سعید جلیلی و تیم او از سرسخت‌ترین مخالفان برجام بودند و هستند. آنها با فضاسازی‌ها گسترده نظیر همایش پر سر و صدای «دلواپسیم» خواستار عدم توافق میان ایران و شش قدرت جهانی درباره پرونده هسته‌ای ایران شده بودند. جلیلی مشخصا بارها و بارها در تریبون‌های مختلف مخالفت خود را با این موضوع اعلام می‌کرد.
تمام‌قد مخالف است؛ کلا گویا با ارتباطات بین‌المللی مخالف است. او سعید جلیلی نام دارد؛ چهره‌ای که به افکار محافظه‌کارانه مشهور است. او سه بار قصد کرده تا رییس‌جمهور شود و خودش بشود رییس مخالف‌ها؛ از سال ۱۳۹۲ تا همین دو هفته پیش؛ دو بار شکست خورده و یک بار هم راضی به کناره‌گیری شده است.
به گزارش اعتماد، اما سابقه مخالفت‌هایش بیشتر از این ۱۱-۱۰ سال است. او با سه موضوع مرتبط با فضای بین‌الملل مخالفت می‌کند؛ اینها سه‌گانه جلیلی هستند؛ قرارداد کرسنت، برجام و FATF. سه موردی بودند که سعید جلیلی با آنچه در توان داشت علیه آنها کار کرد تا اجازه ندهد جاری و ساری شوند؛ حتی به قیمت اینکه کشور میلیاردها دلار از طریق زیان و عدم‌النفع ضرر کند.
اینجا دیگر بحث جناح و دسته و گروه و جبهه نبود؛ بحث، بحث منافع ایران و سفره مردم بود. هر کدام از این سه‌گانه جلیلی، خود به تنهایی می‌توانست نفع زیادی برای مردم داشته باشد؛ همین برجام که یاران جلیلی در دولت سیزدهم آن را مذموم می‌دانستند، همچنان هم می‌تواند منافع زیادی برای کشور داشته باشد؛ یکی‌شان همین آماری است که اخیرا وزیر دفاع بیان کرده که گفته صادرات تسلیحات نظامی توسط ایران دردولت سیزدهم ۴-۳ برابر شده است؛ ایران از دهه ۸۰ به سبب تحریم‌های سازمان ملل از خرید و فروش سلاح منع شده بود و برجام توانست سایه این تحریم‌ها را از صنایع نظامی ایران بردارد؛ یک قدم در مهر ۹۹ و قدم دیگر در مهر ۱۴۰۲ بود؛ طبق بندهای غروب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱.
فحوای کلام جلیلی در مناظره‌های انتخاباتی اخیر، تماما رنگ و بوی ادامه وضع موجود را داشت؛ سخنانی نظیر اینکه «باید امریکا را از تحریم‌کردن پشیمان کرد» یا اینکه «من معتقد نیستم که در بن‌بست هستیم، در عرصه‌های مختلف با وجود تحریم‌ها پیشرفت داشتیم» نشان از آن داشت که او راه‌حلی جز ادامه وضع موجود در چنته نداشت.
این تفکرات جلیلی بیانگر آن است که او در مواضعش ارتباط با دنیای بیرون را نه تنها اولویت نمی‌داند، بلکه به آن با عینک بدبینی نگاه می‌کند. این مواضع نه تنها در سخنان خودش، بلکه در مواضع مرشد و مقتدایش نیز به چشم می‌خورد؛ به عبارت دیگر جلیلی با الگو و تاثیر گرفتن از تئوری‌های مقتدای فکری‌اش آنها را عملی می‌کند؛ مقتدای او همان روحانی‌ای است که اخیرا مواضعش پر سر و صدا شده؛ محمدمهدی میرباقری رییس فرهنگستان علوم. این طیف فکری که به «جریان آکادمی» مشهور هستند، مخالف توسعه‌گرایی و ارتباط با دنیاست؛ یا اگر هم ارتباطی مطلوب‌شان باشد، ارتباط با کشورهایی است که به لحاظ جایگاه و تاثیرگذاری جهانی در سطوح نازلی قرار دارند.
