گاف ویدئو آنجا آشکار می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون، پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه در حال رسیدگی بوده و اگر فرض پرونده‌سازی در قوه مجریه را هم بپذیریم، قاعدتاً قوه قضائیه باید به این موضوع پی می‌برده و پولی که ادعا می‌شود آماده واریز به حساب بانک مرکزی بوده باید توسط قوه قضائیه دستور بازگشت به کشور می‌گرفت.
اسحاق جهانگیری ادعاها درباره پرونده‌سازی برای بابک زنجانی را تکذیب کرد.
به گزارش هم میهن، این روزنامه به ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی و ادعاها درباره پرونده‌سازی برای بابک زنجانی پرداخت. در ادامه آن را می‌خوانید.
ب. ز معروف‌ترین نام اختصاری دهه ۹۰ که بعداً تبدیل به کلیشه‌ای برای نام بردن از مفسدان شد، این روزها با ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده. اخیراً ویدئو ژورنالی منتشر شده که در آن ادعاهایی مبنی بر پرونده‌سازی برای بابک زنجانی مطرح شده و گفته شده بابک زنجانی پیش از بازداشت، بدهی ۲/۷ میلیون دلاری خود را باز گردانده اما مسئولان وقت مانع از واریز مبلغ به حساب بانک مرکزی شدند تا نام او همچنان به عنوان مفسد مالی باقی بماند.
در این ویدئو به امضای تفاهمنامه‌ای بین باراک اوباما و هیلاری کلینتون با مقامات ایرانی اشاره می‌شود که دو بند آن به برخورد با رضا ضراب و بابک زنجانی مربوط بوده و در آن تاکید می‌شود: «شبکه دور زدن تحریم آنها باید از هم پاشیده شود و بابک زنجانی در تهران و رضا ضراب در آمریکا زندانی شوند.» این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که یک مقام مطلع در وزارت خارجه در گفت‌وگو با هم‌میهن این موضوع را تکذیب می‌کند.
موارد مطرح‌شده در این گزارش تصویری به تفاهم‌نامه مزبور خلاصه نمی‌شود. جلسه فوری مجمع تشخیص نظام با سه نفر از اعضای هیئت دولت وقت برای جلوگیری از بازگرداندن پول بابک زنجانی ادعای دیگر مطرح شده است. در این ویدئو آورده شده: «روز سه‌شنبه‌ای در سال ۱۳۹۲ در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای با حضور اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع، بیژن زنگنه، وزیر نفت، اسحاق جهانگیری، معاون اول و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه برگزار می‌شود. در آن جلسه عنوان می‌شود بابک زنجانی عضو تیم احمدی‌نژاد است، (باید) بدهکار مانده و نباید زمینه تسویه‌حساب او مهیا شود و در این زمینه هم جنجال رسانه‌ای به پا شود.»
در ادامه صوتی از صحبت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی پخش می‌شود اما در صدای پخش‌شده چند جمله نامفهوم که مشخص نیست مربوط به چه موضوع و چه دوره زمانی است پخش می‌شود. در صدای منتسب به هاشمی‌رفسنجانی شنیده می‌شود: «قطعاً هم نباید از این بگذریم و باید اینها رو کاملاً مدنظر داشته باشیم و اون‌جوری که باید کار این مسئولیت رو بپذیرید. منم اینجا به شما کمک می‌کنم.» سپس صدای بیژن زنگنه پخش می‌شود که می‌گوید: «کار بسیار خوبی است. داره دنبال می‌شه… کارهایی بکنیم که اثرگذار باشه.»
بلافاصله بعد از پخش این دو صوت، در این ویدئو زیرنویس می‌شود که «به دلیل برخی ملاحظات از پخش ادامه صدا معذوریم.» در ادامه زیرنویس نیز جملاتی به نقل از هاشمی‌رفسنجانی نوشته می‌شود: «نوچه همیناست (زنجانی) … چند روز گیر کنه پته همه رو می‌ریزه بیرون. سر و صدا کنید در غیر این صورت بازنده‌اید. نگذارید تسویه کنه (زنجانی).» در حالی ادعا می‌شود که این گفته‌ها مربوط به صحبت‌های هاشمی‌رفسنجانی است و صدای او به دلیل برخی ملاحظات پخش نمی‌شود که به‌راحتی امکان پخش صدا و گذاشتن صدای بوق روی بخش‌هایی که مشکل ایجاد می‌کند، وجود دارد. اما در این ویدئو هیچ صدایی از هاشمی‌رفسنجانی که به موضوع بابک زنجانی مربوط باشد، پخش نشده و فقط نوشته‌هایی آن هم با اضافه کردن نام زنجانی توسط نویسنده، به هاشمی‌رفسنجانی نسبت داده می‌شود.
