«مردم‌سپاری اقتصاد یا خصوصی‌سازی، غده چرکین شرکت‌های دولتی و بدهی‌های انباشته شده آنها به نظام بانکی و قصه پرغصه گرانی‌ها بیش از سایر محورها خودنمایی می‌کند.»
نماینده تهران در مجلس گفت: در اقتصاد کشور محورهای مهم ناترازی‌ها، کسری بودجه، تورم، مردم سپاری اقتصاد یا خصوصی‌سازی، غده چرکین شرکت‌های دولتی و بدهی‌های انباشته شده آنها به نظام بانکی و قصه پرغصه گرانی‌ها بیش از سایر محورها خودنمایی می‌کند.
به گزارش ایلنا، منوچهر متکی در نشست علنی امروز (شنبه، ۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی گفت: در اقتصاد کشور محورهای مهم ناترازی‌ها، کسری بودجه، تورم، مردم‌سپاری اقتصاد یا خصوصی‌سازی، غده چرکین شرکت‌های دولتی و بدهی‌های انباشته شده آنها به نظام بانکی و قصه پرغصه گرانی‌ها بیش از سایر محورها خودنمایی می‌کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خطاب به وزیر اقتصاد افزود: در برنامه هفتم هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد، اشتغال سالانه یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد، نرخ تورم هدف‌گذاری در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۴.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۸درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ و صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱، ساختمان ۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد پیش بینی شده است و میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد ۸ درصدی در کل اقتصاد معادل ۲۳ هزار و ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: در بخش مهار پایدار تورم نیز اقداماتی در برنامه هفتم با محوریت بانک مرکزی و وظایف بانک‌ها، تکالیف مهم و روشنی در نظر گرفته شده و در نگاهی به برنامه‌های قبلی، همان‌گونه که می‌دانید برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای از جمله اثرپذیری و تولید ناخالص داخلی، مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت به اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم‌ای بین‌المللی و همچنین نااطمینانی از شوک‌ها و اختلالان بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است.