به هر شکل این نحله فکری که جزو تندروترین جریانات محافظه‌کاران محسوب می‌شود، مخالفتی جدی با پیوستن ایران به جریانات اقتصادی جهانی دارند و به نوعی تحریم‌ها را از این جهت که به قول خودشان می‌تواند باعث فعال‌سازی آنچه ظرفیت داخلی می‌نامند، شود، معضل خاصی نمی‌بینند. می‌توان ادعا کرد تفکرات میرباقری با اندکی تغییرات، در واقع همان تفکرات مصباح یزدی است؛ حتی در برخی موارد تند و تیزتر از او.
میرباقری معتقد است که کارویژه انقلاب اسلامی، «دگرگونی جهان تا مرز احیای تمدنی اسلام و برخورد با تمدن غرب است»؛ به عبارت دیگر او نه تنها با گفت‌وگوی تمدن‌ها موافق نیست که طرفدار «برخورد تمدن‌ها» است.
او پیش از انتخابات مجلس دوازدهم در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «ان‌شاءالله هم مشارکت، بالا برود و هم مردم به جریانی رای دهند که توسعه‌گرا نباشد، بلکه طرفدار استقلال و پیشرفت اسلامی-ایرانی و طرفدار نظم جدید جهانی بر مدار قطب‌های جدید قدرت (نه بر مدار قدرت‌های غربی)، باشد.» او همچنین اعتقاد دارد که «درگیری همه‌جانبه بین کفر و ایمان از مولفه‌هایی است که در ساخت دولت اسلامی دخیل است. دولتی که به این درگیری فکر نمی‌کند دولت اسلامی نیست. دولتی که می‌خواهد به سمت انحلال در جامعه جهانی حرکت کند دولت اسلامی نیست.»
باتوجه به این مواضع، می‌توان حدس زد که آبشخور فکری و نظری جلیلی از کجاست؛ با این تفاسیر دیگر می‌توان گفت که مخالفت‌های جلیلی از کجا می‌آید. حالا نخ تسبیحی که قرارداد کرسنت، برجام و FATF را به همدیگر وصل می‌کند همان است که این جریان مخالفش است؛ توسعه و ارتباطات جهانی؛ مساله‌ای که باعث شده تا به این سه مورد بتوان گفت سه‌گانه جلیلی.
کرسنت می‌توانست حضور ایران در بازار جهانی انرژی را پررنگ کند و نقش ایران را قدرتمند کند؛ برجام توانایی تامین منافع ایران در بازار بازرگانی و تجارت جهانی را داشت؛ FATF هم حضور ایران در بازارهای مالی و مراودات مالی ایران با دنیا را تسهیل می‌کرد. گرچه ممکن است برخی بگویند که خروج امریکا از برجام باعث بهره نبردن ایران از آن را داشت؛ اما این حقیقت که پیش از خروج امریکا نیز مخالفت‌های سنگینی ازسوی طیف جلیلی و اطرافیانش انجام می‌شد بر کسی پوشیده نیست و حتی تاخیر افتادن در اجرای برجام که عدم‌النفع روزانه آن میلیون‌ها دلار بود.
قرارداد کرسنت که در جریان مناظره‌های انتخاباتی اخیر مورد توجه قرار گرفت و سر مساله بار دیگر باز شد. همین بود که باعث شد تا این بار نور به این ماجرا تابانده شود. در مناظره‌ها اتهامات تندی علیه بیژن زنگنه وزیر نفت وقت هنگام انعقاد قرارداد و همین‌طور وزیر نفت دولت‌های حسن روحانی بیان شد؛ البته حسن روحانی و محمد خاتمی هم از این اتهامات مصون نماندند.
به هر شکل این اتهام‌زنی‌ها وعدم اجازه صداوسیما به افراد متهم شده برای دفاع از خود، باعث شد ماجرا در فضای مجازی پیگیری شود. زنگنه چندین مرتبه در فضای مجازی پاسخ این اتهامات را داد؛ حتی خواستار مناظره با جلیلی در این مورد شد اما جلیلی با همان روحیه همیشگی‌اش از قبول مناظره فرار کرد و این جمله را تکرار کرد که جای متهم در دادگاه است و نه مناظره!
این قرارداد اوایل دهه ۸۰ میان وزارت نفت ایران و شرکت کرسنت برای خرید گاز از میدان مشترک سلمان در خلیج‌فارس منعقد شد؛ طبق این قرارداد بنا بود تا گاز خریداری شده از میدان سلمان پس از رسیدن به امارات فرآوری شود و از گاز ترش به شیرین تبدیل شود.
