«برجام توانست فضای تنفسی برای سیاست خارجی کشور فراهم نموده و آن را از گاز گرفتگی و خفگی نجات دهد و فرا متن آن بیش از متنش به نفع ایران بود و اگر این‌چنین نبود، ائتلاف عبری-عربی با آن حتی به قیمت تلاش‌های فراوان پنهان و علنی مخالفت با برجام تا حد خط و نشان کشیدن و درخواست حضور در مذاکرات برجام مخالف نبود و حتی امریکا زیر میز نمی‌زد و از برجام خارج نمی‌شد.»
نصرت الله تاجیک در یادداشتی با عنوان «آیا با قانون اقدام راهبردی می‌توان برجام را احیا کرد؟!» در روزنامه اعتماد نوشت: با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان، او عهده‌دار این سمت و یکی از اولویت‌های اقدام وی برای گشایش اقتصادی حل مشکلات در سیاست خارجی و سامان دادن مسائل هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای درگیر در این مساله است.
در این موضوع چگونگی احیای برجام اولویت دارد تا روابط خارجی ایران را ریل‌گذاری کند. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از آن فیل‌های داستان مولوی است که هر کسی با چشم بسته به قسمتی از بدنش دست بزند یک چیزی می‌پندارد! متن قانون با اهداف و تبعات تصویب چنین قانونی سه مقوله متفاوت هستند:
الف) متن قانون:
۱- اگرچه به نظر می‌رسد متن قانون چندان ربط وثیق و مستقیمی به سیاست خارجی نداشته و خیلی مشکل‌زا نیست، اما تبعات اجرای مفاد آن بدون نیم‌نگاهی به تعهدات برجامی باعث رودررویی ایران با طرف‌های برجام ولو غیرمتعهد به تعهدات خود شده که آثار آن تاکنون موجود است. ۶ ماده اول قانون وظایف سایر دستگاه‌هاست برای توسعه و ظرفیت‌سازی صنایع هسته‌ای و ربط مستقیم به سیاست خارجی ندارد اما یک شمشیر دو لبه است!
توانمندی ایجاد شده در اثر ۵ مرحله کاهش تعهدات و سپس این قانون، قدرت مذاکره را بالا می‌برند اما این توانایی از کانالی ایجاد شده که خود علیه ایران اجماع‌سازی نموده و در مذاکره تولید تنش می‌کند و از مقولات سهل ممتنع است. در ماده ۱ قانون سازمان انرژی اتمی موظف شد جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰٪ اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره نموده و نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز اورانیوم با غنای بالای ۲۰٪ را به‌طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.
۲- در ماده ۲ و در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱.۷/ ۱۳۹۴و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، آن سازمان مکلف شد ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند و در ماده ۳ برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲۹ قانون مذکور، آن سازمان مکلف شد عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل یک‌هزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR2M) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (IR6) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد و در ماده ۴ آن سازمان مکلف شد نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند و در ماده ۵ آن سازمان مکلف شد در راستای بند (۴) قانون مورد اشاره همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند.
۳- در ماده ۶ دولت موظف شد در صورت‌عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی وعدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
۴- اما متن اصلی قانون که به سیاست خارجی پیوند می‌خورد در ماده ۷ مستتر است. در این ماده آمده: چنانچه کشورهای متعاهد ازجمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند که در بخش تبعات قانون به آن می‌پردازم.
ب) اهداف تصویب قانون: در این زمینه اجماع نظر کارشناسی وجود ندارد و نظرگاه‌ها بیشتر سیاسی و جناحی است و کارشناسان دو طرف بیشتر باید با هم صحبت کنند. دولتی‌ها معتقد بودند مجلس ۱۱ رابطه خوبی با دولت ۱۲ نداشت و به آن بی‌اعتماد بود و لذا این قانون را برای کنترل بیشتر دولت تصویب کرد و دست دولت را برای مذاکره بست.
