«پزشکیان وقتی می‌گوید در برابر این موارد ایستادگی و تضمین می‌کند که برای جلوگیری از این مسائل اقدام می‌کند، دروغ نمی‌گوید. اما به نتیجه رسیدن این اقدامات بستگی به تعامل و تقابل نیروهای اجتماعی موجود در کشور دارد و اینکه ببینیم در صحنه عمل چه رخ می‌دهد.»
با وجود اظهارات صریح پزشکیان هنوز ۶۰ درصد از تحریم‌کنندگان انتخابات برای حضور پای صندوق‌های رای قانع نشده‌اند و مشخص نیست در صورت‌عدم حضور حداقل بخشی از این جمعیت قابل توجه، نتیجه انتخابات چه خواهد شد. در این بین اما توئیت شاعری به نام حسین جنتی و پاسخ پزشکیان به او خبرساز شد.
به گزارش هم میهن، ماجرا از این قرار است که جنتی در شبکه ایکس خطاب به پزشکیان نوشت: «یک: تضمین می‌دهم گشت ارشاد از خیابان جمع شود. دو: تضمین می‌دهم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی برداشته شود. سه: تضمین می‌دهم اگر فشاری به دولت آوردند تا مقابلِ خواست مردم بایستد آن را صریح افشا کنم. آقایان پزشکیان، ظریف و جهرمی زیر این نوشته را امضا کنند و انگشت بزنند من رای می‌دهم.»
پزشکیان هم در پاسخ به این توئیت، ضمن بازنشر آن، پاسخ داد: «تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن‌بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام‌قد بایستد.»
در ادامه محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری‌جهرمی هم مطالبه این شاعر را بی‌پاسخ نگذاشته و صداقت و شجاعت پزشکیان در برابر این معضلات عمیق اجتماعی و حتی اقتصادی را ضمانت کردند.
ظریف در شبکه ایکس نوشت: «سلام، تضمین می‌دهم که پزشکیان راستگو و شجاع است و در برابر این کژفهمی‌ها و کژتابی‌ها ایستاده و خواهد ایستاد. ۱۵ تیر به آینده رای می‌دهیم.»
آذری‌جهرمی هم پیام داد: «بنده هم به راستگویی، صداقت و شجاعت دکتر مسعود پزشکیان شهادت می‌دهم و آن را ضمانت می‌کنم. برای دفاع از مظلومین، یک یاحسین دیگر.»
البته مطالبه جنتی با توجه به اظهارات پزشکیان بحق و خواسته بخش بزرگی از جامعه بود. او در تمام مناظرات و سخنرانی‌های خود اعلام کرده که هیچگونه همراهی با گشت ارشاد و برخوردهای فاجعه‌بار بر سر حجاب زنان ندارد: «در مورد طرح نور ما ترک‌ها مثالی داریم که ترجمه‌اش این است «به سیاهی نور می‌گویند». ما کاری می‌کنیم زنان و دختران از ما متنفر می‌شوند و با رفتار خود آنها را در مقابل خود قرار می‌دهیم. تا جایی که بتوانم، جلوی گشت ارشاد را خواهم گرفت.
البته اگر وعده بدهم، دروغ گفته‌ام باید با آنها صحبت کنم تا قانع شوند. می‌دانم که زنان امروز نمی‌خواهند فرد دیگری غیر از خودشان برای ازدواج، تحصیل، شغل، پوشش و سبک زندگی‌شان تصمیم بگیرد. آنها می‌خواهند خودشان انتخاب کنند و این حق طبیعی آن‌هاست که در مورد زندگی خود تصمیم‌گیری کنند. من به انتخاب‌های آنان احترام می‌گذارم و تمام تلاشم را خواهم کرد تا بستری فراهم کنم که به بهترین نسخه از خودشان تبدیل شوند. »
پزشکیان با فیلترینگ فضای مجازی هم موافق نیست: «فیلتر کردیم و بستر را برای مهاجرت نیروها و مغزهای داخلی فراهم کردیم و از سوی دیگر شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکردیم. در کل به جای تسهیل، آزار دادیم و اگر این کار نمی‌کردیم و اجازه می‌دادیم که رشد پیدا کنند ما در اینجا نبودیم. با اعمال فیلترینگ بسیاری از مشاغل را از دست داده‌ایم.