گاز شیرین شده قرار بود در بین شیح‌نشین‌ها توزیع شود. تا قبل از آن تامین گاز شیخ‌نشین‌ها یک شرکت عظیم بوده و هست که انحصاری این کار را می‌کرده است و جاری شدن قرارداد کرسنت انحصار آن شرکت را از بین می‌برد. بعد از قرارداد، به بهانه‌عدم قیمت مناسب جلوی آن گرفته شد.
پس از اصلاح قیمت که تفاوت چشمگیری نسبت به قیمت اولیه آن نداشته نیز در داخل و مشخصا سعید جلیلی جلوی اجرای آن را گرفت. در صحبت‌های بیان شده از سوی محمود احمدی‌نژاد و بیژن زنگنه این موضوع قابل مشاهده است.
در ایام انتخابات ویدیوی مصاحبه‌ای از احمدی‌نژاد، رییس دولت‌های نهم و دهم دست به دست شد که در آن اشاره‌ای مستقیم به جریان و افرادی که جلوی آن را گرفتند، نمی‌کند اما آدرس آنها را می‌هد. او گفته «دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) و آقای کردان وارد شدند، گفتند این قرارداد قابل اجرا نیست، زیرا یک سوم یک چهارم قیمت است و به خود طرف هم گفتیم که ما زیر بار آن نمی‌رویم.
این باید معتدل باشد جالب اینکه بعدا امارات پذیرفت و قیمت را نزدیک به قیمت بین‌المللی بالا آورد منت‌ها در داخل نمی‌گذاشتند. جوسازی شد، آقای کردان که آمد جلوی این را گرفت در تیتر یک یکی از روزنامه‌ها که خیلی مدعی انقلابیگری است متهم به رشوه گرفتن شد. متهم اصلی را فراری داد و آقای کردان را متهم کرد. چقدر مسائل به صورت معکوس در فضای سیاسی جلوه داده می‌شود.»
هر چند میزان تفاوت قیمتی که احمدی‌نژاد می‌گوید را می‌توان مبالغه‌آمیز توصیف کرد اما به صورت کلی سخنان او موید این نکته است که وقتی قیمت به میزان مدنظر دولت ایران تعدیل شده بود، باز هم عده‌ای جلوی اجرای آن را گرفته بودند.
از سوی دیگر، زنگنه نیز در فایل صوتی‌ای که در ایام انتخابات منتشر شد، همین ماجرا را با کمی تفاوت و البته نه در اصل و نتیجه ماجرا بیان می‌کند: «در اسفند ۱۳۸۳ در شرایطی که هنوز گازی صادر نشده بود، به کرسنت اعلام شد که وضعیت بازار عوض شده و باید قیمت تغییر شود و این مذاکره به دولت بعد سپرده شد… کردان در سال ۱۳۸۷ قائم‌مقام وزیر نفت است و از سوی احمدی‌نژاد مامور به حل موضوع کرسنت می‌شود. او مذاکرات آن را انجام می‌دهد و دور آخر آن وقتی برگزار می‌شود که وزیر کشور شده و در دفترش در وزارت کشور برگزار می‌شود. آنجا به فرمول خوبی می‌رسد که دو طرف قبول داشتند اما فردای این توافق کیهان می‌نویسد که خیانت بزرگی دارد اتفاق می‌افتاد.»
زنگنه در ادامه به دوران احمدی‌نژاد اشاره دارد که او نیز موافق اجرای قرارداد بوده است: «احمدی‌نژاد باز هم مدیر دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری آقای جعفرنژاد را می‌فرستد تا توافق کند. دوباره توافق خوبی می‌کند.
جلیلی نامه می‌نویسد به احمدی‌نژاد که شایسته دولت شما نیست این قرارداد اجرا شود چون در آن فساد بوده است و ضمنا هیچ ضرری هم نمی‌کنیم و به میلیارد دلار هم نمی‌رسد. نامه این هم موجود است. بعد از دوبار نامه‌های جلیلی به احمدی‌نژاد، این بار احمدی‌نژاد می‌نویسد که این قرار داد را برخی از ابتدا نمی‌خواستند اجرا شود؛ شما گوش ندهید و بروید انجامش دهید ولی باز اجازه نمی‌دهند.»