در تماس روزنامه هم‌میهن با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، او ادعاهای مطرح‌شده در این ویدئو را تکذیب می‌کند. جهانگیری به هم‌میهن می‌گوید: «اصل این ویدئو بر مبنای جلسه مشترکی بین آقای هاشمی‌رفسنجانی، بنده، آقای زنگنه و آقای ظریف ساخته شده اما قاطع می‌گویم هیچ جلسه مشترکی در خصوص بابک زنجانی بین ما برگزار نشد. من با آقای هاشمی جلسات زیاد دونفره‌ای داشتیم ولی اینکه جلسه مشترکی پیرامون موضوع بابک زنجانی داشته باشیم را تکذیب می‌کنم.»
گاف ویدئو آنجا آشکار می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون، پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه در حال رسیدگی بوده و اگر فرض پرونده‌سازی در قوه مجریه را هم بپذیریم، قاعدتاً قوه قضائیه باید به این موضوع پی می‌برده و پولی که ادعا می‌شود آماده واریز به حساب بانک مرکزی بوده باید توسط قوه قضائیه دستور بازگشت به کشور می‌گرفت. درحالی‌که تمام تلاش‌ها در قوه قضائیه برای شناسایی دارایی‌های بابک زنجانی و بازگشت آن به کشور تا اواخر ۱۴۰۲ نتیجه‌ای نداشت.
یکی از مقامات مطلع در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «از زمانی که بابک زنجانی دستگیر شد در اختیار قوه قضائیه و نهادهای امنیتی بوده و قوه مجریه، اختیاری در این پرونده نداشت. فقط اطلاعاتی که در اختیار دولت بود هر زمان نیاز می‌شد به قوه قضائیه ارائه می‌شد. سه ماه بعد از شروع به کار دولت یازدهم قوه قضائیه بابک زنجانی را دستگیر کرد و حتی ضابط نیز تحت امر دادستان عمل می‌کرد.»
این مقام مطلع ادامه می‌دهد: «برای وصول مطالبات جلساتی با مقامات قوه قضائیه داشتیم تا آن را زنده کنیم. حتی در جلسه با مقامات ارشد گفته می‌شد برای ما مهم نیست حکم زنجانی چیست برای ما بازگشت پول به کشور اهمیت دارد. ما پیگیری کردیم که اولاً این پول کجاست و چگونه قرار است به کشور باز گردد. دوم اینکه چه کسی این پول را به بابک زنجانی داده است؟ به‌دنبال پیگیری‌های انجام‌شده هر آنچه دارایی در کشور، در ترکیه و چند کشور دیگر به نام زنجانی وجود داشت شناسایی و ضبط شد اما این دارایی‌ها به اندازه بدهی او نبود. گاهی زنجانی اعلام می‌کرد دارایی‌هایی در یک کشور دارد اما وقتی پیگیری می‌شد می‌دیدیم این ادعا درست نیست.»
او همچنین به چگونگی کشف فساد زنجانی اشاره کرده و به هم‌میهن می‌گوید: «کشف این فساد مالی و دستگیری بابک زنجانی نیز از سوی دولت صورت نگرفت. این کشف جزو افتخارات آقای توکلی بود. آنها می‌گفتند ما اطلاعات این پرونده را منتشر کردیم.» در واقع متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران سه قوه، زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد.
همچنین احمد توکلی آن زمان گفته بود: «من وقتی ماجرای زنجانی را فهمیدم بلافاصله عکس‌العمل نشان دادم. اصلاً علت اینکه زنجانی بازداشت شد و نتوانست فرار کند بیانیه من بود. من نامه‌ای نوشتم و از نماینده‌ها امضا گرفتم که او باید بازداشت شود.»