بسیاری از افرادی که از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کردند با اعمال فیلترینگ زندگی‌شان به هم ریخت و میلیون‌ها انسان با این اقدامی که انجام شد تحت تاثیر قرار گرفتند. از طرف دیگر اینکه چرا بررسی و پیگیری نمی‌کنند که چه کسی فیلترشکن‌ها را می‌فروشد، موضوع قابل بحثی است؛ وقتی از وضعیت فضای مجازی صحبت می‌شود اینطور به نظر می‌رسد که مشکل جای دیگری است چراکه همه موافقیم که فیلترینگ نباشد.»
با این حال پاسخ پزشکیان به خواسته جنتی شبیه به عبارت شرط فعل در ادبیات حقوقی بود و نه شرط نتیجه. یعنی او تعهد به عمل و ایستادگی خود را تضمین کرد و نه نتیجه گرفتن از اعمال خود را. با توجه به اهمیت این پرسش و پاسخ، حسین بیات، عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران و سعید لیلاز، استاد اقتصاد گفت‌وگو شده است.
سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در همه جهان حتی ایالات متحده آمریکا ممکن است رئیس‌جمهور قصد در پیش‌گرفتن سیاستی خاص را داشته باشد اما به دلایل متعدد این امکان را نداشته باشد. اما این مهم است که امروز به مردم خودمان بگوییم که با یک پدیده موافقیم یا نه و اگر این امکان را داشته باشیم که از آنچه مورد علاقه مردم نیست جلوگیری کنیم، آیا نسبت به آن اقدام می‌کنیم یا نه.
نتیجه گرفتن از اقدام اما موضوعی درجه دوم است مثلاً ممکن است دولت رئیسی در خفا با لایحه عفاف و حجاب موافق نبوده باشد اما جرأت ابراز نظر درباره آن را هم نداشته. درباره پزشکیان اما این را می‌دانیم که او مطلقاً قصد ایستادن در مقابل اراده رهبری را ندارد و نمی‌خواهد با ارکان اصلی نظام رویارویی کند. این موضوع من را امیدوار می‌کند که دولت پزشکیان از دولت‌های قبلی اصلاح‌طلب، به‌ویژه دولت روحانی موفق‌تر باشد.»
او بر این موضوع هم تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور ابزاری بسیار قوی در اختیار دارد برای اینکه در تعامل با سایر ارکان نظام در برابر تصمیمات غیرعاقلانه‌ای که مورد مخالفت اکثریت مردم هستند، ایستادگی کرده و حتی اگر نمی‌تواند جلوی چنین تصمیماتی را بگیرد حداقل آنها را تعدیل کند.
به گفته این استاد دانشگاه تلاش رئیس‌جمهور برای اینکه در تعامل -و نه تقابل- با سایر ارکان نظام جلوی یک تصمیم غیرعقلانی یا غیرمرتبط با خواست اکثریت شهروندان را بگیرد یا آن را تعدیل کند، متفاوت است از اینکه کاندیدایی مانند جلیلی اعتقادی به مخالفت با این تصمیم‌ها نداشته باشد و حتی طرفدار آن باشد.
لیلاز معتقد است، پزشکیان بر مبنای تداوم صداقتی که از ابتدا تاکنون نشان داده است در صورت رئیس‌جمهور شدن، تلاش می‌کند به وظیفه خود در مواجهه با این نوع تصمیمات عمل کند و در عین حال وظیفه اصلی خود یعنی بهبود اوضاع اقتصادی را بهتر پیش برده و از نظر اصلی دور نگه ندارد: «براساس قانون اساسی کشور، حوزه‌ای که رئیس‌جمهور می‌تواند هم سیاست‌گذاری کرده و هم آن را مقتدرانه اجرا کند، اقتصاد است.
