در حالی که در ابتدای دهه ۱۹۹۰ مهاجران تنها ۷درصد از جمعیت اقتصادهای پیشرفته جهان را تشکیل می‌دادند، این عدد امروز از ۱۲درصد عبور کرده است. جای تعجب نیست که این افزایش موجب شده تا توجه رای دهندگان و دستگاه سیاستگذاری در کشورهای غربی به مساله مهاجرت و آثار آن جلب شود. در همین بازه زمانی، سهم مهاجران از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز از ۴ به ۹درصد از جمعیت افزایش یافته است.
یافته‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که موج مهاجران و پناهجویان تولید و بهره‌وری را در اقتصادهای توسعه‌یافته افزایش می‌دهد و در عین حال به اشتغال نیروی کار بومی این کشورها آسیبی وارد نمی‌کند، اثر معناداری بر شاخص‌های اقتصادکلان کشورهای در حال توسعه برجای نمی‌گذارد. بر این اساس مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته برای فرصت‌های اقتصادی رخ می‌دهد، اما پناهجویان به کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، با هدف گریز از خطرات جانی دست به مهاجرت می‌زنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که در سال ۱۹۹۰ مهاجران تنها ۷درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته جهان را تشکیل می‌دادند، این رقم اکنون به بیش از ۱۲درصد رسیده است. بازتاب این موضوع را می‌توان در سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های غربی مشاهده کرد؛ به طوری که در بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده، مهاجرت پای ثابت زورآزمایی‌های سیاسی شده است. صندوق‌بین‌المللی پول در مقاله‌ای به بررسی اثر موج‌های بزرگ مهاجرت بر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور میزبان پرداخته است. این مطالعه، ضمن تفکیک مهاجرت به کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته مهاجرت اثر مثبتی بر شاخص‌های کلان دارد اما در کشورهای در حال توسعه اثر معنی‌داری، اعم از مثبت یا منفی، به چشم نمی‌خورد.
مهاجرت و سیاست‌های مهاجرتی پای ثابت مناظرات انتخاباتی در کشورهای پیشرفته جهان است. در حالی که تا چندی پیش حزب محافظه‌کار بریتانیا مهاجران غیرقانونی را به روآندا می‌فرستاد، پارلمان فرانسه سال گذشته میلادی در قانون مهاجرت خود بازنگری کرد و اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکابر سر ساخت دیوار مرزی با مکزیک نیاز به توضیح اضافه ندارد.
در حالی که در ابتدای دهه ۱۹۹۰ مهاجران تنها ۷درصد از جمعیت اقتصادهای پیشرفته جهان را تشکیل می‌دادند، این عدد امروز از ۱۲درصد عبور کرده است. جای تعجب نیست که این افزایش موجب شده تا توجه رای‌دهندگان و دستگاه سیاستگذاری در کشورهای غربی به مساله مهاجرت و آثار آن جلب شود. در همین بازه زمانی، سهم مهاجران از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز از ۴ به ۹درصد از جمعیت افزایش یافته است.
بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، جمعیت مهاجر ۱۲۰ میلیون نفر افزایش یافت و به ۲۷۰ میلیون نفر رسید. با این حال، این افزایش با رشد جمعیت مطابقت داشت، به طوری که تعداد مهاجران همچنان در سطح ۳درصد از جمعیت جهان ثابت مانده است. محرک‌های مهاجرت تثبیت شده‌اند و شامل روندهای جمعیتی، سطح درآمد نسبی و هزینه‌های مهاجرت می‌شوند.
به بیان ساده‌تر سه عامل مذکور اصلی‌ترین عوامل مهاجرت را شکل می‌دهند. الگوهای تاریخی مهاجرت نیز به طور خاص منعکس‌کننده اثرگذاری عامل هزینه‌های مهاجرت است، زیرا مهاجرت عمدتا در مناطق جهانی قابل پیش‌بینی (مثلا در داخل اروپا یا آسیای مرکزی) رخ می‌دهد؛ جایی که موانع جغرافیایی و فرهنگی کمتری وجود دارد تا مهاجرت را با مشکل روبه‌رو کند.