وزیر اسبق نفت درباره مخالفان کرسنت نیز اشارات معناداری دارد: «شیخ‌نشین ابوظبی با این قرارداد مخالف بوده چون نمی‌خواسته که انحصار گاز شیخ‌نشین‌های دیگر از دست خودش خارج شود. اسراییل هم مخالفت داشته چون نمی‌خواسته روابط ایران و امارات استراتژیک شود. امریکا و قطر هم مخالف بودند.
می‌گویند در این قرارداد فساد بوده؛ خب هر کسی که فاسد بوده را بگیرید و محاکمه‌اش کنید… پیک مصرف ترکیه با پیک مصرف ایران یکی است. یکی از فواید این قرارداد برای ما این بود که پیک مصرف امارات تابستان است؛ تفاوت پیک زمستان و تابستان ایران ۱۲۷ میلیون متر مکعب بود. می‌توانستیم از این موضوع بهره ببریم، اما کاری که آقایان کردند این شد که تا زمانی نامعلوم بازار امارات برای ایران از دست رفت.»
او می‌گوید «اگر با فرمولی که آقای کردان تفاهم کرده بود، درآمد ایران ۱۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار می‌شد. [احتمالا سالیانه] اما با این کارها از این درآمد محروم شدیم؛ ابوظبی گاز مشترک را برد و گاز ایران هم در فلرها سوخت. هیچ مذاکره‌ای هم انجام نشد انگار که اینها با هر مذاکره‌ای مخالفند. گفتند فساد شده؛ اصلا فساد شده و هرکسی فساد کرده را بگیرید.»
زنگنه اشاره به جلیلی دارد و مشخصا او را مقصر اعلام می‌کند و می‌گوید: «همه این مسائل به دلیل اشتباهات شما است، شما نه بلد هستید مذاکره کنید، نه جرات مذاکره دارید، نه قدرت انعطاف در مذاکره دارید. فکر می‌کنید یا صفر است یا یک درحالی که بین صفر و یک بی‌نهایت عدد وجود دارد.»
او همچنین اشاره به برهم زدن‌های مشکوک برای اجرای این قرارداد دارد: «دو بار با کرسنت به موافقتنامه‌ای برای حل مساله رسیدیم. شب قبول کردند و حتی به افتخارش میهمانی دادند؛ اما صبح گفتند قبول نداریم.»
او می‌گوید: «وزارت نفت جز در دوره آقای میرکاظمی یعنی در وزارت آقای وزیری‌هامانه و آقای نوذری و آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشی از وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند که قرارداد اجرا شود و با فساد نیز برخورد شود. از یک مقطعی نیز آقای احمدی‌نژاد نیز به‌شدت موافق می‌شود، تنها جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بوده که در آخر هم زور یک نفر به همه رسید، یعنی زور رییس‌جمهور هم نرسید و آنها کارهای خود را کردند یعنی رفتند این قرارداد و قیمت‌ها را درست کردند و اشکالاتی که می‌گفتند را اصلاح کردند و طرف نیز پذیرفت. چهار سال طول کشید تا کرسنت برای داوری رفت و وقتی هم رفتند مذاکره کردند، قبول کرد که اگر شرایط و قیمت‌ها را بپذیریم و به امارات گاز بدهیم پس می‌گیرم اما نکردند.»
زنگنه به اقدام جلیلی در زمان رای اعتماد خود برای وزارت نفت در دولت یازدهم اشاره دارد؛ جایی که به گفته او، جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی می‌خواهد تا به او تاکید کند در این جلسه هیچ سخنی از قرارداد کرسنت به میان نیاید «چون به ضرر ما است.» روحانی هم به زنگنه منتقل می‌کند و بنا می‌شود تا چنین شود، اما در مجلس علیرضا زاکانی نماینده وقت تهران در مخالفت با زنگنه اتهامات زیادی را علیه وزیر پیشنهادی نفت بیان می‌کند: «آقای زاکانی آمد هر چه خواست علیه من گفت و بدون هیچ ملاحظه‌ای همه حرف‌ها را زدند، اما از قبل آن زبان من را بسته بودند.»
مخلص کلام زنگنه این است که اگر در این قرارداد فسادی رخ داده بوده، باید با فرد فاسد برخورد می‌شده و نه اینکه جلوی آن گرفته شود تا کشور متحمل ضررهای چند ده میلیارد دلاری نشود. این قرارداد از این منظر مهم است که اگر اجرا می‌شد، ایران و امارات دارای روابط ویژه و استراتژیکی می‌شدند و از سوی دیگر می‌شد در مراحل بعد ایران از این طریق وارد بازار جهانی و حتی صادرات به اروپا شود.
