یک کارشناس خودرو، گفت: طرح آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، نه پختگی کافی دارد و نه جزییاتی از آن منتشر شده و غیرشفاف بودن آن هم به این دلیل است که این آیین‌نامه به دلایل سیاسی در این دولت منتشر شده است و به نظر می‌رسد اعلام جزییات این آیین‌نامه هم زمان‌بر باشد.
چند روز پیش و در حاشیه جلسه هیات دولت، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان خبر داد.
به گزارش اعتماد، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شده است و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد، وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.
مجوز این آیین‌نامه از مجلس شورای اسلامی گرفته شده است. به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین‌نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود، مجوز واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین‌نامه مجددا تاکید و تصریح شده است. اما دیروز متن آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در ۱۰ ماده منتشر شده است.
براساس این آیین‌نامه، اشخاص حقیقی می‌توانند در چارچوب این آیین‌نامه و ضوابط مربوط به افتتاح حساب و معدل حساب ارز که ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و منوط به اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدا، اقدام به واردات خودرو کنند. همچنین اشخاص حقیقی صرفا به منظور استفاده شخص و مشروط به عدم امکان واگذاری خودرو وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
منابع ارزی این آیین‌نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین خواهد شد.
سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (VIN)، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد. واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است، واردات خودرو با فرمان راست ممنوع است، همچنین ترخیص خودرو منوط به ارایه گواهی اسقاط است، خودرو‌های وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشور‌هایی اروپایی باشد و استاندارد مورد تایید خودرو‌های سبک سواری (بنزینی و دوگانه‌سوز و هیبرید و ...) یورو ۵ و بالاتر و خودرو‌های دیزلی یورو ۵ به همراه فیلتر جاذب ذرات باشد.
کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که هر چند واردات خودرو‌های کارکرده مزایایی از قبیل: افزایش عرضه خودرو به بازار، ارزبری پایین و کاهش خودرو‌های فرسوده در جاده‌ها را دارد، اما معایب واردات این خودرو‌ها هم کم نیست و جز آسیب رساندن به تولید داخل، باعث خروج ارز از کشور نیز خواهد شد، ضمن آنکه این قبیل از خودرو‌ها خدمات پس از فروش هم ندارند، جز این موارد واردات این خودرو‌ها با چالش‌هایی هم روبه‌رو است از تعیین منشا ارز از سوی اشخاص حقیقی و تایید آن از سوی بانک مرکزی گرفته تا لزوم اخذ کارت بازرگانی برای واردات خودرو‌های کارکرده که رویه‌های تجاری خود را می‌طلبد که تمامی این موارد محدودیت‌هایی را برای واردات خودرو‌های کارکرده به وجود آورده است، ضمن آنکه تنها یک هفته به مراسم تنفیذ و اعطای حکم چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران باقی مانده و تعجیل در انتشار این آیین‌نامه کمی عجیب به نظر می‌رسد.
حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به انتشار آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، گفت: در صورتی که میزان واردات خودرو‌های کارکرده در سال تعیین شود و تعداد واردات را به درستی مشخص کنند هیچ آسیبی هم به صنعت خودروسازی وارد نخواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه تعداد واردات خودروی کارکرده مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو مشکلی در بازار ایجاد نخواهد کرد، البته داستان واردات خودرو‌های کارکرده از دو سال پیش مطرح شد که در این مدت هم وارداتی صورت نگرفت و از همان ابتدا هم بسیاری از کارشناسان خودرویی مطرح کردند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، البته هنوز هم شرایط سیاسی تغییری نکرده است و همچنان کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد و مشکلات ارزی و بحران خودروسازان برای واردات برخی اقلام‌شان وجود دارد.
او با بیان اینکه بیش از یک‌سال است که محدودیت‌ها و کسری‌های ارزی خودروسازان شدت گرفته است، خاطرنشان کرد: در این شرایط اینکه چطور قرار است ارز واردات خودرو‌های کارکرده تامین شود، جای سوال دارد و اینکه مهم‌تر از آن منشا ارز هم مشخص نیست و اینکه باید از منابع قانونی باشد، اما همه این موارد به صورت کلی مطرح شده است.
رحیمی‌نژاد ادامه داد: طرح مساله واردات خودرو‌های کارکرده در دولت سیزدهم نیز به این دلیل بود که امتیاز کامل این موضوع را به دولت چهاردهم ندهند و اعلام کنند که دولت سیزدهم این موضوع را تصویب کرده بود و اعلام این مساله در این شرایط تنها همین معنی را دارد و دولت سیزدهم خود را در واردات خودرو‌های کارکرده شریک کند.
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی منجر به افزایش نرخ ارز در بازار نخواهد شد، افزود: افرادی که خواستار واردات خودروی کارکرده هستند چاره‌ای جز تهیه ارز از بازار ندارند تا بتوانند معدل حساب‌شان را افزایش دهند و این موضوع باعث افزایش تقاضای ارز در بازار خواهد شد و اگر به صورت میانگین هر خودرو به ۱۰ هزار دلار ارز نیاز داشته باشد و ۱۰۰ هزار خودرو هم وارد شود این عدد به یک میلیارد دلار می‌رسد که رقم کمی هم نیست.
او در پاسخ به این پرسش که با این آیین‌نامه چقدر دست واردکنندگان بزرگی که به ارز دسترسی دارند باز خواهد شد، تصریح کرد: هنوز شرکت‌هایی که می‌توانند از وزارت صمت مجوز بگیرند و سهمیه هر کدام به چه شکل باشد و کف و سقف آن‌ها مشخص شود، مشخص نشده است و نمی‌توان به‌طور قطع گفت که چه اتفاقی در بازار خودرو خواهد افتاد، البته علت اینکه قطعی اعلام نشده که چه تعداد خودروی کارکرده وارد خواهد شد هم به دلیل عجله در انتشار این آیین‌نامه است که تا دولت سیزدهم به پایان نرسیده این آیین‌نامه را منتشر کنند.
رحیمی‌نژاد با بیان اینکه این آیین‌نامه بیشتر جنبه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: این طرح نه پختگی کافی دارد و نه جزییاتی از آن منتشر شده و غیرشفاف بودن آن هم به این دلیل است که این آیین‌نامه به دلایل سیاسی در این دولت منتشر شده است و به نظر می‌رسد اعلام جزییات این آیین‌نامه هم زمان‌بر باشد.
او افزود: هنوز معلوم نیست قرار است به چند شرکت برای واردات خودرو‌های کارکرده مجوز بدهند و اینکه آیا رانتی قرار است تعریف شود یا قانونی این واردت انجام خواهد شد، مهم است و همه این‌ها در کنار هم اگر به درستی تعیین شود اثر آن بر بازار هم مثبت خواهد بود در غیر این صورت اثر مثبتی هم بر بازار نخواهد داشت.