اما سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مانند حجاب و عفاف و گشت ارشاد به بهبود فضای عمومی برای پیشبرد سیاست‌های عمومی کمک می‌کنند در این مسیر باید بتوانیم این موارد را تعدیل کرده و از رادیکالیسمی که گروهی خالص‌گرا به دنبال آن هستند جلوگیری کند. بنابراین پزشکیان وقتی می‌گوید در برابر این موارد ایستادگی و تضمین می‌کند که برای جلوگیری از این مسائل اقدام می‌کند، دروغ نمی‌گوید. اما به نتیجه رسیدن این اقدامات بستگی به تعامل و تقابل نیروهای اجتماعی موجود در کشور دارد و اینکه ببینیم در صحنه عمل چه رخ می‌دهد.»
او به این سوال که آیا عملکرد پزشکیان از عملکرد روحانی در تعامل با سایر ارکان نظام مؤثرتر خواهد بود؟ پاسخی مثبت داده و می‌گوید: «تردید ندارم که پزشکیان به‌هیچ‌وجه تقابل نخواهد کرد و دست به تعامل می‌زند و اگر غیر از این بود او تاییدصلاحیت نمی‌شد.
من این وضعیت را یک فرصت بزرگ برای مردم ایران و طبقه متوسط شهری می‌دانم. یعنی در عین اینکه وظیفه اصلی دولت یعنی پیشبرد امور اقتصادی و معیشتی مردم فدای دعواهای سیاسی نمی‌شود، در عین حال ممکن است در مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نتایج بهتری به نفع اکثریت مردم یعنی طبقه متوسط شهری، رقم زده شود. ضمن اینکه اگر دولت تنها بر بهبود اوضاع اقتصادی کشور متمرکز شود، تنش در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم به شدت فروکش می‌کند.»
لیلاز معتقد است که حجاب مسئله مردم و ساختار حکمروایی نیست اما تبدیل به سمبلی از تقابل میان طبقه متوسط و حکمروایی شده است: «به نظرم دکتر پزشکیان موفق می‌شود که ایران را از این تقابلی که جز زیان نتیجه‌ای دیگر برای کشور به دنبال ندارد، نجات دهد.
نیروهای ساختار سیاسی کشور باید از این روحیه و گرایش پزشکیان استقبال کنند و مطمئن هستم چنین اقدامی هم خواهند کرد، نشانه این رویکرد آن است که پزشکیان با توجه به همه شواهدی که در رفتارها و افکارشان بوده است بازهم تاییدصلاحیت شدند؛ اتفاقی که مخلوق تغییر مسیر ساختار سیاسی در بسیاری از ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و با تلاش پزشکیان شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار آرام‌تر و کم‌تنش‌تر خواهد شد. این شرایط هم به پیشبرد سیاست اقتصادی و بهبود معیشت مردم کمک می‌کند.»
«بخشی از اقدامات ناقض قانون اساسی از منظر حقوقی ذیل اراده حقوقی رئیس‌جمهور نیست.» این را حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران می‌گوید.
او در ادامه پاسخ پزشکیان به حسین جنتی را هوشمندانه توصیف می‌کند: «اینکه پزشکیان می‌گوید ما در برابر مواردی مانند گشت ارشاد و فیلترینگ و… می‌ایستیم با اینکه بگوید از این اقدام نتیجه هم می‌گیریم، دو موضوع متفاوت هستند. ایستادگی رئیس‌جمهور ممدوح است اما باید فهم دقیقی از جایگاه حقوقی رئیس‌جمهور در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشیم همچنین باید از توان رئیس‌جمهور هم مطلع باشیم و با در نظر گرفتن امکانات حقوقی و ابزار سیاسی که از آن برخوردار است از او متوقع باشیم.»
این حقوقدان توضیح می‌دهد: «براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری، مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. اما براساس تفسیر شورای نگهبان از این اصل، مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور به قوه مجریه محدود شده است.
