طی ماههای اخیر فعالان بازار سرمایه تلاش زیادی کردهاند تا مسیر مقررات ضدسرمایهگذاری دولت و بانک مرکزی را از طریق قانونی و حتی جلسات رو در رو با مسئولان ذیربط، تغییر داده و به روال منطقی بازگردانند. در همین راستا نیز به نظر میرسید این تلاشها به ثمر نشسته و چهار مصوبه حمایتی را در ستاد اقتصادی دولت به دنبال داشته است.
بازار سهام دو روز ابتدایی هفته جاری را هم با ریزش شاخصها و خروج پول حقیقی سپری کرد. در حالی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی مدعی شده بود که ستاد اقتصادی دولت چهار مصوبه در حمایت از بازار سرمایه داشته است اما هنوز خبری از اجرای این مصوبات مورد ادعا نیست و بازار سهام همچنان به ریزش خود ادامه میدهد.
به گزارش تجارتنیوز، شاخص کل بورس تنها در دو روز ابتدایی هفته بیش از ۳۰ هزار واحد ریزش کرده است. شاخص هموزن نیز که نماینده تغییرات قیمتی سهام کوچک و متوسط بازار است، طی دو روز گذشته بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ واحد کاهش ارتفاع داده است.
وضعیت بحرانی بازار سهام به همین میزان محدود نمیشود و تراز پول حقیقی در این بازار نیز همچنان منفیست؛ بهطوری که تنها طی دو روز گذشته بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شده است. در این میان، حجم معاملات خرد همچنان روی میانگین ۵.۵ میلیارد برگه سهم در روز بازی میکند و ارزش معاملات خرد نیز از ورود به سطح سه هزار میلیارد تومانی ناتوان مانده است.
به این ترتیب بازار سهام در بدترین شرایط خود از سال ۹۹ تا کنون گرفتار شده است. این وضعیت اگرچه تا حدودی تحت تاثیر فضای انتخابات است اما باید توجه داشت که از زمان ریزش عمدی و مشکوک بورس در هفدهم اردیبهشت سال گذشته تا کنون، بازار سهام نای برخاستن نداشته و همواره با مقررات و تصمیمات خلقالساعه از سوی سازمان بورس و دولت مواجه و سرکوب شده است. این روند فرار سرمایه سنگین کدهای حقیقی از بازار را در پی داشته و منجر به اعتمادسوزی در میان حرفهایهای بازار شده است.
طی ماههای اخیر فعالان بازار سرمایه تلاش زیادی کردهاند تا مسیر مقررات ضدسرمایهگذاری دولت و بانک مرکزی را از طریق قانونی و حتی جلسات رو در رو با مسئولان ذیربط، تغییر داده و به روال منطقی بازگردانند. در همین راستا نیز به نظر میرسید این تلاشها به ثمر نشسته و چهار مصوبه حمایتی را در ستاد اقتصادی دولت به دنبال داشته است.
آن طور که خاندوزی مدعی شده بود، یکی از تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، مربوط به دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی بود که وزارت نفت باید به سرعت اصلاح دستورالعمل را ابلاغ میکرد. در همین حال تصمیم گرفته شده بود تا دربارهعدم خروج شرکتهای خودروسازی از بورس، مصوبه لازم به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.
همچنین قرار بود درباره کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به اقدامات نظارتی ادامه دهد و درباره معافیتهای مالیاتی صنایع بورسی، مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجهای طرح مجلس به سرعت اخذ شود. اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ یکی از مهمترین موضوعات بود و به گفته خاندوزی، پیگیریهای بسیاری از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس، انجام و در نهایت نامه پذیرش بار مالی این اصلاحیه توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده بود.
حالا اما با گذشت چندین روز از اظهارات وزیر اقتصاد، در میان این مصوبات تنها قدری نرخ سود بانکی کاهشی شده و به خودروسازان نیز تا یک سال دیگر برای ماندن در بورس مهلت داده شده تا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقدام کنند که این امر نیز حاکی از تداوم روال کنونی وضعیت خودروسازان و عدم تغییر درباره سیاستهای خرد و کلان در قبال عملکرد آنهاست.
بر همین اساس این نگرانی وجود دارد که در بحبوحه انتخابات و انفجار اخبار سیاسی، بازار سرمایه و مصوبات حمایتی دولت سیزدهم به فراموشی سپرده شود.
در راستای پیش بینی بورس سه شنبه باید به این نکته توجه داشت که بازار سرمایه نه تنها نسبت به اظهارات هیچیک از نامزدهای انتخابات دلخوش نیست، بلکه اثر مصوبات دولت فعلی را نیز مشاهده نمیکند.
در همین حال، سازمان بورس نیز آب پاکی را روی دست سهامداران ریخته و اعلام کرده است که دامنه نوسان معاملات سهام و صندوقها از نهم تیرماه و فردای روز انتخابات به حالت عادی بازخواهد گشت. از سوی دیگر نیز باید به تعطیلات میان هفته جاری و هفته آینده توجه داشت که رمق سرمایهگذاری را گرفته است.
بر همین اساس پیشبینی میشود بازار سرمایه در معاملات روز سهشنبه نیز روندی ساید را در پیش بگیرد و در صورتی که خبر ویژهای به آن تزریق نشود، معاملات همچنان در کمترین میزان حجم و ارزش انجام شوند.