با وجود این، در سال‌های اخیر کریدورهای بزرگ مهاجرت بین‌منطقه‌ای به طور فزاینده‌ای اهمیت یافته‌اند، و به طور خاص از سوی مناطق کم‌برخوردار به سمت کشورهای ثروتمند شکل گرفته‌اند؛ برای مثال این کریدورهای مهاجرتی از آمریکای لاتین و دریای کارائیب به آمریکای شمالی، از آسیای جنوبی به خاورمیانه و از خاورمیانه و شمال آفریقا به اروپا به وجود آمده‌اند. چنین الگوهای مهاجرتی - که عمدتا منعکس‌کننده جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی بهتر است – پدیده‌ای جدید در تاریخ نیستند و حتی زمانی که هزینه‌های حمل‌ونقل بسیار بالاتر از امروز بود، نمونه‌های زیادی از آنها به وقوع پیوسته است.
بررسی آثار مهاجرت، چه بر مهاجران و چه بر کشور میزبان، از سوی اقتصاددانان از دیرباز یکی از موضوعات جذاب برای مطالعه محسوب می‌شده است.
در همین راستا، مطالعه‌ای با عنوان «آثار موج‌های مهاجرتی بزرگ بر اقتصاد کلان» نوشته مارگو مک‌دونالد، فیلیپ انگلر، روبرتو پیاتزا و گالن شر از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است. این مقاله به واسطه تفکیک اثر موج ورود مهاجران به کشورهای توسعه‌یافته از تاثیر موج ورود پناهجویان به کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور حائز اهمیت است.
از سوی دیگر، حوزه مهاجرت همواره با مشکل تفکیک این علیت دست و پنجه نرم کرده است که از آنجا که افراد برای موقعیت‌های اقتصادی بهتر به مهاجرت فکر می‌کنند، آیا چشم‌انداز اقتصادی روشن کشور مقصد است که مهاجران را به خود جلب کرده و در سال‌های بعدی رشد اقتصادی انتظاری را که بدون مهاجران نیز رخ می‌داد، محقق ساخته، یا اینکه ورود مهاجران به کشور مقصد است که رشد اقتصادی بالاتر را برای آن به ارمغان آورده است؟
برای مثال، اسپانیا از اوایل دهه ۲۰۰۰ موجی از مهاجرت را تجربه کرد که سهم جمعیت متولدین خارج از کشور از کل جمعیت اسپانیا را از حدود ۲درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۲درصد در سال ۲۰۱۱ رساند. حال سوال این است که آیا مهاجرت باعث رشد اقتصادی شده است یا اینکه مهاجرت صرفا به خاطر چشم‌انداز اقتصادی مثبت اسپانیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ رخ داده است؟
این مطالعه با استفاده از روش علیت‌یابی متغیر ابزاری، از نسبت مجموع مهاجران تازه‌وارد به یک کشور نسبت به مهاجرانی که تا قبل از این در آن کشور سکونت داشتند به عنوان متغیر ابزاری استفاده می‌کند. هدف از این کار این است که حضور مهاجران در یک کشور به عنوان یک عامل نشان‌دهنده چشم‌انداز اقتصادی مناسب و میل مهاجران به حضور در آن کشور به کار گرفته شود و تفکیک علیت ذکر شده اتفاق بیفتد.
این مطالعه همچنین اثرات مهاجرت را در دو افق زمانی مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. این موضوع به این جهت اهمیت دارد که تاثیر فوری مهاجرت بر اقتصاد کلان می‌تواند با تاثیر میان‌مدت آن متفاوت باشد. در کوتاه‌مدت، قیمت‌ها چسبنده‌اند، نهاده‌های تولید مانند موجودی سرمایه را نمی‌توان به راحتی در پاسخ به هجوم نیروی کار افزایش داد و تخصیص نیروی کار در بخش‌های مختلف تقریبا ثابت است.
