«مطمئناً در دولت پزشکیان اولاً درباره طرح‌هایی که اینگونه وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد در اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری خواهد شد و در این تصمیم‌گیری‌ها قطعاً صلاح جامعه و مطالبات اقشار مختلف جامعه و حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها در مواجهه با برخورد‌های اجتماعی و انتظامی همانگونه که پزشکیان قول داد در تصمیم‌گیری‌های جدید مدنظر قرار می‌گیرد.»
علی باقری، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات یکی از مهم‌ترین مصادیق تصمیم‌گیری‌های سخت پزشکیان را مربوط به حوزه سیاست خارجی و اقتصاد می‌داند و توضیح می‌دهد: «پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی خود بر چند نکته کلیدی تاکید کرد. از جمله لزوم حل مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور به‌عنوان مقدمه‌ای برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم. به نظرم حل مسائل مرتبط با تحریم‌های ایران که مستلزم ادامه و تقویت گفتگو با طرف‌های درگیر است یکی از همین تصمیم‌هاست.»
به گزارش هم‌میهن، باقری معتقد است که رویکرد‌های توافق‌سازی که پزشکیان در داخل کشور در پیش‌گرفته است پیش از جلوس او بر مسند ریاست‌جمهوری آثار خود را نشان داده است: «با شرایطی که ایجاد شده و امیدوارم تداوم یابد، زمینه‌های امکان تداوم گفتگو‌های موثر با جهان برای رفع موضوع تحریم‌ها و مسئله FATF که در واقع تبادلات پولی و بانکی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است را می‌توان از جمله تصمیم‌های سخت پیش‌رو رئیس‌جمهور منتخب دانست.»
او درباره سخنان روز گذشته جانشین فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر تعطیل‌بردار نبودن طرح نور برخلاف ایده رئیس‌جمهور منتخب و ارتباط این موضوع با انتخاب وزیر کشور همسو با پزشکیان می‌گوید: «به نظرم اظهارات امروز مقام مسئول در فراجا برخلاف پیام‌های وفاق‌آمیز و در واقع رو به توافق و یکدستی در کشور، پیامی ناامیدکننده در این عرصه بود. نخست آنکه مقام مسئول فراجا باید مستند قانونی اجرای طرح نور را اعلام کند. فراجا نمی‌تواند طرحی که تاثیرات اجتماعی عمیقی بر کشور می‌گذارد را رأساً اجرا کند. این نهاد مجری مراکز بالادستی خود در حوزه تصمیم‌گیری و ابلاغ سیاست در حوزه‌های مربوطه است.»
باقری اضافه می‌کند: «باید مشخص شود که آغاز اجرای این طرح چه پشتوانه قانونی داشته، اگر همانگونه که مدتی پیش در محافل خبری اعلام شد مستند قانونی این طرح ابلاغیه وزارت کشور یا برخی ستاد‌های تشکیل شده در این وزارتخانه باشد، باید جایگاه قانونی این مراکز و ستاد‌های تشکیل‌شده در وزارت کشور مشخص شود تا اگر هم ابلاغی از وزارت کشور صورت گرفته مشخص شود که آیا این مراکز برای ابلاغ چنین طرحی به فراجا جایگاه قانونی داشته‌اند.»
معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات این را هم می‌گوید که به هر صورت دولت تغییر خواهد کرد و وزیر کشوری که ظاهراً ابلاغ‌کننده این فرامین است حداکثر تا دو هفته دیگر بر سر کار بوده و احتمالاً جای خود را به فرد دیگری خواهد داد: «مطمئناً در دولت پزشکیان اولاً درباره طرح‌هایی که اینگونه وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد در اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری خواهد شد و در این تصمیم‌گیری‌ها قطعاً صلاح جامعه و مطالبات اقشار مختلف جامعه و حفظ حرمت و کرامت انسان‌ها در مواجهه با برخورد‌های اجتماعی و انتظامی همانگونه که پزشکیان قول داد در تصمیم‌گیری‌های جدید مدنظر قرار می‌گیرد.»