مجلسی‌ها این نظر دولت را تکذیب نمی‌کردند اما معتقد بودند با توجه به خروج امریکا از برجام وعدم اجرای تعهدات توسط اروپایی‌ها و اینکه ایران ۱۵ گزارش مثبت از آژانس دریافت کرده این اهرمی برای فشار به طرف‌های برجام برای ایفای تعهدات و روان کردن مذاکرات است و دولت می‌تواند از قبل این قانون امتیاز بگیرد.
ج) تبعات تصویب قانون:
۱- در اینکه ایران در قضیه هسته‌ای با پیچیده‌ترین روند و رویکردهای سیاست خارجی خود روبه‌رو است، شکی نیست! برجام حاصل کل توان دیپلماتیک دنیا بود و چرتکه داده و ستانده‌های هسته‌ای نیست. رویکرد بین‌المللی‌گرایی ایران بود تا در چارچوب هنجارها و همکاری‌های بین‌المللی اهداف هسته‌ای خود را تامین نماید.
برجام توانست فضای تنفسی برای سیاست خارجی کشور فراهم نموده و آن را از گاز گرفتگی و خفگی نجات دهد و فرا متن آن بیش از متنش به نفع ایران بود و اگر این‌چنین نبود، ائتلاف عبری-عربی با آن حتی به قیمت تلاش‌های فراوان پنهان و علنی مخالفت با برجام تا حد خط و نشان کشیدن و درخواست حضور در مذاکرات برجام مخالف نبود و حتی امریکا زیر میز نمی‌زد و از برجام خارج نمی‌شد. چه بسا حتی اگر ترامپ هم نمی‌آمد دموکرات‌ها ممکن بود در شرایطی دبه دربیاورند!
۲- در چنین اوضاعی بی‌اعتمادی به دولت و مشخصا وزارت امور خارجه محمل درستی ندارد! که ترس از مطالب ناپخته‌ای همچون برجام دو و سه داشته باشیم. کمترین تبعات این قانون باز شدن مشت ما در مذاکرات خارجی است و بسته بودن دست برای چانه‌زنی! یعنی طرف خارجی به راحتی می‌داند که قدرت و برد مذاکره‌کننده ایرانی تا کجاست؟! این خوب نیست و حتی خطرناک است! اصولا در مذاکرات اطراف مذاکره‌کننده نباید مشت خود را باز کنند تا امتیاز بیشتری بگیرند و امتیاز کمتری بدهند.
۳- اما از سوی دیگر نمی‌شد ترامپ از برجام خارج شود و اروپا نیز تا حد زیادی تعهدات خود را انجام ندهد و ایران در استفاده از منافع برجام محدودیت داشته باشد و کاری هم نکند! لذا براساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، دولت ایران در صورت‌عدم پایبندی طرف مقابل به وظایف خود، حق توقف جزیی یا کلی تعهدات خود را داشت، از ابتدای سال ۱۳۹۸ طی چهار مرحله دو ماهه کاهش تعهدات داخل چارچوب برجام هدف وادار کردن اروپا و امریکا به ایفای تعهدات خود بدون مشکل اجرا شد.
پنجمین مرحله کمی با مقاومت طرف‌های برجام و مخصوصا اروپا و آژانس در غیاب امریکا روبه‌رو شد که هم دست ایران را قوی‌تر کرد و هم اگر مذاکرات تداوم می‌یافت با بده بستانی قابلیت تفاهم در این فقره را نیز داشت. به هر صورت اشتباه تیم ترامپ در خروج از برجام که تعدادی نیز سرشان را در این راه گذاشتند، در کنار همکاری خوب ایران با اروپا و آژانس، امریکا را در سختی قرار داد و این بهترین فرصت برای استفاده از اختیارات قانونی ایران و اتمام‌حجت با جامعه بین‌المللی و سایر کشورهای عضو به خصوص سه کشور اروپایی جهت پایبندی به تعهدات‌شان فراهم کرده بود.
