«مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه امروز گفت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور نگران از دست دادن قدرت خود در انتخابات پارلمانی آتی است و به تکاپو افتاده تا مقامات عالی‌رتبه را هرچه سریع‌تر منصوب کند.
رهبر جریان راست افراطی فرانسه با اشاره به تلاش‌های دولت کنونی برای منصوب کردن چهره‌های مطلوب خود در آستانه انتخابات، «امانوئل ماکرون» را به اقدام به «کودتای اداری» متهم کرد.
به گزارش ایسنا، «مارین لوپن» رهبر راست افراطی فرانسه امروز گفت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور نگران از دست دادن قدرت خود در انتخابات پارلمانی آتی است و به تکاپو افتاده تا مقامات عالی‌رتبه را هرچه سریع‌تر منصوب کند.
لوپن با بیان اینکه وضعیت کنونی مانند «یک کودتای اداری» است، به گزارش‌های رسانه‌ها اشاره کرد که مدعی هستند ماکرون در حال انجام چندین انتصاب بلندپایه کشوری از جمله مقام‌های ارشد اتحادیه اروپاست.
رهبر جریان راست افراطی فرانسه گفت: «وقتی می‌خواهید با منصوب کردن افراد خودتان با رأی رأی‌دهندگان و نتایج انتخابات مقابله کنید تا از اجرای سیاست‌هایی که مردم فرانسه می‌خواهند جلوگیری شود... من این را یک کودتای اداری می‌نامم.»
پس از آنکه راست افراطی فرانسه با رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، ماکرون تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد، با این امید که در انتخابات دوباره اکثریت را به دست آورده و اعتبار حزب خود را احیا کند.
با این حال، پس از شمارش آرا مشخص شد که حزب راست افراطی فرانسه با فاصله قابل توجه برنده دور نخست انتخابات پارلمانی شده و یک گام به تسلط بر فضای سیاسی این کشور نزدیک‌تر شده است. فرانسه ممکن است به زودی شاهد روی کار آمدن یک دولت راست افراطی باشد و این درحالی است که این کشور دومین اقتصاد بزرگ اروپا و تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپاست.
در نظامی حاکمیت فرانسه که یک نظام «نیمه‌ریاستی» است، رئیس‌جمهور باید فردی را به عنوان نخست‌وزیر کشور منصوب کند و این شخص مامور تشکیل دولت خواهد بود. گرچه بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای که می‌خواهد را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند، اما از آنجا که پارلمان می‌تواند به نخست‌وزیر رای عدم اعتماد داده و دولت را منحل کند، رئیس‌جمهور باید چهره‌ای را مامور تشکیل دولت کند که مورد تایید پارلمان باشد.
از سوی دیگر، گرچه رئیس‌جمهور فرانسه فرماندهی کل قوا و همچنین مسائل کلیدی مانند امنیت ملی و سیاست خارجه را برعهده دارد، اما تقریبا تمامی امور روزمره مردم توسط دولتی اداره می‌شود که نخست‌وزیر تشکیل داده است. از این رو، ماکرون سعی دارد پیش از دور دوم انتخابات، تغییراتی که می‌خواهد را در ساختار اداری اعمال کند تا در صورت شکست حزبش در انتخابات پارلمانی و تشکیل دولتی جدید با نخست‌وزیری از احزاب مخالف، کار آنها برای اعمال سیاست‌های موردنظر خود دشوارتر شود.
جریان راست افراطی فرانسه در این مسئله که تازه‌ترین نمونه درگیری میان جریان حاکم و جریان لوپن است، می‌گوید مقامات کلیدی و ارشد این کشور باید توسط دولت بعدی منصوب شوند و این اقدام ماکرون به‌نوعی کودتا محسوب می‌شود.
در روز‌های گذشته که نتیجه دور اول انتخابات اعلام شده، ماکرون چندین مقام کلیدی جدید را در فرانسه منصوب کرده و سعی کرده با اعمال نفود خود، متحدانش را در پست‌های کلیدی در بروکسل به قدرت برساند.
او در حال لابی‌گری است تا «الکساندر آدام» مشاور سابق خود در امور اتحادیه اروپا را به منصب معاون کابینه کمیسون اروپا بگمارد. علاوه بر این، ماکرون در جلسه اخیر کابینه پیش از دور اول انتخابات، چندین مقام ارشد از جمله چند سفیر، رئیس ستاد نیروی هوایی فرانسه و مدیر امور اتحادیه اروپا در وزارت خارجه فرانسه را تغییر داد.
