بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که مردم برای خرید یک پراید باید سه‌برابر حداقل حقوق سالانه خود را هزینه کنند. این در حالی است که شاید یک دهه قبل، قیمت پراید با حداقل حقوق سالانه برابری می‌کرد. وضعیت این شاخص که توسط «فایننشال‌تایمز» به تصویر کشیده شده است، به زبان ساده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، درآمد خانوارها چگونه تبخیر شده است. حال در آستانه انتخابات، تمام نامزدها وعده مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه خانوارها را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد که برای ترمیم رفاه خانوار از دید نامزدها دو نگاه مشخص وجود دارد؛ گروهی معتقدند که تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر باعث شده است راه اقتصاد ایران از جهان جدا شود و همین موضوع بر وضعیت رفاهی خانوار نیز اثرگذاشته است. اما نگاه دوم در تداوم وضعیت موجود معتقد است که با اصلاحات درونی و توجه به ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد کشور، در کنار دور زدن تحریم‌ها می‌توان حال اقتصاد را خوب و رفاه خانوار را احیا کرد.
پراید، ارزان‌ترین خودروی تولید داخل ایران، سال‌هاست که به خاطر کیفیت پایین و ناامنی‌اش مورد انتقاد بوده است. اما حالا این خودرو تبدیل به شاخصی برای ترسیم مشکلات اقتصادی مردم ایران و چالش‌های پیش روی دولت شده است.
براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نزدیک است و مردم ایران در آستانه یک انتخاب جدید قرار گرفتند. ایرانی‌ها قیمت پراید را با حداقل دستمزد مقایسه می‌کنند؛ پرایدی که زمانی یک خودروی ارزان‌قیمت محسوب می‌شد و شرکت سایپا از سال 1993 شروع به ساخت آن کرده بود. تولید پراید که زمانی محبوب‌ترین خودروی ایران بود، در سال ۲۰۲۰ متوقف شد، اما هنوز هم مدل‌های باقیمانده در بازار به فروش می‌رسند. 10 سال پیش، یک کارگر با حداقل دستمزد و خانواده‌ای چهارنفره (حداقل دستمزد به تعداد اعضای خانواده بستگی دارد) برای خرید پراید به 1.6 برابر حقوق سالانه خود نیاز داشت. اما حالا باید 3 برابر حقوق سالانه خود را برای خرید همان خودرو کنار بگذارد. تورم و دستمزدهای پایین، سطح زندگی را آن‌قدر پایین آورده است که حتی خرید ارزان‌ترین مدل داخلی یعنی پراید، که در بازار آزاد حدود ۶هزار دلار قیمت دارد، برای بسیاری به یک کالای لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. مشکل مردم ایران در خرید پراید، یکی از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد چرا این انتخابات در وضعیت نامساعد درآمدی مردم برگزار می‌شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» این معیارسنجی فایننشال تایمز به شکل ساده نشان می‌دهد که وضعیت رفاهی مردم طی یک دهه اخیر چگونه است. برخی از نامزدها نیز در صحبت‌های خود بر اثر تحریم، تورم و افت رشد اقتصادی بر کاهش رفاه خانوار ایرانی تاکید کردند. اما نکته قابل توجه این است که کدام سیاست می‌تواند رفاه را به خانوارهای ایرانی بازگرداند؟ آیا رئیس‌جمهور آینده می‌تواند این مسیر را تغییر دهد؟ به نظر می‌رسد که دو نگاه در آینده اقتصاد کشور نقش تعیین‌کننده دارد. گروهی از نامزدها تعیین می‌کنند که این وضعیت تحت‌تاثیر تحریم‌ها و منزوی شدن اقتصاد ایران است و باید به سمت لغو تحریم‌ها حرکت کرد. گروهی نیز تاکید دارند که باید برای ترمیم اقتصاد به ظرفیت‌های اقتصاد داخل استفاده کرد. آنچه مشخص است این است که باید در سیاستگذاری اتفاقی رخ دهد، تا رفاه از‌دست‌رفته بهبود یابد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، برنده انتخابات با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه خواهد بود که از سال ۲۰۱۸ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. مشکلات پیش روی رئیس‌جمهور بعدی شامل کمبود کالا و افزایش فقر و همچنین افزایش شدید تورم و کاهش ارزش ریال است. تورم برای سال‌ها در حدود یا بالاتر از ۴۰ درصد بوده، اگرچه در ماه‌های اخیر کمی از سرعت رشد آن کاسته شده است. این امر بر تمام جنبه‌های اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است. امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی، گامی مثبت در جهت لغو تحریم‌ها بود. این امر زمینه‌ساز رونق تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری در کشور شد و در نتیجه، شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم به زیر ۱۰درصد در 2سال پس از آن بودیم. با‌این‌حال، خروج ایالات متحده از این توافق در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، بار دیگر روندی معکوس را رقم زد و نرخ تورم را به سطوحی نزدیک به رکوردهای قبلی خود رساند. افزایش شدید تورم عمدتا به عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، کاهش متعاقب درآمدهای نفتی، تقاضای زیاد برای کالاهای کمیاب و افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا نسبت داده می‌شود. علاوه بر این، برخی منتقدان، مقامات ایران را به تشدید تورم از طریق چاپ پول در شرایط کاهش درآمدهای نفتی متهم می‌کنند. جهش قیمت‌ها در اقلام ضروری همچون خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل، درحالی‌که دستمزدها در سطح پایینی باقی مانده، موجی از فقر را در میان مردم به راه انداخته است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال منتهی به مارس ۲۰۲۲، بیش از ۳۰درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
در سال‌های اخیر، فروش نفت بار دیگر به کورسویی از امید برای دولت ایران تبدیل شده است: صادرات نفت این کشور در ماه آوریل به بالاترین سطح خود در شش سال گذشته رسید. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها عمدتا به افزایش فروش نفت به چین، به عنوان اصلی‌ترین خریدار آن، نسبت داده می‌شود. ایران اقتصاد نسبتا متنوعی دارد، اما درآمدهای نفتی همچنان بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی و همچنین منبع اصلی ارز خارجی به شمار می‌رود. این وابستگی، ایران را در برابر تکانه‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. ایران در ادامه از سخت‌گیری کمتر دولت بایدن در اعمال تحریم‌ها علیه خود بهره‌مند شد. تحریم‌ها و فقدان ذخایر کافی ارز خارجی، چالش‌های بزرگی را برای بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات به وجود آورده است.براساس این گزارش، ایرانیان نرخ ارز دلار در بازار آزاد را رصد می‌کنند تا وضعیت اقتصادی خود را ارزیابی کنند. طی یک دهه گذشته، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا به طور چشمگیری کاهش یافته و این امر منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و افت قدرت خرید مردم شده است. تحولات نظامی و سیاسی جهانی و منطقه‌ای، از جمله جنگ اسرائیل و حماس، باعث افزایش قیمت دلار شده و فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد کرده است. بانک مرکزی ایران نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و با اجرای یک سیستم چندنرخی، ارز را با قیمت‌های مختلف به کسب‌وکارهای داخلی عرضه می‌کند.
هدف از این سیاست، حمایت از واردات کالاهای اساسی و کنترل قیمت آنها در بازار داخلی است. اما منتقدان می‌گویند این امر به سوداگری منجر شده است؛ زیرا برخی تجار کالاهای یارانه‌ای را با نرخ بازار آزاد می‌فروشند.مقامات دولتی یارانه‌ها را برای کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، سوخت و دارو به عنوان راه‌حلی برای مصون نگه داشتن مردم عادی از پیامدهای افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارائه می‌کنند. اما منتقدان بر این باورند که این یارانه‌ها ناکافی بوده و توانایی مقابله با تمام چالش‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه دلار، را ندارند. ضعف مداوم ریال، بسیاری را بر آن داشته تا برای حفظ ارزش دارایی خود، پس‌اندازهایشان را به ارزهای خارجی تبدیل کنند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که خانواده‌های ایرانی بین ۲۰ تا ۶۰میلیارد دلار ارز خارجی به صورت نقد در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند.
