متهم ردیف اول تمرکز فعالیت‌های اقتصادی کشور در مناطق مرکزی را در سیاست‌های کلان «نگاه به درون» باید جست‌وجو کرد.
در حالی‌که رئیس جمهور منتخب در خلال دیدار فعالان اقتصادی از تلاش برای حرکت صنایع به سوی سواحل کشور صحبت کرد، به نظر می‌رسد این مهم ظرایف خاص خود را دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، تمرکز صنایع در مناطق پرجمعیت مرکز کشور به سیاست‌های کلان اقتصادی مبنی بر درون‌گرایی و خودکفایی بازمی‌گردد و حرکت صنایع و تولید به سوی استان‌های مرزی در گرو تغییر در سیاست اقتصادی کلی کشور و روی آوردن به برون‌گرایی و تولید صادرات‌محور است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، در روز‌های اخیر صحبت‌هایی درباره وضعیت اقتصادی عنوان کرده است. پزشکیان در بخشهایی از سخنانش تاکید کرد که تولید و صنعت باید از تهران خارج شده و به سواحل کشور منتقل شود. نکته مورد تاکید پزشکیان سخن تازه‌ای نیست و نکات زیادی پیرامون آن قرار دارد.
قبل از هر چیزی باید توجه داشت که تمرکز صنایع در مناطق پُر جمعیت داخلی کشور، خود معلول رویکرد درون‌گرای اقتصاد ایران است و صرف جابه‌جایی یا احداث صنایع در مناطق مرزی، جز تحمیل هزینه، نتایج دلچسبی را در پی نخواهد داشت. به این ترتیب برای حل این چالش بزرگ اقتصاد ایران، بیشتر از انتقال صنایع، محتاج تغییر استراتژی‌های کلان اقتصاد ایران هستیم.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، با جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف دیدار کرد. او در این جلسه گفت که «باید عرصه را باز کنیم تا شما بتوانید کار کنید. قطعا با شما می‌توانیم مملکت را به جلو ببریم.» او در بخشی از سخنانش تاکید کرد که «باید تولید و صنعت را از تهران خارج کرده و به سواحل دریا منتقل کنیم؛ در این صورت هم به‌آسودگی می‌توانید کالاهایتان را صادر کنید و هم می‌توانید به راحتی کالا و مواد مورد نیاز خود را وارد کنید. به دلیل حجم و گستردگی که در تهران اتفاق افتاده است هر دولتی بیاید نمی‌تواند در بخش خدمات، آب و برق و گاز، از تولیدکنندگان حمایت کافی داشته باشد.»
توسعه مناطق ساحلی از گذشته‌های دور یکی از ایده‌های توسعه اقتصادی کشور بوده است. وجود تجربه‌های موفق جهانی مانند توسعه مناطق ساحل جنوب شرقی چین نیز باعث شده هر‌از‌گاهی یکی از مسوولان کشور بر توسعه مناطق مرزی و ساحل کشور تاکید کند.
موافقان این طرح چند استدلال برای این کار دارند. بر این اساس این موضوع در وهله اول از هزینه حمل‌ونقل می‌کاهد و دسترسی به منابعی، چون آب را بهبود می‌دهد. از همه مهم‌تر، این رویکرد می‌تواند به توسعه متوازن مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور کمک کند و از آمار بیکاری و فقر این مناطق بکاهد. با وجود این سخنان درست، منتقدانی در مقابل وجود دارند که ریشه مشکل را فراتر از چیزی تحت عنوان «انتقال صنایع» می‌بینند.
مخالفان انتقال صنایع معتقدند که این کار نه تنها دردی را از کشور دوا نخواهد کرد بلکه موجب تحمیل هزینه و زمان قابل‌توجه خواهد شد. بر این اساس، تمرکز صنایع در مناطق پرجمعیت مرکز کشور نتیجه منطقی استراتژی اقتصادی کلان کشور، مبنی بر خودکفایی، جایگزینی واردات، محدود ساختن تجارت و درون‌گرایی است. چنین سیاستی موجب می‌شود از اهمیت شهر‌های مرزی کاسته شده و این مناطق پرجمعیت داخلی باشند که اهمیت یابند.
