«امضای حکم ریاست‌جمهوری هم دارای آثار شرعی و هم دارای آثار حقوقی است. از آنجا که رئیس‌جمهور و به تبع او دولت، تصرفات گسترده‌ای در موضوعات مختلف دارند لذا می‌توان گفت اعمال آنها به نوعی اعمال ولایت به حساب می‌آید و در حقیقت امضای حکم ریاست‌جمهوری به‌معنای امضای این اعمال ولایت از جانب رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.»
عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری اقدامات او اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند، گفت: تنفیذ رئیس‌جمهور به‌معنای اجازه اعمال برخی از شئون ولایت در عرصه عملی اداره کشور است.
به گزارش فارس، مراسم تنفیذ و اعطای حکم رئیس‌جمهور چهاردهم و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب یکشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۳ با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
بر همین اساس با هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت‌وگو کردیم.
طحان‌نظیف در ابتدای این گفت‌وگو تاکید کرد: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که موضوع وظایف و اختیارات رهبری در آن آمده، ذیل بند ۹ این اصل، بحث امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم در زمره وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است. امضا که در این بند آمده مترادف تنفیذ و به‌معنای به اجرا درآوردن و تأیید کردن است که مقصود از آن اعتبار بخشی و تأیید یک عمل حقوقی است.
وی افزود: بر همین مبنا باید بگویم که اصطلاح امضای حکم ریاست‌جمهوری به مفهوم اجازه دخالت و اعمال قدرت به رئیس‌جمهور در چارچوب مشخص‌شده توسط شرع و قانون اساسی از طرف ولی فقیه است که بر مبنای همین اجازه اقدامات رئیس‌جمهور اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند.
طحان‌نظیف تصریح کرد: بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تأیید صحت انتخابات از طرف مرجع قانونی آن یعنی شورای نگهبان، اعتبارنامه فرد منتخب توسط شورای نگهبان تهیه و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از آن طی یک مراسمی بعد از گزارشی که وزیر کشور از چگونگی برگزاری انتخابات می‌دهد و با اعلام نامزدی که واجد رأی اکثریت شده و قرائت اعتبارنامه شخص منتخب، رهبر معظم انقلاب طی حکمی ریاست جمهوری فرد منتخب را امضا می‌کنند و بر اساس ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، دوره ریاست‌جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله رهبر انقلاب آغاز می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مبنای اعطای صلاحیت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به ولی‌فقیه این است که از یک‌طرف طبق اصل ۵ قانون اساسی است که ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت برعهده فقیه جامع‌الشرایط قرار داده و از طرف دیگر هم حق حاکمیت ملت و قوای حاکم طبق اصل ۵۷ قانون اساسی است که زیر نظر ولایت مطلقه امر یا ولایت فقیه اعمال می‌شود تا ضامن انجام وظایف اصیل اسلامی از طرف سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی کشور باشیم.
طحان‌نظیف ادامه داد: بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از انجام فرآیندهایی که عرض شد یعنی انتخاب مردم و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، مراسم تنفیذ از سوی رهبر انقلاب برگزار شده و این به‌معنای اجازه دخالت و اعمال قدرت و به نوعی اجازه اعمال برخی از شئون ولایت در عرصه عملی اداره کشور است.
وی افزود: وقتی این موضوع را در بیانات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) هم جستجو می‌کنیم، می‌بینیم ایشان نیز با این مبنا در احکام تنفیدی که برای روسای جمهور منتخب صادر نموده‌اند، از واژگان نصب و منصوب کردن استفاده نموده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان یادآور شد: امضای حکم ریاست‌جمهوری هم دارای آثار شرعی و هم دارای آثار حقوقی است. از آنجا که رئیس‌جمهور و به تبع او دولت، تصرفات گسترده‌ای در موضوعات مختلف دارند لذا می‌توان گفت اعمال آنها به نوعی اعمال ولایت به حساب می‌آید و در حقیقت امضای حکم ریاست‌جمهوری به‌معنای امضای این اعمال ولایت از جانب رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.