اما با گذاشتن چوب لای چرخ اجرای آن، نه تنها فرصت سودآوری میلیارد دلاری برای ایران از بین رفت، بلکه این قرارداد می‌توانست پیش‌نمایشی از حضور ایران در بازارهای جهانی گازی شود و شاید اگر ایران از این طریق نیز وارد بازارهای جهانی می‌شد، شاید امکان تحریم‌های سخت و گسترده کمتر می‌شد؛ مانند آنچه امروز میان اروپا و روسیه جریان دارد؛ یعنی در عین اینکه با یکدیگر جنگ دارند اما اروپا نمی‌تواند از گاز روسیه چشم بپوشد و آنها محتاج همیشگی گاز روس‌ها هستند و روس‌ها هم با استفاده از این سلاح خود، به تاثیرگذاری و امتیازگیری برای منافع ملی خود اقدام می‌کنند؛ فرصتی که برای ایران بابت مخالف‌خوانی‌های یک گعده خاص ازدست رفت.
دومین مورد از سه‌گانه جلیلی، برجام است؛ برنامه جامع اقدام مشترک که پس از سال‌ها مذاکره در باب پروند هسته‌ای ایران حاصل شد.
سعید جلیلی و تیم او از سرسخت‌ترین مخالفان برجام بودند و هستند. آنها با فضاسازی‌ها گسترده نظیر همایش پر سر و صدای «دلواپسیم» خواستارعدم توافق میان ایران و شش قدرت جهانی درباره پرونده هسته‌ای ایران شده بودند. جلیلی مشخصا بارها و بارها در تریبون‌های مختلف مخالفت خود را با این موضوع اعلام می‌کرد.
با این حال تلاش‌ها در ایران برای‌عدم تصویب کلی آن به بن‌بست رسید؛ چراکه این توافقنامه پس از تصویب در مجلس، در کمتر از ۲۴ ساعت از سوی شورای نگهبان نیز تایید شد. از سوی دیگر، در شورای عالی امنیت ملی نیز، این توافقنامه تصویب شد و به عنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای آیت‌الله خامنه‌ای ارسال شد و پس از الصاق یک پیوست و اصطلاحا شروطی به آن، ازسوی مجموعه نظام نیز پذیرفته شد. از این رو توافق برجام را نیز باید «تصمیم نظام» دانست.
اما مخالفان برجام در ایران خوش‌شانس بودند که هم‌نظران خارجی آنها در کشورهای دیگر، قدرت زیادی در دست داشتند. اسراییل، عربستان‌سعودی، روسیه و بخشی از لابی‌ها و قدرتمندان امریکا به عنوان سرسخت‌ترین مخالف برجام شناخته می‌شدند. نهایتا آن‌قدر خوش‌شانس بودند که سال ۱۳۹۷ دونالد ترامپ رییس‌جمهوری وقت امریکا فرمان خروج از آن را صادر کرد.
وقتی دولت بایدن روی کار آمد و در زمان دولت روحانی، تلاش‌هایی در ایران و امریکا برای احیای برجام صورت گرفت. ازسوی دیگر اما برخی تلاش‌هایی نیز برای به‌نتیجه نرسیدن این مذاکرات انجام و باعث شد تا هر زمانی مذاکرات نزدیک به توافق می‌رسید، ناگهان متوقف می‌شد.
پس از روی کار آمدن دولت رییسی، علی باقری یار گرمابه و گلستان آن روزهای جلیلی، به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه به عنوان مسوول پیگیری مذاکرات تعیین شد؛ وقتی او هم از نزدیک با واقعیات آشنا شد، خواست که برجام را احیا کند. در همین ایام اخیر چندین مرتبه گفته شده که در زمان رییسی نیز وقتی کار به مراحل پایانی رسیده بوده، جریاناتی اجازه به سرانجام رسیدنش را ندادند؛ این حرف و حدیث‌ها زمانی مطرح شد که سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و گویندگان این ادعاها، می‌خواستند به او کنایه زده باشند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی در روزهای انتخابات در پاسخ به سوالی پیرامون نقش جلیلی در جلوگیری از احیای برجام، گفته که «توافق در آستانه تمام شدن بود؛ قرار بود شهید امیرعبداللهیان برای امضای توافق برود. ظاهرا در شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد می‌کنند که خواسته‌ای را اضافه کنند و آن منجر به برهم خوردن توافق می‌شود.»
