اگر بنا باشد با عدد سخن گفته شود، ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رای «جبهه انقلاب» در سال ۱۴۰۰، به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار رای «جبهه انقلاب» در سال ۱۴۰۳ تبدیل شده است؛ یعنی ریزشی حدود ۴۲ درصدی در اردوگاه محافظه‌کاران رخ داده است؛ عددی که برای هر جریان سیاسی مانند یک زلزله سیاسی خواهد بود؛ اعدادی که باید آن را نشان‌دهنده سقوط آزاد مقبولیت این جریان در بین بدنه اجتماعی‌شان در نظر گرفت.
با روشن شدن نتایج انتخابات روز جمعه، تحلیل‌های متفاوتی پیرامون آن مطرح شده است. از میزان آرای ریخته شده به صندوق‌ها تا درصد آرای هر نامزد و هر عدد و رقم این انتخابات به محلی برای تحلیل‌ها تبدیل شده است. این اعداد و ارقام خشک، وقتی در تحلیل‌ها قرار می‌گیرد، ملموس‌تر و قابل درک می‌شوند.
به گزارش اعتماد، ترکیب نامزدها در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ از جمله تفاوت‌های بزرگ میان این دو انتخابات است؛ البته شباهت‌هایی نیز به یکدیگر دارند. در انتخابات سه سال پیش، ۶ نامزد در طول مناظره‌های انتخاباتی حضور داشتند؛ ابراهیم رییسی، محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی و عبدالناصر همتی، شش نامزدی بودند که سال ۱۴۰۰ در مناظره‌ها حضور داشتند.
مخرج مشترک نامزدهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳، جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی هستند؛ سه نامزدی که در هر دو انتخابات حضور داشتند و البته سه سال پیش زاکانی و جلیلی نقش پوششی را بازی کردند و امسال زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی؛ به عبارت دیگر زاکانی که آن زمان نماینده قم در مجلس بود و الان شهردار تهران، مخرج مشترک نامزدهای پوششی دو انتخابات است؛ او در زمانی که نماینده قم بوده، سهمش بعد از انتخابات ۱۴۰۰ شهرداری تهران شد و امروز مشخص نیست اگر سعید جلیلی، بتواند به پاستور راه یابد پاداش ایفای نقش پوششی اخیرش چه خواهد بود؟
یکی دیگر از تفاوت‌های دو انتخابات نحوه اجماع نامزدهای جریان موسوم به «جبهه انقلاب» است؛ در آن زمان نامزدهایی که پتانسیل رای‌آوری در بدنه اجتماعی حدود ۲۵درصدی محافظه‌کاران را داشتند، به نفع رییسی کنار کشیدند؛ البته که محسن رضایی نامزد ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری در صحنه ماند و حدود ۳ میلیون رای آورد. اما در انتخابات جمعه گذشته، در عین اینکه زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی کنار کشیدند، جلیلی و قالیباف دو نامزد اصلی محافظه‌کاران در صحنه ماندند که موجب انتقادات گسترده بدنه اجتماعی محافظه‌کاران شد. هر طرف قصد داشت تا با فشار رسانه‌ای شدید طرف مقابل را مجبور به کناره‌گیری کنند که البته افاقه نکرد.
تفاوت مهم اینجا بود که نامزد اصلی در سال ۱۴۰۰ مشخص بود، اما در انتخابات سه روز پیش نامزد اصلی این جریان میان قالیباف و جلیلی تقسیم شد.
اما یکی از نکات مهم میان دو انتخابات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ میزان مشارکت است؛ در سال ۱۴۰۰ طبق آمار رسمی وزارت کشور، مشارکت عمومی در انتخابات ۴۸.۸ درصد بود؛ در حالی که این رقم برای انتخابات گذشته، حدود ۴۰ درصد اعلام شد. اما نکته مهم در این میان، نحوه برخورد با میزان مشارکت و علت رقم‌های مشارکت است. در کنار این، باید برخورد با میزان مشارکت در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ را هم در نظر گرفت.