در میان‌مدت، این ویژگی‌ها می‌توانند با ورود مهاجران سازگار شوند، بنابراین پویایی کلی مهاجرت را تعیین می‌کنند. در این مطالعه متغیرهای کلان مانند تولید، اشتغال کل، اشتغال جمعیت بومی، نیروی کار کل، نیروی کار بومی، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری کل عوامل تولید، نسبت سرمایه به تولید، نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جمعیت بومی در بازه زمانی ۵ساله پس از موج مهاجرتی بررسی شده است.
این مطالعه نشان می‌دهد که در کشورهای پیشرفته، شوک‌های مهاجرتی بزرگ تولید و بهره‌وری را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت افزایش می‌دهد و به دستاوردهای پویای قابل‌توجهی برای کل اقتصاد میزبان می‌انجامد. برای مثال، برآوردها نشان می‌دهد که افزایش یک درصدی در نسبت جریان مهاجران به کل اشتغال، تولید را تا سال پنجم پس از موج مهاجرت تقریبا یک‌درصد افزایش می‌دهد.
در این مطالعه هیچ شواهدی مبنی بر اثرات منفی بر اشتغال کل جمعیت بومی به دست نیامد. در مقابل، تحلیل ما از جریان پناهجویان به کشورهای نوظهور و در حال توسعه شواهدی از اثرات اقتصادی بر کشور میزبان پیدا نمی‌کند. این نتایج با این دیدگاه سازگار است که مهاجرت به اقتصادهای پیشرفته عمدتا ماهیت «اقتصادی» دارد و نیروی کار مهاجر مکمل مهمی برای جمعیت بومی است. با ورود مهاجران به بازار کار، متولدین بومی به سمت مشاغل جدید می‌روند که در بسیاری از موارد نیازمند مهارت‌های زبانی و ارتباطی بالاتر یا انجام وظایف پیچیده‌تر است.
همان‌طور که متولدین بومی مهارت‌های خود را ارتقا می‌دهند، افزایش بهره‌وری در سطح اقتصاد تحقق می‌یابد. فراتر از اثرات ترکیب نیروی کار، سرعت واکنش سرمایه فیزیکی به افزایش نیروی کار نیز یک عنصر کلیدی در ایجاد دستاوردهای پویا از مهاجرت است.
در حالی که به لطف پاسخ مثبت سریع و شدید سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، بر اشتغال، به‌ویژه اشتغال جمعیت بومی، اثر منفی ندارد و حتی موجب افزایش بهره‌وری می‌شود، ورود پناهجویان به کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور هیچ اثر معناداری بر جای نمی‌گذارد. مهاجران پناهنده کاملا با مهاجران «اقتصادی» متفاوت هستند. پناهندگان زمان یا فرصت کمی برای انتخاب بهترین کشور مقصد خود دارند، زیرا انتخاب آنها برای مهاجرت تحت‌تاثیر عواملی مانند خطر آسیب فیزیکی و آسیب‌پذیری در برابر آزار و شکنجه است.
با این حال ادبیات موضوع نشان می‌دهد که در موارد خاصی که حمایت اجتماعی قوی از پناهندگان وجود دارد یا جایی که مهارت‌های پناهندگان به خوبی با بازار کار کشور دریافت‌کننده مطابقت دارد، ممکن است منافع اقتصادی ملموسی برای میزبان حاصل شود. در توضیح این مساله دو استدلال رایج در ادبیات اقتصادی وجود دارد؛ نخست به واسطه کمبود آمارهای دقیق درباره میزان مهاجرانی که پیش‌تر در مقصد زندگی می‌کرده‌اند، متغیر ابزاری ما به خوبی نمی‌تواند کار کند و نویزهای آماری اجازه برآورد اثر ورود پناهجویان را نمی‌دهد. دومین توضیح نیز به این نکته بازمی‌گردد که ادغام پناهجویان در بازار کار به واسطه مهارت‌های نامناسب آنها به شکلی ناکارآمد اتفاق می‌افتد و کشور میزبان را از مواهب مهاجران در کشورهای پیشرفته محروم می‌سازد.