تلاش برای تطهیر فردی که از سوی قوه قضائیه به‌عنوان مفسد مالی معرفی شده و محکوم به اعدام و سپس با تخفیف به ۲۰ سال حبس محکوم شده ادامه می‌یابد. در این ویدئو نامه‌هایی در تصویر نشان داده می‌شود که درباره اصالت آن تردید زیادی وجود دارد. براساس ادعای مطرح‌شده در ویدئو گفته می‌شود بابک زنجانی پیش از بازداشت تلاش داشته تمام بدهی خود را بازگرداند اما مسئولان ایران مانع او شدند.
در این ویدئو گفته می‌شود: «در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲ سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل HK براساس خواسته زنجانی از او می‌خواهد مانده مطالبات این شرکت در بانک «فرست اسلامیک» را به یکی از شماره‌حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک «خم اگزیم» روسیه واریز کند. زنجانی در همان تاریخ نامه‌ای به شرکت سوئیفت ارسال می‌کند که این شماره حساب‌های ذینفع است و این مبالغ که بخشی مطالبات شرکت ذینفع و بخشی برای هلدینگ خود است به یکی از این حساب‌ها واریز شود. »
در ادامه در این گزارش تصویری ادعا می‌شود: «در تاریخ ۲۲ آذرماه بابک زنجانی در نامه‌ای به نصیربیک رئیس خم اگزیم بانک می‌نویسد: با توجه به مذاکراتی که داشتیم لطفاً هرچه سریعتر مشخصات کارگزار بانک اروپایی و یا آمریکایی خود را جهت واریز مبلغ سپرده اعلام کند. در همان تاریخ رئیس خم اگزیم بانک پاسخ نامه زنجانی را داده و درخواست می‌کند تا مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو را به اکانت یورویی آنها در بانک جی‌پی‌مورگان کانادا واریز کند تا او هم حساب بانک مرکزی در روسیه را شارژ کند.»
در ادامه ادعاها آمده است: «پس از دریافت این پاسخ در همان تاریخ یعنی ۲۲ آذر ۱۳۹۲ زنجانی از شرکت سوئیفت درخواست می‌کند مبلغ فوق را به حساب اعلامی خم اگزیم در جی‌پی‌مورگان انتقال دهد. ولی نام ذینفع را عنوان نکند که اسم بانک مرکزی مشخص نشود. بلافاصله طبق این سند انتقال انجام می‌شود و وجه به حساب خم اگزیم واریز می‌شود. فردای آن روز یعنی ۲۵ آذرماه قبل از ساعت ۱۰ صبح کلیه مبالغ طی پنج پیام سوئیفت به نام ذینفعی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، تغییر می‌کند و اعلام وصول توسط بانک روسیه به صورت کتبی صادر می‌شود که طی نامه‌ای به بابک زنجانی اطلاع داده می‌شود.
ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی موضوع را به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اطلاع می‌دهد. جهانگیری به اتفاق بیژن زنگنه همان روز به شورای عالی امنیت ملی می‌روند و شتابزده در آنجا مصوبه‌ای تصویب می‌کنند تا از ورود این پول جلوگیری شود. نهایتاً ولی‌الله سیف شخصی به نام معصومی معاون اداره بین‌الملل بانک مرکزی را شبانه به روسیه اعزام و در آنجا کل مبلغ را ریجکت می‌کند. چند روز بعد و در تاریخ سوم دی‌ماه مدیرعامل HK طی نامه‌ای به زنجانی از همکاری نکردن وعدم تایید موجودی حساب توسط بانک مرکزی خبر می‌دهد. این در حالی است که پول در حساب بانک مرکزی نشسته بود ولی براساس مصوبه شورای امنیت پول زنجانی را عودت دادند تا نتواند تسویه حساب کند و این موضوع پایان یابد.»
موضوع پرداخت بدهی زنجانی، دو روز پیش از دستگیری او از سوی محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز عنوان می‌شود. او گفته بود: «بابک زنجانی بدهی ۲٫۶ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده است.» اما مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یک روز پیش از دستگیری زنجانی گفته بود: «در ابتدا مسئولان بانک مرکزی ایران گمان کردند با توجه به اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب زنجانی، پول حاصل از فروش نفت در حساب این بانک است؛ اما با بررسی بیشتر جعلی بودن این اسناد محرز شد و زنجانی متهم شناخته شد.»