محافظه‌کاران بعد از دو انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰، بابت کاهش شدید مشارکت، به تندی علیه دولت وقت به ریاست حسن روحانی تاختند که نارضایتی ناشی از عملکرد دولت او باعث کاهش شدید مشارکت شده بود. مدتی قبل از انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲ وقتی حسن روحانی در یک مراسم خطاب به محافظه‌کاران گفت «چرا سال ۱۳۹۸ کاری کردید که اکثریت مردم پای صندوق رای نیامدند؟!»، مورد انتقادات گسترده قرار گرفت.
خرداد ۱۴۰۰ و چند روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که ابراهیم رییسی پیروز آن شد، وبسایت محافظه‌کار ایسکانیوز وابسته به دانشگاه آزاد، در گزارشی نوشت «برجام، رفع تحریم‌ها، بورس، افزایش قیمت بنزین، ترمیم بافت‌های فرسوده، رفع آلودگی هوا، بالا بردن ارزش پول ملی، افزایش تعداد شاغلین، از شعارهایی بود که در ۸ سال گذشته بارها بر زبان حسن روحانی و اعضای کابینه وی آمد.
همین وعده‌های شیرین از دید نظرسنجی‌ها هر کدام برای پایین آوردن حضور مردم پای صندوق‌های رای کافی بود اما تجمیع آنها حالا اعتماد افکار عمومی به توانایی دولت‌ها را زیر سوال برده و در نظرسنجی وزارت کشور، آمار فعلی حضور پای صندوق‌های رای را به عدد ۴۰ درصد رسانده است.»
این وبسایت در بخش دیگری از گزارش خود نوشته بود «کارشناسان و مردم معتقدند رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت در ۸ سال گذشته یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی به صندوق رای است. دعوت به حضور در پای صندوق‌های رای از سوی دولت هر چند در ظاهر یک امر بدیهی و مهم است اما گویی خود دولت از عوامل کمرنگی مشارکت حداکثری در انتخابات است».
این موضوع گویای آن است که محافظه‌کاران در آن زمان عملکرد دولت روحانی را عامل کاهش مشارکت می‌دانستند. این در حالی است که آنها به عمد یا به سهو، دچار خطای تحلیل شده بودند. آنها در تحلیل علت، به موضوع اعتراضات آبان ۹۸ و همچنین ماجرای هواپیمای اوکراینی و پنهان کاری سه روزه در بیان علت سانحه، بیان نکرده بودند.
ماه‌ها بعد نشریه صبح صادق متعلق به معاونت سیاسی سپاه پاسداران، هم در یادداشتی نوشت: «همه کارشناسان بی‌طرف و منصف اذعان دارند عملکرد ضعیف دولت روحانی و تورم و گرانی و رکود ایجاد شده و برجامی که پس از ۸ سال برای معیشت مردم نتیجه‌ای نداشت و چالشی که در آبان‌ماه آن سال برای گرانی قیمت بنزین پیش آمد و اظهارات عجیب رییس‌جمهوری که معتقد بود خودش هم روز جمعه فهمیده که بنزین گران شده! مهم‌ترین عواملی بوده است که سبب شده تا شاهد کاهش مشارکت در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ باشیم.»
در بخش دیگری از گزارش وبسایت محافظه‌کار «ایسکانیوز» آمده بود که «بسیاری از مردم وعده‌های محقق نشده حسن روحانی در دو انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ را دلیل بی‌اعتمادی به برنامه‌ها و طرح‌های نامزدهای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌کنند.»
طیف دیگری که کاهش مشارکت در سال ۱۴۰۰ را به عملکرد دولت روحانی مربوط می‌داند، طیف محافظه‌کاران سنتی هستند؛ اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه‌ها در این رابطه گفته «بخشی از مردم که در دوره‌های قبل به حسن روحانی رأی داده بودند، ناامید و خسته شدند و برای مشارکت نیامدند. این درصد زیر ۵۰ که برای مشارکت ثبت شد، در واقع مربوط به همین مساله است، وگرنه حضور مردم خیلی خوب بود، حتی در بسیاری از کشورهای دیگر حضور بالای ۳۰ درصد را خوب و مطلوب می‌دانند، هرچند بهتر است که تمام مردم تا حد بالاتری مشارکت داشته باشند.»
با این اوصاف اگر بتوان کاهش مشارکت در دو انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را به صورت کامل به عملکرد دولت دوازدهم مرتبط دانست، با همین منطق، کاهش مشارکت در دو انتخابات مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم را هم باید پای عملکرد دولت مرحوم ابراهیم رییسی دانست.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم، رقمی پایین‌تر از مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم بود؛ در انتخابات ۱۳۹۸ میزان مشارکت حدود ۴۲ درصد بود اما در انتخابات سال ۱۴۰۲، این میزان حدود یکی دو درصد کاهش یافت و به حدود ۴۰ درصد رسید.
نکته جالب در این میان، توجیه محافظه‌کاران برای شکستن رکوردعدم مشارکت بود؛ آنها مشارکت حدود ۴۰ درصدی مجلس دوازدهم را نه تنها یک نکته منفی معرفی نکردند، بلکه آن را یک پیروزی می‌دانستند؛ به این دلیل که از نظر آنها «دشمن» قصد داشته با تبلیغات منفی، میزان مشارکت را به اعداد پایینی مانند ۲۰ تا ۳۰ درصد برساند، اما با مشارکت ۴۰ درصدی این «نقشه دشمن» نقش بر آب شد؛ آنها روی دیگر مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات مجلس که‌عدم مشارکت حدود ۶۰ درصدی واجدین شرایط بود را ترجیح دادند که نبینند.
به عبارت دیگر، از نظر محافظه‌کاران همان ۴۰ درصدی که پای صندوق‌ها رفتند، برای به شکست کشاندن «نقشه دشمن» کفایت می‌کند. اما همین رویکرد آنها در به حساب نیاوردن ۶۰ درصدی که از صندوق‌های رای روی برگردانده بودند، باعث شد که انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری مشارکتی به مراتب پایین‌تر از مورد مشابه در سال ۱۴۰۰ داشته باشد.
در حالی که مشارکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸.۸ درصد بود، بسیاری بر این تصور بودند که احتمالا اگر بخواهد از آن کمتر باشد، اختلاف درصد، یکی دو درصد خواهد بود؛ اما عملکرد مردم، آن پیش‌بینی‌ها را دچار شگفتی کرد؛ مشارکت حدود ۴۰ درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، باعث شد تا بسیاری را به این فکر وا دارد که چه شده تا این انتخابات با چنین رقم مشارکتی برگزار شود.
برخی از آنها سعی دارند همچنان حسن روحانی را مقصر مشارکت در انتخاباتی بدانند که حدود سه سال بعد از برقراری دولت ابراهیم رییسی برگزار شده است. میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، رکورد پایین‌ترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری را از آن خود کرده است؛ در حالی که رکورد قبلی در اختیار انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود؛ همچنان که انتخابات مجلس دوازدهم نیز رکورد پایین‌ترین نرخ مشارکت ادوار مجلس را که تا پیش از این، مربوط به مجلس یازدهم بود را به خود اختصاص داد. این رکوردشکنی‌ها در شرایطی رخ داد که زمان برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ۱۴۰۲، چهار سال از کار مجلس تمام محافظه‌کار یازدهم می‌گذشت و ۳۰ ماه از روی کار بودن دولت ابراهیم رییسی.
انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم هم در شرایطی مشابه با انتخابات سال ۱۴۰۲ برگزار شد؛ با چند ماه کارکرد بیشتر دولت سیزدهم و مجالس یازدهم و دوازدهم؛ مشارکت در این انتخابات حدود ۹ درصد پایین‌تر از نرخ مشارکت سال ۱۴۰۰ بود. با این اوصاف محافظه‌کاران همچنان پایین‌ترین مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی به چشم‌شان نمی‌آید و صرفا به اصلاح‌طلبان حمله می‌کنند که حضور و دعوت آنها تاثیری در مشارکت نداشته است.
روزنامه محافظه‌کار جوان در یادداشتی نوشته «می‌توان پرسید چرا تعارف و دعوت اصلاح‌طلبان در مشارکت این دوره، اثر نداشت یا نتیجه برعکس داشت؟! اصلاح‌طلبان، پس از تحریم سه انتخابات اخیر، مشارکت زیر ۵۰ درصد در این انتخابات‌ها را نتیجه تحریم خودشان می‌دانستند، اما در انتخابات هشتم تیر با چرخشی ناگهانی و عجیب با تمام وجود، یعنی با تمام هویت و جسم و روح و روان خود به میدان آمدند، با این حال نرخ مشارکت حتی ۸ درصد هم کمتر شد!
پس تحقیقا و قطعا نمی‌توانند ادعا کنند که رأی نفر اول در دور اول، ثمره حضور و تبلیغات آن‌هاست. این دیگر، چون و چرا ندارد. پیش‌بینی آنها مشارکت بالای ۶۰ درصد بود. اگر رأی سازمانی و تشکیلاتی و پایگاه اجتماعی برای رأی‌آوری داشتند، نباید نتیجه یک ماه دعوت و التماس و سفرهای استانی سلبریتی‌های سیاسی‌شان با تمامی دروغ‌هایی که با حرف‌های عادی قاطی کردند، ریزش ۸ درصدی مشارکت باشد!»
جدای از حملاتی که در لفافه به محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری جهرمی دارد و الفاظ ناشایستی چون «التماس» در آن آمده، این روزنامه یک مساله را ترجیح داده در تحلیل خود نیاورد؛ و آن اینکه اگر دعوت و ترغیب همین اصلاح‌طلبان برای رای به نامزدشان یعنی مسعود پزشکیان نبود، باید دید کاهش ۸ درصدی مشارکت به چند درصد می‌رسید؟ اینجا دیگر تحلیل به کار نمی‌آید و این روزنامه بهتر بود به‌جای آنکه در کلمات به تعریض و توهین متوسل شود، با منطق و عدد تحلیل کند؛ چون اینجا اعداد هستند که سخن می‌گویند.
طبق آمار اعلام مجموع مشارکت ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای بوده است؛ نفر اول مسعود پزشکیان با ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رای، نفر دوم سعید جلیلی با ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ رای و نفر سوم محمد باقر قالیباف با ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰ رای هستند. به عبارت دیگر از همین میزان مشارکت، ۴۲ درصد آن در تصاحب سبد رای اصلاحات است.
بر اساس دسته‌بندی‌های سیاسی آرای مسعود پزشکیان مربوط به طیف اصلاح‌طلب می‌شود و در شرایطی که دو نامزد اصلی محافظه‌کاران در صحنه حضور دارند و دو گفتمان غالب این جریان را نمایندگی می‌کنند، طبق عقل و منطق، رای‌دهنده‌ای با تفکرات محافظه‌کارانه یا همان اصولگرایی به سمت پزشکیان نمی‌رود.
به زبان ساده‌تر فردی که پس از سه دوره تحریم انتخابات و بنا بر دعوت و حضور اصلاح‌طلبان بخواهد پای صندوق برود، منطقا به سمت گفتمان محافظه‌کاران نمی‌رود. حالا اگر این منطق را دارای ۵ درصد خطا هم در نظر بگیریم، و رای خالص اصلاحات در این دور، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد می‌شود. از این تعداد احتمالا حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تای آن، همان‌هایی هستند که سال ۱۴۰۰ به عبدالناصر همتی رای دادند. یعنی با این اعداد و ارقام، احتمالا آرای جدیدی که اصلاح‌طلبان توانسته‌اند به میدان بیاورند، حدود ۷ میلیون نفر بوده است.