شاهدی دیگر، امیرحسین ثابتی نماینده این روزهای تهران در مجلس و مشاور سعید جلیلی است که پیش از این عناوینش، صرفا به عنوان همراه پشت سر جلیلی راه می‌رفت. او گفته است: «وقتی دولت رییسی در یک راهبرد خطا می‌خواست برجام را در ۱۴۰۰ احیا کند؛ سیدمحمود نبویان مانع شد. آن صندلی یک نفره مجلس می‌تواند جای ۲۹۰ نفر کارکرد داشته باشد. حسن روحانی قبلا گفت اگر مجلسی غیر از مجلس فعلی بود برجام حل و تحریم‌ها برداشته می‌شد.» نبویان نیز از حامیان و نزدیکان سعید جلیلی است.
هرچند ترامپ با خروجش از برجام بهانه‌ای خوب به مخالفان آن داد، اما پیش از آن بارها تلاش‌هایی برای برهم زدن آن توسط گروه‌هایی در ایران رخ داد؛ شاهد این ادعا نیز سخنان حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت است که چند ماه پیش پرده از آن برداشت و گفت: «۵ عملیات بزرگ کردند که آخرینش سفارت عربستان بود.»
به هر شکل تاخیر در اجرای برجام، در همان ابتدای کار، باعث شد تا ایران از طریق عدم‌النفع لااقل در فروش نفت متضرر شود. ازسوی دیگر، در همان زمان اجرای برجام، اقداماتی هم بود که باعث تضعیف ایران در برجام می‌شد؛ گرچه در طرف‌های مقابل نیز این اقدامات قابل مشاهده بود و منصفانه نیست که آن سوی میدان را نادیده گرفت، ولی به هر جهت ایران در همان بازه زمانی تا قبل از خروج امریکا از برجام، می‌توانست بهره‌هایی به مراتب بیشتر ببرد. یا مثلا شرکت‌هایی برای سرمایه‌گذاری وارد ایران می‌شدند که امریکایی‌ها رغبتی به خروج از برجام پیدا نکنند.
سومین مورد از سه‌گانه جلیلی، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. گروهی که تقریبا همزمان با حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی نیویورک ایجاد شد. کارویژه این گروه، رصد تعاملات مالی در بین کشورها و شناسایی گلوگاه‌های تامین مالی گروه‌های تروریستی و مقابله با پولشویی است. روند پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی از دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد؛ بنا بر افرادی که آن زمان خود در جریان امور بودند، سعید جلیلی نامه‌ای نوشت و بر لزوم پیوستن به این گروه تاکید کرد.
اما از زمانی که دولت روحانی روی کار آمد و برجام اجرایی شد، برای تعاملات مالی با دنیا، ایران نیاز داشت تا از لیست سیاه این گروه ویژه، خارج شود. این نیز مستلزم قبول لوایح FATF معروف به لوایح چهارقلو بود. دو قل از چهار قل، تصویب و اجرایی شد و تنها ماند پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم؛ دو موضوعی که از سال ۱۳۹۷ همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام لاینحل باقی مانده است.
در آن زمان بسیاری بودند که از FATF افسانه‌سازی و حتی ادعاهای عجیبی را هم ضمیمه افسانه‌های‌شان می‌کردند؛ شاید افسانه‌ای‌ترین موضع‌گیری مربوط به محمود نبویان است؛ همان نماینده‌ای که به قول ثابتی یک تنه جلوی احیای برجام را گرفت تا باعث شود تحریم‌ها رفع نشوند و همچنان مردم زیر فشار تورم باشند و کاسبان تحریم، مشغول به کار!
او ادعاهای محیرالعقولی گفته بود و حتی «به خداوند متعال قسم» خورده بود! او در سخنان افسانه‌ای خود گفته بود: «می‌خواهم خبر جدید به شما بدهم، آن‌هایی که غیرت دارند گوش کنند، امریکایی‌ها گفته‌اند به شرطی با ایران رابطه بانکی را برقرار می‌کنیم که حاج قاسم سلیمانی را به ما تحویل دهید و رفته‌اند تعهد این کار را به امریکا داده‌اند و برگشته‌اند، به خدا قسم!