ادعای مطرح‌شده در این ویدئو در خصوص مصوبه شورای امنیت برای جلوگیری از واریز پول به حساب بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت درباره جلسه شورای امنیت به هم‌میهن می‌گوید: «در طول هشت سالی که در دولت بودم در هیچ جلسه‌ای از شورای امنیت شرکت نکردم. همچنین با آقای هاشمی‌رفسنجانی، زنگنه و ظریف هیچ‌گاه جلسه مشترک نداشتیم.»
همچنین یک مقام مطلع در بانک مرکزی به هم‌میهن می‌گوید: «طی چهار سالی که در بانک مرکزی مسئول یکی از بخش‌ها بودم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) بابک زنجانی ادعای بازگرداندن پول به کشور را در زمان بررسی پرونده مطرح کرد. بانک مرکزی همان زمان اعلام کرد برای اثبات این ادعا بخشی از پول را بازگرداند. اما رئیس خم اگزیم وجود چنین پولی را انکار کرد و حرف خود را پس گرفت.»
یکی دیگر از مدیران وقت در بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار هم‌میهن مستنداتی ارائه می‌کند که ادعای بابک زنجانی از اساس رد می‌شود. او در متنی که برای هم‌میهن ارسال می‌کند تاکید کرده است: «در این کلیپ به مستنداتی اشاره شده است که منشأ القائات کذب مورد ادعای آمادگی پرداخت مطالبات شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو (HK Inter trade Company Limited) توسط بابک زنجانی است.»
این مقام مطلع در بانک مرکزی در مکتوب ارسالی خود به هم‌میهن تاکید می‌کند: «همه مستندات ارائه‌شده به استناد کذب و جعلی بودن نامه بابک زنجانی به شرکت سوئیفت بلااثر و مردود است چراکه یک بانکدار حرفهای از این اصل اولیه انتقال ارز آگاه است که شرکت سوئیفت بانک یا مؤسسه اعتباری نیست که منابع ارزی ناشی از مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی منجمله بانک‌ها را برای ایشان جابه‌جا کند. شرکت سوئیفت صرفاً فراهم‌کننده شبکه مواصلاتی بین بانکی است که از آن طریق، بانک‌ها و اعضای متصل به آن شبکه، بتوانند منابع پولی را از حساب خود به سایر حساب‌های بانکی انتقال دهند.
با این توضیح، شایسته است به سوابق بابک زنجانی در جعل نامه و پیام‌های به ظاهر سوئیفتی مجعول اشاره کرد که در زمان محاکمه ایشان به دادگاه ارائه شده است. متاسفانه، شرکت نیکو و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل ناآشنایی با اطلاعات بانکی و بانکداری بین‌الملل، به بابک زنجانی اعتماد کردند و منابع ارزی را در اختیارش گذاشتند و ایشان ناتوان از انتقال منابع ارزی بود و به گزاف انتقال آن منابع را ادعا کرده است.»
در متن این مقام مطلع در بانک مرکزی درباره ادعای ریجکت پول بابک زنجانی توسط شورای امنیت هم توضیح داده می‌شود: «نکته‌ای که درباره صدور دستور شورایعالی امنیت ملی مبنی بر لزوم ریجکت مبلغ واریزی مورد ادعای بابک زنجانی باید اشاره کرد این است که این ادعا به نحوی است که گویی اعضای آن شورا نه‌تنها با بانکداری بین‌الملل آشنا نبودند بلکه از آثار قوانین تحریم آمریکا نیز بی‌اطلاع بوده‌اند.
براساس قوانین تحریم آمریکا چنانچه مبالغ دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار به مقصد اشخاص ایرانی جابه‌جا شود از انتقال آن جلوگیری می‌شود تا پس از بررسی وعدم مغایرت با شرایط تحریم آزاد شود. به این ترتیب، منابع غیردلاری که توسط بانک‌های اروپایی تسویه می‌شود، خارج از سیستم تسویه دلاری بوده و مسدودناپذیر بوده‌اند کما اینکه تاکنون در جایی نگفته‌اند مقامات اوفک یا خزانه‌داری آمریکا دستور داده‌اند مبلغی را که به یورو به مقصد اشخاص ایرانی بوده است توقیف یا مسدود کرده‌اند.