بنابراین از منظر حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند در بخش‌هایی که مستقیماً زیر نظر او اداره می‌شود، مستقیماً از نقض حقوق بنیادین ملت از جمله حق بر پوشش، دسترسی به اطلاعات آزاد و… ممانعت کند. به‌عنوان مثال می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در دوران ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان، فشارها از گرده دانشجویان برداشته شود، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات تا حد امکان مجری تصمیمات نهادهای امنیتی و فراقانونی نشود و در برابر فیلترینگ مقاومت کند و…»
او این را هم می‌گوید که وقتی رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب بر مصدر امور می‌نشیند، شاهد تغییراتی در اداره امور خواهیم بود: «وزارت کشور در زمان رئیسی مجری انواع آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناقض حقوق اساسی ملت و اعمال فشار بر زنان و دختران ایران بود اما با یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب با وجود اینکه وزارت کشور با نظر مستقیم مقام رهبری نهایتاً رای اعتماد کسب می‌کند اما باید اقدامات او با کلیت نظام اندیشه‌ورزی هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور هماهنگ باشد. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وزارت کشور امکان اینکه فشارهای گذشته را اعمال کند، در سایر حوزه‌ها هم شرایط به همین صورت خواهد بود و از نقض حقوق ملت جلوگیری می‌شود.»
این حقوقدان با اشاره به عضویت رئیس‌جمهور در شوراهای عالی مختلف تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور معتقد به حقوق و آزادی‌های بنیادین و منتقد وضعیت موجود می‌تواند در حوزه قوه مجریه و حتی فراتر از این قوه تاثیرگذار باشد. اما رئیس‌جمهور نظارت مستقیمی بر مجلس ندارد و نمی‌تواند به مغایرت مصوبات این نهاد با قانون اساسی تذکر دهد. به شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجلس خبرگان هم نمی‌تواند تذکر دهد: «رئیس‌جمهور حتی اگر بخواهد هم ساختار نظام سیاسی و تفکیک قوای ویژه جمهوری اسلامی به او اجازه ورود به برخی موارد را نمی‌دهد.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور از منظر حقوقی امکانات و محدودیت‌هایی دارد اما دست او از منظر سیاسی باز است. یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب که با آرای قابل توجه آحاد مردم در مصدر امور اجرایی کشور قرار گرفته به پشتوانه حمایت ملی طبیعتاً می‌تواند با اظهارنظرها و انتقادات خود بر روابط پشت پرده سیاسی تاثیرگذار باشد.
اگر رئیس‌جمهوری داشته باشیم که معتقد به حقوق بنیادین مردم نبوده و مقید به محدودیت‌ها و تصلب در حقوق و آزادی‌های مردم باشد، نه‌تنها مسائلی مانند گشت ارشاد و فیلترینگ را مورد انتقاد قرار نمی‌دهد بلکه از این موارد حمایت کرده و همه امکانات دستگاه‌های اجرایی را در خدمت این محدودیت‌ها قرار می‌دهد.»
بیات اضافه می‌کند: «اگر یک رئیس‌جمهور منتقد وضع موجود باشد، امکانات دستگاه اجرایی را در اختیار ناقضان حقوق و آزادی‌ها قرار نمی‌دهد و از آنجایی که این افراد امکانات مورد نیاز را در اختیار نخواهند داشت، توان ترکتازی‌های قبلی را هم نخواهند داشت.»
به گفته این وکیل دادگستر ی باید انتظارات‌مان از رئیس‌جمهور معقول باشد: «او قرار نیست ناگهان وضعیت سیاسی اقتصادی کشور را تغییر داده و وضعیت ناقض حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت را اصلاح کند. باید به او فرصت بدهیم اما اعطای این فرصت منوط به این است که او در راستای شعارهایی که می‌دهد تلاش کند. هرچند ممکن است در بخش‌هایی تلاش او به نتیجه برسد یا نرسد. عرصه سیاست و قدرت، عرصه حضور متغیرهای متعدد و متفاوت است. ممکن است حادثه‌ای، اراده رئیس‌جمهور را تحت تاثیر قرار دهد. اما مهم آن است که رئیس‌جمهور به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند در این صورت می‌تواند ۳۰تا ۴۰درصد تاثیرگذار باشد.»
