نام یک زن دیگر مطرح است؛ سکینه سادات پاد. سید ابراهیم رئیسی، اسفندماه سال گذشته، در حکمی، پاد را به عنوان مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد. سکینه سادات پاد وکیل پایه یک دادگستری است. با این وجود حضور زنان در دولت سیزدهم در همین حد خلاصه شده است و در سمت‌های بالاتر از جمله در جمع وزیران، خبری از وزیران زن نیست.
نگاهی به مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد، اگرچه نام زنان در جمع پذیرفته شدگان انتخابات ادوار مجلس دیده می‌شود، اما اولا، همیشه نسبت مردان بیش از زنان بوده و دوم این که حتی در مجلس شورای اسلامی نیز، هیچگاه یک زن به سمت ریاست مجلس نرسیده است. درواقع در طول تمامی ادوار مجلس نیز حضور زنان در هیئست رئیسه به شدت کمرنگ بوده و در ۱۰ دوره اخیر عملا زنان در تیم ریاست مجلس هیچ نقشی نداشته اند.
گرچه منوچهر متکی نامزد ریاست مجلس شورای اسلامی وعده حضور زنان در هیئت رئیسه را داده، اما همین وعده نیز هنوز محقق نشده است. همه این موارد را می‌توان به عنوان یک دلیل دیگر در نظر گرفت که جمیله علم الهدی نمی‌تواند به مقام ریاست جمهوری برسد.