صنایع به این خاطر در حومه شهر‌های بزرگ متمرکز می‌شوند که بازار اصلی محصولاتشان در همین شهر‌ها قرار دارد. به این ترتیب، انتقال این صنایع به مناطق ساحلی و مرزی تنها فاصله آنها را با بازارهایشان افزایش داده و هزینه حمل‌ونقل بیشتری را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. چالش‌های دیگری که از جانب تامین نیروی کار متوجه این شرکت‌ها می‌شود نیز از چالش‌های آتی این بنگاه‌ها خواهد بود. این‌ها همه در حالی است که از ریسک‌های امنیتی و نظامی استقرار بنگاه‌ها و صنعت کشور در مناطق مرزی چشم‌پوشی کنیم.
در حقیقت اگر بخواهیم به سخن مخالفان انتقال صنایع توجه کنیم، متهم ردیف اول تمرکز فعالیت‌های اقتصادی کشور در مناطق مرکزی را در سیاست‌های کلان «نگاه به درون» باید جست‌وجو کرد. برای ساده‌تر شدن مطلب، در نگاهی کلی، هر چه اقتصاد کشوری بازتر و با نگاه به فرای مرز‌ها اداره شود و همگام با سیاست توسعه صادرات در آن تجارت رونق یابد، شهر‌های مرزی توسعه بیشتری را تجربه خواهند کرد.
در مقابل، هر چه سیاست‌های کلان یک کشور بر درون‌گرایی استوار شده باشد و سیاست‌هایی، چون جایگزینی واردات و خودکفایی بیشتر نقش‌آفرینی کنند، طبعا از اهمیت بازار‌های خارجی برای تولیدکنندگان داخلی کاسته خواهد شد و شهر‌های مرزی و ساحلی اهمیت کمتری خواهند یافت.
اقتصاد ایران نمونه بارزی از یک اقتصاد دور از تجارت بین‌الملل است. تلاش‌های متعدد برای خودکفایی و حمایت از تولید داخل از طریق محدود کردن تجارت و ابزار نرخ ارز طی دهه‌ها متمادی باعث شده صنایع نه چندان پیشروی کشور در مراکز جمعیتی مرکزی ایران مستقر شوند و سر مناطق مرزی بی‌کلاه بماند. این مساله علاوه بر توسعه نامتوازن و تشدید فقر و بیکار در مناطق کم‌جمعیت، موجب شده فشار زیادی به منابع طبیعی مناطق مرکزی ایران بیاید که آلودگی هوای کلانشهرها، کمبود آب و فرونشست زمین از شناختهشدهترین آنهاست.
به این ترتیب، حل مساله تمرکز در ایران ملزومات دیگری را می‌طلبد و با صرف انتقال صنایع مشکلی را حل نمی‌کند. بر این اساس، برداشته‌شدن تحریمها و از سر گرفتن روابط تجاری و مالی عادی با سایر کشور‌ها می‌تواند با کاستن از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور، تولید صادرات‌محور را بهبود ببخشد و منجر به تاسیس بنگاه‌های جدید در مناطق مرزی و ساحلی کشور شود. البته باید از نقش مهم قیمت ارز غافل نشد.
تا زمانی که قیمت ارز در ایران از سوی دولت سرکوب می‌شود، تولید صادرات‌محور نمی‌تواند توسعه پیدا کند؛ بنابراین تلاش‌ها برای توسعه متوازن، کاهش تمرکز و انتقال صنایع به مناطق مرزی بدون توجه به مقوله قیمت ارز و روابط تجاری عادی با دیگر کشور‌ها ابتر باقی خواهد ماند و جز صرف زمان و هزینه نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
