«با توجه به پیامدهای خطرناک حکم دادگاه، قانون‌گذاری سریع‌ترین و کارآمدترین روش برای تصحیح پیشینه سنگین و بحرانی ناشی از حکم صادر شده علیه ترامپ خواهد بود. با این نفوذ آشکار و جناحی، کنگره موظف است به عنوان یک عامل کنترل کننده و تعادل بخش در قوه قضاییه عمل کند.»
در تلاشی برای از بردن مصونیت «دونالد ترامپ»، دموکرات‌ها طرحی تحت عنوان «قانون نبود پادشاهان» به دادگاه عالی آمریکا ارائه کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، «چاک شومر» رهبر اکثریت سنای آمریکا لایحه‌ای را به سنا ارائه می‌کند تا صریحاً اعلام کند که روسای جمهور از مصونیت در برابر رفتار مجرمانه برخوردار نیستند و حکم دادگاه عالی ماه گذشته مبنی بر اینکه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا برای اقدامات خود به عنوان رئیس‌جمهور مصونیت دارد، نادیده گرفته می‌شود.
طبق گزارش نشریه انگلیسی گاردین، طرح «نبود پادشاهان» که برای روسای جمهور و معاونان رئیس جمهور اعمال می‌شود، بیش از دو جین حامی دموکرات دارد.
رهبر اکثریت سنا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به پیامدهای خطرناک حکم دادگاه، قانون‌گذاری سریع‌ترین و کارآمدترین روش برای تصحیح پیشینه سنگین و بحرانی ناشی از حکم صادر شده علیه ترامپ خواهد بود».
او افزود: «با این نفوذ آشکار و جناحی، کنگره موظف است به عنوان یک عامل کنترل کننده و تعادل بخش در قوه قضاییه عمل کند.»
این لایحه تصریح می‌کند که کنگره آمریکا به جای دادگاه عالی، این اختیار را دارد که تعیین کند قوانین جنایی فدرال در مورد چه کسانی اعمال خواهد شد.
ماه گذشته اکثریت محافظه کار دیوان عالی حکم دادند که ترامپ از مصونیت گسترده‌ای در برابر تعقیب کیفری به خاطر اقداماتش در دوران ریاست جمهوری برخوردار است و به علت تاثیرات احتمالی این حکم روی پرونده وزارت دادگستری علیه ترامپ به اتهام تلاش وی برای براندازی نتایج انتخابات ۲۰۲۰، انتقادات گسترده‌ای علیه این حکم برانگیخته شد.
«جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در اوایل این هفته با درخواست برای بازنگری در دادگاه عالی و اصلاح قانون اساسی که قدرت قوه مجریه را محدود می‌کند، به این حکم واکنش نشان داد.
او در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کشور بر این اصل بنا شده است که در آمریکا هیچ پادشاهی وجود ندارد، هر یک از ما در برابر قانون برابر هستیم.»
«کامالا هریس» معاون رئیس‌جمهور و نامزد احتمالی دموکرات‌ها برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری نیز از درخواست‌های بایدن برای اصلاح دادگاه، از جمله تصویب محدودیت‌های دوره و قوانین اخلاقی جدید برای قضات، حمایت کرده است.