حالا اگر این عدد از مجموع کل آرا کاسته شود، میزان آرای باقیمانده حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار رای می‌شود؛ به عبارت دیگر با استناد به این اعداد، می‌توان گفت در نبود آرای جدید اصلاح‌طلبان که به پزشکیان رای داده‌اند، میزان مشارکت به حدود ۲۸.۵ درصد می‌رسید.
نکته بعدی این است که روزنامه جوان در قیاس با دوره قبل انتخابات، آرای پزشکیان و جلیلی را جمع کرده و با میزان آرای رییسی در سال ۱۴۰۰ مقایسه کرده است. اما این قیاس در واقع قلب واقعیت است؛ برای قیاس درست باید مجموع آرای جلیلی و قالیباف را جمع کند و با آرای رییسی مقایسه کند؛ چرا که گفتمان پزشکیان با گفتمان رییسی از زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند و نمی‌تواند در مقایسه حتی از آن استفاده کرد.
اعداد درست این است؛ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار رای جلیلی با ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار رای قالیباف جمع شوند و کنار آرای ابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰ قرار بگیرند. یعنی ۱۲ میلیون ۹۰۰ هزار رای، مجموع آرایی است که به نام دو نامزد محافظه‌کاران و مجموعا به نام جریان موسوم به «جبهه انقلاب» به صندوق‌ها رفته است.
در سال ۱۴۰۰، آرای ابراهیم رییسی حدود ۱۸ میلیون، آرای محسن رضایی حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز حدود یک میلیون عدد بودند؛ سه نامزدی که در ظرف «جبهه انقلاب» قرار می‌گیرند؛ یعنی ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رای. اگر بنا باشد با عدد سخن گفته شود، ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رای «جبهه انقلاب» در سال ۱۴۰۰، به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار رای «جبهه انقلاب» در سال ۱۴۰۳ تبدیل شده است؛ یعنی ریزشی حدود ۴۲ درصدی در اردوگاه محافظه‌کاران رخ داده است؛ عددی که برای هر جریان سیاسی مانند یک زلزله سیاسی خواهد بود؛ اعدادی که باید آن را نشان‌دهنده سقوط آزاد مقبولیت این جریان در بین بدنه اجتماعی‌شان در نظر گرفت.
در واقع جریان محافظه‌کاران یا همان اصولگرایان، تاثیرات‌عدم تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت مرحوم رییسی و فشارهای سنگین اقتصادی و اجتماعی وارد شده بر جامعه در طول سه سال دولت سیزدهم را در نظر نمی‌گیرند یا ترجیح می‌دهند در نظر نگیرند.
در طول این سه سال وعده مهار تورم و بهبود معیشت مردم نه تنها عملی نشد، بلکه روز به روز سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شد و تورم نیز به عصیان خود ادامه داد و حتی سبب شد تا در برخی مقاطع نرخ تورم از دوران دولت‌های روحانی نیز بالاتر برود. به عبارت بهتر، دولت سیزدهم نه تنها نتوانست وضعیت اقتصادی موجود در سال ۱۴۰۰ را بهبود دهد، بلکه با عملکرد مدیریتی خود، باعث بدتر شدن آن نیز شد. از سوی دیگر اعتراضات سال ۱۴۰۱ را نباید در کاهش مشارکت و حتی ریزش در پایگاه اجتماعی محافظه‌کاران بی‌تاثیر دانست.
برخوردهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ و بعد از آن یکی دیگر از عوامل کاهشی شدن مشارکت است. در شرایطی که در بازه زمانی التهاب و تنش در کف جامعه، مقامات بلندپایه حرف از گفت‌وگو و حق اعتراض و حق انتقاد بیان می‌کردند، با آرام شدن اوضاع، کم‌کم آن وعده‌ها نیز از یادها رفت. در همین حال نباید تنش‌های موجود در جامعه بر سر مسائلی چون حجاب و عفاف و همچنین محدودیت‌های اینترنت و تاثیرات آنها را در تحلیل‌ها و معادلات، جا گذاشت.
به عبارت دیگر محافظه‌کاران که عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را عامل کاهش مشارکت در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ می‌دانند، مشخص نیست علت کاهش‌هایی بیشتر از آن زمان در دوره حاکمیت یکدست و زمام‌داری خودشان را به چه موضوعاتی ارتباط می‌دهند. آنها مطلقا هیچ توجیحی برای آنکه تقصیر را گردن جریان دیگری بیندازند در آستین ندارند. سه سال دولت رییسی و بیش از ۴ سال مجالس محافظه‌کار تندرو، زمینه‌ای برای ربط دادن به دیگران باقی نمی‌گذارد.
از سوی دیگر راه‌حل و راه جلوگیری از روند کاهش روی‌گردانی مردم از صندوق رای، را در روی کار آمدن دولتی که خود را ادامه‌دهنده راه دولت سیزدهم می‌داند، نمی‌توان جست؛ چرا که اگر این روند کارآمد و کارگر بود، سه سال بعد از فعالیت دولتی با آن راه و روش نه تنها نمی‌بایستی در پایگاه رای آن تزتزلی ایجاد می‌شد بلکه باید پایگاه آن قوی‌تر و تعداد رای آن بالاتر نیز می‌رفت؛ چنان‌که سال ۱۳۹۶، میزان آرای حسن روحانی به مراتب از سال ۱۳۹۲ بیشتر شد؛ این نمونه‌ای از آن است که مردم به ادامه آن اقبال نشان می‌دهند و خواستار ادامه آن روش مدیریتی می‌شوند.
با این حال باید گفت که اصولگرایان یا همان محافظه‌کاران در این انتخابات برای جستن علت کاهش مشارکت باید به خود و عملکرد خودشان رجوع کنند. اینکه همچنان از تقصیر دولت‌های حسن روحانی گفته شود، برای افکار عمومی راضی‌کننده نیست؛ آن هم در شرایطی که سه سال از پایان دولت دوازدهم گذشته و در این مدت بنا بر گفته مقامات دولتی، این کابینه توانسته به امور سر و سامان دهد. سوال اینجاست که اگر دولت سیزدهم توانسته به شرایط سامان دهد و وضع زندگی مردم را بهبود بخشد، علت ریزش چشمگیر در پایگاه رای این جریان چه بوده است؟
این جریان با وجود ادعای بهبود معیشت مردم، چرا نتوانسته حتی پایگاه رای خود را حفظ کند؟ پاسخ به چنین سوالاتی قاعدتا با ربط دادن به دولت قبل و تکرار کردن یک سری مسائل به دست نمی‌آید؛ همچنان که با متهم کردن دولت قبل نیز نمی‌توان به این سوالات پاسخ داد؛ چون اساسا بدنه رای اصولگرایان خودشان از منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانی هستند.
اساسا ربط دادن به دولت قبل دیگر جواب ناکارآمدی‌های موجود را نمی‌دهد؛ چنان‌که سال ۱۳۹۶ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه گفته بود «متاسفانه اگر ما دو کلمه را از برخی آقایان امروزی بگیریم هیچ چیز برای گفتن ندارد و آن عبارت «دولت قبل» است. برخی آقایان همه‌چیز را به دولت قبل نسبت می‌دهند و من کاری ندارم که دولت قبل خوب بود یا بد اما آقایان همه ناکارآمدی‌ها و نارسایی‌های خود را به پای دولت قبل نگذارند و اگر سر سوزنی انصاف دارند بگویند که در دولت قبل این مقدار اشکال بود و الان این مقدار مشکل است».
