عرصه سیاست داخلی در ایران پیچیدگی‌های خود را دارد. با انتخاب نهمین رئیس‌جمهور و تشکیل دولت چهاردهم، این پیچیدگی‌ها می‌تواند مسیر متفاوتی را طی کند. مدیرکل سیاسی پیشین وزارت کشور معتقد است انتظارات و ویژگی‌های مثبتی که از دولت مسعود پزشکیان انتظار می‌رود، به صورت منفی در دولت جلیلی اتفاق خواهد افتاد.
فرارو- مسعود پزشکیان و سعید جلیلی شاید تنها در داشتن شناسنامه ایرانی با یکدیگر تشابه داشته باشند. به هر عرصه‌ای که ورود و قصد مطالعه آن را می‌کنیم، تفاوت منظومه فکری میان این دو خود را بیشتر نشان می‌دهد. البته پزشکیان خود گفته است که نه توان و نه قصد انجام معجزه در حکمرانی و سپهر سیاسی کشور را دارد. اما روز شنبه، هر کسی که پیروز این انتخابات شود، در هر صورت کشور مسیر متفاوتی را پیش روی خود خواهد دید. برای بررسی وضعیت سیاسی کشور در دولت هر کدام از این نامزدهای انتخاباتی، با علی باقری، تحلیلگر و مدیرکل سیاسی پیشین وزارت کشور گفتگو کردیم.
باقری با اشاره به اهمیت شایسته‌سالاری برای پزشکیان گفت: آقای پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی بار‌ها تاکید کردند که در انتخاب مدیران سیاسی منطقه‌ای و به خصوص استانداران، سیاست شایسته سالاری و در عین حال اعمال عدالت قومی و مذهبی را اعمال خواهد کرد. یعنی بر اساس شایستگی از تمام ظرفیت‌های کشور فارغ از قومیت و مذهب در مدیریت‌های سیاسی منطقه‌ای بهره خواهند برد. این راهبرد، موجب ارتقاء سطح کیفیت مدیریت سیاسی، همگرایی مردم و رضایت بیشتر اقشار مختلف و شهروندان خواهد شد. آقای پزشکیان در با تمرکز گرایی و تمرکز اختیارات در مرکز مخالفند و قطعا در دولت ایشان، مدیران منطقه‌ای دارای اختیاراتی خواهند بود باعث حل بسیاری از مشکلات مردم همان واحد جغرافیایی می‌شود.
وی افزود: نکته دیگری که به نظر من در دولت پزشکیان شاهد آن خواهیم بود، موضوع نهاد‌های مدنی و سیاسی است. آقای پزشکیان به جد معتقدند که نهاد‌های مدنی، صنفی و تشکل‌های سیاسی و احزاب برای فعالیتشان حاشیه امنیتی داشته باشند. از نگاه‌های امنیتی و مشکوک نسبت به فعالیت اینگونه نهاد‌ها جلوگیری خواهد شد. فضای امنی برای فعالیت چنین نهاد‌هایی به عنوان سخنگویان بخش‌های مختلف جامعه ایجاد می‌شود.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: نکته بعدی در خصوص نهاد انتخابات است. به نظر می‌رسد که این نهاد به عنوان یکی از مهمترین سازوکار‌ها در ساختار سیاسی کشور دارای اشکالاتی در قوانین مربوطه، اجرا و اعمال قوانین است که آسیب‌هایی را به دنبال دارد. قطعاً در دولت آقای پزشکیان به نهاد انتخابات و تلاش برای رفع آسیب‌ها و نارسایی‌های آن، در چارچوب اختیارات دولت، نگاه ویژه‌ای خواهد شد. امیدوارم که در این دولت اقدامات مهمی برای تحزب انجام شود. ما از جمله معدود کشور‌هایی هستیم که بین نهاد انتخابات و نهاد تحزب مان اتصال برقرار نیست. احزاب در سطح نازلی به فعالیت می‌پردازند و انتخابات هم در عمدتاً غیر حزبی برگزار می‌شود. این یک عارضه مهم در تقویت نهاد‌های مدنی و نهاد انتخابات و تاثیر گذاری سیستماتیک مردم در فرایند‌های انتخاباتی است و مورد مطالعه جدی قرار خواهد گرفت که بتوانیم با همکاری سایر نهاد‌های حاکمیتی ذیربط این عارضه را بعد از ۴۵ سال حل کنیم.
باقری با اشاره مساله آزادی سیاسی در کشور، اظهار داشت: آخرین نکته‌ای که شاید بشود به عنوان یک نکته مهم به آن اشاره کرد، تلاش برای بسط آزادی بیان در کشور است. این مساله، ابعاد و زمینه‌های مختلفی دارد؛ از احیای اصل ۲۷ قانون اساسی که ناظر بر آزادی تجمعات است، تا آزادی مطبوعات، تشکل‌ها، انجمن‌های دانشجویی و .... این هم یکی از سرفصل‌های دولت پزشکیان خواهد بود.
مدیرکل سیاسی پیشین وزارت کشور، یادآور شد: قصه دولت آقای جلیلی، همین موارد به صورت منفی خواهد بود. در مناظره‌ها با آن خاطره‌ای که آقای پورمحمدی نقل کرد، مشخص شد که آقای جلیلی چه نگاهی به نهاد‌های مدنی دارد. یک نگاه امنیتی توام با سوءظن است. در خصوص اعمال عدالت در انتخاب مدیران منطقه‌ای ملاحظه شد علیرغم اینکه آقای جلیلی تلاش داشت که در مناظره اول، خودش را مدافع استفاده از اقوام اقلیت اقشار گوناگون مردم نشان دهد، هیچ حرف روشن و قابل راستی آزمایی در این حوزه از ایشان نشنیدیم. آیا با انتصاب هموطنان و عزیزان اهل سنت به مدیریت‌های میانه و عالی سیاسی در کشور موافق هست یا نیست؟ این عدم صراحت می‌تواند به معنای عدم موافقت باشد. در خصوص احزاب، تشکل‌ها، آزادی بیان و تجمعات ندیدم که آقای جلیلی اظهار نظری بفرمایند. یا برنامه و پیش‌بینی ندارند، یا از اظهارنظر خودداری کردند.
