«مصوبه‌ای که شورای نگهبان در اجرای سیاست‌های کلی و انتخابات تصویب کرده، شرط و شروط بسیاری می‌گذارد؛ مثلا شرط سنی ۷۵ سال در قانون اساسی وجود ندارد. زمانی که از این زاویه نگاه کنیم این مصوبه خیلی با روح قانون اساسی که روح مشارکت جویانه‌ای دارد، هم‌نوا و سازگار نیست.»
اخیرا با توجه به انتخابات زودرس ریاست جمهوری، مصوبه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ درباره «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» مجددا محل بحث قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده هستند، این مصوبه کاملا برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش جماران، در این خصوص علی اکبر گرجی حقوقدان گفت: هرگونه سخت‌گیری در کاندیداتوری (یعنی اعلام داوطلبی شهروندان) مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی در پذیرش حق شهروندان به مشارکت در عرصه عمومی بسیار دست و دلبازانه رفتار کرده است. بنابراین، هر رویه‌ای یا قانون و مصوبه‌ای از سوی هر نهادی که صادر شود، و هدف آن محدود کردن دایره مشارکت باشد با قانون اساسی مغایرت دارد. پیرامون این مصوبه باید به یاد بیاوریم که شورای نگهبان همیشه در رویه خود تأکید داشت که باید شروط مصرّح در قانون اساسی را محترم بشماریم؛ نه چیزی به آن اضافه و نه کم کنیم.
وی در خصوص شرط و شروط شورای نگهبان، تصریح کرد: مصوبه‌ای که شورای نگهبان در اجرای سیاست‌های کلی و انتخابات تصویب کرده، شرط و شروط بسیاری می‌گذارد؛ مثلا شرط سنی ۷۵ سال در قانون اساسی وجود ندارد. زمانی که از این زاویه نگاه کنیم این مصوبه خیلی با روح قانون اساسی که روح مشارکت جویانه‌ای دارد، هم‌نوا و سازگار نیست. این مصوبه بیشتر برای محدود کردن آزادی و برابری نامزدی تصویب شده است. هر چند که نباید انصاف را کنار بگذاریم؛ ثبت‌نام‌های فله‌ای سال‌های گذشته در انتخابات ریاست جمهوری باعث شد که شورای نگهبان به فکر بیفتد که چگونه می‌شود که یک گزینش‌گری بین ثبت‌نام‌ها انجام داد.
گرجی افزود: در دوره‌های قبلی تعداد ثبت‌نام‌ها به ۱۰۰۰ نفر می‌رسید، اما در این دوره به ۸۰ نفر رسید. یکی از محاسن این مصوبه این است که تعداد ثبت‌نام‌ها از حالت فله‌ای دور می‌شود، اما واقعیت این است که شورای نگهبان نباید گزینش را انجام دهد، بلکه این فرایند باید به سازوکار‌های مدنی، احزاب سیاسی سپرده شود. نظام انتخاباتی ما باید با نظام حزبی پیوند داده شود. در این صورت احزاب به صورت فله‌ای کاندیدا معرفی نمی‌کنند و قدرترین نیروی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌کنند.
این حقوقدان تاکید کرد: اینکه در طول زمان نظارت بر صلاحیت‌ها دولتی و استصوابی‌تر می‌شود، مغایر با قانون اساسی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ما شاهد یک نگاه سلیقه‌ای هستیم؟ گفت: کاملا نگاه سلیقه‌ای است. در این مصوبه شورای نگهبان کاملا سخت گیرانه و جهت‌گیرانه برخورد کرده که به نظر من قابل انتقاد است. ما باید در مسیری حرکت کنیم که قواعد انتخابات را ساده‌تر کنیم تا شهروندان به راحتی در انتخابات مشارکت داشته باشند؛ در حالی که این مصوبه کار را سخت می‌کند.
هدف این بود که رجل سیاسی و مذهبی معنا شود، اما در این مصوبه تکلیف زنان مشخص نشد. «رجل سیاسی» در ماده یک خیلی سختگیرانه تعریف شد. یعنی اگر بخواهند رجل سیاسی را معنا کنند کاملا جانبدارانه از آن می‌گویند. به نظر در اغلب موارد این خدمت به آزادی و برابری نمی‌کند.