لذا چنانچه مبلغ یورویی ادعاشده بابک زنجانی، در واقعیت امر، به حساب خم اگزیم بانک مسکو واریز شده بود نتیجتاً، خارج از کنترل اوفک و خزانه‌داری آمریکا بوده و جای نگرانی نداشت که لازم باشد شورایعالی امنیت ملی از بانک مرکزی بخواهد آن را ریجکت کند. آنچه که از ابتدا برای بانک مرکزی محرز بوده است ادعاهای کذب بابک زنجانی از یک سو و رفتار غیرحرفه‌ای و متقلبانه خم اگزیم بانک و مکاتبات فیمابین آنها از سوی دیگر بود.»
دور اول دولت روحانی که تمام شد، تلاش‌ها برای شناسایی دارایی‌های بابک زنجانی و بازگشت آن به کشور ادامه پیدا کرد. یکی از مدیران بانک مرکزی در دولت دوم روحانی به هم‌میهن می‌گوید: «در دوره ما تلاش مقامات امنیتی و قوه قضائیه برای بازگرداندن پول بابک زنجانی به نتیجه نرسید. در آن زمان مقامات امنیتی پیگیر پرونده بودند و از طریق بانک شهر قرار بود منابعی که در تاجیکستان به‌عنوان منابع بابک زنجانی شناسایی شده بود را به کشور بازگردانند که آن هم نهایتاً به نتیجه نرسید.»
همدستان بابک زنجانی در تاجیکستان و مالزی با استفاده از منابع ارزی او به منافعی دست یافتند اما نه اراده‌ای برای بازگرداندن آن منابع را داشتند و نه توان آن را. در ویدئو به بانک کنلون چین اشاره می‌شود که بنا به درخواست بانک کشاورزی تاجیکستان متن قراردادی را ارائه کرده است درحالی‌که یکی از مدیران وقت بانک مرکزی می‌گوید: «واقعیت قضیه این است که بانک کشاورزی تاجیکستان از بانک کنلون درخواست کرد ضمانتنامه تعهد پرداخت مبلغ مورد مطالبه را صادر کند و بانک کنلون آمادگی خود را برای صدور ضمانتنامه به تودیع همان مبلغ توسط طرف تاجیکستانی نزد ایشان منوط کرد که امری خارج از توان بانک کشاورزی تاجیکستان بود و لذا توافق عملیاتی نشد.»
یکی از مقامات مطلع در وزارت نفت نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه تمام آنچه در این ویدئو ادعا شده دروغ است، می‌گوید: «زنجانی ادعا می‌کرد مابه‌ازای بدهی خود، در ایران دارایی دارد. اما وقتی اموالی که در ایران داشت در دوره آقای روحانی شناسایی و مبلغ آن کارشناسی شد حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود که با بدهی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری او فاصله زیادی داشت.»
او ادامه داد: «ما گفته بودیم هر مذاکره‌ای برای بازگرداندن پول باید انجام شود از کانال بانک مرکزی باشد. مذاکرات بانک مرکزی نیز نتیجه‌ای نداد. امروز با ساخت چنین ویدئوهایی می‌خواهند یک مفسد را تطهیر کنند. امروز می‌خواهند از بابک زنجانی که حکم زندان او از سوی قوه قضائیه قطعی شده و به فساد مالی محکوم شده، یک قهرمان بسازند. این از مصادیق ادعای مبارزه با فساد آقایان است که یک مفسد را تبدیل به قهرمان می‌کنند.»
در مهر ۱۳۹۳یعنی چندین ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی به رسانه‌ها گفته بود: «بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد ازجمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در تخلفات وی سهیم بوده‌اند.» اما این گفته هیچ‌گاه اثبات نشده و خبری مبنی بر تایید یا رد آن منتشر نشد.
برای شنیدن صحبت‌های طرف مقابل پرونده روزنامه هم‌میهن در تماسی با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل‌مدافع او خواستار توضیح درباره ادعاهای مطرح‌شده در ویدئو شد. با وجود آنکه کوهپایه‌زاده پاسخ به هم‌میهن را منوط به ارسال پرسش‌ها کرد اما تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی به پرسش‌ها نداد.
سرانجام حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال آن به تهران خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه ۱۴۰۲ گفته بود: «اموال بازگردانده‌شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به‌عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.»
بدین ترتیب با تسویه بدهی، حکم اعدام بابک زنجانی که در اسفندماه ۱۳۹۴ صادر شده بود، مشمول تخفیف موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد و سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