اگرچه اروپا تلاش کرد با معرفی کانال‌های مالی اس‌پی‌وی و اینستکس ایران را از کاهش تعهدات بازدارد اما در کنارعدم وجود اراده جدی اروپا به‌طور نسبی، اختلافات داخل اروپا و ناتوانی در نشان دادن استقلال خود از امریکا و سازمان و فرمول تعبیه شده جهانی برای تعاملات مالی بین‌المللی باعث شد هیچ عملیات تجاری و مالی مشخص و قابل‌توجهی از طریق این کانال‌ها صورت نگیرد.
۴- اما تصویب این قانون در انتهای سال ۱۳۹۹ و دو سال پس از خروج امریکا از برجام اگر با هماهنگی بیشتر دولت و مجلس و به‌دور از فضای رقابت و با نیم نگاهی به ادامه تعهدات برجامی تا حد اکل میته که اروپا و آژانس را خیلی از خود دور نکنیم، انجام می‌گرفت شاید مفیدتر و تاثیر بیشتری داشت، اما به هر صورت کمی به اقدامات پراکنده ایران در فضایی که ترسیم کردم شکل داد و ظرفیت‌های ایران در صنعت هسته‌ای و همچنین اهرمی برای مذاکره را افزایش داد و نقطه ضعف این روند در زمان‌بندی بود و اینکه دولت دوازدهم به انت‌ها نزدیک می‌شد.
در اینجا رویکرد قطع مذاکرات به هر دلیلی برای شروع مجدد توسط دولت سیزدهم خطای تاکتیکی فاحشی بود و زمان را از دست ایران گرفت و چون مخالفین و رقبای ایران نیز فعالانه علیه برجام و تخریب مذاکرات تلاش می‌کردند لذا یک گسست اجرایی در برجام به وجود آمد و نتوانستیم از دستاوردهای خود در مذاکرات استفاده کنیم و این گسست همچنان ادامه دارد!
۵- متاسفانه روند مذاکرات بازگشت به برجام در دولت سیزدهم منسجم، قاعده مند، هدف‌دار و با برنامه دقیق نبود. اگرچه بخش کارشناسی تیم مذاکره‌کننده تغییر چندانی پیدا نکرد اما مدیریت آن به خوبی صورت نگرفت و اراده سیاسی هم برای دستیابی به توافقی پایدار که مقتضیات خود را دارد وجود نداشت و درحالی که در دولت ۱۲ تا بهار ۱۴۰۰ مذاکرات تقریبا نهایی شده بود با هدف دستیابی به اعتبار توافق برای خود و توافقی بهتر از قبل و رویکرد مذاکره برای مذاکره و طولانی نمودن آن با طرح خواسته‌های نادرست و بعضا خارج از برجام مذاکرات عملا قفل و سترون شد!
و یک سال زمان از دست رفت تا در اواسط ۱۴۰۱ و تحولات خارجی ناشی از التهابات داخلی ناشی از فوت خانم مهسا امینی که غربی‌ها را وسوسه کرد تا نه تنها امتیازی به ایران ندهند بلکه امتیاز هم بگیرند چون حکومت را با تلقی خود در نقطه ضعف می‌دیدند و از آن به بعد نیز مذاکره شکوفا و مفیدی متحقق نشد و روند قطر هم به بن‌بست رسید.
۶- به دلایل گوناگون صنعت هسته‌ای با رویکرد بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشمندان ایرانی از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک ایران محسوب می‌گردد و نقطه ثقل سیاست خارجی کشور شده است. ائتلاف عبری، عربی غربی استفاده ایران از این ظرفیت را برنمی‌تابد و با لطائف الحیل درصدد خسته کردن ایران و مستحیل نمودن این ظرفیت از طرق گوناگون است.
خروج امریکا از برجام و بی‌عملی نسبی اروپا، به هر قیمتی نباید سبب معطل ماندن این ظرفیت شود. ایران صبورانه تلاش کرد برجام به روال منطقی خود بازگردد و ایران هم از تبعات اقتصادی آن استفاده کند. اما از سوی دیگر نمی‌توان این ظرفیت که دارای سیستم با ورودی و خروجی مشخص و نیروی انسانی جوان است را راضی کرد که دست روی دست بگذارند و منتظر سیاستمداران باشند تا آن‌ها به میز مذاکره برگردند!