وزیر مملکت رفته به امریکا تعهد داده برگشته، اسم حاج قاسم در FATF آمده، این دردها را ما باید کجا بگوییم؟» هرچند بعید است این سخنان تاثیری در تصمیمات مقامات عالی و تصمیم‌گیر کشور داشته باشد، اما برای سازماندهی فشار اجتماعی برای جلوگیری از تصویب FATF کافی بود؛ تا تجمعات پر سر و صدا اما کم‌جمعیتی مقابل مجلس به راه بیفتد و تندروهایی چون نبویان و رسایی میدان‌دار آن شوند.
اما نقش جلیلی در پس‌پرده را مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در همین مناظره‌های اخیر افشا کرد؛ «همین آقای جلیلی مواضع او نسبت به تحریم مشخص است و نمی‌خواهم بگویم. سال ۱۳۹۵ بنده و طیب‌نیا به شورای عالی امنیت ملی رفتیم، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF. ما گفتیم این وضعیت پولشویی مناسب نیست، ایشان پایان جلسه گفت FATF را قبول داریم اگر تو اجرا کنی، آقایان (دولت روحانی) را قبول نداریم.»
جلیلی در آن مناظره هیچ دفاعی از خود نکرد و در این مورد سکوتی سنگین اتخاذ کرد؛ جلیلی که گویی شوکه شده بود نتوانست خود را از این گردابی که پورمحمدی برای او درست کرده بود بیرون بیاید؛ با انتقادهای تند و گسترده‌ای در افکار عمومی روبه‌رو شد؛ از این جنس که جلیلی برای منافع گروهی و دسته‌ای خود سال‌هاست کشور را با خفگی مالی روبه‌رو کرده و به تنهایی مقابل همه ایستاده است.
سخنان پورمحمدی برای جلیلی چنان شوک‌آور بود که او فردای آن روز تازه به خودش آمد و جوابی داد که ربطی به صحبت‌های پورمحمدی نداشت: «در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما ۳۹ بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، می‌خواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم، به آقای پورمحمدی گفتم شما که می‌گویی این قانون این‌طور باید اجرا شود، چرا خودتان آن را اجرا نمی‌کنید؟»
فردای آن روز پورمحمدی اما نه تنها کوتاه نیامد، بلکه باز هم بر سخنان خود تاکید کرد: «بنای نسبت خلاف به کسی را ندارم. برادرم آقای جلیلی و یکی از فرماندهان ارشد نظامی در آن جلسه پیش من آمدند و همین حرفی که نقل کردم را به من گفتند و اعلام کردند که ما مواضع تو را قبول داریم، استدلال تو را هم قبول داریم، به صحت و درستی عملکرد آقایان شک داریم و مشکل ما این است.»
FATF نیز مانند دو مورد قبلی، یکی از دروازه‌های ورود ایران به بازارهای مالی دنیاست؛ البته در بخش بازرگانی و تجارت. مخالف‌خوانی‌ها و اثرگذاری‌های آشکار سعید جلیلی -که پورمحمدی مستقیما به آن اشاره داشته- بر کسی پوشیده نیست؛ اما انگیزه آن بسیار مهم‌تر از خود مخالف‌خوانی‌ها است. اینکه او در جایگاهی اثرگذار قرار دارد و برابر هر تحرکی که بخواهد اقتصاد ایران را از انزوا خارج کند، مخالف‌خوانی می‌کند، نشان از قدرت تفکراتی دارد که ضدتوسعه و انزواطلبانه هستند.
به هر شکل اجرا و دوام یا حتی زودتر اجرا شدن سه‌گانه جلیلی می‌توانست منافع ملی و کیفیت زندگی مردمان ایران را به میزان چشمگیری ارتقا دهد؛ قدیمی‌ترین آن یعنی همان کرسنت، پیش از تحریم‌های سنگین هسته‌ای بود و اگر اجرا می‌شد، چه بسا در محاسبه طرف‌های مقابل ایران، زیان‌های تحریم بسیار بیشتر از منافع آن برای تحریم‌کنندگان می‌بود و با موضع قدرت دست ایران را بالا می‌برد؛ اما نشد که نشد!