بیات تاکید می‌کند که قانون اساسی رئیس‌جمهور را در برابر ملت مسئول دانسته و برابر ملت پاسخگوست؛ او قسم یادکرده که در راستای حقوق اساسی ملت قدم بردارد: «رئیس‌جمهور باید ورای ظرفیت‌های حقوقی عمل کند و با مردم سخن بگوید. از مشکلات و معضلات موجود و موانعی که پیش‌رو دارد حرف بزند و ناقضان حقوق ملت و افرادی که مانع عمل او به‌وعده‌هایش هستند را معرفی کند. در عین حال مجلس و دیوان عالی کشور می‌توانند در جهت احقاق حقوق ملت در مقابل رئیس‌جمهور قدم بردارند. رسانه‌ها هم می‌توانند ضمن عمل به وظیفه نظارتی خود رئیس‌جمهور را تحت انتقادات خود قرار دهند. بنابراین رئیس‌جمهوری در دو حوزه برون‌ساختاری و درون‌ساختاری تحت نظارت و کنترل است.»
او معتقد است مشکلات رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب مضاعف است. زیرا می‌خواهد در مسیر حقوق و آزادی‌های بنیادین عمل کند و احتمالاً با موانعی مانند سوال و استیضاح توسط مجلس دوازدهم و تشکیل پرونده برای وزرا و مدیرکل در دستگاه قضایی مواجه می‌شود. از طرف دیگر باید پاسخگوی مردم هم باشد. با این وجود اگر مردم رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب را با آرای بالا انتخاب کنند، او صرف‌نظر از ظرفیت‌های حقوقی از ظرفیت سیاسی بسیار بالا برخوردار می‌شود.
سعید لیلاز، اقتصاددان، انتخاب طیب‌نیا به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت احتمالی پزشکیان را موضوعی مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: «هم به لحاظ تصور و برداشتی که از افکار طیب‌نیا دارم و هم به لحاظ عملکردی که او در دولت اول روحانی داشت رویکردی مثبت نسبت به این انتخاب دارد. نباید فراموش کرد که برای اداره ایران به رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیاز داریم، موضوعی که بدون فعالان اقتصادی، بدون اقتصادگردان‌ها و بدون سرمایه‌های خارجی و عمدتاً داخلی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر ما با همین میزان اهمیت به عدالت اجتماعی هم نیاز داریم. شعار در این زمینه زیاد داده شده اما در عمل در اغلب دولت‌ها مغفول بوده است.»
به گفته او، هم در دولت رئیسی و هم اواخر دولت روحانی، عدالت اجتماعی بیشتر در توزیع یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت درحالی‌که من اعطای یارانه و سیستم کوپنی را به‌عنوان راه‌حل اضطراری پیشنهاد می‌کردم نه به‌عنوان یک استراتژی.
لیلاز اظهار امیدواری می‌کند که طیب‌نیا به هر دو موضوع رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی توجه کند: «تا قبل از نیمه اول سال جاری امیدوارم ترمیمی بنیادین در میزان حقوق و مزایای ۲۰ میلیون نفر حقوق‌بگیر ثابت دولتی و خصوصی ایجاد شود. ما به شدت به این موضوع نیاز داریم و متاسفم که دولت رئیسی با وجود موفقیتی که در حوزه‌های کلان اقتصادی داشت اما در حوزه تقسیم ثروت به پرداخت یارانه بسنده کرد و تیم اطراف او به‌ویژه صولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی او اجازه نداد که این سیاست‌ها فراتر از توزیع کوپن و یارانه برود. امروز ما باید این غفلت را اصلاح کنیم.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر قدرت خرید حقوق‌بگیران ایران، به صورت متوسط کمتر از نیم برابر قدرت‌خریدشان در سال ۱۳۹۶ است. درحالی‌که در این مدت تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. با وجود افزایش چشمگیر تولید ملی در ایران قدرت خرید دوسوم جمعیت ایران کاهش یافته که علت آن سیاست سرکوب دستمزد است که در دو سال اخیر دولت رئیسی داشتیم.»
این استاد اقتصادی اظهار امیدواری می‌کند که طیب‌نیا سریعاً و قبل از پایان یافتن مهرماه، ترمیم دستمزد را احیا کند.