۷- مفاد این قانون قاعدتا در این ۴ سال تا الان اجرا شده، اگرچه کارشناسان بعضا معتقدند این اقدامات قبل از دولت سیزدهم در همان سال پایانی دولت دوازدهم صورت گرفته. ربط مستقیم قانون با سیاست خارجی در ماده ۷ و غیرمستقیم آن از طریق تبعات مواد ۵گانه اول و ماده ۶ است که یک بررسی حقوقی فنی صورت گیرد و کارشناسان نظر دهند آیا این اقدامات تا چه حد از برجام منحرف شده است؟
و آیا در تضاد یا مغایر با مفاد برجام و قطعنامه پشتوانه آن یعنی ۲۲۳۱ هست یا خیر؟ و فقط انحراف است؟ و اینکه چه نسبتی با آن پنج مرحله کاهش تعهدات برجامی دارد؟ چون در چهار مرحله کاهش تعهدات ما با آژانس و اروپا مشکلی نداریم و فقط مرحله پنجم مورداختلاف است و بررسی دوم که کارشناسان سیاسی باید نظر دهند آیا در مذاکرات بعد از زمان تصویب این قانون تا اکنون بحثی در این زمینه با آژانس و طرف‌های خارجی بوده یا نه؟
در ماده ۶ که بیشتر به سیاست خارجی پیوند می‌خورد نیاز به گزارش فنی است که آیا نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله دوربین‌ها و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شده یا خیر و اگر نه چرا؟! اگرچه برآورد دولت امریکا آن‌گونه که آقای بلینکن گفته زمان گریز واقعی یعنی زمان لازم برای انباشت مواد هسته‌ای برای ساخت یک بمب را یک تا دو هفته اعلام کرده اما مجموعه این گزارشات تصویر روشن‌تری نسبت به این قانون به دست ما در ارتباط با احیای برجام خواهد داد.
د) نتیجه‌گیری: اینکه در ابتدای یادداشت مثال مولوی را زدم به این دلیل است که برداشت واحدی از تبعات و اهداف این قانون وجود ندارد و تلقی‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها از این قانون متفاوت است و هیچ کدام هم بیراه نمی‌گویند! اما هر یک فقط از زاویه موردنظر خود به مساله می‌نگرد! حکومت چون هر دو قوه را در دست دارد لذا نگرانی ندارد و از هر کدام بخواهد گوشتی می‌برد و به دیگری پیوند می‌زند!
اما دولت چون دست خود را بسته می‌بیند فغان برمی‌آورد که رسم عیاری نیست! اما این نقیصه قانون را می‌شود چنانچه همکاری بین دولت و مجلس وجود داشته باشد یا حتی وجود هم نداشته باشد با خواست حکومت با یک اصلاحیه برطرف یا روی آن یک تفسیر قانونی گذاشت تا دست تیم مذاکره‌کننده بسته نباشد تا مذاکرات را سترون و بی‌حاصل گرداند.
هم اهرمی باشد تا طرف خارجی دست طرف ایرانی را نخواند و زیاده‌خواهی هم نکند. البته الان اصل موضع سالبه به انتفاع موضوع است و آن‌قدر ثوابت و متغیرهای معادله برجام، منطقه و جهان تغییر کرده و تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی افزون شده که اصولا برگشتن به میز مذاکره برجام کمی دور از ذهن تلقی می‌شود، مگر آنکه با پذیرش اصلاحاتی در برجام در ازای پیوستن امریکا به برجام با اخذ امتیازاتی مخصوصا برای رفع تحریم‌ها یک خون جدیدی به مذاکرات تزریق گردد، زیرا حتی مذاکره غیرمستقیم ایران و امریکا در عمان و چگونگی رفع تحریم‌ها با این شرایطی که در منطقه داریم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که طرف ایران بر در جریان بودنش تاکید دارد و طرف امریکایی وجود هرگونه مذاکره غیرمستقیم را نفی می‌کند! و لذا نیاز به طراحی جدیدی است و کشتی‌بان را سیاستی دیگر باید! ان‌شاءالله!
